دسته: خراسان رضوی

مجید نعیمی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اهمیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اظهار کرد: برای انجام صحیح هرکاری، به پایه‌ریزی و اساس خوب و صحیح نیاز است و این پایه‌ریزی صحیح در واقع بانک‌های اطلاعاتی‌ هستند. بانک‌های اطلاعاتی باید حاوی مطالب و عددهای صحیح و به‌ هنگام باشند تا بتوان فضای برنامه‌ریزی را بر آن‌ها حاکم کرد. تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته چنین مراحلی را طی کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی به بهانه محرمانه ‌بودن، ناقص هستند و سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی، ضعف مدیریتی خود را در لوای عبارت محرمانه ‌بودن پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود زمانی که گفته ‌می‌شود اطلاعاتی محرمانه است، مدارکی برای آن وجود داشته‌ باشد که به طور مثال به استناد چنین مصوبه کشوری این اطلاعات محرمانه هستند.

نعیمی ادامه داد: بر طبق نظریه اندیشمندان حوزه‌های مدیریت، جامعه‌شناسی و اقتصاد، لازمه حصول توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله تعهد است. در فرهنگ‌ لغت دهخدا کلمه تعهد به معنای از عهده کاری برآمدن تعریف شده است. زمانی فرد و سازمان می‌تواند از عهده کاری برآید که بانک‌های اطلاعاتی جامع و به هنگام در اختیار داشته باشد. در آن زمان این تعهد است که می‌‎تواند از دل آن فرهنگ و کیفیت تراوش کند و این زنجیره بسترساز آزادی‌های مدنی و… در جامعه خواهد بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌ رضوی، خاطرنشان کرد: بر طبق نظریه علمی، بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی، امکان شکل‌گیری این آزادی‌ها وجود نخواهد داشت، بنابراین اگر خواستار رشد پایدار و توسعه در تمام بخش‌ها و به دنبال گم شده خود یعنی تحقق اهداف استراتژیک برنامه‌های توسعه‌ای هستیم، باید تک تک مراحل بالا را طی کنیم. زمانی که داده صحیح وجود دارد، می‌توان با استفاده از آن اطلاعات قوی به‌ دست آورد. این اطلاعات هوشمند مبتنی بر شاخص‌های کیفی و کمی است که در مرحله بعد به دانش تبدیل می‌شود و این دانش، نگاه و نگرش ما را نسبت به رفتارهای فردی و گروهی قبلی اصلاح می‌کند و ارتقاء می‌دهد.

برای اصلاح ویژگی‌های فرهنگی جامعه نیاز به داده‌های قوی داریم

وی با اشاره به فواید وجود داده‌های اطلاعاتی درست، تصریح‌ کرد: اگر می‌خواهیم ویژگی‌های فرهنگی جامعه را اصلاح کنیم، حتما باید داده‌های قوی و اطلاعات هوشمند در دست داشته ‌باشیم و از ارائه نظر شخصی بپرهیزیم. تنها زمانی می‌توان از نظرات شخصی استفاده کرد که مبتن بر نتایجی از داده‌هایی باشد که در اثر تحقیقات میدانی و… حاصل شده است.

نعیمی بیان کرد: طرح‌های آماری که هر ساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اجرا می‌شوند، بر اساس سفارشی‌ است که مرکز آمار ایران به استان‌ها می‌دهد و تعداد آن‌ها حدودا ۳۰ طرح است که به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه اجرا می‌شود. مجموع این اقدامات طی ۱۰۰ فرآیند آماری در استان خراسان ‌رضوی با سفارش مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص شیوه کاهش خطا در طرح‌‎های آماری ابلاغی مرکز آمار ایران گفت: در مرکز آمار، ۱۰ دفتر تخصصی شامل دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری فعالیت می‌کنند که وظیفه آن‌ها مشخص کردن چارچوب فنی طرح‌ها است، به طوری که در این طرح فنی، تعداد نمونه‌های هر طرح از روش‌های آماری به اندازه‌ای انتخاب می‌شود که از نظر علمی قابل اغماض بودن خطاهایی ناخواسته را پوشش دهد و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتایج طرح نداشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد بانک‌های اطلاعاتی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور، تصریح ‌کرد: لازم است تا وزارتخانه‌ها بانک‌های جامع اطلاعاتی داشته ‌باشند و تمامی این اطلاعات حسب سیاست‌گذاری‌های شورای عالی آمار کشور با محوریت مرکز آمار ایران به یکدیگر مرتبط و لینک شوند. در صورت وجود چنین بانک‌هایی، سطح بروز ناهنجاری و تخلفات در سطح سازمان‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت، این امر منجر به کاهش هزینه‌های ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، ارتقاءکیفیت داده‌ها و به هنگام‌رسانی آن‌ها و مهمتر از همه موفقیت بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای خواهد شد.

نیازی به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک اطلاعاتی نیست

نعیمی در خصوص عدم نیاز به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک ‌اطلاعاتی، عنوان کرد: علت اینکه برنامه‌ریزی‌ها در کشور ما موفق نیست، نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع ثبتی‌مبنا تحت وب است. این کار نیازی به هزینه‌های سنگین و گزاف ندارد. برخی از دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند که باید بودجه بیشتری اختصاص یابد تا بانک‌ها تقویت‌ شوند، در حالی که نیازی به افزایش بودجه و نیروی انسانی زیادی نیست.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: اصل کار این است که نگرش خود را تغییر دهیم، بانک‌های اطلاعاتی سیستماتیک تحت وب مبتنی بر دستورالعمل‌ها و مدیریت واحد مرکز آمار ایران ایجاد کنیم و بانک‌های اطلاعاتی خود را در حدی که محرمانه نباشد، در اختیار عموم اعم از رسانه‌ها، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی هم‌مسیر در راستای برنامه توسعه و… قرار دهیم.

وی با اشاره به عدم نیاز به نیروهای اضافه برای ایجاد این شبکه، بیان ‌کرد: در صورتی که دستگاه‌ها از فرایند کار یکدیگر اطلاعات داشته ‌باشند، اتلاف منابع نخواهند داشت و برنامه‌های موازی و یا در برخی موارد اشتباه اعمال نمی‌شوند. این امر با همین نیروهای متخصص موجود، قابل اجرا بوده و تنها انگیزه و تعهد به اجرای آن در سطح وزارتخانه‌ها لازم است.

نعیمی اضافه کرد: شاید در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی وجود داشته ‌باشند، اما زمانی‌ که این بانک‌های اطلاعاتی پراکنده و ناقص است و به ‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل نیستند، مفید واقع نمی‌شود. ما برای ایجاد توسعه، باید تمام بانک‌های اطلاعاتی را به یکدیگر متصل کنیم و رشد پایدار داشته ‌باشیم که این رشد پایدار زمانی به وجود می‌آید که افراد و سازمان‌ها به بانک‌ اطلاعاتی یکدیگر دسترسی داشته ‌باشند. درصد کمی از اطلاعات هر سازمان محرمانه بوده و نباید آن را به تمامی اطلاعات تعمیم داد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص لزوم تغییر شیوه آمارگیری گفت: باید جمع‌آوری اطلاعات ما از روش خوداظهاری، اعم از خانوار، بنگاه‌های اقتصادی اجتماعی و یا دستگاه‌های اجرایی به روش ثبتی‌مبنا تغییر یابد. اطلاعات ثبتی‌مبنا که در کشورهای پیشرفته از آن بسیار بهره می‌گیرند، ما را به بانک‌های اطلاعاتی قوی می‌رساند و مدیریت نوین در این برهه از زمان نیاز به وجود چنین اطلاعاتی دارد. در صورت وجود چنین روش کاربردی و نوین است که می‌توان شاهد موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور بود. متاسفانه خواسته واقعی در لایه‌های مختلف مدیریتی وزارتخانه‌ها برای حاکم‌کردن روش ثبتی‌مبنای تحت وب وجود ندارد.

وی در خصوص راهکار ایجاد شبکه بانک ‌اطلاعاتی عنوان ‌کرد: برای اجرای شبکه بانک اطلاعاتی و ایجاد روش ثبتی‌مبنا در کشور، باید دستورالعمل‌های اجرایی از طریق وزارتخانه‌ها صادر شود. استان‌ها در این زمینه اختیارات لازم را ندارند. ما در استان برای این مسأله ورود پیداکردیم اما موفق نشدیم، زیرا در نهایت موضوع به وزارتخانه باز می‌گردد و وزارتخانه باید اجازه تغییر ساختار بانک اطلاعاتی را صادر کند.

نعیمی ادامه داد: روش ثبتی‌مبنا باعث تعدیل نیروهای پیشین نخواهد شد و تنها جنس کار نیروها تغییر خواهد یافت. در این روش نیروهای مورد نظر در فرآیند پردازش داده‌ها، بسط و توسعه آن‌ها متناسب با نیازهای جدید مدیریتی و نیز تبدیل داده به اطلاعات و شاخص‌های علمی جهت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، علاوه بر این در برخی موارد که امکان جمع‌آوری داده از طریق ثبتی مبنا میسر نیست، لازم است که از این نیروهای مجرب در طرح‌های آماری مبنی بر روش‌های نمونه‌گیری و یا سرشماری کمک گرفته شود.

عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: باید مهندسی مجددی روی ساختار بانک‌های اطلاعاتی اعمال شود و این کار از طریق مدیریت مستقر در استان‌ها قابل اعمال نیست، زیرا تفویض اختیار لازم برای این کار را ندارند و شاید عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور باشد.

وی بیان‌ کرد: افرادی که فکر می‌کنند کمبود نیروی انسانی باعث نقص و مشکلاتی در سیستم آماری ما است، شناخت کافی نسبت به بانک‌های اطلاعاتی ندارند. زمانی که یک طرح آماری با شیوه خوداظهاری پیش می‌رود، تعداد نیروی انسانی بسیار زیادی درگیر اجرای آن با هزینه‌های زیاد و تکراری می شوند.

خراسان رضوی جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های آمار و برنامه‌ریزی است

نعیمی با اشاره به تاثیر قانون جدید مرکز آمار ایران تصریح کرد: در یک سال اخیر، با تلاش مدیران مرکز آمار ایران اصلاحاتی بر قانون مرکز آمار اعمال شده ‌که با اجرایی شدن این قانون شاهد گامی بسیار بلند و ارزشمند در فضای آماری کشور خواهیم بود. استان خراسان‌ رضوی از بهترین افراد متخصص در بحث آمار و برنامه‌ریزی استفاده می‌کند و جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های مورد نظر در کشور است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: برخلاف اینکه در قانون مرکز آمار بند ۷ ذکر شده‌ هر شخص ساکن ایران و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج کشور مکلف‌ هستند به پرسش‌های مربوط به کلیه آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود، پاسخ صحیح بدهند.

وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی، کمبود سواد آماری و فقدان هزینه در برابر عدم همکاری و یا پاسخ غیر صحیح از جمله دلایلی هستند که برخی از نمونه‌های آماری  جواب دقیق و صحیحی به سوالات در روش خوداظهاری نمی‌دهند. این موضوع بار حقوقی دارد و اگر هر فرد سرپرست خانوار و بنگاه اقتصادی جواب صحیح و کاملی ندهد، باید در جایی جوابگو باشد، زیرا پاسخ اشتباه آن افراد منجر به اتلاف منابع و نابسامانی در اهداف برنامه‌‍‌های توسعه‌ای می‌شود.

نعیمی گفت: از طرفی جامعه هدف در طرح‌های آماری این انتظار را دارند که بدانند از دادن پاسخ صحیح و نیز وقت گذاشتن برای تکمیل پرسشنامه‌‎ها منافع آن‌ها چه میزان بهبود می‌یابد، بنابراین مسئولان امر باید به نوعی شاخص‌های بهبود یافته و رشدهای ایجاد شده به واسطه کسب اطلاعات دقیق را به نمونه‌های آماری جامعه هدف نشان دهند. زمانی که جامعه آماری این پیام را دریافت نماید که باوجود پاسخگویی صحیح و صرف زمان برای تکمیل پرسشنامه‌‎های آماری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادتر شده، قطعا در همکاری با طرح‌‎های آماری شاهد عواقب تلخ آن خواهیم بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، عنوان کرد: امیدواریم که فضای اطلاعاتی ثبتی‌مبنا از طریق کلیه وزارتخانه‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی اجرایی شود، زیرا راه رسیدن به توسعه، داشتن چنین بانک‌هایی است.

انتهای پیام

جواد آرین‌منش در گفت‌وگو به ایسنا در مورد تهدید و اهانت به رییس جمهور اظهار کرد:اهانت و توهین از سوی همه افراد قبیح و زشت است اما از جانب روحانیت قبیح‌تر و زشت‌تر است. ما در یک جامعه اسلامی در یک نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و مجلسی داریم که عنوان مجلس شورای اسلامی را یدک می‌کشد و کسانی که مدعی حاکمیت اخلاق و دین هستند.

وی ادامه داد: استفاده از عبارت‌های زشت، توهین‌آمیز و تحقیرآمیز برای افراد عادی هم زشت است چه رسد برای کسی که در قانون اساسی ما به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری تعریف شده است.

این فعال سیاسی اصول‌گرا تصریح کرد: به لحاظ قانونی، قانون ویژه‌ای داریم که با اهانت‌کنندگان به مقامات برخورد می‌کند و از آن جلوگیری می‌کند که در این مقامات رهبری و رییس‌جمهور تعریف شده‌اند.

آرین‌منش افزود: به عقیده من اگر قوه قضائیه می‌خواهد وظایف خود را به درستی انجام دهد، نظم برقرار شود و اهانت در کشور نهادینه نشود باید به رسالت خود عمل کند و با این گونه رفتارهایی که غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی است برخورد کند.

وی در مورد علت اتفاقات و اهانت‌هایی از این دست بیان کرد: علت وقوع این اتفاقات این است که مشکلات در کشور بسیار فراوان است. ما در بدترین شرایط اقتصادی تاریخی کشور قرار داریم. مجلس شورای اسلامی با یک سری شعارهای آن‌چنانی و وعده و وعیدها متولد شده است اما بعد از گذشت چهار ماه از اتفاق خاصی نیافتاده است.

این فعال سیاسی اصول‌گرا اضافه کرد: طبیعی است که همه دنبال مقصر می‌گردند، مجلس دولت را و دولت مجلس را مقصر می‌داند. در حالی که گره بخش عمده مشکلات ما به تحریم‌ها بر می‌گردد و امروز تحریم‌ها نشان داده است که بیش از کاغذپاره‌ هستند؛ برخلاف آن‌چه که در گذشته مطرح می‌شد و می گفتند که تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیستند.

آرین‌منش افزود: آثار این در اقتصاد متجلی شده است و اکنون هرکسی دنبال مقصر می‌گردد، در حالی‌که مقصر همه عواملی هستند که در داخل نظام هستند و مردم هم هیچ تفکیکی بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه قائل نیستند. طرف مردم حاکمیت است، اعتماد مردم نسبت به حاکمیت سلب شده است و بنابراین اگر قرار باشد گره‌ای هم از کار نشوده مردم گشوده شود با همدلی وحدت و اتفاق نظر قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: رویکرد تقابل باید جای خود را به رویکرد تعامل و تفاهم بدهد، یعنی مشکلات با گفت‌وگوی سازنده و نقد منصفانه حل می‌شود، نه با توهین و اهانت و توپ را در زمین یکدیگر انداختن. من به شما قول می‌دهم که ده‌ها رییس جمهور دیگر هم که بیایند اگر تعامل و همکاری بین قوا وجود نداشته باشد، وضعیت کشور بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد. حاکمیت قانون، اخلاق و مدیریت مجلس می‌تواند مانع این‌گونه هتاکی‌ها شود.

این فعال سیاسی اصول‌گرا تاکید کرد: اگر قرار باشد کار اساسی اتفاق بیافتد، می‌توان به آن پیشنهادی که یکبار رهبری تحت عنوان نظام پارلمانی مطرح کردند، اشاره کرد. در نظام پارلمانی، دولت از درون مجلس متولد می‌شود و طبیعتا دولت برخاسته از مجلس منتخب مردم نمی‌تواند تقابلی را با خود مجلس داشته باشد، همان‌طور که رابطه شهردار با شورای شهر یک رابطه تقابلی نیست بلکه یک رابطه تعاملی و مشورتی است.

آرین‌منش اضافه کرد: به نظر من اگر این مساله قرار باشد که بنیادی حل شود، بازنگری در قانون اساسی ضروری است تا تعامل بیشتری بین قوا اتفاق بیافتد. جلسات مشترکی که اکنون برگزار می‌شود به حرکات نمایشی تبدیل شده است، مانند نشست سران قوا که دراین جلسه سران قوا کنار هم می‌نشینند و ظاهرا گفت‌وگویی می‌کنند اما بیرون که می‌آیند مطالب‌شان در تقابل با یکدیگر است.

انتهای پیام

آن‌چه که در انتخابات مجلس سال ۹۸ گذشت، مشارکتی که نسبت به دوره گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌داد و حضور کم‌رنگ برخی از گروه‌های سیاسی، چالش‌های زیادی را درباره استراتژی و رویکرد احزاب و جریان‌ها به‌خصوص اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند.

گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره مردان میدان ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، اما نکته قابل توجه در این میان چگونگی حضور احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در انتخابات است، اینکه آیا اصلاح‌طلبان دست به ائتلاف می‌زنند یا بار دیگر تن به کاندیدای نیابتی می‌دهند؟ در آن سوی میدان آیا جبهه پایداری در کنار اصول‌گرایان قرار می‌گیرد، از اردوگاه اصولگرایی آوای وحدت نواخته می‌شود؟ آیا با تعدد یا فقدان کاندیدا روبه‌رو خواهیم بود؟ و… .

مروری بر اظهارات دبیران و روسای احزاب و فعالان سیاسی درباره آینده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شاید پاسخ به این سوالات را کمی شفاف‌تر کند.

اصلاح‌طلبان با کاندیدای نیابتی وارد میدان می‌شود؟

با توجه به تجربه انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری و مجلس که در آن‌، اصلاح‌طلبان به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیراصلاح‌طلب رو آورده‌ بودند و عده‌ای از آنها نتایج حاصل از این اقدام را به عنوان یک آسیب برای این جریان تلقی می‌کردند، این روزها برخی از احزاب و فعالان اصلاح‌طلب حمایت از کاندیداهای غیر اصلاح‌طلب را رد می‌کنند و بر حمایت از کاندیداهای باسابقه در این جناح تاکید می‌ورزند. چنان‌که احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران اسلامی در این مورد بیان می‌کند: اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از نامزد نیابتی حمایت نخواهند کرد و با نامزد اختصاصی خود وارد عرصه رقابت می‌شوند.

احمد شریف، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز در مورد معرفی کاندیدای اصلاح‌طلب گفت: معتقدم دیگر اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است که کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند این کاندیدا حتما باید شناسنامه اصلاحات داشته باشد و سابقه روشن و شفافی در گذشته داشته و معتقد به اصلاح‌طلبی باشد تا در صورت احراز پست ریاست جمهوری برنامه‌های اصلاح‌طلبان را اجرا کند.

وی افزود: کاندیدای ما حتما باید این را ابراز کند که نسبت به جریان اصلاحات وفادار است، او نباید که خود را فراجناحی بداند، اما از یک جریان انتظار حمایت داشته باشد.

علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز با اشاره به انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌ای از راهبرد صرف حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قطعاً می‌توانم اعلام کنم سیاست انتخابات ۹۲ تا ۹۶ دیگر تکرار نخواهد شد، به جهت آنکه تبعات آن، نارضایتی مردم و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور است و اگر هم بخواهم سند ارائه کنم باید به راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات ۹۸ اشاره کنم.

وی اضافه کرد: در آن مقطع از انتخابات اعلام شده بود، راهبرد ما تعیین کاندیداهای اصلاح طلب است؛ یعنی اصلاح طلبِ شناسنامه دار و شناخته شده باشند، پس دیگر بحث ائتلاف و یا روی آوردن به افراد غیر اصلاح طلب در مقابل رقیب اصلی در آن راهبرد نفی شده است.

صوفی افزود: تاکید شد اگر ما، کاندیداهای اصلاح طلب داشته باشیم فهرست می‌دهیم در غیر این صورت فهرستی ارائه نمی‌کنیم، کما اینکه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان همین سیاست را در انتخابات ۹۸ اعمال کرد.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین بر دو رویکرد انسجام‌بخشی و اجماع‌سازی در جریان اصلاحات تاکید کرد.

برخی از احزاب اصلاح‌طلب به شکلی از معرفی کاندیدای حزب خود و سخنی از هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری مطرح نکرده‌اند، چنان‌که حسین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در این مورد عنوان کرد: با کاندیدای خودمان در انتخابات شرکت می کنیم فعلا در حزب فقط صحبت شده کاندیدای حزبی خودمان را داشته باشیم و فعلا بنایی بر استفاده از کاندیدای نیابتی نداریم. همچنین تا کنون درباره هیچ مصداقی برای انتخاب کاندیدا صحبت نکرده‌ایم.

احزاب اصلاح‌طلب دیگری همچون حزب اعتماد ملی مشخصا بر هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرده‌اند. محمد صادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد استراتژی حزب برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: در این مورد هنوز تصمیم گرفته نشده است اما رفتارهای این حزب عضو جریان اصلاح‌طلب در انتخابات گذشته، حکایت از این دارد که حزب اعتماد ملی در مجموع، با دیگر احزاب اصلاح‌طلب هماهنگی بالایی دارد و به صورت عضوی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، عمل کرده است.

اما آن‌طور که مشخص است کماکان برنامه مشخص و مدونی در میان احزاب و حتی درون احزاب اصلاح‌طلب وجود ندارد و احزاب مختلف فعلا در حال بررسی شرایط و انجام گفت‌وگوهای درون‌حزبی هستند. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در این مورد بیان می‌کند: هنوز جلساتی برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان شکل نگرفته است و فعلا در درون احزاب بحث‌های انتخاباتی در حال انجام است و ممکن است در آبان‌ماه جلسات هماهنگی بین احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب برگزار شود تا بتوانیم به یک خط و مشی مشترک برسیم.

کارگزاران با برنامه می‌آید

وی از اعلام برنامه حزب کارگزاران در آبان ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: حزب کارگزاران در مقطع فعلی برنامه خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تنظیم کرده و ویرایش نهایی این برنامه هفته آینده انشاالله آماده خواهد شد و به احتمال زیاد نیز امکان انتشار آن وجود دارد. برنامه حزب کارگزاران برنامه‌ای است که به عقل ما در حزب درباره آینده ایران رسیده است و به هیچ وجه هم درباره افراد هنوز وارد مصادیق نشده‌ایم.

مرعشی در مورد تاکید حزب کارگزاران بر دولت تکنوکرات عنوان کرد: حزب کارگزاران حتما از یک نامزد غیرحزبی و حتی غیرجبهه‌ای حمایت نمی‌کند. اما همچنان محکم می‌گوییم که دولت آینده باید یک دولت غیرسیاسی و تکنوکرات باشد.

در این میان حزب وحدت و همکاری ملی از آن دست احزاب اصلاح‌طلبی است که احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیدای نیابتی را مطرح می‌کند، شهرام صادر، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در این خصوص با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان تاکنون به نامزد خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسیده اند، گفت: احتمال دارد که این گروه‌ها درصورت نداشتن نامزد، گزینه نیابتی معتدل و نزدیک به اصلاح طلبان را برای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی کنند.

تکاپوهای اصولگرایی

در آن سوی فضای انتخابات احزاب اصول‌گرا نیز شرایط مشابهی دارند و آن‌طور که مشخص است به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و فعلا خبری از ائتلاف نیست و باید منتظر معرفی کاندیداهای مختلف از سوی این احزاب باشیم.

سید محمد حسینی، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی خاطرنشان کرد: جلساتی به صورت پراکنده در حال برگزاری است بدین معنا که تشکلها و احزاب اصولگرا هم به صورت جداگانه و هم در قالب چند جبهه، جلساتی را برگزار می‌کنند ولی هنوز انسجام لازم ایجاد نشده است.

وی افزود: هنوز تصمیم واحدی درباره ساز و کارانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است؛ به بیانی دیگر مانند دوران قبل که جبهه مردمی یا شورای ائتلاف، به جمع بندی می‌پرداخت هنوز چنین محوریتی شکل نگرفته است.

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که «مهمترین مسئله فعلی حزب موتلفه اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ است»، خاطرنشان کرد: حزب موتلفه اسلامی نیز بر اساس واقع گرایی با تحلیل درست و سعی بر تصمیم جمعی برای اقدام یکپارچه، برنامه خاص خودش را دارد.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری بر اساس سیاست‌گذاری شورای مرکزی حزب اقدام مستقل و حضور جدی خواهیم داشت؛ لیکن در مورد این اقدام با همه تشکل‌ها و گروه‌ها تعامل و ارتباط برقرار خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که با اقدام جمعی و جامع و مورد پذیرش همه نیروهای انقلاب عمل کنیم.

گزینه نظامی مورد وفاق اصولگرایان قرار می‌گیرد؟

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در مورد گزینه‌های انتخابات ۱۴۰۰ عنوان کرد: گرایش به نیروی مدیریت جهادی و اقتصادی است تا سایر گرایش‌ها، ولی روی مصادیق هیچ بحثی نشده است و اگر در بین گزینه‌ها یک فرد نظامی باشد که شاخص‌های لازم را داشته باشد، تعصبی وجود نخواهد داشت که آن  فرد نظامی است.

برخی از احزاب اصول‌گرا نیز فعلا در صدد حضور حمایتی در جریان انتخابات هستند، چنان‌که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ورود جامعه روحانیت به بحث انتخابات، ورودی فعال همراه با مشارکت با مجموعه شخصیت‌ها و احزاب سیاسی جریان انقلابی است.

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز خاطرنشان کرد: به‌هیچ‌عنوان جامعه روحانیت مبارز تاکنون (۱۷ مهر) ورود مصداقی به انتخابات نداشته چون اکنون برای این کار خیلی زود است.

تشکیل کمیته انتخابات جبهه پایداری

جبهه پایداری نیز به عنوان یکی دیگر از احزاب تاثیرگذار اصول‌گرا از تشکیل کمیته انتخابات خود خبر داده است. مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری خاطرنشان کرد: جبهه پایداری هنوز به صورت رسمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری با کسی جلسه برگزار نکرده و صحبت‌های مطرح شده در خصوص نامزدهای مورد حمایت جبهه پایداری صرفا گمانه زنی بوده و هیچ مرجعیتی ندارند.

کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز با بیان این‌که « قصد داریم در انتخابات آتی به صورت فعال‌تری حاضر شویم.» عنوان کرد: معمولا بعد از هر انتخاباتی که انجام می‌شود، شورای مرکزی و هیئت رئیسه بررسی‌هایی انجام داده و نقاط ضعف و قوت را شناسایی می‌کنند و سپس در ادامه تلاش‌هایی برای برطرف شدن نقاط ضعف در کنار انجام فعالیت‌هایی برای حفظ و تقویت نقاط قوت صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: هم اعضایی که در معرض کاندیداتوری هستند و چهره‌های دیگر خارج از حزب، بررسی می‌شوند. همچنین افرادی که احتمال حضور آن‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری هم وجود دارد، از روی تحرکات، ملاقات‌ها و موضع‌گیری‌هایی که دارند، به صورت احتمال بررسی می‌شوند. البته این تنها درون احزاب است و شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکنون وارد بحث انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای خاص و مشخص نشده است.

با تمام این اخبار و صحبت‌ها باید ببینیم که در ماه‌های پیش‌رو فضای انتخاباتی کشور و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن به چه شکلی تغییر خواهند کرد و درنتیجه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کدام حزب یا جریان سیاسی به شرایط آینده نزدیک‌تر خواهد بود و مسیر انتخابات ۱۴۰۰ برای ادامه حرکت کدام احزاب و جریان‌ها مناسب‌تر خواهد بود.

انتهای پیام

دکتر احمد فاطمی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی پیامدهای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرداخت و اظهار کرد: شاید بتوان چین و روسیه را به عنوان دو کاندیدای اصلی تامین سلاح برای ایران نام برد که البته در مورد چین در این زمینه خیلی چشم‌انداز روشنی وجود ندارد.

فاطمی‌نژاد روسیه را مهم‌ترین کاندیدای فروش تسلیحات به ایران دانست و ادامه داد: روسیه از قبل نیز مواردی را در این رابطه اعلام کرده و مقامات این کشور بحث‌هایی را در خصوص اتمام تحریم‌های تسلیحاتی ایران و ناتوانی آمریکا در برگرداندن این‌ تحریم‌ها مطرح کرده بودند. شاید مهم‌ترین نیاز تسلیحاتی حال حاضر ایران، با توجه به تحریم‌هایی که همواره با آن روبرو بوده است، جنگنده‌ها باشند که از این لحاظ روسیه وضعیت نسبتا خوبی دارد و باید ببینیم که آیا در این زمینه ما می‌توانیم دستاورد خاصی داشته باشیم یا نه.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: احتمالا در فروش این جنگنده‌ها از طرف روسیه حرکتی صورت نگیرد. مگر در زمینه تسلیحات دفاعی مانند فروش S300 و S400 و این قبیل تسلیحات به ایران که این موارد قابل مذاکره‌اند، و باید منتظر بمانیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص خرید و فروش سلاح با سایر کشورها شاید گشایشی به صورت عینی صورت نگیرد چراکه به غیر از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه کشورمان که از روز گذشته لغو شده است، برخی کشورها مانند بریتانیا و آلمان به صورت انفرادی ایران را تحریم تسلیحاتی کرده‌اند.

فاطمی‌نژاد بیان کرد: از طرفی دیگر محدودیت‌های فروش تسلیحات از ایران به سایر کشورها نیز کاهش پیدا می‌کند که البته در این خصوص نیز بازاریابی برای تسلیحات ایران که عمدتا تسلیحات کوچک هستند کار دشواری است. خصوصا در این شرایط تحریم که ما حتی محصولات کشاورزی خودمان را نیز نمی‌توانیم صادر کنیم، طبیعتا فروش تسلیحاتی برایمان دشواری‌های بیشتری خواهد داشت.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین به تلاش‌های منجر شده به شکست آمریکا در زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: این شکست و در نتیجه آن لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، به لحاظ پرستیژی نوعی پیروزی برای کشورمان محسوب می‌شود که این موردی مهم و قابل توجه است.

وی عنوان کرد: همچنین ما نسبت به لغو سایر تحریم‌هایی که طبق برجام قرار است در موعد مقرری لغو شوند نیز می‌توانیم امیدوار باشیم اما در این خصوص نیز موضوع دوگانگی پیامدهای پرستیژی و عملی مطرح است، یعنی می‌توانیم بگوییم که طبق قطعنامه‌ای تحریم‌ها علیه کشور ما لغو شده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه عرصه روابط بین‌الملل عرصه احتمالات است، خاطرنشان کرد: اینکه تحریم‌های تسلیحاتی بر علیه کشورمان دوباره بازگردد یا نه، به عوامل زیادی بستگی دارد.

وی در ادامه برجام را در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاقد سرنوشت عنوان کرد و گفت: در این صورت اگر قرار باشد تحولی رخ دهد، باید مذاکرات جدیدی انجام پذیرد و آن را دیگر نمی‌توان تداوم برجام یا سایر توافقات پیشین دانست.

فاطمی نژاد افزود: جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته نشان داده است که عقل و منطق قدرتمندی در زمینه بقا دارد و در شرایطی که احساس کند مشکلات و تهدیدها خیلی جدی است، می‌تواند فضا را بشکند و در موارد متعددی نیز ما این را شاهد بوده‌ایم.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی هم‌چنین در خصوص سرنوشت برجام در صورت پیروزی بایدن نیز اظهار کرد: برای صحبت در این خصوص باید به دو مورد توجه کرد. یکی به مواضعی که بایدن در جریان رقابت‌های انتخاباتی‌اش اعلام کرده و همچنین بر اساس رفتاری که در گذشته در دولت اوباما داشته است، و دیگری اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد و نوع نگاه‌هایی که در آینده در آمریکا مطرح می‌شوند. با توجه به هر دوی این موارد، چشم‌انداز پیش روی برجام، چشم‌انداز نسبتا مطلوبی است. خصوصا اینکه بایدن مطرح کرده است که آمریکا باید به برجام بازگردد.

فاطمی‌نژاد عنوان کرد: اما در صورت پیروزی بایدن من فکر می‌کنم به لحاظ عملیاتی موانع زیادی بر سر راه او برای برگشتن به شرایط زمان ریاست جمهوری اوباما و قبل از روی کار آمدن ترامپ وجود داشته باشد. فضای بین‌المللی و راضی کردن ایران با توجه به تجربه‌ای که از برجام دارد، کار را برای بایدن به لحاظ بازگشت به شرایط گذشته سخت کرده است.

انتهای پیام

محمدصادق معتمدیان، متولد کرمانشاه دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه ارومیه است.

به گزارش ایسنا، معتمدیان قبل از انتخاب به عنوان استاندار خراسان رضوی، استانداری خراسان جنوبی و سابقه خدمت در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و ستاد دستگاه‌های اجرائی در تهران را در کارنامه خود دارد.

معتمدیان در مدت ۲۲ ماه تصدی خود در استانداری خراسان جنوبی، با بررسی میدانی مشکلات، نیازها و شنیدن درخواست‌های مردمی قطار توسعه خراسان جنوبی را ریل گذاری کرد و با حضور مدیران ارشد نظام و مسئولین دولتی در اولین گام اعتبارات خراسان جنوبی را افزایش داد. معتمدیان با تقویت زیرساخت‌های خراسان جنوبی و هموار کردن بخش‌ها و طیف‌های مختلف استان و منسجم کردن آن‌ها معنای واقعی امید به زندگی را برای مردم خراسان جنوبی به ویژه روستائیان و مرزنشینان زنده و مهاجرت معکوس ایجاد کرد.

زدودن محرومیت از چهره چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی با همراهی دستگاه‌های خدمت رسان، انقلاب مسکنی با ساخت بیش از ۲۸۰۰۰ واحد مسکونی، نهضت گلخانه‌ای و گاز رسانی، توسعه راه‌های استان و اجرائی شدن آرزوی ۲۰ ساله مردم خراسان جنوبی با کسب اعتبار از صندوق توسعه ارزی کشور برای راه آهن بیرجند گوشه‌ای از اقدامات محمد صادق معتمدیان در خراسان جنوبی است که محبوبیت خاصی نزد مردم این استان پیدا کرده است.

برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معتمدیان در جریان پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و رفاهی استان سبب شد خراسان جنوبی طی ۵ فصل پیاپی، رتبه اول کاهش نرخ بیکاری را از آن خود کند.

حضور وی در کنار مردم، برخورد گرم و صمیمانه با اقشار مختلف، بازدیدهای مکرر از مناطق دور افتاده، سرکشی های سرزده و… از جمله صحنه‌های ماندگاری است که از معتمدیان در ذهن مردم خراسان‌ جنوبی ماندگار است.

سوابق درخشان و خدمات ماندگار معتمدیان در خراسان جنوبی همراه با عملیاتی بودن وی قطعاً به توسعه خراسان رضوی که دارای ظرفیت‌های عظیم و البته خاص از قبیل وجود بارگاه رضوی و پایتخت معنوی ایران، هم مرز با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، قطب کشاورزی و یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، کمک خواهد کرد.

انتهای پیام 

وارد روستا که می‌شوی از همان ابتدا غبار محرومیتی که بر روی آن نشسته را به عینه می‌بینی، اهالی این روستا که کارگر و کشاورزند در سرما و گرما با وجود امکانات کم منطقه، دست از تلاش برای کسب روزی حلال بر نمی‌دارند و سختی‌ها را بر خود هموار می‌کنند.

مردان و زنان روستانشین درونه با دستانی پینه‌بسته در پیچ‌ و خم‌ مشکلات، روزگار سپری می‌کنند؛ اما آنچه سبب گلایه و ناراحتی مردم این دیار محروم شده عوامل طبیعی، فقر و تنگدستی نیست، بلکه نبود گاز، شوری آب‌ و خاکی بودن بسیاری از معابر است که رنج آن‌ها را مضاعف کرده است.

در بسیاری از موارد مردم روستا، قربانی عدم مدیریت صحیح می‌شوند تا جایی که اکنون شاهد مهاجرت جوانان زیادی، از روستاها به شهرهای بزرگ‌تر برای کارگری هستیم که اگر تا کنون توجه ویژه‌تری به روستاها می‌شد، اکنون شاهد کوچ و رفتن جوانان روستای درونه و سایر روستاها به شهرها و سکونت در حاشیه آن‌ها نبودیم.

رضا یوسف نژاد یکی از ساکنان این روستا می‌گوید: مردم این روستا از نبودِ گاز و آب شیرین رنج می‌برند، در بسیاری مواقع اهالی به‌ خصوص زنان مجبورند برای تهیه آب شیرین به پایین‌ دست رودخانه بروند که این امر مشکلات زیادی برای آنان به وجود آورده است.

مجید رضوانی یکی دیگر از اهالی روستا می‌افزاید: روستای درونه مشکلات بسیاری را با خود یدک می‌کشد، نبودِ کار موجب شده فرزندان اهالی برای کسب درآمد در دیگر شهرها کارگری کنند.

به دنبال آب شرب شیرین با دبه

رئیس شورای روستای درونه به ایسنا می‎گوید: روستای درونه مرکز دهستان درونه در نوار مرزی دو استان و ۳ شهرستان دروازه ورودی و در واقع ویترین خراسان رضوی محسوب می‌شود و همیشه به بهترین نحو پذیرای مسافران و زائرانی بوده که نیاز به خدمات داشته‌اند اما تا کنون توجهی به این منطقه نشده است.

محمد امینی درونه با اشاره به وجود مشکلات پیش‌ روی اهالی روستا به دلیل نبود گاز شهری با بیان اینکه از وقتی دریافت کپسول گاز کارتی شده به هر خانواده در ماه یک یا دو کپسول بیشتر نمی‌رسد، اظهار می‌کند: سرمای زودهنگام، نبود گاز مایع و کمبود نفت مشکلات جدی برای اهالی درونه ایجاد کرده، در همین راستا از مسئولان درخواست داریم؛ با پیگیری‌های مجدد و قول نماینده شهرستان مشکل گاز منطقه هرچه زودتر رفع شود.

وی هم‏چنین عنوان می‌کند: مقداری از آب شرب مورد نیاز اهالی روستا از یک حلقه چاه و مقداری از رودخانه فصلی تأمین می‌شود، اما هیچ منبع آب شیرینی در منطقه نداریم به همین دلیل اگر چاه دیگری هم حفر شود، فایده‌ای ندارد.

رئیس شورای روستای درونه اظهار می‌کند: اهالی روستا به‌ خصوص زنان مجبورند هر ۲۴ ساعت با دبه، آب شرب مورد نیاز را از پائین‌ دست رودخانه تهیه کنند و به‌رغم تمامی اقدامات صورت گرفته اما هنوز مشکلات جدی داریم که نبود آب شرب شیرین، عدم بهره‌مندی از گاز، وضعیت نامناسب طرح هادی، بیکاری جوانان و… از آن جمله است.

امینی درونه مطرح می‌کند: هر چند معادنی در منطقه داریم که سرمایه‌گذاران آن‌ها را تصرف کرده‌اند اما از یک درصد فروش معادن که برای جبران خسارت به مناطق استقرار معدن اختصاص می‌یابد، هیچ مبلغی عاید مردم روستا و عشایر منطقه نشده است.

وی با بیان این‏که تا کنون در این خصوص پیگیری‌های بسیاری شده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم، از بیکاری به‌ عنوان یکی از معضلات جدی در روستا نام برد و تصریح می‌کند: اگر چه در قبل مهاجرپذیر بودیم اما خشک‌سالی‌ها، کشاورزی و دامداری را از بین برده و اثرات بسیاری بر کاهش اشتغال روستا گذاشته است.

رئیس شورای روستای درونه عنوان می‌کند: طی دو سال اخیر ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از جوانان روستا به شهرهای شمالی و تهران مهاجرت کرده و در نانوایی‌های شهرهای بزرگ و معادن زغال‌سنگ طبس در عمق هزار متری زیر زمین کار می‌کنند.

وی اظهار می‌کند: با توجه به اینکه در مراتع پشت کوه درونه ۴۰ معدن به ثبت رسیده و اکنون حدود ۴ یا ۵ معدن بیشتر فعال نیست، انتظار داریم درصدی از فروش معادن برای آبادانی روستا اختصاص یابد.

امینی درونه می‌گوید: نه‌ تنها معادن منطقه هیچ سودی برای روستا ندارند بلکه مراتع و صنعت دامداری به دلیل وجود معادن در حال نابودی است این در حالی است که حتی برخی از نیروهای کار مورد نیاز این معدن را از دیگر مناطق تأمین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اگر چه مقرر بود ۴۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای ایجاد درمانگاه در روستا توسط خیرین و ۶۰ درصد از سوی دولت تأمین شود خیرین به تعهد خود عمل کرده‌اند، اما دولت به‌ طور کامل به تعهد خود عمل‌ نکرده است.

رئیس شورای روستای درونه همچنین می‌افزاید: اقتصاد اهالی روستا دامداری است، اما در شرایطی قیمت جو از کیلویی دو هزار تومان به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسیده اما قیمت دام زنده از قرار هر کیلویی ۵۰ هزار تومان سال گذشته، در سال جاری به زیر ۳۵ هزار تومان کاهش‌ یافته و انتظار داریم دولت در حمایت از تولید نسبت به کاهش قیمت خوراک دام اقدامات لازم را انجام دهد که اگر توجه نشود تعداد دام مولد نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری می‌یابد.

وی با انتقاد از این‏که طرح هادی روستا به‌خوبی اجرا نشده است، بیان می‌کند: به‌رغم این‌که دهستان درونه از وسعت و جمیعت بالایی برخوردار است، اما اعتبارات به حد کافی نیست.

امینی درونه می‌گوید: هر چند دومین گسل بزرگ کشور به نام درونه در این منطقه قرار دارد اما هنوز ۸۵ درصد منازل مسکونی روستاییان غیر مقاوم هستند، از سویی با توجه به افزایش قیمت مصالح، تسهیلاتی که برای احداث منازل مقاوم اختصاص می‌یابد، ناکافی است.

وی ادامه می‌دهد: برای ماندن جوانان در روستا باید زیرساخت‌ها درست شود که این اوضاع اقتصاد بهبود یابد تا مردم دلگرم شوند و در منطقه بمانند، هنوز در بسیاری از مناطق از جمله روستاهای اقماری که در نزدیکی درونه قرار دارند و ۸۰ درصد مناطق عشایری، آنتن دهی تلفن همراه بسیار ضعیف است.

رئیس شورای روستای درونه عنوان می‌کند: روستای درونه با ۲۵۰۰ کیلومتر وسعت، نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

روزهای سرد زمستان بدون گاز سپری می‌شود

اگر از ۵۴ کیلومتری شهر بردسکن گذری داشته باشید، روستایی در آن حوالی هست که آن‌قدر مشکل حل نشده دارد که فقط مسئولان با بستن کمر همت خود، شاید بتوانند ساکنان آن را از مشکلات فراوان مهاجرت و… نجات دهند، این جمله را دهیار روستای درونه به ایسنا می‌گوید.

مهران یوسف‏‌نژاد می‌افزاید: درونه تنها دهستان بدون گاز شهری در شهرستان بردسکن و حتی منطقه ترشیز است که علی‌رغم جمعیت بالای آن، مردم منطقه با مشکل گاز مایع برای مصرف خانگی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه روستای درونه با ۱۸۰۰ نفر جمعیت و دهستان درونه نیز با دو هزار خانوار و ۵ هزار نفر جمعیت در ۵۴ کیلومتری بردسکن هنوز از بی گازی رنج می‌برد، مطرح می‌کند: علی‏‌رغم این‏که شغل مردم این منطقه کویری، دامداری و کشاورزی است اما به دلیل خشک‌سالی‌های چند سال قبل، سطح درآمد مردم بسیار پایین است.

دهیار روستای درونه می‌گوید: بالغ‌بر ۲۰۰ خانوار منطقه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، اهالی روستا از کشاورزی درآمدی ندارند و تنها در سطح گذران زندگی خود، کار کشاورزی را انجام می‌دهند.

یوسف نژاد نبود آب شرب شیرین را از دیگر مشکلات روستا می‌شمرد و می‌افزاید: اگر چه قبلاً در روستا دستگاه آب‌شیرین‌کن نصب شد، اما به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری دستگاه، استفاده از آن مقرون‌ به‌ صرفه نیست.

وی هم‏چنین اظهار می‌کند: رودخانه فصلی در این روستا داریم اما اگر بارندگی باشد این رودخانه آب دارد، وگرنه در حال حاضر آب مورد نیاز از یک حلقه چاه تأمین می‌شود که در تابستان حتی برخی از نقاط روستای درونه و روستاهای اقماری با مشکل کمبود آب مواجه‌اند.

دهیار روستای درونه از فرسودگی شبکه آب‌رسانی که مشکلات جدی را به وجود آورده خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر چه آب منطقه‌ای اعلام می‌کند آب درونه مشکلی ندارد اما خوردن آب به دلیل وجود املاح بالا مشکلات فراوانی را برای سلامتی اهالی روستا از جمله ابتلا به عارضه سنگ کلیه به وجود آورده است.

وی می‌افزاید: آب شرب شیرین در منطقه نیست متولیان هیچ برنامه‌ای برای رفع این مشکل ندارند و فقط اهالی امید دارند بارندگی‌ها افزایش یابد تا با افزایش سطح سفره‌های زیرزمینی، از شوری آب چاه‌ها کاسته شود.

یوسف‏‌نژاد عنوان می‌کند: متأسفانه وجود ۱۰تا ۱۵ کیلومتر شبکه فرسوده موجب شده هر روز در چند منطقه با ترکیدگی لوله‌ها مواجه باشیم از سویی ورود ریشه درختان به داخل لوله‌های فرسوده موجب قطع شدن آب می‌شود.

وی بیان می‌کند: اگر چه برای تعویض ۵ تا ۶ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده اعتبار مورد نیاز به شهرستان اعلام شده اما در حد قول باقی‌ مانده و تخصیصی از سوی استان در کار نیست.

دهیار روستای درونه با اشاره به این‏که از سال ۷۷ که جاده روستا آسفالت شده دیگر اقدامی صورت نگرفته و چاله‌های بسیاری در مسیر وجود دارد، مطرح می‌کند: بالغ‌ بر ۸۰ درصد معابر روستا هنوز خاکی هستند.

مگر نه این‏که کشاورزی و روستاها به خصوص آن‌هایی که جاذبه گردشگری هم دارند همواره در کلام مسئولان مختلف مورد حمایت هستند، اما چرا این حمایت‌های کلامی آن‌ طور که باید و شاید عملی نمی‌شود و همچنان مردان و زنان روستانشین با دست‌های پینه‌ بسته در پیچ‌ و خم مشکلات روستاهایشان روزگار سپری می‌کنند؛ چه شده که اکنون روستاها به یک محیطی گاه دلگیر و حتی خالی از سکنه تبدیل شده‌اند؟

انتهای پیام

سعید خدیوی با حضور در تحریریه ایسنا و در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری با بیان این مطلب اظهار کرد: اول باید این نکته را روشن کرد که در خصوص مسئله فساد اقتصادی و عدم رعایت اخلاق در کسب و کار با دو بعد روبه‌رو هستیم که یکی از دو بعد این است که از فساد و یا عدم رفتارهای درست اقتصادی صحبت می‌کنیم و منظورمان در حقیقت مقدار کم فروشی، گران‌فروشی، دزدی و تبانی بوده که رخ داده است.

وی افزود: بحث دیگر اما تصور افراد از فساد موجود است، در واقع افراد گران‌فروشی را تصور می‌کنند که اصلا اتفاق نیفتاده باشد، اما بر خلاف تصور آنچه که اهمیت شاخص‌های فساد بر روی آن تمرکز دارند، ادراک فساد در فضای کسب و کار و ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی اهمیت بیشتری از خود واقعیت فساد دارد و به مراتب تاثیرگذارتر است .

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: با توجه به نکته‌های گفته شده اگر بخواهیم در خصوص مشهد صحبت کنیم، باید بگوییم که متاسفانه مشهد از گذشته با ایماج‌های منفی روبه‌رو بوده که بخشی از آن‌ها ناشی از ساختار شکل گیری شهر مشهد بوده است، که جمعیت این شهر از یک طرف از  مهاجران بوده و از طرف دیگر عمده مشتریان این شهر نیز در طول تاریخ فصلی و مقطعی بوده‌اند؛ این موارد گفته شده هم در انجام فساد و هم در ادراک فساد افراد در شهر مشهد تاثیرگذار بوده است.

خدیوی تشریح کرد: در سال ۹۴ تحقیقاتی در خصوص سه گروه تاکسی‌رانان، هتل‌داران و فروشندگان که زنجیره خدمات گردشگری در اطراف حرم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، انجام شد و در مورد کم‌فروشی، تبانی، غش در معامله، گران‌فروشی و رشوه سوالاتی مطرح شده بود و مردم در پاسخ «حمل‌ونقل» را در بدترین وضعیت تصویر کرده بودند.

وی عنوان کرد: در آن سال رانندگان تاکسی‌ها بین سه گروه گفته شده بدترین تصویر را از خود برجای گذاشته بودند و گفته شده بود که رانندگان تاکسی بیشترین اجحاف را در حق مسافران داشته‌اند، البته اگر امروز دوباره این پژوهش انجام شود، تاثیر تاکسی‌ها حتما کم‌تر شده که این امر به واسطه رونق پیدا کردن تاکسی‌های اینترنتی در کشور است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در سال‌های گذشته به این دلیل که ساختار اقتصادی، شفاف نبود و در این صنف هرکس قیمت‌گذاری خود را داشته، تصور افراد از فساد در تاکسی‌رانی بیشتر بوده است. اما در حال حاضر ساختار و تکنولوژی به سمتی رفته است که شفافیت به وجود آمده، افراد می‌توانند خود دست به انتخاب بزنند و به همین واسطه تصورشان از فساد کمتر شده است.

فناوری باعث شده است که ادراک فساد در حوزه حمل‌ونقل کاهش پیدا کند

خدیوی اضافه کرد: به بیان دقیق‌تر فناوری از دو جنبه باعث خواهد شد که ادراک فساد کاهش پیدا کند، جنبه اول این است که امکان گران‌فروشی یا کم‌فروشی با حضور تاکسی‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و تاکسی‌رانان مجبور به تغییر رفتار خود شده‌اند، از طرف دیگر با شفاف شدن قیمت‌ها و مسیرها در تاکسی‌های اینترنتی تصور و ادراک مردم نیز از فساد و بد اخلاقی در این حوزه کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته همانطور که گفته شد بیشترین نارضایتی مردم از میزبانی در حوزه حمل‌ونقل بوده است و در حال حاضر با حضور برخی از تاکسی‌های اینترنتی که قیمت‌هایشان به صورت شفاف اعلام می‎شود نارضایتی زائران و ادراک فساد نیز در این حوزه کاهش پیدا کرده است؛ چراکه ممکن است در اصل گران‌فروشی و فسادی وجود نداشته و تنها به علت ادراک فساد مردم باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در این بخش اما رفتار اصولی تاکسی‌رانان نیز اهمیت دارد، شاید برخی بگویند که ما درست و اصولی رفتار می‌کنیم، اما مهم این است که تمام افراد حاضر اصول را رعایت کنند، برای مثال ممکن است ۸۰ درصد درست رفتار کنند و تنها ۲۰ درصد خلاف کنند و اصول‌ها را زیر پا گذارند، اما متاسفانه همیشه این ۲۰ درصد بیشتر به چشم می‌آیند. همیشه خاطرات از فساد، بد اخلاقی و نارضایتی بیشتر نقل می‌شود؛ همین مهم اهمیت خودکنترلی و خود انتقادی درون تمامی اصناف از دستفروشان تا پزشکان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

دغدغه بین‌المللی در حوزه گردشگری مذهبی بیشتر بر روی تقاضاکنندگان است

خدیوی ابراز کرد: برگردیم به موضوع زیارت، یکی از بحث‌هایی که در ادبیات داخلی و خارجی حول گردشگری مذهبی مطرح می‌شود، مدیریت و کنترل رفتارهای اقتصادی است؛ در ادبیات بین‌المللی نیز بیشتر رفتار مسافران و زائران مانند عدم رعایت اخلاقیات، گردشگری ناپایدار، تخریب محیط‌ زیست و میراث فرهنگی دغدغه است، پس می‌توان گفت دغدغه بین‌المللی در حوزه گردشگری مذهبی بیشتر بر روی تقاضاکنندگان است تا عرضه کنندگان؛ چراکه به نظر می‌رسد در سطح بین‌المللی در رفتارهای عرضه کنندگان خدمات گردشگری مشکلات زیادی نباید وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: حال سوال اینجاست که چرا در ایران دغدغه اصلی ما امروز بیشتر از جانب رفتارهای اقتصادی و اخلاقی عرضه کنندگان است؟ به بیان دقیق‌تر چرا در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته حوزه گردشگری مذهبی بیشتر نگرانی از جانب رفتارهای غیر اصولی و غیر اخلاقی عرضه کنندگان خدمات گردشگری است؟

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی افزود: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که رفتارهای ما در دو بخش با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، که یکی از آن‌ها منابع محدود و دیگری عقلانیت است؛ به این معنی که ما طبق یک دوراندیشی رفتارهایی را از خود نشان می‌دهیم که این رفتارها می‌تواند شامل رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و دیگر رفتارها شود، این دوراندیشی که از آن صحبت به میان آمد باعث می‌شود افراد بتوانند رفتارهایشان را کنترل کنند.

خدیوی بیان کرد: در علم اقتصاد با مفهوم «عقلانیت ابزاری» روبه‌رو هستیم، در غرب این عقلانیت ابزاری جایگاه بسیار قوی دارد و به این معنی است که دوراندیشی آن‌ها بیشتر است و افق نگاه بلندتری دارند. اخلاق نیز از همین دوراندیشی‌ها به وجود آمده و در همین مسیر رشد کرده است، به این معنی که افراد به این جمع‌بندی رسیده‌اند که دروغ نگویند؛ چراکه این کار باعث می‌شود در بلندمدت همه ضرر کنند.

وی ادامه داد: اینکه امروز می‌بینیم کشورهای غربی رفتارهایشان اخلاقی‌تر است و با فساد و دزدی کمتری روبه‌رو هستند، به این دلیل نیست که فرهنگ متفاوتی دارند؛ نکته اینجاست ساکنین کشورهای پیشرفته‌تر و با ثبات‌تر، دوراندیشی بیشتری دارند و بیشتر تامل می‌کنند.

ترس عقلانیت ابزاری را زیر سوال برده و باعث تصمیم‌های بی‌درنگ می‌شود

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروزه در اقتصاد رفتاری همچنین مفهومی وجود دارد به نام تفکر کُند و تفکر تُند یا تفکر بی درنگ و تفکر با درنگ، برای مثال در رانندگی از تفکر سریع و در یک محاسبه ریاضی از تفکر کُند استفاده می‌کنیم، اما یکی مهمترین مواردی که باعث شده تفکر افراد تُند باشد و بی درنگ تصمیم‌گیری کنند، ترس است؛ ترس تقریبا عقلانیت ابزاری که در اقتصاد به آن اعتقاد داریم زیر سوال برده و زمانی که افراد می‌ترسند عقلانیت خود را کنار می‌گذارند.

خدیوی اضافه کرد: ترس در گذشته به ‌نحو مطلوب پاسخگو بوده است، نیاکان ما به دلیل احتیاط و ترس زنده مانده‌اند، اما در زندگی مدرن دیگر این مورد جوابگو نیست؛ حال چه می‌شود که ما در جامعه تا این حد غیراخلاقی رفتار می‌کنیم؟ ترس و نگرانی در جامعه ما بسیار زیاد شده که یک بخش آن مربوط به شرایط تورمی و نگرانی از آینده است، این فضای اقتصاد تورمی باعث می‌شود ما عقلانیت ابزاری یا همان تفکر کُند را در بیشتر مواقع از دست بدهیم.

وی گفت: افراد به دلیل همین ترس‌ها اکثر اوقات سعی می‌کنند بیشترین سود را در لحظه حال برای خود در نظر گیرند، در این شرایط ما نمی‌توانیم مانند ساکنان غرب امیدوار باشیم به اینکه افراد با یک دوراندیشی عقلایی رفتار کنند؛ چراکه همیشه ترس از آینده با مردم همراه خواهد بود و دوراندیشی را از آن‌ها دور کرده و این فرایند ترس است که رفتارهای عقلایی و اقتصادی در جامعه ما را دچار خدشه می‌کند.

ساختار اقتصادی حال حاضر کشور اجازه دوراندیشی به افراد را نمی‌دهد

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با بیان این مطلب که کسب و کارها در گذشته با سنت و دستوراتی همراه بوده‌اند و از همین جنبه کارکرد داشته‌اند، اظهار کرد: امروزه می‌بینیم در دوران مدرن نیز در غرب گویا به همان دستورات عمل می‌شود، در حقیقت مشاهده می‌کنیم که یک غربی مادی‌گرا از یک ایرانی معنوی‌گرا توصیه‌های سنتی و اخلاقی اسلام را بیشتر رعایت می‌کند که به نظر می‌رسد عامل اصلی در همان تفکر کُند و دور اندیشانه است؛ چراکه آن غربی با یک دوراندیشی به همه چیز نگاه می‌کند و این دوراندیشی باعث می‌شود که حداقل در یک سطح بتواند نتایج را دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کند، اما ساختار اقتصادی حال حاضر کشور ما اجازه نمی‌دهد که دوراندیشی وجود داشته باشد.

خدیوی افزود: به بیان دقیق‌تر نظام اخلاقی مبتنی بر رویکرد نتیجه ‌گرایانه و لذت‌جویانه مستلزم توجه به آینده و در نظر گرفتن هزینه و فایده رفتارها بوده و از این جهت نیازمند الگوی عقلانیت ابزاری و تفکر با درنگ است، اگر این شرایط فراهم نشود قطعا نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد؛ از این رو  اوضاع و ساختار اقتصادی ما چون نامتعادل است و ترس از آینده و نااطمینانی همواره وجود دارد، لذا بهترین توصیه‌ای که می‌توان کرد این است که حداقل در حوزه کسب و کار به الگوی وظیفه‌گرایانه و سنت‌های اخلاقی و دینی که نوعی حکمت و دوراندیشی در آن مستتر است، پایبند باشیم.

وی ادامه داد: این یعنی اینکه در کسب و کار توکل کرده و به حق خود قانع باشیم، این قطعا همان رفتار عقلانی است که اگر ترس نمی‌داشتم، انجام می‌دادم و این مهمترین نکته است که تفاوت رفتارهای اقتصادی را در ایران و بقیه کشورها توجیه می‌کند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مدعی شد: زیارت یکی از کسب و کارهایی است که پتانسیل عدم دوراندیشی در آن بسیار زیاد است؛ چراکه مشتری ما دائمی و محلی نیست، بلکه یک مشتری گذری است و این فضا ظرفیت سوء‌استفاده و عدم دوراندیشی را فراهم می‌کند.

خدیوی خاطرنشان کرد: متاسفانه به همین دلیل است که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مجتمع‌های تجاری اطراف حرم خالی است؛ چراکه زائران به تجربه دریافته‌اند و این قصه به کرات تعریف شده که از دور و اطراف حرم خرید نکنید، اجناس بی کیفیت است و با قیمت بالا؛ اگرچه ممکن است ۹۰ درصد فروشندگان درستکار باشند، اما همانگونه که گفتم آن ۱۰ درصد بازار را خراب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه اطراف حرم که در ۵۰ سال گذشته میزبان مجتمع‌های تجاری تراکم بالایی است و یکی از دلایل سفر بسیاری از افراد به مشهد علاوه بر زیارت خرید مایحتاج و کالا بوده است، گفت: امروزه با رکود اقتصادی عجیبی مواجه هستیم و بر اساس آمار دقیق بیش از ۴۰ درصد مغازه‌های مجتمع‌های تجاری اطراف حرم خالی و بلااستفاده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ابراز کرد: از این رو توصیه‌ای که از ادیان به ما رسیده می‌تواند به معیشت اقتصادی مردم کمک کند. عقلانیت اقتصادی هزینه فایده یک رفتار را برای ما تحلیل می‌کند و پس از آن ما درست تصمیم می‌گیریم، وقتی ترس غالب شود، دیگر نمی‌توانیم با درنگ و درست تصمیم بگیریم و این تصمیم‌گیری عمدتا در بلند مدت به ضرر ماست. از این رو تفکر دینی مجموعه‌ای از حکمت‌ها بوده که در گذشته جمع شده است، این حکمت‌ها به عنوان مثال می‌گوید گران نفروشید یا کم‎فروشی نکنید، توجه به آن‌ها باعث می‌شود که ما درست‌تر و اقتصادی‌تر تصمیم بگیریم.

خدیوی اضافه کرد: برای مثال، امروزه در بازار ما با دو گروه فروشنده مواجه هستیم، فروشندگانی که البته خیلی تعدادشان کم است اما جنس خریده شده را با یک درصد مشخص افزایش بر روی قیمت خرید فارغ از اوضاع تورمی می‌فروشند و در مقابل فروشندگانی که هر روز اجناسشان را همراه با تورم و حتی بدون منطق افزایش می‌دهند که عمدتا به دلیل ترس از عدم امکان جایگزینی کالا است، به نظر شما فروشنده موفق در این شرایط رکود تورمی کدام یکی است؟

وی عنوان کرد: در ادبیات مالی و حسابداری یک مفهوم ساده وجود دارد با عنوان «هزینه انبار داری» که یکی از مهمترین اجزاء هزینه است، یعنی تولید کنندگان و فروشندگان بیشترین سودشان از سرعت پر و خالی شدن انبارهایشان و بیشترین هزینه شان در پر شدن انبارهایشان است؛ تحفیف‌های عجیب برندهای معروف عموماً به همین دلیل است، حال فروشنده‌ای که هر روز به قیمت بالاتر و به هزینه از دست دادن مشتریانش اجناسش را قیمت‌گذاری می‌کند قطعا در بلند مدت ضرر خواهد کرد، چون در حقیقت به یک انباردار بزرگ و بدون درآمد تبدیل شده است؛ اما فروشنده زیرک که بر اساس توصیه‌های اخلاقی جنس را با سود معقول می فروشد، بر فرض اگر فردا قیمت جنس دو برابر هم شد تعداد کمتری از آن کالا را خواهد آورد، اما ثمره آن رونق کسب و کار و کسب درآمد است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: لذا به این دستورالعمل‌ها باید توجه کرد؛ چراکه حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان امیدوار بود در شرایط اقتصادی ایران بر مبنای اخلاق نتیجه‌گرایانه که مبتنی بر «عقلانیت اقتصادی» است، نتایج مثبتی از فعالیت‌های اقتصادی را ببینیم؛ لذا آن نظام اخلاقی که در اینجا کاربرد دارد «وظیفه گرایانه» باشد.

باید در جامعه امروزی ایران به اخلاق وظیفه‌گرایانه توجه کرد

خدیوی اظهار کرد: در کشور ما به دلیل عدم ثبات اقتصادی و ترس ناشی از آن نمی‌توانیم رفتاری داشته باشیم که زندگی مادی‌مان به درستی پیش رود، لذا زندگی ما دچار چالش می‌شود؛ پس بهتر است برای ما که در این شرایط زندگی می‌کنیم به جای توجه به اخلاق نتیجه‌گرایانه به اخلاق وظیفه گرایانه و توصیه‌های سنت روی آوریم.

وی بیان کرد: اخلاق دینی یکی از انواع اخلاق وظیفه‌گرایانه است، در یک نگاه حداقلی اگر در کشورهای پیشرفته می‌گویند اخلاق رعایت می‌شود در حقیقت همان تفکر با درنگ است که استفاده می‌شود، اما در ایران که این امر رعایت نمی‌شود در واقع مردم مقصر نیستند، بلکه این ساختار اقتصادی است که این عامل را به وجود آورده. از طرفی دین و مذهب هم کم‌رنگ شده و به جای وظیفه‌گرایی به سمت نتیجه‌گرایی لذت‌گرایانه حرکت شده است، اما چون ساختار اقتصادی باعث شده است که ترس از آینده بر همه شئون زندگی ما حاکم شود به نظر می‌رسد رفتارها خیلی غیراخلاقی و غیرعقلانی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: در حالی که در گذشته نهاد مذهب به کنترل رفتار آدم‌ها کمک می‌کرده، از همین رو حوزه‌ علمیه بیشتر در کنار بازارها بوده و بسیاری از بازاریان درس مکاسب نیز می خواندند، ارتباط این دو نهاد باهم و نظام ارزشی شکل گرفته ناشی از این رفتار باعث می‌شد رفتارها به سمتی حرکت کند که اصولا پایدارتر باشد.

خدیوی خاطرنشان کرد: در نهایت برای رفع همه این معضل‌ها می‌توان این‌گونه ادعا کرد که بهترین کار این است که به انسان دیگری در هر مقام و موقعیت به چشم هدف نگاه شود، این مهم هم امروزه در مکاتب مادی‌گرایانه مورد توجه است هم ادیان به آن اشاره کرده‌اند، لذا اگر فروشنده‌ها به مشتری به چشم هدف نگاه کنند و دیدشان به افراد نگاه خدمت‌رسانی باشد، رفتارها تغییر خواهد یافت.

وی افزود: ما باید به این نتیحه برسیم که انسان‌ها وسیله نیستند که ما را به یک نقطه برسانند، مشتری وسیله پر کردن جیب من نیست، بلکه آنان هدف هستند من فروشنده و ارائه دهنده خدمات اینجا هستم و به این دنیا آمده‌ام که به این آدمی که امروز برای نیازش به من رجوع کرده است، خدمت کنم. اگر این نگاه جایگزین شود این امر به زندگی افراد معنا خواهد داد و علاوه بر این فشارهایی که در زندگی وجود دارد تحملش آسان‌تر و در نهایت باعث رونق کسب و کار آن فرد نیز خواهد شد.

انتهای پیام