دسته: تهران

اعتمادآنلاین|

اعتمادآنلاین| روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در خصوص بازداشت یک نفر از مدیران میانی یکی از باشگاه‌های پایتخت اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد :

بسم الله الرحمن و الرحیم

با عرض تبریک ایام مبارک دهه ولایت به اطلاع هواداران فهیم و پرشور فوتبال می رساند

ضمن تکذیب موارد مطرح شده در برخی از رسانه های معاند و در راستای مبارزه با فساد در ورزش با پیگیری های این وزارتخانه و اقدام سربازان گمنام امام زمان ( عج ) در وزارت اطلاعات یکی از مدیران میانی یک باشگاه ورزشی پایتخت با حکم مقامات قضایی بازداشت شد.

بدیهی است اقدامات لازم برای مبارزه با فساد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگی مسئولین دو وزارت ورزش و جوانان و اطلاعات تداوم خواهد داشت .

منبع: وزارت ورزش و جوانان

اعتمادآنلاین| معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری وهمدلی و هم‌­افزایی تاثیر بیشتری در مقابله هوشمند وسازمان‌یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسوولیت دیده­بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می­خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال­های اخیر بسیار برجسته­تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است .

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می­کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می­کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.

وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاش­های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است.

او گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری‌ها افزایش یافته است. از منظر آسیب‌شناسی به نظر می رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه­‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته ایم.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و سرمایه‌گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.

او با بیان اینکه ما رویکرد سخت‌افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می­دانیم و دراین زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفا سخت‌افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فسادزا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.

وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.

او در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت‌های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.

در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.

منبع: ایسنا

فوری / انفجار بزرگ در پایتخت لبنان+ ۳ ویدئو

 

اعتمادآنلاین|

ویدئوی دوم

ویدئوی سوم

آخرین قیمت سکه، طلا و ارز – ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

اعتمادآنلاین| جدیدترین گزارش‌ها از بازار سکه، ارز و طلا از کاهش نسبی قیمت سکه باوجود تداوم مانور بازار در محدوده بالای یازده میلیون تومان حکایت می کند. در جریان معاملات امروز بازار ارز هم نرخ فروش دلار و یورو باز هم افزایش داشته است.

براساس اعلام اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز (پنج‌شنبه) به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز یک میلیون و ۷۲ هزار تومان قیمت دارد.

امروز سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود. این در حالی است که قیمت نیم‌سکه پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و۱۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است.

همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طلای جهانی به ۱۹۷۴ دلار رسیده است.

قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی

در جریان معاملات امروز بازار ارز، نرخ فروش دلار و یورو باز هم افزایش داشته است.

امروز (سه‌شنبه) صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را به قیمت ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان می‌خرند و معادل ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان نیز می‌فروشند که نرخ خرید دلار نسبت به دیروز ۱۰۰ تومان کاهش یافته اما نرخ فروش آن با ۳۰۰ تومان افزایش قیمت مواجه شده است.

همچنین، این صرافی‌ها هر یورو را معادل ۲۴ هزار تومان می‌خرند و به قیمت ۲۶ هزار تومان نیز می‌فروشند که نرخ خرید و فروش یورو نیز در مقایسه با معاملات روز گذشته به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ تومان افزایش داشته است.

علاوه براین، بانک‌ها نیز امروز هر دلار آمریکا را به قیمت ۲۲ هزار و ۹۹۶ تومان و هر یورو را معادل ۲۳ هزار و ۱۹۶ تومان می‌خرند.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در گفت‌وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین با اشاره به جمله «اگر قرار باشد من برای هر امری از امام اجازه بگیرم به درد لای جرز دیوار هم نمی‌خورم» از مهندس بازرگان گفت: مهندس بازرگان برایش خیلی سنگین بود که ما دنبال آزادی و حاکمیت ملت بودیم و حالا یک دولتی که دولت امام زمان است، نتواند با کشورهای دیگر مذاکره کند و باید برای مذاکره اجازه بگیرد. این جمله تاریخی و به نظر من آموزنده است برای ارزیابی شرایط سیاسی آن روز.

بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

این جمله مهندس بازرگان که اگر قرار باشد برای هر امری از امام اجازه بگیرم به درد لای جرز دیوار می‌خورم بهترین روایت است برای ارزیابی شرایط آن روز

*انتخاب جملاتی نظیر اینکه «اگر قرار باشد من برای هر امری از امام اجازه بگیرم به درد لای جرز دیوار هم نمی‌خورم» از طرف آقای مهندس بازرگان، چقدر شرایط را در دولت موقت برایشان سخت‌تر کرد؟

این جمله تاریخی ایشان در آن سخنرانی است که بعد از پذیرش استعفایشان در محل نخست‌وزیری ارائه می‌دهند و در فضای مجازی هم به دفعات منتشر شده، بعد از این است وقتی که [از] الجزیره برگشتند، این اتهام را مطرح کردند که شما وقتی با برژنسکی مذاکره کردید چرا قبلاً از آقای خمینی اجازه نگرفتید؟ این برای مهندس بازرگان بسیار سنگین بود که وقتی یک نخست‌وزیری همراه وزیر دفاع دکتر چمران، وزیر امور خارجه، دکتر یزدی و جمعی دیگر مثل آقای محمد مجتهدی شبستری- نمی‌دانم چه سمتی داشتند که همراه ایشان بودند- حق نداشته باشند در راستای منافع ملی و مطالبات ملی مذاکره کنند. موضوع مذاکرات [را] هم بعدها گزارش دادند. این بود که اموال و پول‌هایی که آنجا داریم چگونه بتوانیم مسترد کنیم که در راستای منافع ملی بتوانیم آن منابع را به کار بگیریم. اتفاقاً وقتی مهندس بازرگان برگشتند همین گزارش را به رسانه‌ها دادند. آقای دکتر یزدی هم در همان روز اشغال سفارت آمریکا، که یکشنبه‌روزی هست، بعدازظهر خدمت آقای خمینی می‌رسند، عیناً گزارش می‌دهند و مسائل را منتقل می‌کنند.

در یک‌چنین شرایطی مهندس بازرگان خب، برایش خیلی سنگین بود که ما دنبال آزادی و حاکمیت ملت بودیم و حالا یک دولتی که دولت امام زمان است، نتواند با کشور های دیگر مذاکره کند و باید برای مذاکره اجازه بگیرد. این جمله تاریخی و به نظر من آموزنده است برای ارزیابی شرایط سیاسی آن روز.

**مشروح این گفت‌وگو را اینجا ببینیم و بخوانیم.

اعتمادآنلاین| دهه‌های متمادی است که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن ارتباط متقابلی میان تکانه‌های تورمی و فعل و انفعالات موجود در بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند یک گزاره مشخص را در این زمینه ارایه کنند. نهایت اظهارنظرهای تحلیلی در این زمینه منجر به درک این واقعیت مشخص شد که به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر و از اقتصادی به اقتصاد دیگر تغییر می‌کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. در ایران اما بعد از رشد فزاینده‌ای که در بازار بورس مشاهده شده برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که این رشد نامتوازن اگر در بستری مناسب پیشروی نکند در ادامه تبعات جبران‌ناپذیری در شاخص‌های کلان اقتصادی به جای خواهد گذاشت؛ دغدغه‌هایی که ۲۵نفر از فعالان اقتصادی آن را در قالب نامه‌ای به مسوولان اجرایی کشور تذکار داده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع علی سرزعیم در جریان گفت‌وگویی مجازی تلاش کرده است تا نوری به ابعاد پنهان دغدغه‌هایی بتاباند که فعالان اقتصادی نسبت به بازار بورس دارند.

  اقتصاد ایران ۲ سال رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است؛ از سوی دیگر تبعات برآمده از کرونا هم باعث تداوم کاهش رشد منفی اقتصادی شده است؛ در این شرایط چرا بورس ایران در مسیر رشد فزاینده قرار دارد؟

آنچه که در بخش حقیقی اقتصاد کشورمان در حال رخ دادن است؛ یک نزول مستمر است و ما رشد منفی را تجربه خواهیم کرد؛ پیش بینی‌ها حاکی از آن است که کرونا برخواهد گشت، بنابراین چشم‌انداز رشد در بازارهای کشور در سال بعد هم منفی خواهد بود. پس کشور در بخش واقعی اقتصاد وضعیت خوبی ندارد. در بازار دارایی و مالی مثل سهام هم جهشی را در سال قبل داشتیم و هم امسال؛ موضوع اما از جهش گذشته است و به مرز انفجار رسیده است. واقعیت آن است که اتفاقات این ۲ بازار نمی‌تواند اینقدر بی‌ربط به هم باشد. به هر حال رشد اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی محقق می‌شود و قیمت سهام هم باید ارتباط مستقیم با رشد بنگاه‌ها داشته باشد؛ اگر بنگاه‌ها در مسیر رشد باشد سهام آن شرکت هم بالا می‌رود و اگر بنگاه‌ها در مسیر سقوط باشند سهام نزولی می‌شود. زمانی که یک افتراق اینچنینی در ۲بازار می‌بینیم؛ معنی‌اش این است که بورس ما آینه تمام نمای اقتصاد ما نیست. بورس تنها بخشی از اقتصاد ایران را منعکس می‌کند. قبل از ورود به بحث رشد امسال بورس، به نظرم باید به رشد سال قبل بپردازیم. رشد سال قبل در بورس بالای ۱۵۰درصدی بود که بیشتر رشد صنایعی که مرتبط با نرخ ارز بودند را منعکس می‌کرد. در واقع بورس ما آن بخش اقتصادی را منعکس می‌کرد.پارسال به لحاظ سیاست‌گذاری فرصت خوبی بود تا عرضه شرکت‌ها آغاز شود تا رشد بورس به این اندازه شدید نشود.

  بعد از عبور از شرایط سال قبل اقتصاد ایران وارد سال۹۹شد؛ در این برهه زمانی چه اتفاقی در بورس افتاد؟

 بعد از عبور از آن دوران به اسفندماه۹۸ و فروردین امسال رسیدیم که کرونا هم آغاز شده بود؛ هم تنگنای مالی دولت بیشتر شد و هم خانه‌نشینی‌های گسترده ایرانیان آغاز شد. وقتی فرد در خانه می‌نشیند؛ هزینه‌های زندگی‌اش بسیار تغییر می‌کند. شاید کمتر هم شود. کارمندان درآمد داشتند و هزینه‌هایشان هم کم شده بود؛ بنابراین از میان بازارهای موجود بازار بورس را که چشمک می‌زد، انتخاب کردند.

  یعنی مردم از روی بیکاری بازار بورس را انتخاب کردند؟

این تعبیر قشنگی نیست، ولی کاهش هزینه‌های عمومی مردم و مازادی که در این زمینه باقی ماند به اقبال مردم به بورس کمک کرد. تجربه رشد سال قبل بورس و مشکلات سایر بازارها، دست به دست هم داد تا بورس بیشتر از تصورات عمومی رشد کند. موضوعی ذیل عنوان «پیش‌بینی‌های خودکامرواساز» در اقتصاد وجود دارد؛ یعنی شما فکر می‌کنید که بازار رشد می‌کند و سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ ابتدا هیچ‌کس حرف شما را قبول نمی‌کند؛ بعد که تعداد قابل قبولی این را باور کنند؛ تبدیل به رشد می‌شود؛ عده‌ای که باور نکرده بودند؛ به میان این ساختار وارد می‌شوند و آرام آرام افراد دیرباور هم به این جمع می‌پیوندند. مجموعه این گزاره‌ها عوامل اصلی بروز شرایط امروز بورس است.

  یعنی همین عوامل باعث رشد بورس شده است؛ این توضیحات خیلی ساده نیست؟

هرکدام از این گزاره‌ها برای خودش تعابیر و تفاسیر جداگانه‌ای دارند که باید به آنها توجه شود. من سرفصل‌ها را به اختصار اشاره می‌کنم

  اما شما در نامه‌ای که در قالب فعالان پولی و مالی منتشر کرده بودید؛ بازار سرمایه را دلیل تورم فعلی کشور دانسته بودید؟

ما یک مساله میان مدت داریم که رشد نقدینگی بالا است که سال قبل ۳۱درصد رشد نقدینگی داشتیم. قبل از خروج ترامپ از برجام هم ما هشدار می‌دادیم که عدم تعادل‌ها در اقتصاد زیاد شده و نهایتا در تورم سرریز می‌شود. در این شکی نیست؛ بالاخره این نقدینگی سرریز شده است در بازارهای مختلف؛ ابتدا ارز، بعد مسکن و بعد هم بازار سرمایه؛ اگر این نقدینگی در بازار بدهی می‌رفت بهتر هم بود. من یک مثالی بزنم؛ آبی روی زمین می‌ریزد و ما برای جمع کردن آن ابزارهای مختلفی را مثل کاغذ، اسفنج و پارچه استفاده می‌کنیم. قدرت آبگیری هر کدام از این ابزارها فرق می‌کند. بله اگر نقدینگی به بازار ارز می‌رفت؛ فاجعه اقتصادی بزرگ‌تری رخ می‌داد و حالا که به بازار سرمایه رفته است؛ بهتر است. در علوم اجتماعی اصولا چقدر مهم است. رشد بازار سرمایه خوب است. اما چقدرش مهم است.

  اما آن چقدر را چه کسی باید تعیین کند؟

آن حد باید تناسبی بین سایر روندهای اقتصادی باشد و این احساس ایجاد نشود که یک بازار باعث بی‌ثباتی سایر بازارها شده است. مثل خواندن کتاب. کتاب خواندن خوب است؛ اما اگر کسی همه ساعاتش را صرف کتاب کند و غذا نخورد و ورزش نکند و نخوابد معلوم است که خطرناک است. رشد بازار سرمایه خوب است؛ مگر می‌شود اقتصاددانی بگوید بد است؛ مساله این است که چقدر باید رشد کند. نامه ۲۵نفر ناظر بر این است که برخی نشانه‌ها بیانگر غیرعادی بودن شرایط است. اتفاقا ایده اقتصاددانان این بود که فعالان این حوزه سود خوبی بکنند اما نه از یک حدی بیشتر که مشکلات دیگری را بیافریند.

  شما در نامه‌تان ۲پیشنهاد داده بودید که یکی افزایش سود سپرده‌های بانکی و دیگری مالیات بر عایدی سرمایه  این دو پیشنهاد نشان نمی‌دهد که شما موافق حضور پول در بازار سرمایه هستید؟

نکته همین است؛ بستگی دارد که شما مالیات را چه عددی بگذارید؛ ۱درصد بگذارید؛ ۱۰درصد بگذارید یا ۷۰ درصد بگذارید. من مثال‌های عامه پسند می‌زنم؛ ما می‌گوئیم کمک به فقرا خوب است؛ آیا یک درصد خوب است؛ یا ۷۰درصد؛ هر کدام از این گزاره‌ها باعث واکنش‌های متفاوتی می‌شود. اگر بگویند ۱درصد می‌گویید که صدقه چیز خوبی است اما اگر گفته شود ۷۰درصد پولتان را صدقه بدهید؛ باعث تغییر موضعتان می‌شود. مالیات هم همین است؛ چقدرش مهم است. بعد هم اینکه شما باید در تحلیل‌ها مسائل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را ببینید. ما دوست داریم بورس رشد کند نه به این قیمت که کل اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کند. یکی از عواملی که در مشکلات امسال موثر بود؛ اشتباه بانک مرکزی در پایین آمدن نرخ بهره بود که عاملی شد برای هل دادن بازار سرمایه به سمت یک رشد نامتوازن. باید رفتارها بسیار نرم باشد

  شما نرخ بهره تعادلی را چند درصد می‌دانید؟

فکر می‌کنم که الان باید بسیار بالاتر از این حرف‌ها باشد؛ برخی می‌گویند نرخ بهره تعادلی بالای ۳۰درصد باید باشد و برخی اعداد بیشتری را اعلام می‌کنند.

  بانک‌ها از چه محلی باید این سودهای سپرده را پرداخت کنند؟

ما در اینجا باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم؛ از یک طرف نظام بانکی داریم که مشکل دارد و اگر نرخ بهره را ببریم بالاتر مشکلاتش بیشتر می‌شود و از یک طرف هم بی‌ثباتی اقتصادی را داریم که در اثر نرخ بهره به وجود می‌آید.

باید یک توازنی در این میان ایجاد شود. انتخاب‌های ما بین خوب و خوبتر نیست؛ چرا؟ چون نمی‌خواهیم تورم ناگهان اوج بگیرد. ترجیح می‌دهیم مسیر مصرف، هموار شود. خصوصا امروز که ما از نظر سیاسی نیاز به خرید زمان داریم . من می‌گویم آقای روحانی گام اول را به‌خوبی برداشت و برجام را امضا کرد؛ اما گام مهم بعدی که اصلاحات اقتصادی بود انجام نشد. اساسا اهمیت برجام در پیگیری اصلاحات اقتصادی بود.

  یعنی یک فرصت سوزی در آن برهه زمانی داشتیم؟

بله دیگر. یعنی ما برجام را می‌خواستیم نه فقط برای آزادسازی پول؛ بلکه بخشی از اقتصاددان‌ها این تصور را داشتند که بعد از برجام فضا برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم شود. برخی سیاسیون تصور دیگری داشتند که پول‌ها برگردد و صرف امور جاری مملکت شود. هدف کاهش تورم در آن زمان کار درستی بود و مارا از غلتیدن در دره ابرتورم دور کرد اما گام دوم که اصلاحات اقتصادی بود انجام نشد. بعد وزارت صمت هم اصلاحات قیمتی در سطح بنگاه‌ها انجام نداد که اگر انجام میداد رشد بورس آن زمان اتفاق می‌افتاد. اتفاقا ما طرفدار رشد بورس هستیم. می‌گوییم چرا سیمان را کنترل می‌کنید به اسم مهار قیمت مسکن؛ اجازه بدهید تا تولیدکننده سیمان سود کند، بعد سهامدارانش سود کنند و در نهایت نتایج آن متوجه همه اقتصاد شود. باید سدهایی زده شد تا رشد نقدینگی کمتر به سبد مصرفی برسد؛ یکی از سدها بازار سرمایه است؛ اما بهترین سد اوراق بدهی است که فواید زیادی دارد.

  چرا فکر می‌کنید رشد بازار بورس بیشتر از یک حد مشخص باعث بروز آسیب به اقتصاد کلان می‌شود؟

ما در کتاب‌های اقتصاد کلان مفهومی را ذیل عنوان «اثر ثروت» داریم؛ یعنی چه؟یعنی من یک‌سری سهام دارم؛ چهار برابر شود؛ ۵برابر شود؛ احساس می‌کنم؛ ثروتم زیاد می‌شود؛ بلافاصله پس از اینکه احساس کنم ثروتم زیاد می‌شود، نحوه مصرف کردنم تغییر می‌کند و افسارگسیخته بیشتر می‌شود. خطری که ما در بازار سرمایه احساس می‌کنیم و شواهد آن را می‌بینیم، ناشی از یک چنین شرایطی است. با این رشدهای عجیب و غریب نگران این هستیم که بازار سرمایه نتواند در شمایل یک سد فشار مصرفی را کم کند.

  چطور یک چنین شرایط بروز می‌کند؟

اولا باید بدانیم که نقدینگی به‌شدت نامتوازن در اقتصاد ایران توزیع شده؛ عدد درست را بانک مرکزی نمی‌دهد؛ ما می‌دانیم که بخش زیادی از نقدینگی در اختیار بخش اندکی از جامعه است. افراد زمانی که ثروت‌های نامتعارفی پیدا می‌کنند به سرعت در مصرف جامعه هم تاثیر می‌گذارد. یک ویلا می‌خرند؛ خانه می‌خرند؛ چند خودرو در اختیار می‌گیرند.

  یعنی شما معتقدید که رشد بورس در تورم جامعه اثرگذار است؟

از مسیر اثر ثروت؛ اثرات تورمی ایجاد می‌کند؛ بازار ارز را مختل می‌کند و…چون مساله بزرگ است؛ این بورس ذینفعان مختلفی وجود دارد. از مردم طبقات کمتربرخوردار گرفته تا دولت که دارایی‌هایش را فروخته و افرادی که ثروت‌های فراوانی دارند. این افراد هر کدام رویکردی را در بازار بورس دنبال می‌کنند. این نقدینگی‌های افسارگسیخته در آینده می‌تواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات فراوانی کند.

  زمانی که سود سپرده در اقتصاد ایران از نرخ بهره واقعی بالاتر بود (زمان سیف)؛ اقتصاددان‌ها انتقاد خاصی را مطرح نکردند؛ چه شد شاخص بورس که سه ماه بالا رفت اینگونه باعث انتقاد شد؟

شاید انتقادات ما انعکاس بیرونی نداشت؛ اما افرادی بودند که مکرر با آقای سیف دعوا می‌کردند که چرا برخی از این بانک‌ها که مسابقه سود را تشدید می‌کنند چرا جلوی آن را نمی‌گیرید. در آن زمان کسانی که فکر می‌کردند زمان اصلاحات اقتصادی از راه رسیده در اقلیت قرار گرفتند و کسانی که معتقد بودند به خاطر انتخابات و…باید به شیوه دیگری رفتار کنیم در اکثریت قرار گرفتند.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، اما برخی نمایندگان در تلاش هستند تا این اختیار را به شورای نگهبان واگذار کنند.

طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم خبر از بحث و بررسی‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده است؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ و همه‌ پرسی‌ را برعهده‌ دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

واگذاری اختیارات مجلس به بهانه نبود سازوکار

جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت. ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

نمایندگان موافق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر اصلی‌ترین دلیل خود را فسادهای رخ داده در شوراهای شهر بیان می‌کنند و معتقدند که با تشدید نظارت‌ها این مسئله رفع می‌شود. «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت و از موافقان این طرح، بروز مسائل حاشیه‌ای، تخلفات گسترده و فساد در شوراهای اسلامی شهرها را مشکلاتی دانسته که به زعم او باعث شده اکثریت مجلس موافق واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر رو روستا به شورای نگهبان باشند.

او معتقد است: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده که در راستای تحقق اهدافی نظیر پیشرفت، عمران و آبادانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان شوراهای شهر و روستا در کشور شکل گرفتند. مجلس نمی‌تواند نظارت دقیق و خوبی را در اینجا عملیاتی کند و به‌همین علت گاهی شوراها در سطح وسیعی دچار مشکلات می‌شوند. اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.

نظارت شورای نگهبان جلوی فسادها را می گیرد؟

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر در حال حاضر تنها در حد پیشنهادی است که مطرح شده و باید در کمیسیون شوراها و سپس در صحن مجلس بررسی شود. اما نکته مهمی که تا همین مرحله در مورد این پیشنهاد مطرح است استدلال‌های سست در دفاع از این پیشنهاد است. مثال‌های نقیض فراوانی وجود دارد که استدلال‌ها مبنی بر جلوگیری از فساد و نداشتن سازوکار نظارتی را رد می‌کند.

اینکه طبق قانون اساسی آیا مجلس می تواند اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند یا خیر، محل بحث است و باید حقوقدانان در این زمینه اظهار کنند که اصولا از منظر حقوقی و قانون اساسی امکان چنین طرحی وجود دارد یاخیر. در صورت مثبت بودن جواب و بلااشکال بودن این طرح، آنوقت باید به سوال بعدی پرداخت که آیا تجربه شورای نگهبان در نظارت بر عملکرد مجلس موفق بوده که اینک طیفی از نمایندگان برای رفع خلاء نظارتی در انتخابات شورای شهر به سراغ این نهاد رفته‌اند؟

پاسخ این پرسش را قبلا شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوم اسفند سال گذشته داده است و جایی برای تحلیل و گمانه زنی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام رد صلاحیت نهایی ۷۵ نفر ا نمایندگان مجلس دهم بیان داشت که اکثر این نمایندگان دچار مشکلات و مفاسد مالی بوده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد با وجود نظارت شورای نگهبان، مجلس نتوانسته دامان خود را از فساد دور نگه دارد. با این تجربه نمایندگان با چه منطقی استدلال می‌کنند که برای کاهش فساد در شوراها، باید نظارت به شورای نگبهان سپرده شود.

نکته دوم مسئله نبود سازوکارهای نظارتی در مجلس است. آیا مجلس نمی‌تواند حتی در صورت نبود این سازوکارها، آن‌ها را به وجود آورده و نظارت موثر اعمال کند که می خواهد از خود رفع تکلیف کند. در حیطه‌های دیگر هم که مجلس با خلاء‌هایی مواجه است برای رفع مشکل، حاضر است اختیارات و مسئولیت‌های خود را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ به عنوان مثال در حوزه‌های نظارتی قطعا ایرادات جدی بر مجلس وارد است اما چرا نمایندگان تصمیم نمی‌گیرند که اختیارات خود را مثلا به دولت واگذار کنند. از سوی دیگر مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه می‌تواند از نهادهای امنیتی، نظامی و همه نهادها استعلام بگیرد و این نهادها موظف به پاسخگویی هستند بنابراین بحث نبود اطلاعات هم توجیه منطقی نیست.

تفسیرهای ناروا از مسئله نظارت بر انتخابات باعث ورود نگاهای سلیقه‌ای و خطی در نظارت بر داوطلبان انتخابات مجلس شده است. با پیشنهاد اخیر مجلس منتقدان معتقدند که امکان بروز این مشکل با نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر هم وجود دارد و باید منتظر ورود نگاه‌های سیاسی و خطی به انتخابات شورای شهر باشیم و مردم در انتخاب نمایندگان پارلمان شهری خود با محدودیت سلایق مواجه شوند.

منبع: جماران

پاساژ‌های پرترددی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

 

اعتمادآنلاین| قاسم نوده فراهانی  گفت: با توجه به شیوع پیک دوم کرونا و در راستای کنترل این بیماری براساس دستور ستاد ملی کرونا  برخی صنوف از دو هفته گذشته مجدد تعطیل شدند.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در حال حاضر اصنافی مانند تالارهای پذیرایی، قهو‌ه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و آرایشگاه‌ها اجازه فعالیت ندارند گفت: متاسفانه در برخی اماکن مانند پاساژها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تجمعات باعث گسترش بیماری می‌شود، بیان داشت: پاساژ علاء الدین و بازار رضا میدان ارگ از امکان صنفی بسیار پرتردد هستند که براساس بررسی‌ها و مشاهدات انجام شده پروتکل‌های بهداشتی در این مراکز به درستی رعایت نمی‌شود.

نوده فراهانی با بیان اینکه از طریق اتحادیه‌های مربوطه تذکر لازم به این اماکن صنفی داده شده است، گفت: مسئولین این پاساژها و سایر پاساژها دقت کنند که اگر جلوی تجمعات گرفته نشوند و اصول بهداشتی از قبیل فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود ستاد کرونا دستور بسته شدن این اماکن صنفی را می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه همه مردم باید با رعایت اصول بهداشتی حافظ سلامتی خود باشند، گفت: برای موضوعی با این سطح از  اهمیت نباید مدام تذکر داد بلکه مردم باید خود آگاه باشند که سلامتی خود را حفظ کنند و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بخصوص در مکان‌های سرپوشیده شلوغ از قبیل پاساژها می‌توانند بسیار خطرساز باشد.

نوده فراهانی با بیان اینکه متاسفانه شنیده‌ایم که برخی از آرایشگاه در حال  فعالیت هستند، گفت: قطعا فعالیت آنها تخلف است، بازرسین ما سرکشی‌های لازم را انجام می‌دهند و با واحدهای متخلف برخورد و حتی اقدام به پلمپ واحدهای صنفی می‌کنند.

وی افزود: در مورد آرایشگاه‌هایی که در واحدهای مسکونی واقع و در این ایام در حال فعالیت هستند بازرسین با حکم دادستانی وارد می‌شوند و با آنها مطابق قانون برخورد می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تالارهای پذیرایی از زمان شیوع کرونا تاکنون تعطیل‌اند و تاکنون بسیار متضرر شده‌اند.

وی در مورد تعطیلی برخی از صنوف در هفته آینده بیان داشت: هنوز ستاد ملی کرونا دستورالعملی را به ما ابلاغ نکرده است.

منبع: فارس

اصلاح‌طلبان دیگر چه کسی را حمایت نمی‌کنند

 

 

اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامی مقدم با اشاره به تاثیر بیماری کرونا بر فعالیت های حزب اعتماد ملی اظهار کرد: در این مدت جلسات دفتر سیاسی و کمیته تعامل حزب یا رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و کمیته تعامل در حال رصد مسایل سیاسی اجتماعی کشور است. حزب همچنین یک بیانیه و یک نامه به رییس قوه قضاییه منتشر کرده است، اما هنوز موفق نشده ایم جلسه شورای مرکزی حزب را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال ایجاد شرایط برای برگزاری جلسه شورای مرکزی در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم‌ زیرا باید به مسایل روز بپردازیم و چند مصوبه داریم که باید درباره آنها رای گیری کنیم.

این فعال سیاسی درباره ورود اعتماد ملی به بحث انتخابات ۱۴۰۰ بیان کرد: بحث انتخابات هنوز زودهنگام است اما کم و بیش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته ، به صورت جدی وارد بحث انتخابات نشده ایم.

گرامی مقدم درباره رویکرد جریان اصلاحات برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: در انتخابات سال گذشته مجلس، شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تصمیم گرفت که از نامزد سایر جریان ها حمایت نکند، زیرا بابت این اقدام در سال های گذشته هزینه سنگینی داد. نظر شخصی من این است که بعید است دیگر اصلاح طلبان از نامزدی حمایت کنند که از اعلام وابستگی به جریان اصلاح طلبی ابا دارد.اصلاح طلبان باید با تاکید بر هویت اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کنند.

منبع: ایسنا