ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون ۲۶۵۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال جوانان، دانشآموختگان، زنان و اشتغال حمایتی در حوزه صنعت استان جذب شده است.
علی رسولیان در خصوص نتایج نشستی که با مدیران بانکهای خراسان رضوی در خصوص نحوه تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه برگزار شد، اظهار کرد: سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵.۵ درصد از این منابع معادل ۵۹۷۰ میلیارد ریال سهم خراسان رضوی است.
وی افزود: بانکهای صنعت و معدن، سپه، ملی، پستبانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی بودند که تاکنون تنها بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیلات پرداخت کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بانکهای دیگر موظف شدند طی ۲ هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که مبلغ منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی ابلاغ کرده، با مبالغ این تبصره که از سوی ۲ بانک تجارت و ملی از تهران به شعبات خود در این استان ابلاغ شده، متفاوت است، مقرر شد طی نامهای با امضای استاندار این موضوع در تهران پیگیری شود.
رسولیان اضافه کرد: یکی از مهمترین موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ درصدی نسبت مالکانه بوده که از سوی بانک مرکزی برای بانکهای کشور تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی، تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان «نسبت مالکانه» یاد میشود، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی را دشوار کرده زیرا بسیاری از بنگاهها قادر به تامین این منابع نیستند.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رسولیان حد ایدهآل «نسبت مالکانه» برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در شرایط حاضر را ۱۰ درصد ذکر و عنوان کرد: این موضوع از طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر «اشتغال جوانان، دانشآموختگان مراکز آموزش عالی، زنان و اشتغال حمایتی» به دولت اجازه داده میشود صددرصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی را به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع آن را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته مراکز آموزش عالی پرداخت کند.
انتهای پیام
