خودیها مصونیت دارند؟
اعتمادآنلاین| دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی پایان یافت که اکثر نمایندگان اصلاحطلبش بهواسطه تفسیر و نوع نگرش شورای نگهبان به کلیدواژه نظارت استصوابی با مهر ردصلاحیت بر کارنامهشان مواجه شدند و به ناچار جای خود را به اصولگرایانی دادند که در«انتخاباتی بیرقیب انتخاباتی» و البته کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی، راهی ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان شدند.
در این میان اما آنچه از مجلسدهمیها به یادگار مانده، جدای از طرحها و مصوباتشان، چیزی نیست مگر پروندههای پرتعداد شکایت نهادهای انتصابی از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا دادستانی؛ شکایتی که اصلاحطلبان مطابق انتظار بیشترین سهم از آن را دارند و حالا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دوره جدید بنابر آییننامه داخلی مجلس موظف به رسیدگی به آنهاست؛ رسیدگیای که از قرار معلوم و بر اساس اظهارات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آغاز شده و از مجموع ۴۳ پرونده به ارث گذاشته شده برای اصولگرایان دوره یازدهم ۳۰ پرونده تعیین تکلیف شده است.
موسی غضنفرآبادی، گزینه اصلی ریاست کمیسیون تشکیل نشده حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته در اظهاراتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، در قامت سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به آخرین وضعیت پروندههای بررسی شده در این هیات که از قرار معلوم شورای نگهبان چشم امید به تغییر آن و ورود خود به این هیات بسته از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده نمایندگان مجلس دهم گفته ولی حاضر به ذکر جزییات آن نشده است. او نگفت که پرونده پروانه سلحشوری و شکایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نهادهایی از این دست از این نماینده مجلس بهواسطه اظهاراتش در قامت وکیل مردم تهران چه نتیجهای یافته، نگفته که ماحصل شکایت نهادهای انتصابی از محمود صادقی چه شد، همان طورکه حاضر به ذکر جزییات شکایت از مصطفی میرسلیم در قامت نماینده تهران در مجلس یازدهم نشده است.
غیبت خضریان
بر اساس گفتههای غضنفرآبادی، میرسلیم که پیش از ورود به قوه مقننه یکی از جدیترین گزینههای ریاست پارلمان به شمار میرفت و احتمال تشکیل فراکسیونی مجزا از سوی او وجود داشت، این روزها تنها نماینده مجلسی محسوب میشود که از او به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت شده است. سخنگوی این هیات، شاکی میرسلیم در این هیات را محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس معرفی کرده تا تلویحا موضوع شکایت محمدباقر قالیباف از این نماینده مجلس به قوه قضاییه را تایید کرده باشد؛ شکایتی که در صورت صحت، نقض علنی کلیدواژه مصونیت پارلمانی نمایندگان از سوی رییس قوه مقننه است.
آنچه در این میان قابلتوجه است، جای خالی اسم علی خضریان است. نماینده عضو جبهه پایداری تهران که چندی پیش ادعاهایی را علیه سعید حجاریان مطرح کرده بود و از قرار معلوم و بنا به گفتههای فرزند حجاریان با شکایت او به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مواجه شده است. شکایتی که رسید آن نیز ازسوی وکیل خانواده حجاریان در توییتر منتشر شد ولی حالا بدون ذکر هیچ دلیلی، این پرونده در هیات نظارت وجود ندارد. سیدعلی مجتهدزاده، وکیل فرزند حجاریان در همین زمینه در توییتر خود نوشته که «بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، نامه پیرو به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص پاسخ استعلام به موضوع شکایت خانواده حجاریان از علی خصریان را با اعطای یک هفته مهلت ارسال کرد. در صورت عدم وصول پاسخ به موجب قانون نماینده به بازپرسی احضار خواهد شد.»
فیش حقوقی دوم
اینها اما تنها ماجرایی نیست که روز گذشته با کلیدواژه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گره خورد. محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز روز گذشته در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد از فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس و مبالغ پرداختی به آنان در این فیش پرده برداشت و اظهار کرد: «خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشتافزار و تبلیغات میشود و در همان فیش ذکر میشود. با این وجود هنوز هم خودرو میگیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاهها، مکانهایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینههای دفتر استفاده میشود که هزینه این گونه نیازها را پوشش دهد.»
او همچنین گفت: «اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده میشود، چطور میتوان بر آن ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کارهای دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیراجرایی در قوه مقننه شرعا اشکال خواهد داشت زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است. البته برای این مساله راهحل هم وجود دارد؛ اگر روزی قوه مقننه پولی داشت در همه شهرستانها یک دفتر برای نماینده بسازد تا هر دوره، نمایندگان آن حوزه انتخابیه در آنجا فعالیت کنند. مانند فرمانداری که هر فرماندار به یک دفتر ثابت میرود. در برخی شهرستانها مانند نجفآباد نمایندگان پیشین چنین کاری کردهاند و هر نماینده جدید وارد یک دفتر میشود.»
منبع: روزنامه اعتماد
