دسته: تهران

انتشار برای اولین‌بار / حضور ابومهدی المهندس در مناطق سیل‌زده جنوب+ ویدئو

 

 

اعتمادآنلاین|

 

https://iranamir.com/news

حضور ابومهدی المهندس در مناطق سیل‌زده جنوب

گرانی تعرفه‌های مصرف اینترنت به ضرر بخش‌های فرودست

 

اعتمادآنلاین| کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران تاکید کرد: گران شدن تعرفه‌های مصرف اینترنت به ضرر بخش‌های فرودست جامعه و نافی حق دسترسی مناسب و شایسته به اینترنت است.

سومین جلسه کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران از زمان شیوع کرونا روز سه‌شنبه با موضوع کرونا روز سه‌شنبه برگزار و سیاست‌های دولت در زمینه تجمعات بزرگ (کنکور و مراسم‌های عزاداری ماه محرم) در دوران کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه اقدامات دولت در مواجهه با کرونا در چندماه اخیر از انسجام کافی برخوردار نیست، ‌اعلام کرد: معلوم بود همه‌گیری کرونا ماه‌ها و به احتمال زیاد تا آخر سال ۱۳۹۹ و چه بسا تا آخر سال ۱۴۰۰ گریبانگیر جامعه باشد.

این تشکل حزبی با بیان اینکه ضمانت اجرای تمهیدات دولت در قبال رخدادهایی مانند برگزاری کنکور چندان روشن نیست، تاکید کرد که مبنای تصمیم‌گیری درباره برگزاری کنکور و دیگر تجمعات بزرگ باید نظرات کارشناسیِ مستند باشد. کارشناسان هم باید به‌طور شفاف نظر خود را در این زمینه بیان کنند و مسئولیت نظرات خود را بپذیرند.

کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه برگزاری کنکور بدون نظارت و وسواس دقیق نسبت به رعایت پروتکلها به صلاح نیست، ‌ یادآورشد: گزینه‌هایی مثل برگزاری کنکور در فضای باز را نیز می‌توان مد نظر قرار داد. علاوه بر این باید نسبت به مواردی چون تفتیش و اخذ اثر انگشت داوطلبان، رد و بدل شدن اوراق امتحانی، تهویه مناسب، تغذیه، اجتناب از تجمع در زمان ورود و خروج و… تدبیر و شرایط برگزاری کنکور برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود.

اعضای حاضر در این جلسه با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ روشن و مشخص خود را برای کنترل این همه‌گیری اعلام کند، تاکید کردند: باید محدویت‌هایی برای رفت‌وآمد، ساعات کاری ادارات دولتی، تجمعات و کسب‌وکارهایی که موجب تشدید همه‌گیری می‌شوند، اعمال شود و در غیر این صورت، جامعه ایران هم در مبارزه با این بیماری و هم در مبارزه با رکود اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

بررسی سیاست‌های دولت در زمینه برگزاری مراسم‌های عزاداری ماه محرم موضوع دیگر جلسه کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت بود. اعضای کمیسیون از نظرات رهبر انقلاب، در زمینه مرجعیت و اولویت نظرات کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا در همه تصمیم‌گیری‌ها و همچنین نظرات مراجع عظام تقلید نظیر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی، درخصوص ضروت اقامه عزا با فرم‌های جدید متناسب با شرایط پاندمی کرونا، استقبال کردند.

اعضای کمیسیون در عین حال تاکید کردند که اعلام نظر رهبر انقلاب در این زمینه، مسئولیت را از دوش دولت برنمی‌دارد و دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا باید صریحا در زمینه‌هایی که احتمال به خطر افتادن جان و سلامت عزاداران و سایر شهروندان وجود دارد، دستورالعمل‌های صریحی را اعلام کند.

براساس این گزارش گران شدن تعرفه‌های مصرف اینترنت در کشور موضوع دیگر این جلسه بود اعضای کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد معتقد بودند گران شدن تعرفه‌ها به ضرر بخش‌های فرودست جامعه و نافی حق دسترسی مناسب و شایسته به اینترنت است.

اعضای این کمیسیون معتقد هستند که کسب‌وکار بخش بزرگی از فرودستان جامعه وابسته به مصرف اینترنت است و در دوران رکود اقتصادی، دولت که مسئول تسهیل کسب‌وکار شهروندان است نباید در استفاده از یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب‌وکار مردمان فرودست محدویت ایجاد کند.

اعضای این تشکل اصلاح طلب تاکید کردند: از آنجا که شرکت‌های سرویس‌دهنده، غیررقابتی و انحصاری هستند، دولت وظیفه دارد که در مسئله قیمت‌گذاری به نفع شهروندان و بخصوص فرودستان فعال‌تر عمل کند.

جلسه کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد با ذکر این امیدواری پایان یافت که محدودیت‌های عزاداری‌های حسینی‌ به واسطه همه‌گیری ویروس کرونا، اگر فاصله‌ای بین عزاداران حسینی با «فرم» ‌های رایج عزاداری ایجاد می‌کنند هم‌زمان می‌توانند فرصتی برای توجه بیشتر به «محتوای» حماسه حسینی باشند.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای درخصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.

این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

۱.مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

۲‌.پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده اسامی تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

۳.شایان ذکر است صادرکنندگان می‌بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت‌های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.

منبع: تسنیم

کار جریان تحریف، ندیدن ظرفیت‌های کشور و عقب‌نشینی مقابل آمریکا

 

اعتمادآنلاین| عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: کار جریان تحریف، این است که دائما شعار مذاکره سر بدهد و پیشنهاد کوتاه آمدن در مقابل آمریکا را مطرح کند و در عین حال چشم خود را بر تمامی توانمندی‌های داخلی ببندد.

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در روز عید قربان پیرامون جریان‌های تحریف و تحریم اظهار داشت: واقعیت این است که ما در طول این ۴۲ سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی از سال ۵۷ تا ۹۹ در داخل و خارج، هم دوست داشتیم و هم دشمن، هم دانا و عالم داشتیم و هم جاهل، هم مقدس عالم داشتیم و هم مقدس خشک و نادان.

وی افزود: در طول این ۴۲ سال جنگ تحمیلی، تحریم و تهدید رخ داد و حالا هم کرونا به وجود آمد. آنهایی که می‌دانند و متدین هستند مسائل را یک جور می‌بینند و تحلیل می‌کنند و آنهایی که نادان و ناآگاه هستند ولو متدین هم باشند، مسائل را به گونه دیگری می‌بینند.

عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: یکی از مسائل، این است که ما در این شرایط تحریم و کرونا، ظرفیت‌های کشور را نادیده بگیریم و بگوییم راه‌حل این است که با آمریکا کنار بیاییم و مذاکره کنیم با اینکه حالا آمریکا و اروپا را شناختیم که فقط اهل حرف هستند نه اهل عمل، اهل انصاف نیستند و اصلاً تحریم را خودشان به وجود آوردند.

وی ادامه داد: کار جریان تحریف، این است که دائماً شعار مذاکره سر بدهد و پیشنهاد عقب‌نشینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا را مطرح کند و در عین حال چشم خود را بر تمامی توانمندی‌های داخلی ببندد.

اکرمی عنوان کرد: برای مثال می‌گوئیم بمب اتم نداریم و طرفدار ساخت آن نیستیم و با آنهایی که بمب اتم می‌سازند هم مخالف هستیم، حتی رهبر معظم انقلاب هم بر حرمت آن فتوا دادند اما درعین‌حال به ما می‌گویند امضای مخالفت و طرفدار نبودن بدهید و شروع به بهانه‌گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: ما در کشور خود بروکراسی داریم و اگر بخواهیم جنسی را وارد کنیم با کمترین امضا می‌توانیم وارد کنیم اما اگر بخواهیم در داخل تولید کنیم باید از این دستگاه به آن دستگاه امضا بگیریم. پس اگر همه مشکلات را اینگونه نادیده بگیریم و اشکال را در خود نبینیم نوعی تحریف است. دشمن، دشمن است و از آن هیچ انتظاری نیست اما اگر دوست هم اینها را بگوید قابل توجیه نیست.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: هر هفته در کشور افتتاح صورت می‌گیرد و کشور دارد کار خود را انجام می‌دهد اما عده‌ای این خدمات و زحمات را نادیده می‌گیرند و فقط روی کمبودها و اشکالات انگشت می‌گذارند. این واقعاً تحریف است. اگر کسی منصف است باید هم نقاط قوت را ببیند و هم نقاط ضعف و برای نقاط ضعف به دنبال راه حل باشد.

اکرمی تاکید کرد: نادیده گرفتن حقایق و ناجور جلوه دادن همه چیز نوعی تحریف است و ممکن است عده‌ای در داخل کشور چنین برداشتی داشته باشند، خارج هم تکلیف روشن است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید سه کار را برای شکست تحریف انجام دهیم، خاطرنشان کرد: اول اینکه هر تشکیلاتی یک اتاق فکر درون خود دایر کند و به مردم بگویند برای حل مشکلات کشور چه باید کرد و اگر کسی فکر، طرح یا پیشنهادی دارد در روز و ساعت معین حرف خود را بگوید و ما طرح و فکرش را برای اجرا و برطرف کردن مشکل بشنویم.

عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان بیان کرد: همچنین باید جلوی قاچاق را بگیریم. میلیاردها دلار قاچاق وارد می‌شود در حالی که می‌توانیم همان‌ها را در داخل تولید کنیم و افراد بیکار را به کار بگیریم. نقدینگی موجود در دست مردم نیز باید در شهرک‌های صنعتی و… به کار گرفته شود و در این زمینه باید به صورت عملی و تبلیغی اقدام کرد. همه باید مراقب هم باشیم تا بتوانیم در مقابل تحریم و موانع تولید بایستیم و مشکلات را کاهش دهیم.

منبع: مهر

دوگانه اجاره و تسهیلات مسکن – گزارش به مردم

 

اعتمادآنلاین| میزان اجاره‌بها و اقساط تسهیلات مسکن تاثیر و تاثر متقابلی بر یکدیگر دارند و با هم دو متغیر از متغیرهای اصلی بازار مسکن را شکل می‌دهند. البته رژیم مالیات بر مستغلات نیز به عنوان یک ابزار تنظیمی نقش مؤثری در این بازار دارد. تفکیک این سه عامل از یکدیگر نه‌تنها کمکی به عرضه و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب و در استطاعت را نمی‌کند بلکه، شرایط را سخت‌تر و گرهی بر گره‌ها می‌افزاید. در این گزارش به دوگانه‌ی اول پرداخته می‎شود و موضوع مالیات بر مستغلات را در یک گزارش مستقل؛ به قید حیات گزارش خواهم نمود. هدف از ارائه‌ی این گزارش به هیچ‌وجه مخالفت با راه‌دوکارهای اتخاذی دولت، از جمله اعطای تسهیلات ودیعه اجاره نیست بلکه، در پی آن هستم که تصویر کامل‌تر و دقیق‌تری از شرایط اقتصاد مسکن ارائه کنم تا هم متقاضیان و هم متخصصان حوزه‌های حقوق و اقتصاد و سیاست‌گذاران از تجربه گذشته درس بگیرند و در تصمیم‌های‌شان ملحوظ نمایند.

از منظر اقتصادی مبلغ قسط بازپرداخت تسهیلات بانکی خرید خانه و مبلغ اجاره‌بها در بحث تصمیم‌گیری برای خرید و یا اجاره مسکن دو خدمت قابل‌جایگزینی هستند. بدین معنی که اگر مبلغ قسط کمتر و یا در حوالی نرخ اجاره‌بها باشد متقاضیان مسکن ترجیح می‌دهند که به خودشان تا جایی که ممکن است سختی بدهند و هرچه اندوخته دارند به‌عنوان مبلغ اولیه تامین و به‌جای مبلغ اجاره، اقساط ماهیانه بپردازند، با این چشم‌انداز که در پایان مالک یک واحد مسکونی خواهند شد. اما اگر مبلغ اجاره نسبت به مبلغ قسط کمتر باشد، افراد ترجیح می‌دهند که به‌جای خرید از دارایی‌شان به هر میزان که هست استفاده‌ی مطلوب‌تری در زمان حال کنند تا این‌که درگیر پیامدهای خرید خانه برای یک مدت طولانی شوند. از این رو ‌است که همواره بانک‌های مرکزی در دنیا به دو شاخص مهمی که در سیاست‌گذاری پولی توجه دارند، تغییرات روند نرخ‌های اجاره‌بها و اقساط تسهیلات مسکن متناسب با سود تسهیلات است. و به‌موقع جهت تعادل به بخشی به بازار ورود می‌کنند.

البته پیش از ورود به بحث ضروری است که این نکته را متذکر شوم که اساسا موضوع قیمت تابعی از شرایط اقتصاد کلان است و مساله‌ای بخشی نیست. به ویژه زمانی که شاخص کل سهام در بازار بورس تهران نسبت ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱، ارز حدود ۴.۵ و سکه ۶.۸ برابر می‌شود، طبیعی است که نرخ مسکن نیز در تهران حدود ۳.۷ برابر رشد کند. لیکن در این گزارش ما موضوع را از منظر درون‌بخشی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و شرایط محیط اقتصاد کلان را مفروض می‌گیریم. اگر چنین فرضی را منظور ننمایم از یک سوی، امکان ورود به بحث بخشی را نخواهیم داشت و از سوی دیگر، تمام نتیجه‌گیری‌ها از اعتبار ساقط می‌شوند.

۱- اقساط تسهیلات مسکن به‌عنوان خدمت قابل جایگزین در بازار رقابتی اجاره در بازار

بحث را با یک مثال عددی آغاز می‌کنیم تا این موضوع روشن‌تر شود. فرض کنید ارزش آپارتمانی یک میلیارد تومان است. با فرض این‌که نرخ اجاره‌بها در حدود یک به دویست قیمت ملک تعیین می‌شود، اجاره بهای این واحد ماهیانه حدود پنج میلیون تومان خواهد بود. حال فرض کنید که سیستم بانکی امکان تامین تسهیلات دست‌ِ‌کم ۶۰درصد از بهای ملک را دارد. در این صورت فرد می‌تواند ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات اخذ کند. حال آنچه مهم است نحوه اخذ این تسهیلات، میزان سود و طول دوره بازگشت آن است. اگر نرخ سود ۱۸درصد و طول دوره بازگشت تسهیلات ۱۲ سال باشد اقساط ماهانه این تسهیلات عبارت از ده‌میلیون و یکصدو نود چهار هزار تومان خواهد بود. اما اگر نرخ سود ۸‌درصد و طول دوره بازگشت ۱۵ سال باشد، میزان اقساط ماهیانه پنج‌میلیون‌ و هفت‌صد و سی‌‌وچهار هزار تومان خواهد شد. در حالت دوم مبلغ اقساط ماهیانه نزدیک مبلغ اجاره‌بهاست. بنابراین، احتمالا تعدادی از مستاجران به پشتوانه‌ی پس‌اندازهای پیشین خود و هم‌چنین کمک‌هایی که از والدین، خویشان و یا دوستان و سایر روش‌های معمول در خانواده‌ها متمایل شوند که مبلغ پرداخت اولیه را تامین کنند و از بازار اجاره به بازار خرید ملک، هرچند کوچک و باکیفیتی نه‌چندان مطلوب منتقل شوند، به این امید که با این کار یک پایه‌ای برای خود ایجاد کنند و بعدها آن را بهبود بخشند. بنابراین، بخشی از فشار بازار اجاره کاسته می‌شود و نرخ اجاره‌بها نیز به‌تبع به سمت پایین تعدیل خواهد شد. با کاهش اجاره‌بها، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و تقاضا برای دریافت تسهیلات کاهش می‌یابد. لذا، سیستم بانکی مجبور به کاهش نرخ تسهیلات بخش مسکن می‌گردد. معکوس این هم مصداق دارد. وقتی مبلغ اقساط بسیار بیش از مبلغ اجاره‌بها باشد؛ مانند وضع موجود، افراد امکان خرید ملک را از دست می‌دهند و از بازار خرید به بازار اجاره مهاجرت می‌کنند تاثیرات فزاینده بر تقاضای تسهیلات و نرخ آن دارد. اینجاست که سیاست پولی نقش بسیار مهمی در بازار مسکن اعم از خرید و یا اجاره دارد.

با توجه به توضیحی که داده‌شد، سیاست‌گذار پولی سه ابزار برای ایجاد تعادل در بازار مسکن دارد. یکم، تعیین سقف تسهیلات و نسبت آن با قیمت یک واحد مسکونی متعارف، دوم، نرخ سود و سوم دوره بازپرداخت. هرچه نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف بیشتر باشد و هر چه نرخ سود کمتر و هرچه دوره‌ی بازپرداخت طولانی‌تر باشد، امکان رقابت اقساط ماهیانه با اجاره‌بها بیشتر خواهد شد. در این میان، البته محصولات پولی دیگری هم چون پرداخت تنها سود و یا پرداخت‌ها پلکانی و مدل‌های دیگر نیز قابل طراحی و عرضه هستند.

البته داستان به این سادگی نیست و دارای ابعاد دیگری نیز هست که باید به آن‌ها نیز توجه شود. چراکه افزایش میزان تسهیلات، کاهش نرخ سود و افزایش دوره‌ی بازپرداخت مطلوبیّت اعطای تسهیلات برای بانک‌ها را کاهش می‌دهد. درنتیجه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت. و نکته دوم آن‌که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در صورت چنین سخاوتی با کسری منابع مواجه و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی نخواهند داشت. این نیز درنهایت منجر به افزایش پایه‌ی پولی و ناترازی حساب‌های بانک‌ها می‌گردد. این‌جاست که نیاز به ترکیب سیاست پولی و سیاست مالی است وگرنه بانک مرکزی به‌تنهایی امکان سیاست‌گذاری ندارد. برای حل این تعارض و اتخاذ تدبیر درست، تجربه‌ی دنیا نشان می‌دهد که تاسیس و نقش‌آفرینی بانک‌های توسعه‌ای بسیار مهم است. بانک‌های توسعه‌ای با سه ابزار از سوی دولت و قانون‌گذار موردحمایت قرار می‌گیرند. یکی سیاست مالیاتی شامل معافیت‌ها و نرخ‌های ترجیحی، دیگری مقررات خاص بانکی و دیگری تامین کسری منابع از طریق منابع بین‌بانکی و یا بودجه‌ی دولت است.

برای هر سه ابزار سیاست‌گذاری مثال می‌زنم تا موضوع مفهوم‌تر شود. با توجه به این‌که بانک‌های توسعه‌ای و در خصوص موضوع موردبحث ما بانک مسکن، چون دولتی و یگانه است، وضع مالیات ترجیحی دارای آثار منفی نیست. بنابراین، اگر بانک مسکن به‌جای پرداخت مالیات بر عملکرد، موظف گردد همه‌ساله تمام مبالغ سود عملیاتی خود را افزایش سرمایه دهد، اقدامی در جهت اجرای سیاست دولت در جهت تنظیم‌گری بازار مسکن خواهد بود. این تنها یک نمونه است. سیاست‌های ترجیحی دیگری نیز به نفع سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان می‌توان منظور داشت.

در مورد وضع مقررات خاص بانکی، هم‌اکنون نیز بر استناد ماده ۸ قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب ۱۳۵۱ میزان سپرده قانونی صندوق پس‌انداز مسکن دودرصد تعیین شده‌است. حال آن‌که این نسبت برای سایر سپرده‌ها بین ۱۰ تا ۳۰درصد است. البته ملاک عمل بانک مرکزی در حال حاضر ۱۱ تا ۱۳درصد است. افزون‌براین، بر اساس همین قانون، بانک مرکزی می‌تواند سایربانک‌ها را موظف نماید تا قسمتی از سپرده‌های خود را به‌صورت وام در اختیار بانک رهنی قرار دهند و یا به‌جای سپرده‌ی قانونی اوراق مشارکت بانک مسکن با سودهای بسیار پایین را نزد بانک مرکزی تودیع کند. بی‌گمان، این تدبیر از سوی بانک‌ها مورد استقبال قرار خواهد گرفت چون درهرصورت بهتر از سپرده‌گذاری با سود صفردرصد در بانک مرکزی است. همین اختیار در اختیار شورای عالی بیمه است تا قسمتی از ذخایر فنی خود را نزد بانک رهنی سابق و مسکن امروز قرار دهد. البته این اقدام ممکن است مختصر تاثیری بر افزایش میزان نقدینگی داشته باشد که در نهایت باید نقطه تعادل را با تعیین میزان استفاده از این ابزار معین نمود. افزون‌براین‌ها، امکان افزایش سرمایه بانک مسکن و یا سپرده‌گذاری دولت نزد این بانک جهت جبران کسری نیز وجود دارد.

بدین ترتیب بخشی از منابع کسری اجرای سیاست مسکن تامین می‌گردد. این تدبیرها برای سایر بانک‌ها و بیمه‌ها نیز به‌صرفه است. البته، بانک‌های مرکزی دنیا تدابیر دیگری مختص بانک‌های توسعه‌ای بسته به شرایط بازارشان دارند. مهم این است که بانک مرکزی بپذیرد، مقررات بانک‌های توسعه‌ای باید متفاوت از بانک‌های تجاری باشد و از این ابزارها بهره ببرد. قانون پیش‌گفته همین آلان اعتبار دارد و بانک‌مرکزی می‌تواند آن را اجرا نماید. ولی، موردتوجه قرار نمی‌گیرد. ممکن است پرسیده شود چرا؟ پاسخ روشن است، عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و مجلس و مداخله گسترده آنان در تخصیص منابع بانکی بدان‌جا رسید که خط فاصلی بین سیاست مالی و پولی کشیده شد، و سیاست‌گذار پولی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی به‌طور کامل از این مسئولیّت شانه خالی کرد و به‌قول ‌معروف از آن طرف بام افتاد. این روزها، زمزمه‌هایی برای بازگشت به سرِ خط و تعیین تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس برای بخش مسکن وجود دارد که دوباره این چرخه‌ی باطل برای یک دهه بازار مسکن را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو کند.

تدبیر سوم، افزایش سرمایه‌ و یا سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مسکن در بودجه‌های سالیانه است. این هم در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شد ولی، تنها ۵۰%آن اجرا شد و در باقی سال‌ها موردتوجه قرار نگرفت. شوربختانه، نه‌تنها به این تدبیرها توجهی نمی‌شود که روال‌ها ناقص و نیم‌بند جاری نیز تعطیل می‌گردد. گویا مدت اعتبار صندوق پس‌انداز یکم که در خردادماه۱۳۹۴ تاسیس شد، پنج سال بوده و ادامه‌ی آن هنوز از سوی بانک مرکزی تایید نشده، هرچند بانک مسکن این صندوق را تا کنون زنده نگاه داشته‌است[i].

نتیجه‌ی بی‌توجهی به امر تامین مالی احداث و خرید مسکن را در جدول زیر می‌توان دید. سهم کل بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکی از ۱۷% به ۷% کاهش‌یافته و سهم بانک مسکن از کل تسهیلات از ۵۷% به ۳۹% کاهش‌یافته است.

البته نگاه ریزبینانه‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که وضع وخیم‌تر از ظاهر این ارقام کلی است. هفت‌درصد تسهیلات اختصاص‌یافته به کل بخش مسکن و ساختمان است و آن‌چه به بخش مسکن تعلق می‌گیرد، به‌صورت تخمینی تنها نیمِ آن است. بنابراین، سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی چیزی در حدود ۳.۵% است. حال اگر به قدرت خرید تسهیلات اعطایی بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نگاه کنیم موضوع روشن‌تر می‌شود. کل تسهیلات اعطایی شبکه‌ی بانکی در بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۴۱,۳۹۶میلیارد ریال بوده است که در سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۱۳۶,۳۴۹میلیارد ریال کاهش‌یافته است. این بدین مفهوم است که به قیمت ثابت قدرت خرید کل تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۹۰ شصت‌درصد کاهش یافته‌است و تنها چهل‌درصد سال ۱۳۹۰ است. چنانچه همین مقایسه را در مورد تسهیلات اعطایی بانک مسکن انجام دهیم، در سال ۱۳۹۰، ۱۹۷,۳۷۵میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده‌است. مبلغ اعطایی بانک مسکن در سال ۱۳۹۸ با قدرت خرید سال ۱۳۹۰ معادل ۵۲,۸۶۷میلیارد ریال بوده‌است. این بدین معنی‌است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ با ۷۳.۲۲درصد کاهش به ۲۶.۷۸درصد رسیده است. مفهوم این ارقام این است که هم سهم تسهیلات اعطایی بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی و هم قدرت خرید کل آن کاهش‌یافته و هم هم‌چنین نقش مؤثر بانک مسکن در تعادل بخشی به بازار مسکن به‌طورکلی تضعیف شده‌است.

هم‌چنان‌که گفته شد و در نمودار بالا ملاحظه می‌شود روند سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی، و میزان تسهیلات اعطایی شبکه و بانک مسکن به قیمت‌ ثابت سال ۹۰ هر سه در دروه‌ی پیش از مسئولیت من به‌شدت نزولی هستند. علیرغم عدمِ همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی ما در وزارت‌خانه با توجه به اتخاذ سیاست تشویق پس‌انداز موفق شدیم که جهت این منحنی را تغییر دهیم و سقوط بیش از گذشته آن جلوگیری نماییم و شاهد خروج مسکن از رکود بسیار عمیق آن و افزایش عرضه در سال ۱۳۹۵ باشیم. این‌ها موضوع‌ها و اهرم‌های فراموش‌شده سیاست‌گذاری بخش مسکن بودند و هستند که سیاست‌گذار در حوزه‌ی مسکن باید به آن‌ها توجه نماید. بی‌گمان، راه‌کار بخش مسکن توجه به این متغیرها و استفاده از این اهرم‌هاست. من در دوره‌ی مسولیتم علیرغم تمام تلاشم در نهایت موفق نشدم که رییس جمهور، دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنم که به آن‌ها توجه نمایند و هنوز هم به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

تا اینجای بحث نگاه از منظر سیاست‌گذار است. البته لازم به تذکر است که همواره باید شرایط اقتصاد کلان، رشد سریع نقدینگی، افزایش حدود ۴.۵ برابری نرخ ارز، ۶.۸ برابری بهای سکه و رشد حدود ۲۱برابری شاخص کل سهام و تاثیر آن‌ها بر سایر بازارها از جمله مسکن را فراموش نکرد.

حال با مقدمه پیش‌گفته و شرایط اقتصاد کلان، خوب است که به موضوع از منظر متقاضی پرداخته شود. از این منظر افزون بر میزان اقساط ماهیانه و مدت بازپرداخت که در قسمت قبلی درباره آن‌ها بحث شد، میزان سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی (Loan to Value, LTV) نیز بسیار مهم است. چون ترکیب این موضوع با میزان اقساط تعیین کنده امکان جانشینی این خدمت با نرخ اجاره‌بها را دارد. جدول زیر سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی در پانزده سال گذشته را نشان می‌دهد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود این سهم در سال ۱۳۸۳ کمی بیشتر از ۴۱درصد بهای یک واحد مسکونی ۷۵مترمربعی با نرخ متوسط را در تهران شکل می‌داده است. پس‌ازاین سال متاسفانه روند نزولی خود را طی می‌کند تا به کمترین میزان خود یعنی نه‌درصد می‌رسد. این سهم مربوط به سال ۱۳۹۱ است. با پذیرش مسئولیّت وزارت‌خانه در پایان مرداد سال ۱۳۹۲ تمام تلاش من این بود که سقف تسهیلات با هماهنگی بانک مرکزی افزایش یابد. افزون بر این، با اتخاذ سیاست امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین به ناگاه این سهم در دو ضرب شد. از سال ۱۳۹۵ به بعد دو نوع تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان بود یکی از محل خرید اوراق ممتاز و دیگری صندوق پس‌انداز یکم. نتیجه این اقدام‌ها این شد که در سال ۱۳۹۵ سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی متعارف و مطابق الگوی مصرف مسکن در تهران به ۶۱درصد رسید. چون افراد افزون بر امکان استفاده از هریک از این محصولات مالی امکان دریافت جعاله ۴۰میلیون تومانی نیز بودند. این سهم رکورد تاریخی دارد و در ایران فاقد سابقه است.

سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی متعارف در سایر شهرها بیش از تهران بود. جدول زیر این سهم را در برخی از شهرهای بزرگ متوسط و کوچک ایران نشان می‎دهد. به‌عنوان‌مثال با احتساب تسهیلات جعاله میزان تسهیلات قابل دریافت در شهر بزرگی چون اهواز به بیش از ۱۰۵درصد رسید. البته این درصد به دلیل این‌که بیش از ۸۰درصد بهای ملک بود قابل پرداخت نبود مگر آن مساحت و بهای واحد مسکونی بیش از واحد متعارف و الگوی مصرف می‌بود. هم‌چنان‌که در جدول زیر دیده می‌شود این درصدها در شهرهای کوچک اغلب بیش از ۱۰۰% بود.

بر همین اساس این برنامه‌ به‌شدت از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و تعداد پس‌اندازکنندگان در صندوق پس‌انداز یکم به بیش از ۶۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسید که تعداد ۱۶۰هزار نفر از آنان از تهران بودند. این نشان می‌داد که این محصول مالی امکان رقابت با نرخ اجاره‌بها را دارد و متقاضیان مسکن به سمت‌وسوی آن روی آوردند. این جزء بزرگ‌ترین موفقیت‌های دولت بود و کم‌کم با فرارسیدن امکان استفاده پس‌اندازکنندگان از امتیاز دریافت تسهیلات‌شان بازار مسکن از رکودی که از سال ۱۳۹۰ در آن فرورفته بود خارج می‌شد. متاسفانه، این برنامه هیچ‌گاه از سوی رییس جمهور جدی گرفته نشد و ایشان در هیچ برنامه رسمی از آن پشتیبانی ننمود و هم‌چنان پی‌گیر ساخت چند پروژه‌ی مسکونی بود.

در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۶ که هنوز هیچ‌کدام از اتفاقات افزایش نرخ ارز و رشد تورم رخ نداده‌بود و تنها آغاز نشانه‌های افزایش آرام اجاره‌بها در بازار دیده می‌شد طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور محترم اعلام داشتم که برای کنترل اجاره‌بها باید شرایط صندوق پس‌انداز مسکن و اعطای تسهیلات مسکن؛ شامل افزایش سقف مبلغ تسهیلات، کاهش دوره‌های توقف پس‌انداز و افزایش زمان بازپرداخت، را تسهیل کنیم تا فشار از روی بازار اجاره برداشت شود ‌(روگرفت نامه به پیوست است). شوربختانه، نه‌تنها هیچ توجهی به آن شد بلکه در سال ۱۳۹۷ که سطح عمومی قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش محدودیّت تجارت و افزایش قیمت دلار قرار گرفت، به‌جای آن‌که دولت در جهت حفظ قدرت خرید تسهیلات مسکن عمل کند؛ به آن بی‌توجهی نمود. مجددا متاسفانه، میزان تسهیلات به بهای ملک در سال ۱۳۹۸ به ۲۰درصد کاهش یافت؛ قاعدتا این درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش بیشتری یافته‌است. با این کار یک‌بارِ دیگر ثبات سیاست‌گذاری در بخش مسکن که ماهیتی درازمدت دارد مورد خدشه قرار گرفت، و نشان داد که متقاضیان نمی‌توانند به سیاست‌های دولت اعتماد کند، و اقساط تسهیلات مسکن قدرت رقابت خود را در برابر اجاره‌بها از دست داد و بازار اجاره یکّه‌تاز میدان شد.

در حال حاضر با توجه به کاهش سهم تسهیلات از بهای ملک و کاهش سهم تسهیلات مسکن به کل تسهیلات بانکی به حدود سه‌ونیم‌درصد در عمل بازار خرید مسکن تبدیل به یک بازار نقد شده‌است که در دنیا اگر بی‌نظیر نباشد، قطعا کم‌نظیر است و تنها کسانی می‌توانند اقدام به خرید بکنند که از نظر مالی متمکّن باشند و یا ملک را با هدف حفظ قدرت خرید پول و سوداگری انجام دهند. و بازار، بازار موجران باشد. حال در این شرایط، به‌جای آن‌که ریشه‌ی موضوع موردتوجه قرار گیرد، دولتیان و مجلسیان در پی وضع مقررات اداری هستند، تا با آن به جنگ نرخ اجاره‌بها بروند. یعنی همان اشتباهی که ده‌ها بار تجربه‌شده و متاسفانه نظام سیاست‌گذاری ایران از آن درس نیاموخته است. و با دشنام دادن به دیگران می‌خواهد بار مسئولیّتِ عدمِ‌شناختِ مساله و بی‌تدبیری خود را کاهش دهد.

۲- شرایط و مقررات بازار اجاره: بازنگری در قانون موجر و مستاجر

زمانی رابطه موجر و مستاجر تحت تاثیر مفهومی به نام عسر و حرج بود و موجر به‌سادگی نمی‌توانست نسبت به تخلیه مستاجر از ملک خود اقدام نماید. مشخصا به ماده ۹ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۸ و سال‌های بعدازآن تا سال ۱۳۷۴ به این شرح توجه کنید.

ماده ۹- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر ‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.

‌تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به‌مدت پنجسال از تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین ‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

تبصره ۲- شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌ صادر گردیده و هنوز اجراء نشده‌است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌ سازد.

‌تبصره ۳ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد ‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۳/۷/۱۳۷۱ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بصورتی است که‌ عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

نتیجه‌ی عملکرد دو دهه این قانون منجر به اصلاح آن در سال ۱۳۷۶ شد و کلا بازار اجاره از قاعده‌ی عسر و حرج خارج شد و موجر و مستاجر متعهد به قرارداد فیما بین شدند و با اتمام زمان اجاره مستاجر موظف به تخلیه عین ملک شد مگر آن‌که قرارداد اجاره‌اش برای مدت مشخص دیگری تمدید گردد. متن پیشین به این متن تغییر یافت: “ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت”.

هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، این دو موضع قرارگرفتن در دو سر طیف است. من شخصا با توجه به تجربه‌ی اجاره در کشور انگلستان و خواندن تجربه‌ی دیگر کشورها، پیش از پذیرش مسئولیّت، به این نتیجه رسیده‌بودم که سیاست‌گذاری عمومی در اغلب کشورها در جهت تسهیل امکان تطویل مدت اجاره است. ازاین‌رو، تلاشم این بود که با اعطای مشوّق‌های مالیاتی رفاه مستاجر تامین و ثبات قرارداد اجاره تا حد ممکن تثبیت شود بدون آن‌که به حقوق موجر لطمه‌ای وارد آید. به‌عنوان‌مثال نظرم این بود که اگر مدت قرارداد اجاره دو سال باشد نسبت به یک سال، موجر مشمول تخفیف مالیاتی ملموسی باشد و به همین نحو، قرارداد سه‌ساله بیش از دوساله مشمول تخفیف مالیاتی شود. این تلاش من به‌جایی نرسید ولی، پس از آغاز حرکت روند اجاره‌بها به سمت بالا فرصتی پیش آمد تا یک‌بار دیگر روابط موجر و مستاجر مورد بازبینی قرار گیرد.

پیش‌ازاین در وزارت‌خانه یک مطالعه‌ی تطبیقی اجمالی انجام داده‌بودیم و به این نتیجه رسیده‌بودیم که قانون روابط موجر و مستاجر می‌بایست به نفع مستاجران بهبود بیاید ولی، نه به‌ بهای تحمیل هزینه به موجر. فرض بنیادین ما پایبندی به‌قاعده‌ی انصاف در قرارداد بود. البته این روندی بود که در سایر کشورها نیز طی شده‌ و تجربه‌ی جهانی بود. ازاین‌رو، در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۲۵۵ لایحه‌ی دوفوریتی “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر، سال ۱۳۷۶” را به شرح زیر به دولت تقدیم کردم (روگرفت نامه به پیوست است).

ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ده درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.

هم‌زمان موضوع را برای دریافت نقطه‌نظرهای حقوق‌دانان، اقتصاددانان، متخصصان و حرفه‌ورزان اعلام عمومی نمودم تا در فرایند رسیدگی به کمیسیون‌های دولت و مجلس انعکاس دهند. و شخصا با تنی چند از حقوق‌دانانی که درباره این پیشنهاد صحبت کردم، با آن مخالف بودند. آنان گرفتاری‌های دو دهه قانون موجر و مستاجر در گذشته را یادآوری می‌کردند و بر این باور بودند که این موضوع منجر به کاهش عرضه‌ی خانه‌ی اجاره‌ای، رواج قراردادهای غیررسمی و اخذ گِروی‌های سنگین از مستاجران می‌گردد و درنهایت به زیان مستاجران می‌انجامد. افزون براین، اصلاح مجدد این‌گونه‌ قانون‌ها با مانع‌های جدی روبه‌رو است و ممکن است مجددا اصلاح این اشتباه دو دهه به‌طول بینجامد هم‌چنان‌که در دفعه‌ی پیشین این‌گونه شد.

اقتصاددانان مخالفت بیشتری با این پیشنهاد داشتند. آنان بر این باور بودند که هرگونه مداخله دولت در بازار اجاره منجر به شکل‌گیری فساد، کاهش عرضه خانه اجاره‌ای و زیرزمینی شدن روابط موجر و مستاجر می‌گردد. خوب خاطرم هست که یکی از دوستان یادداشتی در یک روزنامه نوشت و گفت فلانی هم وقتی کار به جای سخت رسد از قواعد اقتصاد رقابتی عدول می‌کند. تنی چند از اتحادیه صنف معاملات املاک نیز با این پیشنهاد مخالفت کردند. آنان نیز هم سوابق قانونی را یادآوری می‌کردند و هم به سودمند نبودن این اقدام اشاره می‌کردند. در چنین فضایی، قانع نمودن سیاست‌گذار اعم از دولت و یا مجلس و هم‌چنین جامعه‌ی حرفه‌ای کار دشواری بود. ارائه‌ی نمونه‌های عمل‌شده در سایر کشورها کمک‌کننده بود. در گفتگو با یک دوست اقتصاددان نمونه‌ی مقررات رایج در امریکا را برای‌شان ارائه نمودم[ii]. هم‌چنین مقرراتی که در کشورهای اروپایی، انگلستان و سایر کشورها نیز رایج است را بازخوانی نمودیم. اغلب این مقررات ناظر بر قاعده‌مند سازی نرخ رشد اجاره‌بها، افزایش مدت زمان اجاره و هم‌چنین اولویّت تداوم قرارداد جاری تا وقتی که موجر در پی تغییر استفاده از ملک خود نباشد، می‌باشند.

به گمان من اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نفع مستاجران توجیه نظری داشت و دارد. دلیل آن هم تفاوت هزینه مبادله اجاره برای موجر و مستاجر است. موجر تا حد زیادی توانایی آن را دارد که هزینه مبادله خود را به مستاجر انتقال دهد. موجر معمولا هزینه یک ماه اجاره را به عنوان گرو دریافت می‌کند تا چنان‌چه عین مستاجره در جریان بهره‌برداری مستاجر از آن دچار آسیب شد، امکان جبران آن را داشته باشد و در جریان جابجایی مستاجر هزینه‌ی چندانی را متحمّل نمی‌شود. ولی، هزینه مبادله مستاجر قابل ملاحظه است. هزینه‌ی مستقیم و غیر مستقیم هربار اثاث‌کشی و جابجایی رقم قابل توجهی است که موجر از آن مستثنی است.

هزینه‌های اجتماعی، روحی و روانی جابجایی مستاجران نیز بسیار مهم است. به عنوان مثال، خانواری را فرض کنید که فرزندانی در سنین دانش‌آموزی داشته باشد. و آنان از مدرسه محله‌ی خود راضی، از شبکه دوستی هم‌کلاسان خود بهره‌برده و به محیط امن و دل‌پسندِ محله‌ی خود خو گرفته‌باشند. جابجایی به مفهوم از دست‌دادن کیفیت مذکور است که از منظر اقتصادی پنهان است و در هیچ محاسبه‌ای لحاظ نمی‌گردد. حال آن‌که مبلغی که مستاجر آمادگی دارد برای حفظ این کیفیت بپردازد، رقم قابل توجهی است. از این رو، از منظر نظری، هزینه‌ی فرصت، ارزش استفاده، ارزش مبادله و مطلوبیّت نهایی برای یک ملک مشخص برای دو مستاجر کاملا متفاوت‌اند. موجر معمولا از این موضوع اطلاع دارد. لذا، توان تعیین شرط و قیمت در اختیار موجر قرار می‌گیرد و مستاجر در وضعیت ضعیف‌تری قرار می‌گرد. دارد. امیدورام که این موضوع هم از حیث اقتصاد نظری و هم از حیث اقتصاد رفتاری و هم‌چنین از منظر رعایت قاعده‌ی انصاف در قراردادها مورد توجه متخصصان علم اقتصاد و حقوق قرار گیرد.

سرجمع، با توضیح بالا می‌توان دریافت که تا چه حد هزینه‌ی مبادله از منظر مالی، اجتماعی و روحی و روانی برای مستاجر نسبت به موجر بیشتر است. از این رو‌است که به گمان من، حمایت قانونی نسبی از مستاجر از منظر اقتصاد بازار رقابتی چندان بی‌توجیه و بی‌مبنا نیست. به هر روی، لایحه پیشنهادی اینجانب با حضور شخص من در کمیسیون اقتصاد دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه نیز در ابتدا اکثر اعضا مخالف بودند، لیکن آقای مهندس اردکانیان که سابقه سکونت در آلمان را داشت، با تشریح موضوع در آنجا کمک کرد که فضای حمایت از قاعده‌مندسازی روابط موجر و مستاجر مورد پذیرش جمع قرار گیرد. تا آن‌جا که خاطرم هست، راجع به ماخذ مضرب حداکثر رشد سالیانه ده‌درصد نیز سؤال بود. در این مورد نیز توضیح داده‌شد که در برخی کشورها این مضرب تابعی از نرخ تورم بخش است و در برخی کشورها نیز درصد معینی است، که گرایش جمع به سمت تبعیت از نرخ تورم بود. به هرروی، لایحه پیشنهادی با مختصر اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که با فوریت در جلسه هیات وزیران طرح شود.

پس از تصویب لایحه در کمیسیون من از دولت کناره گرفتم و از سرنوشت آن دیگر خبری ندارم. البته اخیرا، با گذشت دو سال از تقدیم لایحه دوفوریتی مذکور، از طریق رسانه‌های گروهی مطلع شدم که مقرراتی توسط ستاد مقابله با کرونا در این باره به تصویب رسیده‌است. با توجه به توضیحی که داده شد، اصلاح قانون موجر و مستاجر فراتر از دوره کروناست و می‌بایست از سوی دولت و مجلس به‌موقع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت و به قانون تبدیل می‌شد. در آن صورت در این دوران کرونا نیز کارکرد می‌داشت. هنوز هم پیشنهادم به دولت ارسال رسمی آن لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.

امیدوارم که این گزارش کمکی به مردم عزیز و هم‌چنین سیاست‌گذاران ملی در دولت و مجلس در شناخت ریشه‌ی گرفتاری‌های موجود در بازار مسکن اعم از اجاره، تولید و خرید و هم‌چنین اتخاذ تصمیم درست بنماید.

منبع: ویرگول

اعتمادآنلاین| غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص راه های قوی شدن اقتصاد برای مقاومت در برابر تحریم ها ، اظهار داشت: کشور ایران، کشوری بزرگ بوده و از نظر وسعت یک درصد جغرافیای جهان و از نظر جمعیت یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، همچنین، ۷  درصد ذخایر زیرزمینی و رتبه هجدهم از نظر اقتصادی را در دنیا در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در ایران وجود دارد، ظرفیت های غنی و گسترده ای است، گفت: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگ آهن، مس، روی، اورانیوم و .. . شرایط بسیار مطلوبی داریم. در بخش کشاورزی نیز از نظر زمینهای حاصلخیز و محصولات باغی نیز جزو ۱۰ کشور تولیدکننده این محصولات هستیم. بنابراین باید از این همه منابع و ظرفیت ها درست استفاده کنیم.

باید تصدی دولت کاهش و ارزش پول ملی حفظ شود 

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید از همه این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را ببریم، ادامه داد: در کنار همه این مسائل باید هزینه های زائد کاهش یافته و دولت نیز تصدی گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد میدان شوند زیرا با این کار می تواند مالیات بیشتری نیز دریافت کند. بنابراین درامد مالیاتی نیز افزایش می یافت.

مصباحی مقدم افزود: اگر ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم، خدمت بزرگی به ملت ایران کرده ایم، زیرا مدتی است ارزش پول ما دچار کاهش شده و در مقابل  شاهد تورم بالا و دورقمی هستیم. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و باید آن را مهار کنیم.

تولید باید در کنار نقدینگی رشد کند

وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که باید نقدینگی متناسب با تولید رشد کند، نباید رشد تولید صفر باشد ولی در مقابل نقدینگی ۳۴ درصد افزایش یابد. نباید تصور کنیم که هر چه نقدینگی بیشتر شود اقتصاد بهتر می شود، زیرا این شرایط به اقتصاد آسیب می زند و این شرایط باعث شده قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید نقدینگی در کوتاه مدت به سمت تولید هدایت شود، اما اهتمام لازم برای این کار وجود ندارد. البته معتقد نیستم که باید اقتصادی بسته داشته باشیم زیرا اقتصاد بسته، یک اقتصاد عقب مانده خواهد بود.بنابراین باید با سایر کشورها در قالب صادرات و واردات ارتباط داشته باشیم.

مذاکره با آمریکا حرفی احمقانه است

مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اینکه کشوری مثل آمریکا ما را تحریم کرده و به سایر کشورها نیز اجازه نمی دهد با ما ارتباط داشته باشند، اظهار داشت: این وضعیت تمام خواهد شد و نباید خسته شویم بلکه باید آنها را خسته کنیم. اینکه برخی می گویند با آمریکای لجوج، جنایتکار و جانی مذاکره کنیم، حرفی احمقانه است زیرا این کشور که در شرایط کرونا هنوز تحریم ها را ادامه می دهد نشان دهنده این است که هیچ چیز برایش مهم نبوده و تنها منافع خود را در نظر می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مذاکره با آمریکا در ظاهر ممکن است برخی تصور کنند مثبت است ولی این کار در عمل به معنی تسلیم شدن و شکست خوردن است.

مشکل اصلی ضعف در مدیریت اقتصادی است

وی در پاسخ به این سوال که در کدام بخش اقتصاد ضعف داریم، گفت: مشکل اقتصاد ما نداشتن مدیریت اقتصادی و ضعف در این بخش است.البته در همین شرایط نیز برخی از  بخش های کشور از جمله وزارت نیرو و صنعت در حوزه قطعه سازی  حرکت نسبتا خوبی در مدیریت اقتصادی داشته اند.همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز در این شرایط توانسته اند کشور را از برخی نیازها، بی نیاز کنند.

مصباحی مقدم در خصوص حفظ ارزش پول نیز گفت: راه کار اصلی کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است.همچنین دولت باید کسری بودجه خود را از راه هایی غیر از افزایش نقدینگی تأمین کند. برای مثال اسناد خزانه داری که فروخت و نقدینگی را از دست مردم جمع کرد، راهکار مناسبی برای کسری بودجه است.

وی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروتمندانی که چند رشته درآمد دارند، از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند برای کسری بودجه از آن استفاده کند. زیرا بسیاری از ثروتمندان کشور رفاهی معادل رفاه ثروتمندان کشورهای اروپایی را دارند در حالی که بسیاری از خانوارها در کشور با حداقل ها زندگی می کنند. بنابراین دولت با دریافت  مالیات می تواند درآمد خود را افزایش و کسری بودجه را از این طریق جبران کند.

منبع: تسنیم

اصلاح‌طلبان مقابل احمدی‌نژاد خیلی نجابت به خرج دادند

 

اعتمادآنلاین| مصطفی هاشمی‌طبا، کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۹۶، در مورد سال آخر دولت دوازدهم با سال آخر دولت دهم گفت: در حال حاضر هجمه به دولت بسیار زیاد است و مسائلی که در حال حاضر دولت با آن طرف است، قابل مقایسه با آن موقع نیست حتی مساله کرونا، همه جامعه را چه از نظر اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است.

معاون سازمان تربیت بدنی در دولت سازندگی افزود: اگر مسئله کرونا را کنار بگذاریم در دولت قبلی چنین مواردی مطرح نبود، به‌عنوان مثال هجومی که از طرف برخی مخالفان به دولت می‌شود قابل مقایسه با دولت قبل نیست و از این نظر، آرامشی در دولت حاکم بود.

هاشمی‌طبا با اشاره به نقش مجلس در افزایش هجمه‌ها علیه دولت تصریح کرد: مجلس به جای اینکه فکر درستی داشته باشد و کاری انجام دهد حالا بهانه‌ای، برای کار نکردن پیدا کرده است و می‌خواهند با نفی دولت، خود را اثبات کنند. البته مجلس نمی‌تواند کاری کند، برای اینکه در مورد سیاست‌های آینده کشور و اینکه چگونه باشد، منسجم نیست. بنابراین کاری غیر از نفی دولت نمی‌توانند انجام دهند چراکه اندیشه درستی هم برای آینده و سیاست‌گذاری در کشور ندارند و در مصوبات اخیر این حقیقت کاملا روشن است.

هاشمی‌طبا در پاسخ به اینکه تا این اندازه سنگ‌اندازی در راه دولت در تاریخ سابقه دارد؟ اظهار کرد: هجمه‌های بی‌جهتی به دولت وارد می‌شود به عبارت دیگر اگر انتقادهای سازنده باشد، خوب است اما انتقادات سازنده، نمی‌کنند و هجمه‌های ناجوانمردانه‌ای علیه دولت می‌سازند. کاش مقداری انتقادات اصولی بود و راه حل‌ها خوب بود. باید به این توجه کنیم که دولت غیر از این کار دیگری نمی‌توانست انجام دهد این نکته‌ای است که منتقدین هم می‌دانند منتهی تجاهل می‌کنند.

این چهره اصلاح‌طلب در رابطه به هجه‌های وارده به دولت احمدی‌نژاد یادآور شد: جریانی که علیه دولت احمدی‌نژاد بود، نجیب‌تر بود و نجابتش باعث می‌شد خیلی جسارت به خرج ندهند. در واقع اصلاح‌طلبان مقابل احمدی‌نژاد خیلی نجابت به خرج دادند.

منبع:برنا