دسته: تهران

  • کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

     

    اعتمادآنلاین| کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته! از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی وشرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.»

    متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

    اشکال کار کجاست؟

    اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.

    دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

    آماری که اختیار ندارد!

    حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

    هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

    جغرافیای صادراتی که از دست رفت

    از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟ چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.

    از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

    آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

    اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است.

    اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.

    حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی کارگران  از تیرماه افزایش  یافت

    حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی کارگران از تیرماه افزایش یافت

    اعتمادآنلاین|  مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران که در ۲۹ مرداد در هیئت دولت تصویب شد با ابهاماتی همراه بود که زمان اجرای مصوبه چه‌زمانی است.

     در حالی که نمایندگان کارگران از دولت خواستار اجرای مصوبه از ابتدای سال بودند، محمد شریعتمداری، وزیر کار در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه‌موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می‌شود، گفت: براساس آنچه در شورای‌عالی کار به‌تصویب رسیده و هیئت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می‌شود.

    شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به‌خاطر کرونا به‌صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت‌نام در سامانه کارا، زمینه‌ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به‌صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به‌میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به‌علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از ۲۰ اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند.

    وی همچنین گفت: ‌مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت‌نام و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می‌شود، هم‌چنان که در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.

    پیش از این هم وزیر کار در نامه‌ای به جهانگیری خواست که این مصوبه از ابتدای تیرماه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

    منبع: تسنیم

  • ارتباط تصویری رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با رهبرانقلاب

    ارتباط تصویری رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با رهبرانقلاب

    ارتباط تصویری رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با رهبرانقلاب

     

    اعتمادآنلاین| همزمان با هفته دولت، جلسه‌ هیات دولت از طریق ارتباط تصویری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال برگزاری است.

    پس از ارائه گزارش رئیس جمهور، رهبر انقلاب اسلامی در این برنامه سخنرانی خواهند کرد.

  • ۴۵هزار نفر به استخدام دولت درمی‌آیند

    ۴۵هزار نفر به استخدام دولت درمی‌آیند

    ۴۵هزار نفر به استخدام دولت درمی‌آیند

     

    اعتمادآنلاین| جمشید انصاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: از این تعداد ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مابقی نیز در سایر دستگاه‌های اجرایی جذب دولت می‌شوند.

    وی با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر رسیده است، گفت: پیش‌تر تعداد کارکنان دولت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود اما با ۷ درصد کاهش هم‌اکنون تعداد کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر رسیده است.

    معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و خدمات کادر درمانی با جذب ۷هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مجوزهای قبلی در مجموع امسال ۱۲ هزار و ۲۸۰ نفر در این وزارتخانه استخدام می‌شوند.

    انصاری با اشاره به اهمیت کوچک‌ و چابک‌سازی نظام اداری کشور یادآور شد: هرچه نظام اداری کشور کوچک شود عملکرد دولت چابک می‌شود اما چهارعامل در نظام اداری کشور مانع انجام این مهم می‌شوند.

    رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: برخی از مقررات اجازه تعیین‌تکلیف کارکنان دولت را نمی‌دهند، مانند ادامه خدمت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در دستگاه‌های اجرایی تا ۳۵ سال یا اشتیاق ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دستگاه‌های اجرایی تقاضا را برای ورود به دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌دهد.

    معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: افزایش جمعیت نیز باعث به ‌کارگیری کارکنان بیشتری برای ارائه خدمت به مردم است و توسعه تقسیمات کشوری نیز اجازه نمی‌دهد تعداد کارکنان دولت کاهش پیدا کند.

    معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: با اصلاح نظام اداری کشور در سال ۹۳ و بهسازی مدیریت منابع انسانی و آموزش کارکنان دولت، کارآمدی مدیران همراه با ارتقا بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا مقرر شد که متوسط سن مدیران در کشور به ۴۰ سال کاهش یابد.

    رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۷ هزار و ۳۸۷ پست سازمانی در سطح مدیریت در کشور وجود دارد، گفت: قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) ۳۰ درصد پست‌های سازمانی مدیریت در کشور به زنان اختصاص یابد.

    انصاری اظهار کرد: هشت سال پیش متوسط سن مدیران کشور ۴۸ سال بود، اما با توجه به ضرورت جوان‌گرایی در سطح مدیران پایه و میانی دولت مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۰ سن متوسط مدیران کشور به ۴۰ سال کاهش یابد در حالی که هم‌اکنون متوسط سن مدیران کشور به ۴۵ سال رسیده و امیدواریم با شایسته‌سالاری روند کاهش سن متوسط مدیران کشور شتاب بیشتری بگیرد.

    وی با بیان اینکه برای انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرایی باید کانون‌های ارزیابی توانمندی‌های آنها را به خوبی ارزیابی کنند، اظهار کرد: ویژگی‌های فردی مدیران ایجاب می‌کند که مدیران ما به درستی تصمیم بگیرند و هم‌اکنون در نظام اداری کشور مدیرانی هستند که جسورانه تصمیم‌گیری می‌کنند.

    منبع: دنیای اقتصاد

  • دولت متعهد به باقی‌ گذاشتن بهترین میراث باشد

    دولت متعهد به باقی‌ گذاشتن بهترین میراث باشد

     

    دولت متعهد به باقی‌ گذاشتن بهترین میراث باشد

     

    اعتمادآنلاین| غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت: در سال پایانی دولت تدبیر و امید، مسأله تحریم و بحران کرونا دو اثر و کارکرد مخرب از خود بر جای می‌گذارند؛ اثر اول در حوزه امور اجرایی و جاری کشور است. مسأله تحریم زمینه جذب سرمایه‌گذاری لازم و همین‌طور تجارت راحت و قانونی با بخش اعظمی از دنیا را از ایران گرفته و مشکلات عدیده اقتصادی را برای کشور رقم زده است. بحران کرونا نیز با تحمیل کردن هزینه‌های هنگفت به اقتصاد کشور از جهات مختلف بخش بزرگی از سرمایه مالی و حیاتی موجود را به خود اختصاص داده. در حالیکه در شرایط غیر‌کرونایی این حجم سرمایه می‌توانست صرف جبران خسارت‌های تحریم شود. اما اثر دیگر این دو عامل ناظر به چشم‌انداز آینده است؛ هم تحریم و هم کرونا به شکل واضح و روشنی با بر جای گذاشتن آثار جدی، مستقیم و مؤثر بر زندگی مردم، باعث ایجاد نگرانی‌های مضاعفی در جامعه در خصوص وضعیت آینده شده است.

    هم‌اکنون جامعه ایران به صورت مکرر این سؤال را از خود مطرح می‌کند که آینده برایش به چه شکل و شمایلی خواهد بود و او در این آینده مبهم تا چه اندازه می‌تواند حداقل‌های مطلوبش را پیدا کند؟ به نظر می‌رسد که جامعه در پاسخ به این سؤال بیش از گذشته دچار عدم اطمینان است و همین عدم اطمینان را باید از مهمترین مسائل روز کشور دانست.

    اما دولت در این فضا و برای یک سال آینده چه می‌تواند بکند؟ اولین پاسخ و الزام این است که دچار لختی و بی‌انگیزگی حاکم   بر دولت‌ها در سال پایانی عمرشان نشود. عملکرد این سال دولت بیش از هر زمان دیگری دارای ابعاد مهم ملی و عمومی برای کشور است. فارغ از اینکه سال ۱۴۰۰ چه جریانی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست خواهد گرفت، عملکرد دولت دوازدهم در سال پیش رو در آینده کشور و ملت ایران تأثیر بسیار مهم و تاریخی بر جای خواهد گذاشت. بر همین اساس دولت باید همزمان هم برای مسائل جاری و کنونی کشور تدبیری بیندیشد و هم برای تغییر چشم‌انداز عمومی جامعه قدم‌هایی بردارد.

    مهمترین کار دولت در یک سال باقی مانده از عمرش دست زدن به یک بازسازی اجتماعی وسیع در طبقات مختلف جامعه است. در ایران به دلایل مختلفی سرمایه اجتماعی در مسیر افول قرار گرفته که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ناخوشایند و البته پیش‌بینی نشده‌ای در آینده نه چندان دور باشد. تغییر این مسیر و آغاز فرآیند بازسازی در حوزه سرمایه اجتماعی کشور، کاری حیاتی است که باید صورت بگیرد تا جامعه بتواند چشم اندازی مثبت‌تر و کم ابهام‌تر برای آینده خویش ترسیم کند. زمینه و پایه این اتفاق در زمان حال است؛ به عبارتی اولین کاری که دولت در این حوزه باید انجام دهد، اداره پر قدرت، فنی و توانمند اقتصاد است. در حقیقت دولت ملزم است که در سال باقی مانده این پیام را با اقداماتش به جامعه منتقل کند که مدیریتی «همه فن حریف» در حال رتق و فتق امور می‌باشد. قدم اول برای زنده کردن امید به آینده در میان طیف‌های مختلف جامعه، رسیدگی به حال امروز مردم و تلاش برای حفظ امنیت فعلی آنهاست. در این خصوص فارغ از مدیریت اقتصادی دولت، مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیز طی این یک سال اهمیتی زیاد دارد. هر چند امروز مطالبات اقتصادی جامعه رو به فزونی گذاشته و بخش اعظم دغدغه‌های مردم را تشکیل می‌دهد اما این بدان معنا نیست که مسائل فرهنگی و اجتماعی و پاسخ دادن به آنها توسط دولت بی‌اثر و کم اهمیت هستند. چه بسا برخی از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خصوصاً ناظر به ایجاد زمینه مشارکت بهتر عمومی، افزایش شفافیت، به رسمیت شناختن تکثر نظرها در جامعه و مسائلی دیگر نظیر این بتوانند هم اندازه رفع شدن برخی از مطالبات اقتصادی، مردم را راضی کنند. چه اینکه تمام این موضوعات در درازمدت نیز خود آثاری اقتصادی بر جای خواهند گذاشت. اما در فضای اقتصادی اتخاذ تصمیمات جسورانه در کنار اولویت‌بندی منطقی می‌تواند کارنامه خوبی از دولت در سال پایانی فعالیتش بر جای بگذارد. از یک سو شرایط کرونا و تحریم و مسیری که اقتصاد ایران در حال عبور از آن است اقتضا می‌کند که فارغ از انواع محافظه‌کاری‌های مرسوم، به سرعت شاهد برخی تصمیمات جسورانه و البته فکر شده و سنجیده در کشور باشیم. در کنار آن هم ضرورت دیگر اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه تمام دولت بر اساس میزان تأثیر و امکان پایان کار آنها در یک سال پیش‌رو خواهد بود. این کار به دولت فرصت تمرکزی بهتر برای به سرانجام رساندن منطقی پروژه‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه را می‌دهد.

    دولت تدبیر و امید باید عمیقاً خود را به این موضوع متعهد بداند که بهترین و باکیفیت‌ترین میراث ممکن را برای دولت بعد از خود باقی بگذارد. این تنها راهبردی است که خیر عمومی و منافع ملی ایرانیان در چارچوب آن محقق می‌شود. اما واقعیت سیاسی دیگر برای یک سال آینده این است که بقیه اجزا و ارکان حاکمیت نیز موظف به همکاری و همراهی منطقی، مؤثر و فارغ از رقابت‌های سیاسی با دولت هستند. موفقیت سال آخر دولت تدبیر و امید با توجه به درگیری کشور با کرونا و تحریم و همین‌طور شرایط خاص اجتماعی و سیاسی که در آن قرار داریم، موفقیت یک جریان سیاسی خاص نیست بلکه موفقیتی ملی است که به پای کلیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه و سبک حکمرانی آن نوشته خواهد شد. از همین رو همزمان که نیاز به تدبیر جدی دولت برای یک سال پایانی فعالیتش احساس می‌شود، نیاز به شراکت و همراهی بقیه ارکان حاکمیت نیز در این تدبیر به روشنی احساس می‌گردد.

    منبع: روزنامه ایران

  • نام تابلو میدان «جمهوری اسلامی» اصلاح شد+ عکس

    نام تابلو میدان «جمهوری اسلامی» اصلاح شد+ عکس

    اعتمادآنلاین|

    قبل

    جمهوری اسلامی
    نام تابلو میدان «جمهوری اسلامی» اصلاح شد+ عکس

    بعد از اصلاح

    جمهوری اسلامی

    جمهوری اسلامی

  • عیسی شریفی، معاون وقت شهرداری تهران، ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد

    عیسی شریفی، معاون وقت شهرداری تهران، ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد

    اعتمادآنلاین| مجتبی حسینی، سردبیر- محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، آخوندزاده‌ای است که عاشق شطرنج است. خودش می‌گوید در دبیرستان به خاطر شطرنج، درس‌های زیادی را تجدید شده، هر چند سال‌هاست که دیگر شطرنج را رها کرده، اما او حالا از جمله بازیگران اصلی شورای شهر تهران است. سیاستمداری که در روزهای واپسین رژیم پهلوی جانباز شده، در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و دکترای گرفته و سوابق زیادی در وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و سازمان برنامه و بودجه دارد.

    حق‌شناس هر چند اصالتاً بوشهری است اما از دوران کودکی بزرگ‌شده محله خانی‌آباد تهران است و خودش را بچه خانی‌آباد معرفی می‌کند و می‌گوید از بچه‌های خانی‌آباد مرام و معرفت و لوطی‌گری آموخته.

    او به دلیل مبارزه علیه رژیم پهلوی و تحصیل در رشته علوم سیاسی خودش را مجتهد سیاسی می‌داند و بر همین اساس قائل به تقلید مباحث سیاسی از کسی نیست. شاید همین مساله باعث نشده تا او ربنای یک خانم را در صفحه اینستاگرامش منتشر نکند و یا مدافع دوچرخه‌سواری دختران و زنان نباشد. او این روزها با ارائه تناقض‌های آمار کرونا از حسن روحانی، لقب کاسب کرونا را دریافت کرده و با تلاش‌هایش برای نام‌گذاری برخی خیابان‌های تهران به نام دکتر مصدق و مهندس بازرگان، توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است.

    با محمدجواد حق‌شناس درباره خودش، زندگی‌اش، کارنامه سیاسی‌اش و به ویژه عملکرد اصلاح‌طلبان در شورای شهر تهران گفت‌وگویی پنج ساعته داشتم که بخش دوم آن که مرتبط با عملکرد شورای شهر تهران است تقدیم حضور می‌شود وبخش اول این گفت‌وگو درباره زندگی محمدجواد حق‌شناس هم به زودی منتشر خواهد شد.

    چکیده مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده محمدجواد حق‌شناس در این گفت‌وگو به شرح زیر است:

    *شورای شهر تهران از تمام ظرفیت‌های خودش استفاده نکرد

    *آقای نجفی در شهرداری تهران یا نباید ورود می‌کرد یا اگر می‌خواست ورود کند باید مساله‌ای را که داشت می‌گفت

    *اگر مساله آقای نجفی را می‌دانستم قطعاً به خودش می‌گفتم حق نداری بیایی و به بقیه هم می‌گفتم به او رأی ندهید

    *می‌پذیرم در مورد تخلفات دوره آقای قالیباف در شورای شهر کم‌کاری کردیم

    *به شورای شهر تهران نمره ۱۲ یا ۱۳ از بیست می‌دهم

    *فهم من از مسائل سیاسی برای خودم از هر چیزی دیگری مهم‌تر است

    *اگر جریان مذهبی کشور از نام‌گذاری خیابان‌ها برداشت دیگری بکند اشتباه کرده است

    *در حوزه نام‌گذاری خیابان‌ها قائل به استعلام نیستم

    *چرا نباید ربنا با صدای یک خانم را در اینستاگرام منتشر کنم؟

    *من شاید جوشن کبیر خانم هایده را گوش کنم اما توی اینستاگرامم نمی‌گذارم چون خیلی‌ها او را با وضع دیگری دیده‌اند

    *عیسی شریفی بر اساس گزارش‌هایی که به ما شده حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد

    *آیا ایشان (عیسی شریفی) به خاطر شأن نظامی‌ تخلف داشته یا شأن اداری؟

    *عدد و رقمی از میزان صدور هولوگرام یا فروش تراکم سیار در دوره آقای قالیباف نداریم

    *در دوره جدید همه تخلفات شهرداری متوقف شد و دیگر اتفاقی نیفتاد

    *در بخش املاک شهرداری و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی کم‌کاری شد

    *شورای شهر می‌تواند گزارش تخلفات شهرداران تهران را به مردم بدهد و امیدوارم این کار را بکند

    *فکر می‌کنم شورای شهر شهامت گزارش تخلفات شهرداران را داشته باشد، اگر نداشته باشد من خودم مدعی‌اش خواهم شد

    *تصورم قبل از ورود به شورا تا وقتی آقای هاشمی را در ریاست شورای شهر دیدم از ایشان متفاوت شد

    *دولت و هسته سخت قدرت خیلی برایشان مهم بود که در مساله کرونا اظهارنظر متفاوتی نشنوند

    *از نظر من آمار کرونایی که اعلام می‌شود آمار واقعی نیست

    *دلیلم برای درخواست آمار تفکیک‌شده فوت شدگان کرونا این بود که آماری که من داشتم با آماری که اعلام می‌شود نمی‌خواند

    *جان مردم اگر اهمیت داشت نباید این رفتار را می‌کردیم

    *به سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت گفتم اگر شکایتی دارید بگویید

    *در سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دولت هیچ‌کسی حاضر نشد بگوید از من شکایتی ندارد

    *حداقل آمار فوت شدگان کرونا در تهران را به ما بگویند، چون من در مقابل مردم تهران مسئولیت دارم

    *بخش تخصصی دولت نظرش این بود که انبار نفت با توجه به اینکه به بافت جمعیتی تبدیل شده باید جمع شود، اما وزارت نفت هیچ‌وقت آن را نپذیرفت

    *قطعاً نگرانی در مورد انبار نفت تهران و یا در جنوب و پالایشگاه تهران داریم

    *بخش عمده‌ای از شورای شهر منتقد عملکرد شهرداری است

    *نسبت به عملکرد شهردار تهران گلایه داریم

  • نیکزاد: خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن در تهران رؤیا شده است

    نیکزاد: خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن در تهران رؤیا شده است

    اعتمادآنلاین| علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، به دو سوال درخصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و نیز ودیعه مسکن نمایندگان و حواشی پیرامون‌ آن پاسخ داد که متن جواب های وی را در ادامه می خوانید:

    تسنیم: رئیس قوه قضائیه اخیرا بر این موضوع تاکید کرده است که باید با مسئولانی که در دوره مسئولیت‌شان کم‌کاری کرده‌اند برخورد شود و آنها باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند،  رئیس‌‌جمهور هم اذعان کرده است که در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم.

    نیکزاد: من ابتداخواهش می‌کنم اخلاق حرفه‌‌ای را رعایت کنیم. وقتی رئیس‌جمهور در کمال شجاعت می‌گوید در بخش مسکن کوتاهی داشتیم، اگر ما این را زیاد بگوییم، فکر می‌کنند که این  یک  ابزار سیاسی شده و دیگر کسی نمی‌آید اعتراف به حق کند.

    من معتقدم از اول به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده شد و چون ایشان در زمینه مسکن تخصص نداشت، متوجه نشد؛ اینکه ما فکر کنیم شرکت‌های بزرگ دنیا در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و تولید به راه می‌افتد و اقتصاد و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود و عایدات جوانان در بانک پس‌انداز می‌شود و به تبع آن قدرت خرید مردم در بانک بالا می‌رود، بخش خصوصی مسکن مورد نظرش را عرضه می‌کند و مردم صاحبخانه می‌شوند، این یک مبنای فکری در دولت یازدهم داشت، اما نشد.

    در همین تهران، زمانی بود که هتل‌‌‌ها برای هیئت‌های خارجی جا نداشتند ولی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.

    اگر برجام سبب شکوفایی اقتصاد، برداشتن بالمره تحریم‌ها، حل شدن سوئیفت و شکوفایی اقتصاد می‌شد و شرکت‌‌های خارجی سرمایه‌گذاری می کردند و ما می توانستیم نفت‌مان را صادر کنیم، ما قبول می‌کردیم اما رهبر انقلاب در همان روزهای ابتدایی برجام فرمودند که آمریکا به هیچ‌وجه در هیچ مقطع زمانی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

    ما از روز اول نگاه‌مان به درون بود، ضمن اینکه با بیرون هم بر اساس اصل عزت و با رعایت منافع ملی کار می‌کنیم، ما از مذاکره با هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی و آمریکا اِبایی نداریم، به شرط اینکه منافع و عزت ملی حفظ شود.

    اینکه شما می‌گویید برخی افراد باید محاکمه شوند و یا نه، راجع‌به آن نظر نمی‌دهم، اما به هرحال افکار عمومی، ایدئولوژی و استراتژی این افراد را در حوزه اجرایی نپذیرفت و نمره قبولی به آنها نداد.

    در موضوعی مثل احیای بافت های فرسوده، آقای حناچی شهردار فعلی تهران اعتقاد به احیای این بافت ها داشت و اعلام کند که چند هکتار از بافت‌های فرسوده را احیا کرده‌ است.

    ما الان ۱۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده داریم و در وزارت راه و شهرسازی نیز یک معاونت برای این درست شده است. حتما بافت‌‌های فرسوده باید احیا شود، اما دولت هم باید یارانه دهد. اگر توجیه اقتصادی در احیای بافت فرسوده نباشد، موفق نمی‌شود.

    من هنوز می‌گویم به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط در باب مسکن دادند و اگر ایشان برای اقدام ملی مسکن یاری نکند، وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند آن را به سر منزل مقصود برساند. باید در اعطای تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن تسریع شود. تحقیق کنید که چند ریال به طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات داده‌اند؟ بنده می‌گویم هیچ تسهیلاتی نداده‌اند. بنابراین کسی مثل رئیس‌جمهور باید هماهنگی بین بخش‌ها را برعهده بگیرد.

    این طرح خوب شروع شد، چون تابستان در حال اتمام است و فشارهای اجاره و جابه‌جایی‌ در حال کاهش است، اگر فشارها را کم کنند و اراده برای تکمیل اقدام ملی مسکن نیز کاهش یابد، طرح به سرانجام نخواهد رسید.

    تسنیم: اخیرا موضوع اعطای وام ودیعه مسکن به نمایندگان مجلس داغ شده است. برخی معتقدند این حق افکار عمومی است که بداند کدام نماینده این وام را گرفته و کدام نماینده نگرفته. به نظر شما رسانه حق دارد از نماینده مجلس درباره گرفتن و یا نگرفتن ودیعه مسکن سؤال کند یا خیر؟

    نیکزاد: هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری این موضوع را به  بنده و یکی از ناظران هیئت‌رئیسه سپرده است. نمایندگان مجلس یا در تهران هستند و خانه دارند و یا از شهرستان می‌آیند که باید در تهران خانه داشته باشند.

    در جلسه‌ای که ما داشتیم، که هنوز تعدادی از نمایندگان در هتل مستقر هستند، این تعدادی که در هتل مستقر بودند، به ما گفتند که ما از شما چیزی نمی‌خواهیم، فقط خواهش ما این است که یک خانه ۱۲۰ متری در تهران برای ما بگیرید، حتی در ولنجک و یا بالای شهر هم نخواستند، برخی گفتند یک خانه نزدیکی مجلس بگیرید؛ بررسی کردیم که اصلا نمی‌توانیم این متراژ خانه را تهیه کنیم.

    افرادی که از استان کهگیلیویه و بویراحمد و دیگر استان‌‌ها نماینده شده‌‌‌اند، ۱۲۰ متر جوابگوی آنها نیست، زیرا رفت و آمدها زیاد است. در هر صورت ما از روشی وارد شدیم و سعی کردیم حداقل‌ها را داشته باشیم. حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی نماینده مجلس نمی‌تواند مسکن مناسب در تهران داشته باشد، پس تکلیف کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چیست؟

    البته من خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن برای یک جوان در تهران رؤیا شده است.

    ولی در مورد سوال شما، خط قرمزی وجود ندارد که رسانه‌ها به این موضوع ورود کنند. اما اگر نماینده‌ای از ما درخواست منزل ۵۰۰ متری کرد، از قول من بنویسید و بگویید که نیکزاد چنین چیزی گفته است، اما تا به حال نماینده‌ای چنین درخواستی نداشته است، بلکه گفته‌اند حداقل یک خانه ۱۵۰ متری برای ما در تهران بگیرید.

    منبع:‌تسنیم

  • رئیس جمهور درگذشت آیت الله علم الهدی را تسلیت گفت

    رئیس جمهور درگذشت آیت الله علم الهدی را تسلیت گفت

    اعتمادآنلاین| رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت عالم پارسا حضرت آیت‌الله سیدعبدالجواد علم‌الهدی خراسانی، از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد.

     متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

    «اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدّها شیء»

    ‎رحلت عالم پارسا حضرت آیت‌الله سیدعبدالجواد علم‌الهدی خراسانی، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

    ‎این عالم وارسته پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت و کسب فیض از محضر آیات عظام همچون آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره)، با انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی گوناگون از جمله تأسیس حوزه علمیه امام‌القائم تهران، عمر خود را وقف تربیت طلاب، ترویج و تبیین مکتب اهل بیت(ع) کرد و کارنامه پرباری به یادگار گذاشت.

    ‎اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان و بیت مکرم آن مرحوم به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه محترم مشهد تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

    منبع: ایسنا

  • مکانیسم ماشه باید‌ها و نبایدها ی اقتصادی

    مکانیسم ماشه باید‌ها و نبایدها ی اقتصادی

    اعتمادآنلاین| این روزها بازار بررسی و تحلیل درباره اینکه سرانجام تلاش‌های امریکا در خصوص اجرایی ساختن مکانیسم ماشه به‌کجا ختم خواهد شد، حسابی گرم شده و اغلب تحلیلگران هم بر اساس داده‌های اطلاعاتی موجود، تصویری از آنچه ممکن است بعد از تلاش‌های امریکا رخ دهد، ارایه می‌کنند. اغلب تحلیل‌ها هم حاکی از آن است که امریکا به دلیل خروج ترامپ از برجام، نخواهد توانست مکانیسم ماشه را فعال کند.

    اما بیایید با یک پیش‌فرض متفاوت از این مجموعه تحلیل‌ها، موضوع را بررسی کنیم؛ با این پیش فرض که اگر مکانیسم ماشه اجرایی شود، ما باید چه بایدها و نبایدهایی را در اقتصاد، در مدیریت؛ در تولید، در صادرات و…مورد توجه قرار دهیم تا این تحریم‌ها، این دشمنی‌ها و این عداوت‌ها و… بی‌اثر یا کم اثر شوند. واقع آن است که ریشه اصلی بیشتر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور ما نه در خارج بلکه در داخل است. معنی این اظهارنظر این نیست که بهبود شاخص‌های ارتباطی با جهان پیرامونی و کانون‌های اصلی قدرت اقتصاد و تولید بین‌الملل، اثری بر رشد یا کاهش گزاره‌های اقتصادی کشورها ندارد؛ بلکه مساله اصلی این است که تا زمانی که اقتصاد ایران بستر لازم برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه را در اقتصاد کشور فراهم نکند، نمی‌تواند به قافله پیشگامان تولید و تجارت بین‌المللی بپیوندد.

    یعنی هرچند بهبود روابط با قدرت‌های اقتصادی جهانی یک ضرورت لازم برای توسعه محسوب می‌شود اما قطعا به تنهایی کافی نیست. اقتصاد ایران در یک چنین شرایطی باید توجه و تمرکز خود را برای حل مشکلات زیربنایی اقتصاد بگذارد تا بعد از عبور از این چالش‌ها و آماده شدن بسترلازم، بتوان اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی را محقق کرد. با این مقدمات پرسشی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که مشکلات زیربنایی اقتصادی چه مواردی را شامل می‌شوند؟ یکی از این موارد بدون تردید انحصار در اقتصاد است.

    اتمسفر اقتصادی کشور را ابرهای غبارآلود انحصار در بر گرفته و تا زمانی که این ابرهای غبارآلود و مه آلود آسمان اقتصاد و فضای کسب و کار را پوشانده باشد؛ توقع داشتن آسمانی آبی و باثبات در اقتصاد توقعی عبث و بیهوده است. این گزاره‌های انحصاری در اقتصاد ایران آنچنان ریشه دوانده‌اند که اصلاح آن به یک عزم و اراده جدی نیاز دارد. بنابراین یکی از موضوعات مهم، انحصار است. مشکل دیگری که از دل مناسبات انحصاری در اقتصاد ایران بیرون آمده، مساله رانت است؛ اقتصاد ایران را دامنه وسیعی از روابط رانتی در بر گرفته، اگر توسعه می‌خواهیم، اگر رشد اقتصادی پایدار می‌خواهیم، اگر اشتغال می‌خواهیم، تولید می‌خواهیم، صادرات می‌خواهیم و…باید پهنه روابط اقتصادی کشور را از روابط رانتی و آلوده پاکسازی کنیم.

    رانت از کجا زاییده می‌شود؟ زمانی که چند قیمتی در فضای اقتصادی گسترش پیدا کرده باشد. گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا مانند اقتصاد ایران اینقدر تکثر در قیمت‌ها را شاهد باشیم. بسیاری معتقدند این قیمت‌های متعدد، کانون بروز رفتارهای رانت آمیز در فضای اقتصادی است . قبل از خروج ترامپ از برجام بارها فریاد زدیم که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات جدی دارد. فریاد کردیم که با این سازوکارهای آلوده‌ای که در اقتصاد وجود دارد، امکان مقاومت موثر با تحریم‌ها و دشمنی‌ها وجود ندارد. اما به این فریادها توجهی نشد، نه تنها به تحلیل‌های رسانه‌های منتقد توجه نشد بلکه اساسا آنها را زیر سوال بردند.

    همین امروز باید دید که مثلا چرا بنگاه‌های تبلیغاتی بدون اتصال به کانون‌های تولید فکر و ایده‌پردازی اقدام به تبلیغات بی‌محتوا در سطح جامعه می‌کنند؟ چرا به رسانه‌ها به روزنامه‌ها به خبرگزاری‌ها و…وصل نمی‌شوند تا فرآیند تولید اقلام تبلیغاتی در کشورمان مبتنی بر ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و…کشورمان تهیه و تولید شوند. باید کانون‌های تولید فکر و ایده در جامعه تکریم شوند؛ باید حمایت‌های مادی و معنوی از این کانون‌های فکری انجام شود تا از دل رشد این حوزه نوآوری‌های خلاقانه در فضای اقتصادی کشور شکل بگیرد. از این نمونه‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و…به کرات مشاهده می‌شود.وقتی ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از انحصار است، باید قانون ضدانحصار در کشور تصویب شود تا هزینه‌های انحصار در جامعه بسیار بالا رود و بعد از این بسترسازی است که می‌توانیم به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کنیم. و.قتی این بستر داخلی فراهم شد در آن‌صورت بر اساس منافع ملی کشورمان با قدرت‌های اقتصادی جهانی بحث و تبادل نظر می‌کنیم و بهترین دستاورد را برای کشور استیفا کنیم. چه ایرادی دارد که با چین، امریکا، روسیه، اروپا و…روابط نزدیکی برقرار کنیم و بر اساس منافع ملی با آنها رفتار کنیم. مبتنی بر این توضیحات معتقدم که ریشه مشکلات اقتصادی ما در داخل کشور است، هرچند که توسعه روابط با جهان پیرامونی اثرگذار است، اما قبل از هر چیز باید مشکلاتی که در داخل داریم را برطرف کنیم تا این اصلاحات در نهایت ما را به توسعه مدنظرمان برساند.

    منبع: روزنامه تعادل