دسته: خراسان رضوی

  • افتتاح مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه قوچان

    افتتاح مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه قوچان

    افتتاح مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه قوچان
    افتتاح مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه قوچان

    ایسنا/خراسان رضوی مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قوچان به‌صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

    علی‌اصغر بهشتی رئیس دانشگاه صنعتی قوچان در آیین افتتاح مرکز رشد و فناوری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قوچان که روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه در ساختمان امام رضا(ع) این دانشگاه برگزار شد، عنوان کرد: در مجموعه دانشگاه صنعتی قوچان تلاش بر این است تا رابطه میان دانشگاه با صنعت تقویت شود و در همین راستا تفاهم‌نامه میان پژوهشکده صنعت نفت با این دانشگاه منعقد شد.

    وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته با وجود محدودیت‌ها به دلیل شرایط ویژه‌ای که کشور با آن مواجه است؛ در مجموعه دانشگاه سه کارگروه عمده شامل کارگروه محیط‌زیست و انرژی، فرایند بالادستی و استخراج، فرایند پایین‌دستی و پالایش تشکیل شد که توسط پنج شرکت دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه، در قالب کارگروه‌هایی بندهای مربوط به تفاهم‌نامه را اجرا می‌کنند.

    ۱۰ دانشگاه و دو مرکز رشد در شهرستان قوچان فعال هستند

    در ادامه هادی رجائی‌نیا فرماندار شهرستان قوچان با بیان این نکته که این شهرستان با داشتن ۱۰ دانشگاه بزرگ و رشته‌های متنوع دانشگاهی یکی از قطب‌های علمی دانشگاهی منطقه شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی محسوب می‌شود، گفت: دانشگاه صنعتی قوچان از بدو تأسیس سرعت بسیار خوبی در رشد و توسعه فنی و آموزشی، زیربنایی و کادر علمی داشته و یکی از دانشگاه بسیار خوب و روبه توسعه شهرستان قوچان است که در طول مدت فعالیت اقدامات بسیار ارزنده و خوبی در سطح دانشگاه در زمینه‌های مختلف انجام داده است.

    وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی قوچان رابطه تنگاتنگی با صنعت و مجموعه اداری شهرستان داشته است، گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا در طول دو هفته این مجموعه ماده ضدعفونی‌کننده تولید کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت و قابلیت بسیار خوب این مجموعه دانشگاهی است.

    فرماندار شهرستان قوچان با یادآوری فعالیت دو مرکز رشد در این شهرستان، این امر را نشانه استعداد و ظرفیت بالای منطقه دانست و افزود: در حوزه صنعت نفت، قطب‌های بزرگی همچون پالایشگاه سرخس و پتروشیمی بجنورد را در منطقه داریم و مباحثی در خصوص وجود نفت در منطقه و فاصله ۱۲۰ کیلومتری با پایتخت ترکمنستان می‌تواند کمک شایانی در صدور خدمات فنی و مهندسی مشترک در این مرکز رشد داشته و تأثیر بسیار خوبی در حوزه اقتصاد، اشتغال و برون‌رفت از ابهاماتی که در این موضوع است، ایفا کند.

    فضای عمومی علمی، اقتصادی و صنعتی کشور در حال تحول و پیشرفت است

    جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه همکاری مشترک پژوهشکده صنعت نفت با مرکز رشد دانشگاه صنعتی قوچان ارزش‌افزوده و مزیت‌های زیادی خلق خواهد کرد، گفت: این همکاری نمونه موفقی از همکاری‌های چندجانبه خواهد بود. این مرکز رشد با جمع‌آوری جوانان و فارغ‌التحصیلان با استعداد شرایط توسعه اقتصادی و صنعتی هر چه بیشتر این منطقه را فراهم می‌کند.

    رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این نکته که از دیرباز خلأ ارتباط دانشگاه با صنعت احساس می‌شود، بیان کرد: دانشگاه‌ها روزبه‌روز پیشرفت می‌کنند و مراکز پژوهشی و تعداد دانش‌آموختگان اضافه می‌شوند، مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی افزوده می‌شوند و از طرف دیگر صنعت، سرمایه‌گذاری زیادی به‌ویژه در حوزه نفت گاز و پتروشیمی می‌کند ولی این دو نهاد اقتصاد و صنعت و نهاد دانشگاه و علم چندان به هم بهره‌رسانی و از یکدیگر پشتیبانی نمی‌کنند.

    وی ادامه داد: این چالش‌ها برقرار بود تا اینکه در کشور ما ایده مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان مهم‌ترین پل‌های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه و مهم‌ترین نهادهایی که بتواند بستری برای کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و در نهایت اشتغال جوانان با استعداد و دامن زدن به توسعه منطقه‌ای در اقصی نقاط کشور شکل دهد.

    توفیقی اظهار کرد: خوشبختانه با پا گرفتن این مفهوم در نظام علمی کشور این نظام روزبه‌روز به بلوغ بالاتری رسید و نظام فناوری، نظام نوآوری و نظام تجاری‌سازی فناوری شکل گرفت و بحث اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه چهارم توسعه وارد شد و از آن به بعد این موضوع به‌ طور جدی در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی پیگیری می‌شود.

    وی با بیان این نکته که فضای عمومی علمی، اقتصادی و صنعتی کشور در حال تحول و پیشرفت است، گفت: صدها و هزاران شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ و مراکز نوآوری در کنار پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد شکل‌گرفته‌اند و ده‌ها هزار نفر از جوانان با استعداد در این استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول هستند و در شرایط سخت تحریم به کمک صنعت و اقتصاد کشور آمدند.

    وی مطرح کرد: در بحث کرونا که بسیاری از کشورهای بزرگ را از نظر کمبود تجهیزات زمین‌گیر کرد، خوشبختانه در کشور بسیاری از تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته و عرضه شد و کمبودی برای مقابله با این ویروس نداریم و این فقط یکی از خدماتی است که این مراکز ارائه می‌دهند.

    رئیس پژوهشکده صنعت نفت، وجود مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را عاملی برای شکل دادن به ارتباط بین دانشگاه و صنعت دانست و تصریح کرد: شاهد هستیم که مدیران صنایع رویدادهایی را برگزار می‌کنند و نیازهای فناورانه خود را به دانشگاه عرضه می‌کنند، یعنی بخش متقاضی فناوری و نظام عرضه علم و فناوری فعال و زبان مشترک ایجاد شده است.

    وی یکی از نیازهای صنعت را تجمیع ظرفیت‌های فکری و استعدادهای خلاق خواند و گفت: مرکز رشد دانشگاه صنعتی قوچان زمینه رشد فعالیت‌ها در حوزه نفت و گاز را فراهم خواهد کرد و پژوهشگاه صنعت نفت به‌ عنوان قطب مهم در پژوهش‌ها و فناوری‌های صنعت نفت و گاز در کشور، با تجمیع ظرفیت‌ها و همفکری زمینه گسترش همکاری را فراهم می‌کند.

    انتهای پیام

  • باید برای تامین خانه‌های ارزان قیمت اقدام فوری انجام دهیم

    ایسنا/خراسان رضوی عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: شرایط فعلی جامعه امروز دچار فقر و بیکاری است، از شهردار و اعضای شورا تقاضا دارم که در راستای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که اجازه تامین خانه‌های ارزان قیمت را به شهرداری داده است، با ارائه طرح یا لایحه‌ای، اقدام فوری در زمینه تامین خانه‌های ارزان قیمت برای مردم انجام دهند.

    شهناز رمارم، امروز ۱۲ خردادماه  در نطق پیش از دستور نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد و ارتحال امام خمینی(ره)، عنوان کرد: معمار جمهوری اسلامی ایران، انتخابات مختلف را تجلی‌گاه تفویض امر خدمت‌گذاری مردم به حاکمیت قرار داده است.

    وی با بیان اینکه «در همین راستا انتخابات شورای شهر، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری و مجلس خبرگان شکل گرفت»، افزود: همچنین در این راستا شورای اسلامی شهرها نیز شکل گرفت. شورای اسلامی شهرها در مسیر پرفراز و نشیب خود در رسالت تدوین قوانین برای مدیریت شهری و نظارت بر عامه با کادر و پرسنل‌های شهرداری تشکیل شد. این نهاد مردم سالار اینک دوران بلوغ خود را پشت سر می‌گذارد.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: صیانت از انتخاب و رای مردم در گرو پاسخ‌های درست اعضای شورا به مطالبات مردم است. با توجه به وظیفه شرعی و حقوقی خود که مردم مشهد آن را به من تفویض کرده‌اند، شایسته است نکاتی را یادآوری کنم.

    از زمان باقی‌مانده برای جبران مافات استفاده کنیم

    رمارم ادامه داد: با آغاز سال پایانی شورای پنجم شهر مشهد وقت آن رسیده است که با تمرکز بر وظایف قانونی و یادآوری شعارهای انتخابی به محاسبه عملکرد خود بپردازیم و از زمان باقی‌مانده برای جبران مافات استفاده کنیم.

    وی خاطر نشان کرد: در راستای تحقق وعده‌های اعضای شورای پنجم، اخیرا شهردار مشهد حکم اولین مدیر زن را در شورا و مدیریت شهری پنجم بعد از مدت‌ها و پس از فراز و فرودهای مختلف امضا کردند. به نوبه خود این امر را تبریک می‌گویم، امیدواریم با عملکرد ایشان، اعتماد به مدیران زن بیشتر شده و  آغازی برای شهرداران سایر مناطق و منصوب شدن مدیر زن در ادارات سازمان‌های دیگر باشد.

    رمارم اظهارکرد: کلان شهر مشهد به‌رغم برخورداری از حرم امام‌رضا(ع) که هرساله میلیون‌ها زائر را به خود جذب می‌کند و موقعیت خوبی که مشهد برای سرمایه‌گذاری دارد، بزرگ‌ترین کانون‌های حاشیه‌نشینی را در خود جای داده است.

    وی بیان کرد: چهره‌های رنجور کودکان، سال‌خوردگان، مردان و زنان در شهر را مشاهده می‌کنیم که برای لقمه نانی سر در زباله یا چشم انتظار خیریه هستند. در کنار آن معتادانی در شهر هستند که پل‌ها و مناطق شهر را مکانی برای لولیدن خود انتخاب کردند. در شهر زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانواده را مشاهده می‌کنیم که تن و جان خود را در گرو سیرکردن شکم فرزندان کردند.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه « این موارد، بزرگ‌ترین سند کم کاری ما و دیگر سازمان‌هاست»، عنوان کرد: وجدان‌های بیدار و برخوردار از رفاه مادی نمی‌توانند درکی از زندگی مردم داشته باشند. فقر و نداری برای مدیری که از همه لحاظ امکانات برای او فراهم بوده و ارتباط حداقلی با مردم دارد، بیگانه است.

    رمارم ادامه داد:  این موارد بزرگترین سندی بر کم‌کاری ما و دیگر سازمان‌های مسئول و وجدان‌های بیدارِ برخوردار از رفاه مادی و شاهد انکارناپذیری بر فراموشی آرمان‌های انقلاب اسلامی در زدودن جلوه های فقر و استضعاف و محرومیت و بی‌عدالتی است.

    باید برای تامین خانه‌های ارزان قیمت  اقدام فوری انجام دهیم

    وی با اشاره به اینکه «ما در شرایطی هستیم که افزایش سرسام‌آور بهاء اجاره خانه،  سبب از هم گسیختگی کانون خانواده‌ها شده است»، گفت: از شرایط فعلی جامعه امروز ما فقر و بیکاری است. از شهردار و اعضای شورا تقاضا دارم که در راستای بند ۲۱ ماده ۵۵  قانون شهرداری‌ها که اجازه تامین خانه‌های ارزان قیمت را به شهرداری داده است، با ارائه طرح یا لایحه‌ای، اقدام فوری در زمینه تامین خانه‌های ارزان قیمت برای مردم انجام دهند.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد افزود: باید ما همکاری لازم با سازمان‌های ذی‌صلاح به خصوص آستان قدس داشته باشیم تا در صورت  جلب همکاری آن‌ها، گامی برای تامین خانه برای شهروندان هرچند کوچک برداریم.

    اجاره و رهن خانه نسبت به سال گذشته ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

    رمارم با بیان اینکه «امروزه قشر متوسط جامعه به سمت حاشیه‌نشینی رفته است»، خاطرنشان کرد: اجاره و رهن خانه نسبت به سال گذشته، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این روزها کارگران زنی که سرپرست خانواده هستند و قبلا خانه‌های مردم را تمیز می‌کردند، بیکار هستند.

    وی ضمن تبریک به منتخبان مشهد در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در سنگر قانون‌گذاری به این منتخبان یادآور می‌شوم که بخش بزرگ موفقیت‌های شهر و روستا در گرو مجلس شورای اسلامی بوده است.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «از منتخبان می‌خواهم که پارلمان شورایی را بازوی قدرت‌مند مجلس بدانند»، بیان کرد: انتخاب رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از خطه خراسان را فرصتی مغتنم برای پیشی گرفتن موازین مشهد بدانند و در زمان باقی‌مانده حداکثر  تعامل را مانند گذشته داشته باشند تا در پایان کار خود به صفحات موفقیت خود اضافه کنند.

    انتهای پیام

  • چه افرادی به کرونا مبتلا نمی‌شوند

    چه افرادی به کرونا مبتلا نمی‌شوند

    چه افرادی به کرونا مبتلا نمی‌شوند؟
    چه افرادی به کرونا مبتلا نمی‌شوند

    ایسنا/خراسان رضوی بر اساس نتایج تحقیقات جدید، افرادی که در ارتفاعات و در سطح پایینی از میزان اکسیژن زندگی می‌کنند در برابر کروناویروس مقاوم‌تر از افرادی هستند که در سطح دریا زندگی می‌کنند.

    به گزارش هندو نیوز، محققان بین‌المللی اظهار کردند: نتایج این تحقیق در درمان بیماران مبتلا به کروناویروس که در سواحل و دیگر مناطق پایین‌تر از سطح دریا زندگی می‌کنند، برای پیشگیری از شدید شدن علایم بیماری آنان کمک‌کننده خواهد بود.

    البته دیگر محققان به نتایج این تحقیق به دلیل ژنتیک، میزان آلودگی هوا و سبک متفاوت زندگی که بر افراد تاثیرگذار و بیانگر مقاومت متفاوت در برابر کروناویروس است، انتقاد کردند.

    نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند در برابر عفونت کروناویروس مقاوم هستند اما هنوز هیچ شواهدی مبنی بر عملکرد فیزیولوژیکی که برشدت عفونت کروناویروس تاثیرگذار باشد، ارائه نشده است.

    به نظر می‌رسد، میزان اکسیژن محلول در خون فرد در ۱۰هزار فوتی از سطح دریا ( حدود یک‌سوم ارتفاع کوه اورست) ۶۹ درصد بیشتر از افراد در مناطق سطح زمین است و بر اساس نتایج تحقیقات انجام‌شده افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند، حجم ریه بزرگ‌تری دارند و بهتر از دیگر افراد اکسیژن را به‌تمامی بافت‌های بدن انتقال می‌دهند.

    در این تحقیق موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در مناطق تبت چین، بولیوی و اکوادور بررسی شد.

    در ۶۷ بیمار مبتلا به کروناویروس در سیچو آن  چین، ۵۴درصد هیچ علایمی نداشتند و کمتر از ۱۰درصد تب داشتند. ۱۰درصد بیماران نیز علایم شدید بیماری داشتند اما همه آنان بهبود یافتند.

    محققان خاطرنشان کردند: نتایج این تحقیق علت تفاوت شیوع کروناویروس در تبت با دیگر مناطق جهان را بیان می‌کند.

    فیزیولوژی تنفسی و نوروبیولوژی

    از اوایل ماه آوریل، میزان ابتلا به کروناویروس در ارتفاعات بالای بولیوی سه برابر کمتر از مناطق پست و مسطح بود  و موارد بالا در اکوادور نیز چهار برابر کمتر از مناطق ساحلی بود.

    مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها گفت: مناطق بلند و ارتفاعات نسبت به مناطقی که در سطح دریا قرار دارند، به میزان قابل‌توجهی سرد و مرطوب هستند.

    آنان همچنین در معرض اشعه ماوراءبنفش بیشتری هستند که بر اساس نتایج تحقیقات انجام‌شده در این زمینه این اشعه موجب کاهش فعالیت ویروس و کاهش طول عمر آن می‌شود.

    کارشناسان می‌گویند: طیف گسترده‌ای از شرایط خاص در ارتفاعات، تعیین علت این کاهش ابتلا افراد به عفونت ویروسی را دشوار کرده است.

    درنتیجه، متخصصان پزشکی هشدار می‌دهند که نتایج این تحقیق دلیلی برای عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر روش‌های پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ نیست.

    دکتر کریستین ابرت سانتوس، پزشک کلرادو که در این مطالعه نقشی نداشت، گفت: “به دلیل سایر عوامل دخیل در این عفونت، نباید در موارد پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-۱۹ تغییراتی اعمال کنیم و همچنان باید محتاط عمل کنیم.”

    وی گفت: “حتی اگر این عوامل موجب کاهش ابتلا به این بیماری شود، هنوز هیچ تضمینی برای عدم ابتلا افراد به کروناویروس وجود ندارد.”

    دکتر گوستاوو زوبیه و کالجا، محقق این تحقیق گفت: تزریق هورمونی به نام اریتروپویتین به خون شخص می‌تواند باعث تولید گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن  در بدن حمل می‌کنند، شوند که یک روش درمانی در بیماران مبتلا به کم‌خونی و یا بیماران کلیوی است.

    وی گفت: این روش می‌تواند به‌محض شدیدتر شدن بیماری با فراهم آوردن ذخیره گلبول‌های قرمز در بیماران کرونایی، تنفس راحت‌تری ایجاد کند.

    بااین‌حال ، تحقیقات بیشتری لازم است تا ارتباط مستقیمی بین زندگی در ارتفاعات و کاهش احتمال عفونت کروناویروس را ثابت کند.

    نتایج این تحقیق در نشریه Respiratory Physiology and Neurobiology منتشرشده است.

    انتهای پیام

  • نظام مردسالار کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد

    نظام مردسالار کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد

    نظام مردسالار کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد
    نظام مردسالار کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد

    ایسنا/خراسان رضوی یک حقوقدان گفت: نظام جنسیت و ساختارهای مردسالار شناخت، اندیشه و  کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد.

    مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قتل رومینا اشرفی، عنوان کرد: تعیین ‌مجازات برای قاتل رومینا اشرفی به‌عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. در این امر یک ‌سلسله موازین قانونی موثر است. جسد و سر بریده رومینا روی وجدان بشر سنگینی می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند بار سنگین این اندوه و پریشانی را بردوش خویش انکار کند.

    این حقوقدان افزود: مساله ما متاسفانه میزان مجازات پدر نیست. معلوم نیست اگر کیفر چنین جنایتی قصاص نیز می‌بود، پدر خشمگین و عنان گسسته رومینا درلحظه قتل او به محاسبه آخر و عاقبت خود می‌پرداخت یا خیر. بر فرض که مجازات پدر قصاص باشد، مادر بی‌نوای ستم‌کش رومینا چطور می‌توانست به دادگاه برود و جلوی قاضی بایستد و تقاضای اعدام شوهرش را داشته باشد؟  او اگر چنین کاری انجام دهد، پس از آن چطور می‌تواند حسابی روی ادامه زندگی خودش کند؟

    این فعال حقوق زنان خاطرنشان کرد: اگر بر فرض این پدر عاقلانه می‌اندیشید و در برابر وسوسه ویرانگر قتل دختر خود خویشتن‌داری می‌کرد، چه کسانی او را نکوهش می‌کردند و او را به بی‌غیرتی متهم می‌ساختند؟

    محبی در این خصوص گفت: مساله این است که نظام جنسیت و ساختارهای مردسالار شناخت، اندیشه و  کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد. مساله این است که از دیرباز تاکنون، فرودستی زنان همچنان تداوم دارد و باعث محرومیت آنان از حقوق، امکانات اجتماعی، منابع، ثروت، اندوخته و قدرت می‌شود. این امر زنان را در موضع ستم‌پذیری و بزه‌دیدگی قرار می‌دهد و آنان را به قربانیان خاموش بدل می‌کند.

    محبی با بیان اینکه «البته قانون می‌تواند در شناخت انسان‌ها و در فرهنگ آنها تحول ایجاد کند»، تاکید کرد: قانون به‌تنهایی چاره‌ساز نیست. قانون خود محصول  گفتمان‌های حاکم است و در چارچوب آن تولید می‌شود . قانون نمی‌تواند دو گام از فرهنگ پیشی بگیرد و از سر موانع ساختاری خود عبور کند. به همین دلیل است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از ۱۰ سال است که در روند قانونگذاری گرفتار و هنوز به ثمر نرسیده است. به همین دلیل است که قانون حمایت از زنان در برابر خشونت سال‌های سال در  مراجع دخیل در قانونگذاری، خاک ‌می‌خورد.

    وی بیان کرد: هنوز همه ما عملا قصد نداریم، پاسخ شایسته به خشونت مبتنی بر جنسیت بدهیم. نظام تاریخی جهانی مرد سالار، هنوز به‌جای ما فکر می‌کند.

    انتهای پیام

  • اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی خراسان رضوی در باره تخلف دو روانشناس در مشهد 

    اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی خراسان رضوی در باره تخلف دو روانشناس در مشهد 

    اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی خراسان رضوی در باره تخلف دو روانشناس در مشهد
    اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی خراسان رضوی در باره تخلف دو روانشناس در مشهد 

    ایسنا/خراسان رضوی  شورای استانی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره استان خراسان رضوی در باره تخلف دو روانشناس در مشهد اطلاعیه صادر کرد.

    در متن این اطلاعیه آمده است:
    «به استحضار همکاران روانشناس و مشاور و نیز شهروندان عزیز می‌رساند که در راستای حفاظت از حریم اخلاقی و حرفه‌ای فعالیت‌های روانشناسان و مشاوران و برخورد قانونی با کسانی که به سوء استفاده از این شغل مهم می‌پردازند، اخیرا اطلاعیه‌ای توسط دادگستری استان خراسان رضوی صادر شده است که در آن به دستگیری دو نفر روانشناس‌نما به اتهام اغفال زنان اشاره شده است. بدین وسیله ضمن سپاس و قدردانی از دادگستری محترم استان خراسان رضوی بابت جدیت در پیگیری پرونده و انجام اقدام قضایی،  به استحضار می‌رساند که پرونده این افراد پس از بررسی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای شورای استانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره خراسان رضوی به دلیل عدم عضویت آنان در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و وجود اتهاماتی خارج از حیطه روانشناسی جهت بررسی موارد اتهامی در اختیار دادگستری خراسان رضوی قرار گرفته است.

    لازم به ذکر است که افراد مذکور در اطلاعیه، عضوهیات علمی دانشگاه نیستند، پروانه اشتغال حرفه‌ای ندارند و نیز فاقد مجوز مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده‌اند. آنان تحت پوشش روان‌شناس و مشاور به ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ می‌پرداختند و در آن با سوء استفاده از احساسات پاک دینی به اغفال زنان و دختران می‌پرداختند. چنین افرادی در هر حرفه‌ای وجود دارند که ضرورت دارد سازمان‌های مسئول و شهروندان گرامی با مراقبت بیشتر مانع دستیابی آنان به اهداف خود گردند.

    ضمن قدردانی و سپاس از همکاران شریف روانشناس و مشاور که در ایام سخت بحران کرونا یار و یاور کودکان، خانواده‌ها و مراکز مسئول بوده‌اند و به منظور حفاظت از حقوق مراجعان محترم تقاضا داریم تا شهروندان عزیز جهت استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره به روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال و نیز مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مراجعه نمایند.

    اسامی روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال و نیز مراکز معتبر خدمات روانشناسی و مشاوره مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سایت www.pcoiran.ir ارایه شده است.

    انتهای پیام

  • راه‌اندازی بخش جراحی قلب اطفال بیمارستان فوق تخصصی رضوی

    راه‌اندازی بخش جراحی قلب اطفال بیمارستان فوق تخصصی رضوی

    راه‌اندازی بخش جراحی قلب اطفال بیمارستان فوق تخصصی رضوی

     

    ایسنا/خراسان رضوی بخش جراحی قلب اطفال در بیمارستان فوق تخصصی رضوی با جراحی نوزاد ۲ کیلو و ۸۰۰ گرمی راه‌اندازی شد.

    دکتر محمود حسین‌زاده ملکی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق و جراح این نوزاد هشت روزه، ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی این بخش در بیمارستان فوق تخصصی رضوی عنوان کرد: جراحی قلب و عروق رشته‌ای فوق تخصصی است که از سال‌ها پیش در خراسان به‌عنوان پهناورترین استان ایران راه‌اندازی شده و در بیمارستان‌های دولتی اجرا می‌شده است.

    راه‌اندازی بخش جراحی قلب اطفال بیمارستان فوق تخصصی رضوی
    راه‌اندازی بخش جراحی قلب اطفال بیمارستان فوق تخصصی رضوی

    وی افزود: خوشبختانه با امکاناتی که در مراکز پیشرفته شرق کشور وجود دارد سعی شده تا از روش‌های تسکینی برای نوزادان با بیماری‌های مادرزادی قلب و عروق کمتر استفاده شده و بیماری آن‌ها را با انجام اعمال جراحی لازم برطرف کنیم.

    حسین‌زاده اظهار کرد: با همکاری‌هایی که با بیمارستان رضوی داشته‌ایم سعی کردیم تا این رشته پیچیده و با تکنولوژی بالا را با استفاده از بهترین تجهیزات موجود در این مرکز درمانی راه‌اندازی کنیم؛ چراکه بیمارستان رضوی از نظر اتاق عمل و آی‌سی‌یو در سطح بالایی قرار داشته و برای تأمین داروهای لازم حین عمل یا پس از آن شرایط در این مرکز کاملا آماده است.

    وی ادامه داد: در استان خراسان به دلیل شرایط جغرافیایی و نیز به دلیل وجود امام رضا(ع)، بیماران فراوانی به این شهر مراجعه کرده و تعداد بیماران مادرزادی قلب نیز در این میان کم نیست؛ بنابراین امیدواریم بتوانیم این رشته را در این بیمارستان تحت مدیریت بهتری گسترش دهیم تا با ورود این مجموعه خصوصی به این عرصه، به مجموعه‌های دولتی در کمتر شدن بار مراجعان کمک کنیم.

    حسین‌زاده گفت: همچنین با توجه به تجهیزات پیشرفته موجود در این مجموعه می‌توان از این ظرفیت در مشهد مقدس به خوبی بهره برد و خدمات گسترده‌‎ای را به بیماران در این حوزه ارائه داد.

    وی تصریح کرد: با همتی که در مجموعه آستان قدس رضوی و مدیریت بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشاهده می‌شود، امکان جراحی بیماران با سنین پایین‌تر و وزن‌های کم‌تر فراهم شده و معالجه این بیماران راحت‌تر صورت خواهد پذیرفت.

    بنا بر گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این فلوشیپ جراحی قلب اطفال اضافه کرد: آخرین موردی که در این زمینه با موفقیت جراحی شد، نوزاد ۸ روزه با وزن ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم است که مورد جراحی قلب باز قرار گرفته و در حال سپری کردن دوران نقاهت در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان است که وضعیتش رو به بهبودی بوده و طی روزهای آتی با سلامت کامل قلبی مرخص خواهد شد.

    انتهای پیام

  • پروژه آماده‌سازی نصب بزرگ‌ترین تلویزیون شهری یکپارچه استان در نیشابور

    پروژه آماده‌سازی نصب بزرگ‌ترین تلویزیون شهری یکپارچه استان در نیشابور

    ایسنا/خراسان رضوی روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان از عملیات احداث سازه بزرگ‌ترین نمایشگر تک‌صفحه‌ای شهری استان خراسان رضوی، با سرمایه‌گذاری مجتمع فولاد خراسان در نیشابور خبر داد.

    بنا بر گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان با بیان این‌که نصب این نمایشگر در راستای تعامل فولاد خراسان با مدیریت شهری نیشابور است، عنوان کرد: نصب این نمایشگر از جمله اقداماتی است که در تجهیز و روزآمدی مبلمان شهری از سوی فولاد خراسان صورت گرفته است.

    وی ادامه داد: فولاد خراسان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود با استفاده از تجهیزات به‌روز و مرسوم در دنیا و نیز با هدف آگاهی‌رسانی عمومی در مورد «نقش صنعت عظیم فولاد در توسعه عمرانی، صنعتی و اقتصادی» منطقه اقدام به نصب این نمایشگر می‌کند.

    مدیر عامل فولاد خراسان در ادامه بیان کرد: درصورتی‌ که تجربه نصب این نمایشگر شهری موفقیت‌آمیز باشد، دومین تلویزیون شهری در نقطه دیگری از شهر توسط این مجتمع، سرمایه‌گذاری و نصب خواهد شد.

    وی با یادآوری احداث پارک خطی نیشابور با هزینه حدود ۲۰ میلیارد ریال در سال گذشته توسط فولاد خراسان، گفت: برای نصب این نمایشگر که از استانداردترین و به‌روزترین تجهیزات مشابه در کشور است، بالغ‌بر ۱۷ میلیارد ریال از سوی فولاد خراسان هزینه شده و طول زمان اجرا و بهره‌برداری از آن حدود ۶۰ روز به طول می‌انجامد.

    غفوری در ادامه از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه فرهنگی، ورزشی و گردشگری در نیشابور در آینده نزدیک خبر داد و افزود: فولاد خراسان از طرح‌های برگزیده و ارزنده‌ای که در شأن مردم نیشابور باشد، استقبال می‌کند.

    در ادامه علی نجفی شهردار نیشابور، ضمن قدردانی از فولاد خراسان به‌عنوان معین اقتصادی شهرستان به دلیل همراهی در اجرای پروژه‌های شهری، گفت: اجرای پروژه نمایشگر شهری به لحاظ فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند در دو بعد شهری و بین‌شهری پیام‌های فرهنگی شهرستان را به زائران امام رضا(ع) به نمایش در آورد.

    وی بیان کرد: از طریق این نمایشگر می‌توان پتانسیل‌های شهرستان را معرفی نمود و در حوزه آموزش شهروندی نیز از آن بهره‌مند شد.

    هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، وضعیت مجتمع فولاد خراسان در بورس و رکوردهای اخیر تولیدی این شرکت را قابل‌تقدیر دانست و افزود: مردم شهرستان از این مجتمع عظیم صنعتی به‌ عنوان معین اقتصادی انتظاراتی دارند که امیدواریم شاهد اجرای طرح‌هایی در راستای بهسازی سیما و منظر شهری باشیم.

    پروژه آماده کردن سازه و نصب بزرگ‌ترین نمایشگر یکپارچه موسوم به تلویزیون شهری شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد. نصب این نمایشگر یکپارچه که مساحت صفحه آن بدون احتساب سازه نگه‌دارنده ۹۶ مترمربع است، به همت و سرمایه‌گذاری فولاد خراسان در ضلع جنوب غربی میدان امام رضا(میدان باغرود) و با هدف مشارکت مجتمع فولاد در بهسازی سیما و منظر شهری و در پی تفاهم به‌ عمل‌ آمده با شهرداری نیشابور صورت می‌گیرد.

    ارتقای کیفیت شکلی و محتوایی «اطلاع‌رسانی شهری»، مشارکت در «آراستگی سیما و منظر شهری»، «ترویج مباحث فرهنگی با استفاده از داده‌های بصری»، توسعه «اطلاع‌رسانی عمومی دیجیتال» از اهداف نصب این نمایشگر بوده است.

    انتهای پیام

  • اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از 23 سال
    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    ایسنا/خراسان رضوی ۲۳ سال از انتخابات دوم خرداد ۷۶ می‌گذرد، انتخاباتی که  در آن رئیس دولت اصلاحات با کسب بیش از ۲۱ میلیون رای از حدود ۲۷ میلیون رای ماخوذه با نتیجه‌ای فراتر از انتظارات خود را به ریاست قوه مجریه رساند چنان که حتی اصلاح‌طلبان از این روز با عنوان حماسه دو خرداد یاد می‌کنند.

    دوم خرداد علاوه بر آغاز دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، سرآغازی بر تشکیل جناح اصلاح‌طلب در سپهر سیاسی ایران بود، جریانی که از آن زمان توانست دو دوره اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد و همچنین برای سه دوره دیگر نیز کاندیدای مورد حمایت خود را راهی مسند ریاست جمهوری کند.

    اکنون با گذشت بیش از دو دهه تشکیل جناح اصلاح‌طلبان، این جریان سیاسی به نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی خود رسیده است. به زعم بسیاری از فعالین اصلاح‌طلب که بعدتر به نظرات آن‌ها خواهیم پرداخت این جناح نیازمند تغییرات اساسی در ساختار خود و ارتباط خود با بدنه اجتماع است تا بتواند به عنوان یک جناح تاثیرگذار در فضای سیاسی کشور ایفای نقش کند.

    اصلاح‌طلبان باید به ارزیابی گذشته خود بپردازند

    غلام‌حسین کرباسچی، دبیرکل حزب سازندگی در خصوص الزامات شرایط کنونی برای جریان اصلاحات می‌گوید : به نظر من نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب اکنون باید بیشتر به ارزیابی خود، ارزیابی گذشته خود و نیروهای فعال خود بپردازند و بعد از آن می‌توانند به جامعه برگردند.

    حزب سازندگی گرچه از نظر مرام سیاسی تفاوت‌هایی با احزاب اولیه جریان اصلاح‌طلبی دارد اما در سال‌های اخیر به ویژه در ایام انتخابات همواره درکنار این جریان حضور داشته است اما در ایام انتخابات مجلس یازدهم و پس از آن گویا اختلافاتی میان حزب سازندگی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمده و نقدهای مستقیمی را علیه ریاست این شورا وارد کرده است، چنان‌که کرباسچی در خصوص لزوم کنار گذاشتن تعارف در برخورد با چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف خاطرنشان کرد: با شخصیت‌های محترم سیاسی نباید رودربایستی داشته باشیم. مثلا این که آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست‌جمهوری شدند و اصلاح‌طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کنیم و بگوییم که او حتما رییس شورای‌ عالی باشد. آقای عارف اگر می‌تواند در شورای‌ عالی اصلاحات، فراکسیون امید یا هر جایی نقش برجسته ایفا کند باید از او حمایت کنیم اما اگر در عمل دیدیم که شخصیت اجرایی با توانایی برقرار کردن یک سازوکار فعال را ندارد باید تعارف را کنار بگذاریم.

    ماجرای یک استعفا

    استعفا موسوی لاری پس از انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از نایب رییسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز بر گفته‌ها پیرامون اختلافات درونی جریان اصلاحات دامن زد، گرچه برخی از اصلاح‌طلبان از جمله محمود صادقی با بیان اینکه« بنده به عنوان عضو شورای عالی سیاست گذاری تاکید دارم که هنوز جلسه برگزار نشده که بخواهد در آن مباحث و اختلاف نظری بیان شود. دلیل تاخیر در برگزاری جلسه هم شیوع کرونا بود. لذا معتقدم نباید استعفا را نشانه اختلاف نظر در شورای عالی سیاست گذاری تعبیر کرد.» این ادعا را رد می‌کند.

    از سوی دیگر روزنامه سازندگی در واکنش به استعفای موسوی لاری می‌نویسد:« استعفای موسوی لاری قدم اول برای بازسازی اصلاحات بوده و قدم بعدی نیز می‌تواند استعفای محمدرضا عارف و سپردن این مسئولیت به فردی باشد که آشنا به سیاست و کار تشکیلاتی است.» که این مطلب تاکید دیگری بر رویکرد حزب سازندگی نسبت به ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است کما اینکه این رویکرد تنها به حزب سازندگی محدود نمی‌شود و محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص بیان کرد: به عنوان دوست آقای عارف در انتخابات ۹۲ از ایشان هم می‌خواهم که ضمن حضور در کنار اصلاح‌طلبان و مجموعه شورای عالی سیاست‌گذاری از ریاست این مجموعه استعفا بدهند تا دست برای تصمیم، انتخاب و تعیین راهبردهای جدید باز باشد و کسی دچار رودربایستی و مسائل مشابه نشود.

    مرز بندی‌های درون جریان اصلاح‌طلبی باید آشکار شود

    ناصر آملی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ظهور و بروز اختلافات را نتیجه ناکامی سیاسی می‌داند و بیان می‌کند: یک جریان سیاسی طبیعی است که دچار اختلافاتی درون خود شود و همچنین طبیعی است که این اختلافات را در نقطه‌ای به سرانجام برساند، حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌شود انجام داد این است که مرزبندی‌های درون جبهه‌ای اصلاح‌طلبان آشکار شود، اکنون مثلا آقای موسوی لاری استعفا کردند، از داخل حزب کارگزاران صداهای مختلفی بلند می‌شود و این هم اشکالی ندارد چرا که مواضع لایه‌های مختلف درون این طیف وضوح بیشتری پیدا می‌کند.

    آن‌‌طور که شرایط درونی جریان اصلاحات مشخص است حداقل تغییر قابل پیش‌بینی برای این جناح سیاسی بازنگری اساسی در ساختارهای داخلی به‌ویژه در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است چرا که این مساله خواست و نظر بسیاری از فعالین اصلاح‌طلب است و مشخص است که جریان اصلاحات بدون ایجاد چنین تغییراتی به بن‌بستی درونی خواهد رسید.

    جوادی حصار ، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در خصوص تغییرات لازم در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عنوان کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری در مقاطعی خوب عمل کرده است و در مقاطعی متوسط، در مقاطعی هم نتوانسته است در حد انتظار عمل کند. به نظر می رسد در مقطع فعلی باید اعضای شورا به بازنگری و اصلاح رفتارهای گذشته خود بپردازند، شاید هم بتوان به شکلی دیگر و با نام دیگری این مسیر را ادامه داد.

    وی افزود: اصلاح طلبان قطعا به یک مجموعه تاثیرگذار، فرا گیر و مرجع برای پیشگیری از تزاحم و پراکندگی در تصمیمات جبهه ای نیاز دارند تا در انتخابات‌های پیش‌ رو درست تصمیم بگیرند و مناسب عمل کنند .
    عدم مشروعیت درونی، یکی از چالش‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

    عبدالکریم حسین‌زاده، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز با صحه گذاشتن بر اختلاف میان حزب کارگزاران سازندگی و حزب اتحاد ملت با ریاست محمدرضا عارف، در خصوص عدم مشروعیت درونی به عنوان یکی از چالش‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: چند ماه قبل از انتخابات، حزب کارگزاران به طور صریح شورای عالی را ناکارآمد خواند و از چپ و راست به آن حمله کرد یا میان کارگزاران و اتحاد ملت به عنوان دو عضو اصلی شورا چالش‌های جدی و حل ناشدنی پیش آمد که در نهایت منجر به حضور متشتت و بدون هماهنگی در انتخابات مجلس شد، همه اینها یعنی عدم مشروعیت درونی. از طرفی در جامعه هم به دلیل افول جایگاه و برند اصلاح طلبی پس از چند سال تصمیم‌های آن به طور طبیعی زیر سوال است.

    محمد وکیلی، نماینده اصلح‌طلب مجلس دهم نیز  درخصوص لزوم بازنگری در جریان اصلاحات تصریح کرد: این شورا تابعی است از سرنوشت کل اصلاح‌طلبان و کلیت اصلاح‌طلبان نیز در محاق هستند و به نظر من به بن بست کارکردی و جریان‌سازی رسیدند؛ لذا این جریان حتما نیاز به بازنگری دارد، کما اینکه پیش از این هم نیاز به بازنگری داشت و باید تکلیف خود را با خیلی از چیزها مشخص کند.

    برخی از فعالان سیاسی نتایج انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و عدم راهیابی تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان را به مجلس شورای اسلامی نتیجه عدم احراز صلاحیت کاندیدادهای این جناح می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر این مساله بر اهمیت بحران در جریان اصلاحات تاکید می‌کنند.

    جوادی حصار در خصوص وضعیت پیش آمده برای جریان اصلاحات در مجلس یازدهم تاکید کرد: من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که باعث شد اصلاح‌طلبان در این وضعیت قرار بگیرند آن بود که نتوانستند با تمام ظرفیت در انتخابات شرکت کنند . با این حال نمی‌توان گفت که اصلاح طلبان در انتخابات شکست خوردند چرا که اصلاح طلبان در انتخابات حضور نداشتند که شکست بخورند.

    عناصر گفتمان اصلاح‌طلبی مخدوش شده است

    محمد وکیلی نیز بر تاثیر بحران‌های جریان اصلاح‌طلبی تاکید بیشتری دارد و در خصوص انتخابات مجلس یازدهم می‌گوید: عناصر گفتمان اصلاح‌طلبی مخدوش شده به حدی که جامعه تکلیفش را نمی‌داند که صدای اصلاح طلبی کدام صداست، صداهای مختلفی به نام اصلاح طلبی پژواک پیدا کردند و مشخص نبود کدام یک منطبق بر گفتمان اصلاح‌طلبی هستند. اثر این هرج و مرج و بلبشو در انتخابات مجلس یازدهم خود را نشان داد.

    در کنار این مسائل باید به طور کارشناسانه و آماری نگاهی به عملکرد مجلس دهم که بسیاری از کاندیداهای آن از طریق لیست امید مورد حمایت جریان اصلاحات، بیاندازیم و عملکرد این مجلس و وکلای آن را زیر ذره‌بین ببریم که آیا این مجلس و به طور خاص اصلاح‌طلبان توانسته‌اند پاسخ اعتماد رای‌دهندگان را بدهند یا خیر؟ گرچه لازم است در این خصوص به گفت‌وگوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با روزنامه ایران نگاهی بیاندازیم، وی در این گفت‌وگو ضعف مجلس دهم را یک دروغ خواند و آن را به بسته بودن دست‌های مجلس نسبت داد و همچنین در خصوص نقش اصلاح‌طلبان در مجلس دهم عنوان کرد: دروغ دیگرشان این بوده که می‌گویند این مجلس، مجلس اصلاح‌طلبان است؛ در حالی که این مجلس، مجلس اصولگرایان است و اکثریت اصولگرا دارد.

    بازیابی دوباره پایگاه اجتماعی چالش دیگری است که جریان اصلاحات آن را پیش پای خود می‌بیند. این پایگاه اجتماعی به ویژه در طبقه متوسط در انتخابات‌های گذشته برگ برنده جریان اصلاح‌طلبی بوده است و به این جناح اجازه داده تا گوی سبقت را از رقیبان خود برباید، اما اصلاحات امروز در شرایطی قرار گرفته است که بازیابی پایگاه اجتماعی ولو در صورت عدم اذعان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب، یکی از دغدغه‌های مهم این جریان شده است.

    اصلاح‌طلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند

    عبدالکریم حسین‌زاده، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در خصوص آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بیان کرد: به نظرم از طرف اصلاح طلبان این آسیب شناسی باید خیلی زودتر -و نه تنها معطوف به انتخابات که معطوف به ارتباط با پایگاه اجتماعی و آسیب شناسی عملکردها پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و چند انتخابات دیگر- انجام می‌شد و رویه‌های اصلاحی در نظر گرفته می‌شد اما متاسفانه اصلاح‌طلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند و دچار همان مشکل قدیمی شدند که گویا جامعه و به طور ویژه پایگاه اجتماعی آنها اعم از طبقه متوسط و اقشار مختلف همیشه آنها را با هرنوع رفتار و عملکردی می‌خواهد.

    وی افزود: واقعیت این است که در حوزه سیاست بین بازیگران سیاسی با جامعه نوعی تبادل و بده و بستان برقرار است به این معنا مردمی که رای خودشان را خرج اصلاح طلبان و اصلاحات می‌کنند ما به ازای آن را که تحقق وعده‌ها یا دست کم عملکرد قابل توجیه است، طلب می‌کنند اما متاسفانه بازیگران اصلاح‌طلب چه درحوزه اشخاص و چه در حوزه تشکل‌ها تصور می‌کنند جامعه مجبور به انتخاب آنهاست.

    حسین‌زاده اضافه کرد: در همین فضاست که یک چهره معروف اصلاح طلب که از قضا باید مصدر اصلاح درونی در این جریان باشد می‌گوید جامعه پس از تجربه اصولگرایان دوباره به اصلاح طلبان بازخواهد گشت. از نظر من این نوع تفکر نهایت سقوط بینش اصلاح‌طلبی است که متاسفانه در برخی از سران اصلاحات هم دیده می‌شود و همین موضوع باعث شده که من به این دوستان عرض کنم در شرایط فعلی اصلاح اصلاحات و اصلاح‌طلبان از این رویه‌ها و تفکرهای ضد اصلاحی اوجب واجبات این جریان و شرط ادامه حیات آن است.

    عدم پاسخ به نیازها و مطالبات بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از جمله عواملی است که تضعیف پایگاه اجتماعی این جناح را مساله نگرانی اصلاح‌طلبان قرار داده است. حسین‌زاده فعالیت احزاب را نیز یاری‌کننده جریان اصلاحات برای بازیابی پایگاه اجتماعی خود نمی‌داند، وی در این خصوص می‌گوید: این احزاب و نه فعالیت حزبی، اتفاقا از موانع اصلاح طلبی در ایران هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاح‌طلبی تاثیرگذارند.

    می‌توان گفت که نزدیکی به انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری تضعیف پایگاه اجتماعی پیشین را به چالش اضطراری‌تری برای جریان اصلاحات تبدیل کرده است است چراکه با عاری شدن مجلس شورای اسلامی از نیروهای اصلاح‌طلب این جریان در صورت عدم بازیابی حامیان خود برای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند برای مدت طولانی از عرصه قدرت در فضای سیاسی کشور به بیرون رانده شود.

    با این وجود جریان اصلاح‌طلبی که امکان عدم تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب را پیش روی خود می‌بیند ممکن است باز هم به سراغ حمایت کردن از چهره‌های غیر اصلاح‌طلب برود چنان‌که این روزها زمزمه‌هایی از حمایت این جریان از علی لاریجانی، رییس سابق مجلس، در صورت کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسد.

    الیاس حضرتی، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسش روزنامه شرق در خصوص اینکه امکان دارد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز به سراغ کاندیدا اجاره‌ای بروند گفت: البته کاندیدای اجاره‌ای کلمه خوبی نیست. امروز، هم آقای لاریجانی و هم آقای روحانی اصلاح‌طلب هستند و هر دو آنها از گفتمان اصولگرایی عبور کرده‌اند. به‌ طور کلی یکی از افتخارات ما اصلاح‌طلبان این است که شخصیت‌های اصولگرا را به شکلی محترمانه از اصولگرایی عبور داده و به اصلاح‌طلبی سوق داده‌ایم که این مسئله تنها محدود به آقای روحانی و آقای لاریجانی نیز نمی‌شود و در گذشته نیز آقای ناطق‌ نوری چنین وضعیتی داشته است.

    ناصر ایمانی، تحلیل‌گر اصول‌گرا نیز در خصوص گرایش اصلاح‌طلبان یه سوی علی لاریجانی بیان کرد: اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ ببینند که کاندیدایی با امکان تایید صلاحیت و رای آوری ندارند ممکن است که به علی لاریجانی اکتفا کنند.

    این اقدام جریان اصلاحات یعنی حمایت از کاندیدای غیر اصلاح‌طلب نیز تنها در صورتی می‌تواند برای آن‌ها چاره‌ساز باشد که در ابتدا چالش ایجاد شده در پایگاه اجتماعی خود را ریشه‌یابی، پیگیری و رفع کنند تا بتوانند شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند و نتیجه‌ای را برخلاف نظر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که «یکی از جریان‌های پیروز در انتخابات مجلس» را  «برنده انتخابات ریاست جمهوری» می‌داند، رقم بزنند.

    انتهای پیام

  • یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز 4200 تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود
    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    ایسنا/خراسان رضوی یک پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت‌ها به ظرفیت‌ها، ذخیره دانشی و تجربیات تاریخی توجه نمی‌کنند و شاید ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بوده است.

    سعید مسگری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم در طول سه سال گذشته اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت به ویژه در حوزه ارزی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یعنی زمانی که آقای سیف و آقای کرباسچیان تغییر کردند و آقای همتی سر کار آمدند. این یک نقطه عطفی در کارنامه اقتصادی دولت به حساب می‌آید و باعث شد که دو رویکرد متفاوت با هم شکل بگیرد.

    وی ادامه داد: در دوره اول شاهد بودیم که اشتباهاتی که در دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز، در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بود، در این دولت نیز تکرار شد؛ اتفاقاتی از جمله برخورد پلیسی و سیاست‌های دستوری که هیج‌کدام راه به جایی نبرد و نرخ ارز همچنان رو به افزایش بود اما با تغییری که در تیم دولت اتفاق افتاد، رویکرد منطقی‌تر و کارشناسی‌تر شد و توانست نرخ ارز را کنترل کند و همچنین دلایل و ریشه‌هایی را که برای بالا رفتن ارز وجود داشت، کنترل کند و بهبود ببخشد.

    این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: ریشه اصلی این جهش نرخ ارز دو مساله بود؛ یکی سیاست‌های غلط ارزی بود که همواره در اقتصاد ایران وجود داشت که دولت‌ها تلاش کردند نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری پایین نگه دارند و این باعث شد که ظرفیت و پتانسیل رشد نرخ ارز شکل بگیرد و بحث دیگر مساله تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و دولت هم با اینکه می‌دانست امکان خروج از برجام وجود دارد آمادگی لازم را برای آن نداشت و به نوعی غافلگیر شد و باعث شد که این جهش به سرعت رخ دهد.

    دولت‌ها به تجربه تاریخی بی‌توجه‌ هستند

    مسگری خاطرنشان کرد: ما یک ظرفیت و ذخیره دانشی داریم چرا که ما سیاست‌های مختلف را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم و این‌ها برای ما تجربه زیادی داشته است، اما دولت‌ها به این تجربه‌های تاریخی توجه نمی‌کنند، یکی از این تجربه‌های تاریخی این بود که ما بارها سیاست ارز چند نرخی را تجربه کردیم و تقریبا همیشه شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است، اما باز هم دولت‌ها می‌خواهند از این سیاست برای کنترل بازار استفاده کنند.

    وی در مورد امکان نظارت بر توزیع ارز برای کنترل بازار افزود: اساسا ظرفیت نظارت در ایران وجود ندارد، ساختارهای ما به گونه‌ای نیست که بتوان بر آن نظارت کرد، ساختارهای ما به گونه‌ای است که در آن‌ها فساد شکل می‌گیرد، در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز به سمت فساد یا استفاده ناکامل از منابع سوق پیدا می‌کند. از همان ابتدا با توجه به تجربیاتی که داشتیم مشخص بود که این سیاست غلط است و اکثر کارشناسان هم با آن مخالفت کردند اما انجام شد و همچنان هم ادامه پیدا کرده است.

    ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی دو دولت اخیر

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: شاید بزرگترین اشتباه اقتصادی در دولت دوازدهم و حتی دولت یازدهم یعنی در هفت، هشت سال اخیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اگر هم قرار بود که چنین سیاستی شکل بگیرد باید به صورت بسیار خاصی اتخاذ می‌شد و برای کالاهای خیلی اساسی و ارزاق مردم و در مجموع مواردی که به تغذیه مردم، موارد بهداشتی، دارویی و معیشت اقشار کم درآمد ربط دارد، در نظر گرفته می‌شد و باید این کالاها به صورت هدفمند شناسایی می‌شدند.

    افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بود

    مسگری در مورد تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ عنوان کرد: شاید این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بود و با توجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد ناچار بود که آن را انجام دهد. نقد اصلی که وجود دارد به روش اجرا است، همان طور که در سال گذشته هم شاهد آن بودیم و همه هم به آن اذعان داریم این است که روش اجرا باید به این صورت انجام می‌شد که جامعه اقناع شود، اهداف طرح مشخص و در زمان مناسبی انجام می‌گرفت و حتی طرح‌های زیادی برای میزان افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ای که برای آن پرداخت شد، وجود داشت اما ظاهرا افزایش قیمتی که انجام شد خیلی متناسب با نظرات کارشناسی نبود و باعث شد که اصل طرح خدشه دار شود و اهدافی که داشت در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

    وی در مورد نحوه تدوین لایحه بودجه ۹۹  توسط دولت گفت: به دو شکل می‌توان بودجه را نوشت؛ یکی اینکه ابتدا درآمدها را تعیین کرد و سپس متناسب با آن هزینه‌ها را تعیین کرد، روش دوم به این صورت است که یک سری هزینه‌ها وجود دارد و باید برای آن‌ها درآمد ایجاد کرد. در کشور ما بودجه‌ به شکلی است که هزینه‌ها به سمت پایین چسبندگی دارند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را به راحتی کاهش بدهد، یک بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است که یک بخش قابل توجهی از این هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد و مسائل رفاهی است که امکان کاهش آن‌ها وجود ندارد بنابراین باید برای این هزینه‌ها درآمد تعیین کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در مورد عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۹ بیان کرد: دولت می‌دانسته که این درآمدها محقق نمی‌شود اما چاره‌ای نداشته و برای اینکه بودجه تراز شود این درآمدها را لحاظ کرده است و به نظر می‌رسد این اقدام با علم به اینکه کسری رخ می‌دهد و درآمدها محقق نمی‌شود، انجام شده است. اگر برای وجود داشت که دولت درآمدهای خود را افزایش دهد و به جای نفت درآمد دیگری قرار بدهد، دولت این کار را می‌کرد اما این طور که مشخص است درآمد جایگزینی وجود نداشته است.

    در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد

    مسگری در مورد جبران کمبود ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد و ما نمی‌توانیم نفت را از اقتصاد و بودجه خود حذف کنیم. دولت ناچار است که همچنان با کسری بودجه اقتصاد را پیش ببرد حال در طول سال با انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی بتواند مقداری از این کسری را پوشش بدهد، این روش‌ها پرهزینه هستند اما دولت فعلا چاره‌ای جز در پیش گرفتن این روش‌ها ندارد.

    وی افزود: یکی از ابزارهایی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت یا همان فروش اموال دولت وجود دارد، بورس است، با توجه به اینکه نقدینگی زیادی در ماه‌های اخیر به سمت بورس رفته، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا بخشی از درآمدهای دولت از این طریق حاصل شود اما این مساله هم الزاماتی دارد و دولت باید آن‌ها را رعایت کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بودجه سال ۹۹ اضافه کرد: در مجموع دولت تلاش کرده که تا جایی که می‌شود بودجه را افزایش ندهد و حتی اگر امکان آن وجود دارد بودجه را کاهش دهد و در برخی موارد که مجبور بوده بودجه را زیاد کرده است. این مساله در برخی قسمت‌ها آثار سوئی دارد و می‌تواند بر زندگی و معیشت بخشی از جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر تاثیر بگذارد، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی نیز در نتیجه کرونا کاهش پیدا خواهد کرد، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت در حد توان هزینه‌ها را کاهش دهد.

    مالیات تنها راه است

    مسگری در مورد آینده اقتصاد و بودجه کشور بدون نفت عنوان کرد: تنها راه، راه مالیات است و این همان راهی است که دنیا رفته و به نتایج مطوبی رسیده است، اما تا زمانی که حرف از مالیات زده می‌شود گفته می‌شود که دریافت مالیات در شرایط رکود دشوار است و نباید فشار مالیاتی را زیاد و مردم را اذیت کرد، این حرف‌ها غلط است.

    وی افزود: وقتی می‌گوییم راه کسب درآمدهای دولت مالیات است به این معنا نیست که بیاییم و از کسانی که مالیات می‌گرفتیم بیشتر بگیریم که این تصور غلطی است که در ذهن برخی از افراد وجود دارد که فکر می‌کنند اصلاح نظام مالیاتی به این معنا است که مالیات را از عده‌ای بیشتر بگیریم اما این طور نیست. ما در نظام مالیاتی خود فرارهای مالیاتی زیادی داریم، ما باید از کسانی که مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم.

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: مالیات بر مجموع درآمد در خیلی از کشورها وجود دارد. هر شهروندی مانند یک شرکت باید اظهارنامه مالیاتی پر کند و تمام درآمدهایی را که داشته ارسال کند و بر اساس آن مالیات بدهد، اما ما این مالیات را نداریم به این صورت که ممکن است من حقوقی داشته باشم و مالیات آن را بدهم اما درآمد دیگری داشته باشم و مالیات آن را ندهم.

    گسترش چتر مالیاتی به معنای فشار بر مردم نیست

    مسگری تاکید کرد: در مجموع باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم و این به معنای افزایش فشار بر مردم نیست بلکه به معنای گرفتن مالیات از کسانی است که مالیات نمی‌دهند. در کشور ما به خاطر واسطه‌گری‌ها و سفته‌بازی‌ها مالیات به درستی گرفته نمی‌شود.

    وی در مورد بدهی‌های دولت و تاثیرات انباشت این بدهی‌های بیان کرد: مساله بدهی‌های دولت بحث مهمی است که دولت‌ها از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در دولت یازدهم با روی کار آمدن اقای طیب‌نیا توجهات به این بدهی‌ها جلب شد و حتی در خود دولت آمار دقیقی از میزان بدهی‌ها و طلبکاران دولت وجود نداشت، در آن زمان دفتری برای این مساله تشکیل شد و آن‌ها را ساماندهی و میزان بدهکاری‌ها و طلبکاران را ثبت کردند و در برنامه توسعه نیز آمده که آن را به مجلس نیز ارائه کنند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بدهی‌های دولت‌ اضافه کرد: این موضوع یک بحث تازه است که نه دولت با آن زیاد آشنا بوده و نه کارشناسان به آن پرداخته‌اند، فقط نظری و عملی در این مورد وجود دارد. سیاستی که دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد به آن پرداخت، اوراق سازی بدهی‌ها بود تا مقداری از اثرات سوء آن را کاهش دهد و به بدهکاران خود اوراق قرضه بدهد که این اقدام خوبی بود اما کافی نیست چرا که حجم بدهی‌ها زیاد است.

    وخامت اوضاع صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به بحران منجر شود

    مسگری در مورد بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزود: بدهی به صندوق‌ها مساله مهمی است. حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و به عبارتی از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال آمده است حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بحث کمک به صندوق‌ها است. بدهی‌ها به صندوق‌ها هر سال انباشته می‌شود و وضعیت صندوق‌ها وخیم‌تر می‌شود و این خود بحرانی می‌شود.

    وی اضافه کرد: باید بدهی‌ها را کنترل کرد و آن‌ها را کاهش داد ولی این نیز کار سختی است چرا که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها زاییده ساختارهای اقتصادی معیوب ما است. مساله بدهی‌ها  باید یکی از اولویت‌های دولت‌های آینده باشد و برای آن برنامه داشته باشند چرا که این می‌تواند مساله‌ای باشد که به آرامی بزرگ می‌شود و به یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

    انتهای پیام

  • روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم
    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    ایسنا/خراسان رضوی ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. انتخاباتی که با مشارکت بیش از ۴۱ میلیون نفر از واجدین شرایط انجام گرفت و حسن روحانی با کسب اکثریت آرا برای دومین بار پیاپی به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد.

    او با عملکرد خود در دوره اول و دستیابی به موفقیت‌هایی همچون امضای توافقنامه برجام با قدرت‌های بین‌المللی، کاهش تورم سرسام‌آور و تک رقمی کردن آن و ایجاد رشد اقتصادی مثبت سبب شد که حامیانش بار دیگر در انتخابات از او حمایت کنند.

    دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی اما انباشته از بحران‌های مختلف برای دولت بوده است؛ بحران‌هایی که تمام حوزه‌ها از مسائل اقتصادی گرفته تا وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داد. این بحران ها با منشاهای مختلف شکل گرفته‌اند، چنان‌که گاه عملکرد دولت و گاه عوامل خارج از ساختار دولت را می‌توان به عنوان خالق این بحران‌ها نام برد.

    بسیاری از تحلیل‌گران حسن روحانی را در دستیابی به وعده‌های خود در دور دوم ریاست جمهوری‌اش ناموفق توصیف می‌کنند، برخی دیگر هم تعدد بحران‌ها را علت ناکامی دولت در دستیابی به تمام برنامه‌های خود می‌دانند.

    عده دیگری نیز علت را در جای دیگری جست‌وجو می‌کنند و ضعف عملکرد دولت را عامل بحران‌های اخیر کشور می‌دانند، برای بررسی ابعاد عملکرد دولت دوم حسن روحانی به مناسبت سومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری گفت‌وگویی با دکتر روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی داشتیم.

    دولت به ۳۰ درصد از برنامه‌های اعلامی‌اش دست پیدا کرد

    این استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در خصوص عملکرد دولت دوازدهم اظهار کرد:  تقریبا در خوشبینانه‌ترین حالت دولت تا کنون به ۳۰ درصد از برنامه‌هایی که اعلام کرده بود توانست دست پیدا کند و به ۵۰ درصد آن‌ها دست پیدا نخواهد کرد و ۲۰ درصد دیگر را هم اگر تلاش کند احتمال دارد که به آن دست پیدا کند.

    وی ادامه داد: برنامه‌ها از دیدگاه من به چهار دسته قابل تقسیم هستند، مورد اول در بحث سیاست داخلی است. در سیاست داخلی روحانی اعتقاد داشت که باید احزاب را تقویت کنیم و در کنار آن ثبات سیاسی داشته باشیم و حکمرانی مبتنی بر قانون به وجود بیاوریم. در سیاست داخلی به برخی از موارد دست پیدا کرد به عنوان مثال خانه احزاب را فعال شد و احزاب دوباره فعالیت‌های خود را در کشور شروع کردند اما در تعمیق دموکراسی موفق عمل نکرد و تا حدی بحران‌های اقتصادی و سیاسی که شکل می‌گرفت باعث حرکت بودجه‌ها به سمت ثبات بخش و امنیت می‌گردید.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در مجموع دولت دوازدهم در سیاست داخلی به اهدافی که مشخص کرده بود دست پیدا نکرد البته وجه ثبات سیاسی تا حد ممکن تامین شد ولی بخش مربوط به حکومت مبتنی بر دموکراسی و قانون و در واقع راضی کردن طبقه متوسط اتفاق نیافتاد.

    اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت هاشمی رفسنجانی توسعه اقتصادی، دولت خاتمی توسعه سیاسی و دولت احمدی‌نژاد توسعه اجتماعی محسوب می‌شد، دولت روحانی قرار بود توسعه سیاست خارجه را انجام دهد به عبارتی قرار بود اعتبار بین‌المللی ایران افزایش پیدا کند، تحریم‌ها کنار زده شود، گذرنامه ایران اعتبار پیدا کند و بتوانیم سرمایه‌ خارجی جذب کنیم.

    وی افزود: در دوره اول، دولت روحانی با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها موفق بود و به همه خواسته‌های اعلام شده در سیاست خارجه دست یافت اما در دوره دوم این اتفاق نیفتاد و علت اصلی آن هم درگیری‌هایی بود که در محیط بین‌الملل از جمله روی کارآمدن ترامپ و به دنبال آن با تحریم‌های متعدد شکل گرفت و در منطقه هم درگیری‌هایی که با عربستان داشتیم و تداوم شرایط در سوریه و سایر درگیری‌های منطقه‌ای باعث شد که روحانی نتواند به خواسته تنش‌زدایی و ایجاد صلح و افزایش اعتبار بین‌المللی ایران برسد.

    در دور دوم اوضاع اقتصادی از دست دولت خارج شد

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد برنامه اقتصادی دولت روحانی بیان کرد: در حوزه اقتصاد برنامه آقای روحانی خصوصی‌سازی بود و قصد داشت که شرکت‌های دولتی را واگذار کند و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد و همین‌طور تورم را مهار کند و نرخ بیکاری را پایین بیاورد و علاوه بر این بتواند شرایط بحرانی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را سر و سامان بدهد. در برخی از زمینه‌ها به ویژه در دوره اول موفق عمل کرد اما در دوره دوم اوضاع از دست خارج شد.
    موفقیت دولت دوازدهم در گسترش فضاهای الکترونیکی

    اسلامی در مورد برنامه دولت روحانی در حوزه فرهنگ عنوان کرد: در حوزه فرهنگ آقای روحانی قصد داشت مرجعیت‌های فرهنگی را احیا کند و بتواند فضایی امید بخش برای حضور زنان مهیا کند و حتی بحث قرار دادن زنان به عنوان وزیر و ورود زنان به ورزشگاه مطرح شد و علاوه بر این‌ها باز شدن حوزه فرهنگ و کم شدن سانسور و فعالیت‌های رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی و گسترش اینترنت نیز مطرح شد که البته در حوزه اینترنت و گسترش فضاهای الکترونیکی موفق بود اما در سایر حوزه‌های فرهنگی تنها مقاومت زیادی انجام داد که بسته نشوند ولی تغییر بنیادینی که بتواند طبقه متوسط را راضی نگه دارد انجام نشد.

    به طور میانگین هر دوهفته یک بحران داشتیم

    وی درمورد دلایل عدم موفقیت و اجرایی نشدن برنامه‌های دولت گفت: یکی از اصلی‌ترین علت‌ها بحران‌های بسیار زیادی بود که در این مدت شاهد آن بودیم، به خصوص در دوره دوم دولت روحانی که ما با بحران‌های زیادی روبه‌رو بویم و از همان ابتدا تا کنون چند بار سیل و زلزله داشتیم، حملات تروریستی مختلف اتفاق افتاد، تا مرز جنگ با آمریکا پیش رفتیم، مساله سفارت عربستان اتفاق افتاد و دو اعتراض سراسری در کشور به وجود آمد و می‌توان گفت که به طور میانگین هر دو هفته با یک بحران که تمام نظام سیاسی را درگیر خود می‌کرد، وجود داشت.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد درمورد بحران‌های مقابل دولت خاطرنشان کرد: در مجموع بحران‌هایی که دولت با آن‌ها مواجه می‌شد برخی مانند سیل و زلزله عوامل طبیعی بودند، برخی از بیرون و شکاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ناشی می‌شد و برخی ناشی از تصمیمات اشتباهی بود که در داخل گرفته می‌شد و این بحران‌ها برنامه‌ها را ناقص می‌گذاشت و امکان در نظر گرفتن یک برنامه منظم برای این برنامه‌ها را سلب می‌کرد.

    دخالت‌های بازنشستگان سیاسی، بحرانی بودن شرایط را تشدید می‌کرد

    اسلامی افزود: در داخل وضعیتی وجود داشت که این شرایط را تشدید می‌کرد، از جمله این‌ها دخالت کسانی است که بازنشسته شده‌اند و سن آن‌ها زیاد شده و زمانی مشاغل مهمی داشته‌اند و در انتخابات‌های متعدد شکست‌ خورده‌اند اما همچنان فکر می‌کنند که رجل سیاسی هستند و در مسائل دخالت می‌کنند. این افراد درگیری‌های زیادی را با روحانی شروع کردند و کار آن‌ها زدن ریاست جمهوری و ناقص گذاشتن برنامه‌های آن بود، آن‌ها به جای آنکه سیاستمداران ملی باشند، سیاستمداران مخرب هستند و تعداد آن‌ها خیلی زیاد است.

    وی در خصوص نقش نهادهای موازی در ناکارآمد ماندن برنامه‌های دولت گفت: ما شاهد دخالت‌های نهادهای متعدد بودیم در حالی که رئیس جمهور شخص دوم مملکت محسوب می‌شود و در بسیاری از حوزه‌ها او باید تصمیم بگیرد اما می‌بینیم که نهادهای دیگر بدون هماهنگی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و موانعی را برای دولت رقم زده‌اند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد تاثیرات احزاب غیرحرفه‌ای عنوان کرد: برنامه‌های روحانی از برنامه‌های بسیاری از احزاب غیرحرفه‌ای؛ چه احزاب چپ و چه احزاب راست که در ایران وجود دارند جلوتر است، روحانی مسوولیت مرکز پژوهش‌های راهبردی مجمع تشخیص را برعهده داشت و بسیاری از افراد تیم دولت در آن‌جا کار می‌کردند و ارتباطات زیادی با دانشگاه‌ها داشتند و برای همین یک برنامه خوب برای اداره کشور نوشتند و یکی از بزرگ‌ترین ناقدان برنامه‌های احمدی‌نژاد در آن زمان نیز بودند.

    اسلامی اضافه کرد: احزاب چپ و راست برنامه‌های ناقص و متناقض اقتصادی و سیاسی مبتنی بر منافع شخصی و قبیله‌ای خود دارند و زمانی که دیدند در مناسب سیاسی جایگاهی ندارند شروع به زدن دولت کردند. احزاب راست اسم خود را انقلابی گذاشتند و رویکردهای تندی را در پیش گرفتند به طور یکه برخی از رویکردهای آن‌ها در دو اعتراض سراسری که در ایران صورت گرفت تا مرز نابودی دولت در ایران پیش رفت و آن‌ها فکر نمی‌کردند که حرکت آن‌ها وضعیت امنیتی برای کشور ایجاد کند.

    وی افزود: احزاب چپ فکر می‌کردند که باید بدون حساب و کتاب همه مناسب سیاسی را در اختیار بگیرند و زمانی که برخی از آن‌ها حذف شدند و کنار گذاشته شدند آن‌ها هم شروع به اعتراضات شدید کردند و نقدهای غیرمنصفانه‌ای مانند دوره خاتمی انجام دادند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: ائتلاف‌های بسیار تند شکل گرفت. جریان‌های راست‌گرایی که عقلانی عمل می‌کردند، جوان‌های آن‌ها از خودشان سبقت گرفتند و شعارهای تند و بی‌معنی دادند و در مورد احزاب چپ نیز همین وضعیت وجود داشت و در مجموع رادیکالیسم در ایران رواج پیدا کرد و ما در انتخابات اخیر نیز شاهد راه افتادن یک گفتمان بسیار رادیکال بودیم که بسیاری از افراد طبقه متوسط از این گفتمان رانده شده‌اند و در انتخابات شرکت نکردند و فضا به دست آن‌ها افتاد.

    نقش هاشمی‌رفسنجانی در موفقیت دولت یازدهم

    اسلامی در خصوص علل تفاوت عملکرد دولت اول و دوم روحانی تصریح کرد: در دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی هم حضور داشت و ایشان وزنه مهمی در تعادل نیروها محسوب می‌شد و شبکه‌ای که اطراف هاشمی بودند همه به روحانی کمک می‌کردند و همچنین در دوره اول اصلاح‌طلبان خیلی به دولت روحانی کمک می‌کردند و علاوه بر آن نیروهای معتدل جریان راست نیز به روحانی کمک می‌کردند.

    وی افزود: در دوره اول فضای بین‌الملل نیز به نفع روحانی بود و اوباما روی کار بود و مذاکرات شدیدی انجام گرفت و پیروزی که در برجام حاصل شد همه باعث شد رشد اقتصادی ایجاد شود، تورم مهار و شرکت‌های بین‌المللی وارد ایران شوند.

    در دولت دوم روحانی خواسته‌های راست‌ها و چپ‌ها تند شد

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: با فوت هاشمی رفسنجانی، در دوره دوم خواسته‌های راست‌ها و چپ‌ها تند شد و می‌خواستند سهم زیاد و سریعی از قدرت به دست بیاورند و از آن سمت ترامپ رای آورد و تحریم‌های مختلف یکی پس از دیگری اعمال می‌شدند و تحولات منطقه سرعت بالایی به خود گرفت و کشور تا مرز جنگ پیش رفت و این‌ها در کنار بحران‌های داخلی به ویژه در سال ۹۸ همه بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشتند.

    اسلامی درخصوص تشکیل کابینه روحانی بدون توجه به جناح سیاسی حامی خود گفت: زمانی که یک نفر رییس جمهور می‌شود دیگر تعلق حزبی ندارد و رییس جمهور کل کشور است و باید از تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده کند بنابراین به صورت طبیعی سعی می‌کند از همه گروه‌ها و جناح‌ها در کابینه استفاده کند و طبیعی است که هر دو جریان که دوست دارند کابینه را کامل در اختیار داشته باشند، شروع به نقد می‌کنند.

    رئیس جمهور می‌توانست نزدیکان خود را بیشتر مدیریت کند

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید در نظر گرفت روحانی در ابتدای فعالیت سیاسی خود راست‌گرا بوده و در انتها برای رای آوردن مواردی را مطرح کرد که به جریان چپ نزدیک بود، در مجموع می‌توان رفتار او را زمانی که رای آورد تحت عنوان اعتدال نام‌گذاری کرد که نه راست و نه چپ است.

    وی افزود: به نظر من این خواسته نامعقولی است که فضاهای سیاسی به صورت خاص در اختیار یک جریان قرار بگیرد. آقای روحانی از هر دو جریان استفاده کرد اما می‌توانست اطرافیان و نزدیکان خود را بیشتر مدیریت کند و به آن‌ها سلسله مراتبی بدهد و سخنگو را فردی پیش‌روتر و فعال‌تری قرار دهد، این‌ها می‌توانست روحانی را در نبردهایی که با آن روبه‌رو است موفق کند.

    گرایش‌هایی که مقابل روحانی قرار دارند بسیار قدرتمندند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: گرایش‌هایی که در مقابل روحانی قرار داشتند، بسیار قدرتمند بودند؛ از جمله صاحبان روزنامه و حتی خود صداوسیما برای مدت زیادی علیه روحانی بود و نحوه پوشش خبرها و تحلیل‌ها به گونه‌ای بود که ضد قوه مجریه بود و انگار اصلا رییس جمهوری وجود نداشت.

    اسلامی در مورد ضعف تیم رسانه‌ای دولت گفت: تیم روحانی در وضعیتی که برای دولت ایجاد شده مقصر است. تیم پژوهشی و رسانه‌ای دولت عملکرد مناسبی ندارد، باید با دانشگاه‌ها در ارتباط باشند، فضا را پیش بینی کنند و بتوانند با مردم ارتباط بگیرند. تیم پژوهشی، رسانه‌ای دولت روحانی پیش‌رو، هدایت‌کننده و معتدل‌کننده نیستند. به نوعی نهاد مرجع جهت‌دهنده خبری در دولت روحانی وجود ندارد و درگیری در داخل خود تیم نیز وجود دارد، شخصیت‌هایی که در داخل تیم هستند سعی می‌کنند برای آینده سیاسی خود یا احزاب خود کابینه را به سمت و سوهای مختلفی بکشند و این به دولت روحانی ضربه زده است.

    روحانی در سال پیش‌رو به جوانان، احزاب و تنش‌زدایی در منطقه توجه کند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان توصیه‌ای برای بهبود عملکرد دولت در سال پیش رو گفت: اگر بخواهم توصیه سیاستی انجام بدهم که با انجام آن‌ها دولت می‌تواند موفقیت بیشتری کسب کند و از ۲۰، ۳۰ درصد به ۵۰ درصد موفقیت برسد، این است که روحانی باید به جوانان، احزاب، تنش‌زدایی در منطقه و فضای بین‌الملل و بر منافع ملی ایران تاکید کند، این هم به نفع خود روحانی است و هم به نفع آینده ایران.

    اسلامی افزود: روحانی می‌تواند گروه‌ها و مرجعیت‌های علمی مختلف را فعال کند و از آن‌ها مشورت بخواهد تا کارها و سیاست‌هایی که می‌خواهد انجام دهد پژوهش‌هایی صورت گیرد. جوانان را که به آن‌ها در این دوره پست‌ها و مناسبی داده نشد، آموزش بدهد تا بتوانند در آینده نقشی ایفا کنند و همچنین در منطقه این ظرفیت وجود دارد که به سمت تنش‌زدایی برود و موازنه‌ای در منطقه ایجاد شود تا منافع ملی ایران تامین شود.

    اعتماد به متخصصان نتیجه مثبتی از بحران کرونا بود

    وی با اشاره به مساله کرونا به عنوان نمونه موفقی از استفاده از نظرات متخصصان بیان کرد: تجربه‌ای که ما در مساله کرونا داشتیم یعنی اعتماد به متخصصان، کار جمعی، استفاده از تخصص‌های مختلف و مقتدر و محکم جلو آمدن به نحوی که رییس جمهور شخص دوم کشور باشد، می‌تواند شرایط را بهتر کند. در دو ماه اخیر ما تازه می‌بینیم که تصمیمات رییس جمهور مهم شده است، نظرات متخصصان را می‌پرسد و افراد از گرایش‌های مختلف نظر می‌دهند و این می‌تواند کمک‌کننده باشد.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مساله افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: تمام جوانب افزایش قیمت بنزین مشکل داشت، به این معنا که باید از قبل مطالعه‌ای صورت می‌گرفت، مدل‌های مختلف بررسی می‌شد، پژوهشگران نظر می‌دادند، افکار عمومی درمورد آن اطلاع داشتند و اقناع صورت می‌گرفت و سپس اجرا می‌شد، اما در این مساله اتفاق تند و ناگهانی بود و مردم غافلگیر شدند و برخی از آن به عدم استفاده از نظر متخصصان و گروه‌های مرجع فکری از تخصص‌های مختلف اعم از جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد انتقاد می‌کردند.

    اسلامی اضافه کرد: بخشی از این مساله و شرایطی که پیش آمد به ضعف رسانه‌ای دولت و سخنگو در اقناع افکار عمومی مربوط می‌شد تا بتواند این مساله را با مردم در میان بگذارند و آنان را نامحرم حساب نکنند و به این صورت شوک به جامعه وارد نشود.
    اکنون در کشور نمی‌توان تصمیمات سخت گرفت

    وی خاطرنشان کرد: در مجموع اکنون در ایران نمی‌توان تصمیمات سخت گرفت و حال آنکه کشور در شرایط کنونی نیاز به تصمیمات سخت دارد، تصمیم سخت هم نیاز به سیاستمداران ملی دارد و این سیاستمداران نیاز به مشروعیت مردمی دارند و این‌ها در کنار هم قرار نمی‌گیرد؛سیاستمداران با هم درگیر هستند، اختلافات شدید است، مردم معترض هسنند و منافع کوتاه مدت مردم اولویت دارد گرچه به ضرر آنها باشد.

    دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی شعارهای بلندمدت دادند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در همه کشورها چالشی در توسعه وجود دارد و آن هم این است که دولت‌ها اگر بخواهند برنامه‌های بلند مدت اجرا کنند کشور سود می‌برد اما مردم ضرر می‌کنند، یعنی اگر بخواهند برخی از فعالیت‌ها را سر و سامان بدهند که نیازمند ریاضت اقتصادی و گرفتن مالیات است، مردم در کوتاه مدت ضرر می‌کنند، ولی در بلند مدت سود می‌کنند. سیاستمداران اگر بخواهند این کار را انجام بدهند احتمال دارد از مناسب، پست‌های دوره‌های مختلف انتخابی حذف شوند و در مقابل هرچه شعارهای تندتر، احساسی‌تر و ملموس‌تر که هم اکنون به نفع مردم و در بلند مدت به ضرر مردم است که به آن‌ها گرایش‌های پوپولیستی گفته می‌شود، داده شود با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند.

    اسلامی افزود: در ایران نیز این وضعیت اتفاق افتاد و دولت‌هایی مثل دولت هاشمی، خاتمی و روحانی شعارهای بلندمدت دادند و درابتدا با آن‌ها همراهی شد اما در ادامه مخالفت‌های زیادی صورت گرفت و گرایش‌های پوپولیستی قدرت گرفتند و اکنون نیز همین اتفاق افتاده است.

    رسانه‌ها خوب کار نکنند مردم بار دیگر در سیاه‌چاله پوپولیست گرفتار می‌شوند

    این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: برای مجلس هم همین گونه شد و احتمالا در آینده نیز اگر رسانه‌ها خوب کار نکنند، ممکن است مردم دوباره در سیاه چاله پوپولیستی گرفتار شوند.

    وی در مورد عملکرد برخی‌ نهادهای حاکمیتی عنوان کرد: بسیاری از نهادها در حاکمیت هستند که این‌ها از بودجه کشور مصرف می‌کنند و به عبارتی از نهادهای عمومی هستند اما نه در استخدام‌های خود و نه در برنامه‌های خود به هیچ عنوان پاسخگویی ندارند و خوب عمل نمی‌کنند، به عبارتی اصلا در دسترس نیستند که فهمیده شود چه کار می‌کنند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قوه مجریه و عملکرد آن قابل مشاهده است، چرا که بودجه و نهاد آن کاملا مشخص و در حال فعالیت است اما خیلی از نهادهای شبه‌دولتی و مراکزی هستند که اساسا پاسخگو نیستند و به جای آنکه به نفع کشور فعالیت کنند اقوام و همفکران خود را بر سر کار می‌آورند و فعالیت‌های مخرب و موازی انجام می‌دهند و انگار نه انگار که در کشور سلسله مراتب و وزارت‌خانه‌ای وجود دارد و همین نهادها برخی مواقع به سمت تسخیر نهادهای انتخاباتی حرکت می‌کنند و می‌خواهند که آن‌ها را نیز در اختیار بگیرند.

    اسلامی در مورد مشارکت سیاسی مردم بیان کرد: در این خصوص فضا اصلا مناسب نیست که نمونه آن را در انتخابات مجلس دیدیم، به این صورت که تندروها شروع به فعالیت می‌کنند و شعارهای بزرگ می‌دهند و مردم را فریب بدهند، در عین حال طیف زیادی از مردم طبقه متوسط ناامید می‌شوند که فعلا این وضعیت وجود دارد و بخش زیادی از طبقه متوسط انتخابات را تحریم کردند.

    افراطیون پیروز فضای فعلی هستند

    این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: همین‌طور احزاب سیاسی متعددی عملکردهای منفعلانه و تحریمی را در پیش گرفتند که فعلا این فضا وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز ادامه خواهد داشت و پیروز این فضا فقط افراطیون هستند.

    وی افزود: وضعیت اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران‌های مختلف بر منفعل شدن طبقه متوسط و احزاب اثر گذاشته و یک نوع دولت‌ستیزی و حکومت‌گریزی در مردم شکل گرفته است و می‌تواند تبعات بدی را داشته باشد، هرچه به سمت اعتدال، آرامش، ادب و جریان‌هایی که حد میانه را نگه می‌دارند حرکت کنیم به نفع کشور است و هرچه به سمت شعار، حرکت‌های تند و خشونت آمیز و احساسی حرکت کنیم کشور را با خطر مواجه می‌کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اعتراضات شکل گرفته در سال‌های اخیر تصریح کرد: وجه اقتصادی اعتراضات شکل گرفته غالب است و مطالبات در طبقات پایین و حاشیه‌ای است یعنی تا کنون اعتراضات سیاسی و در طبقات متوسط بود اما اکنون به طبقات پایین و به مطالبات اقتصادی کشیده شده است.

    وی خاطرنشان کرد: باید به این پاسخ داده شود، یعنی دغدغه اکنون شغل، نان و حداقل‌های زندگی است که طیف زیادی از مردم خواستار آن هستند و باید برای آن برنامه‌ریزی شود، این به تمام حکومت بر می‌گردد، چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است که تامین آموزش، بهداشت، شغل و مسکن وظیفه حکومت است و اکنون بعد از ۴۰ سال در این‌ها و در مسائل اقتصادی ضعف‌های عمده‌ای داریم که باید پوشش داده شود.

    انتهای پیام