دسته: تهران

آیا قانون کاهش جرائم تعزیری در رابطه با پرونده نسرین ستوده هم اعمال خواهد شد

 

 

اعتمادآنلاین| محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، در رابطه با وضعیت او در زندان گفت: قطعا فردی که در وضعیت اعتصاب غذاست، شرایط نامطلوبی دارد. در حقیقت به دلیل اعتصاب غذا و شرایط ناشی از شیوع کرونا، جان نسرین ستوده در خطر است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه به عنوان وکیل او، درخواستی در راستای بهبود شرایط ستوده انجام دادید، افزود: در این خصوص خود ستوده چندین‌بار مکاتبه داشته که بی‌اثر بوده و هیچ‌گونه انعطافی در راستای بهبود شرایط او، صورت نگرفته است.

مقیمی در ادامه افزود: به تازگی قانونی در راستای کاهش جرائم تعزیری تصویب شد که این قانون به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ‌گونه درخواستی، در خصوص پرونده متهمین اعمال می‌شود. در واقع دادگاه تجدیدنظر براساس این قانون می‌تواند تخفیف اعمال کند کمااینکه درخصوص بسیاری از محکومین و متهمین این قانون، اعمال شده است.

وکیل نسرین ستوده در توضیح نحوه اعمال قانون کاهش جرائم تعزیری ادامه داد: نحوه اعمال این قانون به این صورت است که دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی با توجه به شرایط آن محکوم، می‌‎تواند آن قانون را اعمال کنند منتهی هنوز این قانون در رابطه با ستوده اعمال نشده است.

مقیمی با اشاره به علت محکومیت ستوده و دوره محکومیت او، اظهار کرد: ستوده در سال ۹۵ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شد و در سال ۹۷ به دلیل عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن (که منظور اعتراض به حجاب است)، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی به  ۳۳ سال و ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که با احتساب ۵ سال محکومیت قبلی، در مجموع نسرین ستوده ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکومیت دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در حقیقت با تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ تناقضی در رفتار و حرف پیش آمد چراکه بسیاری معتقدند در ایران، زندانی سیاسی وجود ندارد اما تصویب این قانون نشان می‌دهد که وجود زندانی سیاسی را پذیرفتند.

مقیمی در پاسخ به اینکه در بسیاری از رسانه‌ها با انتشار اخباری مدعی هستند که ستوده از ملاقات با فرزندانش منع شده است و در این خصوص ممنوعیت دارد، تا چه اندازه این گفته حقیقت دارد؟ آیا او تقاضایی برای ملاقات با فرزندان خود کرده است؟ خاطرنشان کرد: ستوده دو فرزند دارد، در سالن ملاقات و زمانی که ملاقات صورت می‌گرفت خانواده او دچار اذیت و آزار شدند که این منجر به درگیری شد لذا وقتی ستوده این وضعیت را دید گفت اگر قرار است خانواده‌ام به خاطر ملاقات با من اذیت شوند، ملاقات نمی‎کنم، بنابراین خود نسرین ستوده از ملاقات با خانواده امتناع کرد.

منبع: برنا

دولت‌ها اختیاری برای انتخاب سیاست‌های اقتصادی ندارند / در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند

 

اعتمادآنلاین| سعید شمس- «اقتصادِ به‌هم ریخته» پدیده‌ای هزینه‌ساز است که مختص این دولت و آن دولت نیست، یعنی هر ۴ دولتی که توسط مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی روی کار آمده‌اند، به عدم کارآمدی در حوزه اقتصاد و در نتیجه «سخت‌تر کردن زندگی برای مردم» متهم می‌شوند. این شرایط سئوالی را با این مضمون در اذهان طرح می‌کند، که مانا بودن عدم کارآمدی ریشه در چه مساله یا موضوعی دارد؟

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد داشگاه، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: دلیل اینکه گره‌های اقتصادی روز به روز کورتر شده و شرایط معیشت مردم تنگنای بیشتری پیدا می‌کند، به ناکارآمدی‌هایی ربط دارد که نمی‌توان دولت را به تنهایی مسبب این شرایط دانست. در واقع در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند و کنش‌های هزینه‌ساز به مجموع هر ۲ دولت مرتبط می‌شود، اما فقط دولتی متهم می‌شود که از مردم رای گرفته و کابینه تشکیل داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: مشکل اصلی چیزی جز این نیست که جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی،‌ صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد، اعمال خواهد شد. پس بحران‌ها و دشواری‌ها محصول تجمیع سیاست‌های غلطی است که از دولتی به دولت دیگر می‌رسد. مثلا بدهی‌هایی که از دولت قبلی برای دولت روحانی به عنوان میراث باقی مانده، یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات کنونی است. این دولت هم بدهی‌های گذشته را بیشتر کرده است تا مبنایی برای ناکارآمدی دولت سیزدهم شود.

او تصریح کرد: همچنین این مساله را باید در نظر داشت سیاست‌هایی که در مناسبات اقتصادی دولت اعمال می‌شود، هیچ ربطی به جهت‌گیری دولت مستقر ندارد. یعنی دولت‌ها اختیار چندانی برای انتخاب سیاست‌هایی اقتصادی خودشان ندارند. بنابراین آن چیزی که اتفاق می‌افتد، این است که هر دولتی با رای مردم روی کار بیاید، عملا جز اینکه یک میراث کج برای دولت بعدی بگذارد، دستاورد دیگری از خودش بر جای نخواهد گذاشت.

راغفر در ادامه افزود: درباره بی‌‌اختیاری دولت‌ باید تاکید کنم،‌ بخش‌‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و زیر نظر دولت نیستند، در به وجود آمدن دشواری‌ها نقش پررنگی دارند. در واقع نهادهای مذهبی و‌ بنیادها، نهادها و بانک‌های نظامی ضمن تحرک در اقتصاد، با وجود اینکه درون دولت نیستند، نقش‌آفرینی پررنگی دارند.

وی توضیح داد: اصرار این نهادهای غیردولتی برای ماندن در فضای اقتصاد به این دلیل است که فعالیت بسیار پردرآمدی دارند و از پرداخت مالیات هم معاف هستند. از همه مهمتر اینکه در مواقع بحران و مواجه شدن با خسارت عمومی، هیچ کس از آنها نمی‌خواهد که پاسخگوی شرایط باشند و این دولت مستقر در پاستور است که باید به مردم پاسخگو باشد. البته نمی‌توان از ناکارآمدی دولت‌ها هم چشم‌‌پوشی کرد و دولت مستقر هم در به وجود آمدن مانع‌های اقتصادی سهم زیادی دارند.

حسین راغفر در پایان گفت: اگر می‌خواهیم رشد و توسعه و همچنین آرامش مالی جامعه را به هدفی محقق تبدیل کنیم،‌ چاره‌ای جز این نداریم که موازی‌کاری‌ها را از پیش روی دولت مستقر برداریم.

چکیده گفت‌وگو با حسین راغفر

-بخش‌‌هایی که زیر نظر دولت نیستند، در به وجود آمدن دشواری‌ها نقش پررنگی دارند

-نهادهای غیردولتی از پرداخت مالیات هم معاف هستند

-موازی‌کاری‌ها را از پیش روی دولت مستقر برداریم

اعتمادآنلاین|

اعتمادآنلاین| بانک مرکزی در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

پیرو مطالب منتشرشده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، این بانک با ارائه توضیحاتی به شفاف‌سازی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر پرداخته است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطرنشان کرده است: در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

در این گزارش علاوه بر این به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله تیرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اشاره شده و آمده است: این موضوع به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است: حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

بانک مرکزی همچنین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دیگر دولت به بانک مرکزی را نیز به دلیل «اسناد به تعهد دولت» دانسته و در توضیح آن آورده است:  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

افزایش مجدد حقوق کارگران در مجلس بررسی می‌شود

 

 

اعتمادآنلاین| عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی “افزایش مجدد حقوق کارگران” در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داد و گفت: این موضوع در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلیل بهروزی‌فر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با نرخ تورم اظهار کرد: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است!

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال ۹۹ و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.

اسماعیلی ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| منصور آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره التهابات بازار مسکن و راهکار مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش مسکن را به عنوان یکی از اولویت‌هایش در دستور کار تعیین کرده بود و عملا مسکن بعد از معیشت که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند برای مجلس فعلی در اولویت است.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از دو سه اولویت اساسی مجلس یازدهم است، افزود: موضوع خانه مستقیما بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و خانوارها تاثیرگذار است.

کاهش قیمت خانه در بازار با عرضه بیشتر مسکن

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح  کرد: چند دستور کار مهم با موضوع مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته که اکثر آنها نهایی شده است. به طوری که می‌توانم به مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کنم که مجلس یازدهم آن را احیا کرده و با تغییر نرخ‌های آن تلاش کرد مسکن را از دست احتکار کنندگان خارج کند که عملیاتی شدن آن به زودی آثار خود را نشان خواهد داد.

آرامی گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به زودی رفع خواهد شد. که می‌تواند در صورت اجرای دقیق آن منجر به کاهش قیمت خانه در بازار به عرضه بیشتر مسکن شود.

وجود حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی

وی افزود: طبق آمارها حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که بر اساس تشدید نرخ مالیات در نظر گرفته شده میل به فروش خانه‌های خالی و عرضه آن بیشتر خواهد شد و یقینا منجر به نزولی شدن قیمت‌ها خواهد شد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: طرح دوفوریتی عرضه مسکن در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد که کلیات آن نهایی شده و هم اکنون درباره منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از انبوه سازان و یا فعالان این حوزه بحث می‌شود.

آرامی افزود: در کمیسیون عمران مباحث بسیار طولانی در خصوص نقش زمین و مصالح ساختمانی و مقررات ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است و به زودی در صحن علنی مجلس شاهد مطرح شدن طرح دوفوریتی عرضه مسکن خواهیم بود که می‌تواند منجر به رونق مسکن شود.

نشست‌های متعدد مجلس و دولت با موضوع مسکن 

وی خاطرنشان کرد: در این طرح مقرر شده که دولت کمک‌های لازم را برای تولید بیش از یک میلیون خانه در هر سال در نظر بگیرد ولی دولت سازنده نیست بلکه باید شرایط را برای انبوه ساز و فعالان مسکن سازی در نظر بگیرد و در همین راستا از ظرفیت بانک مرکزی و بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع جنگل‌ها و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا از مشارکت آنها برای اجرای این طرح حداکثر استفاده را بکنیم.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نشست‌های متعددی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم با موضوع مسکن برگزار می‌شود که اگر مصوبات واجرای آن سرعت بیشتری پیدا کند منجر به تولید بیشتر خانه خواهد شد. همچنین مذاکراتی بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا حمایت اعتباری بیشتری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد و عملا این بنیاد بتواند مسکن بیشتری در روستاها و شهرهای کوچک بسازد.

استفاده از نقدینگی جامعه برای تولید خانه بیشتر 

آرامی خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس یازدهم در دو ماه اخیر با موضوع مسکن به زودی آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی بنا دارد تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه مشکل کمبود مسکن را حل کرده و عرضه را بیشتر کند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: ‌وقتی تولید مسکن بیشتر شده و عرضه افزایش پیدا کند قطعا منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد و از رکود خارج خواهیم شد که همین موضوع می‌تواند وضعیت تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن را بهبود ببخشد.

لزوم حمایت مجلس و دولت از مستاجرین 

آرامی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که دولت هم اکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را دنبال می‌کند به دنبال خانه دار کردن زوج‌های جوان و خانه یکمی‌هاست.

وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون از سوی دولت دنبال می‌شود ولی پاسخگوی کمبودهای بازار نیست ولی دولت و مجلس باید به سمت حمایت از مستاجرین برود چرا که افزایش نرخ اجاره بها و رهن منجر به بروز مشکلاتی برای خانواده‌ها شده است.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سلسله نشست‌های قوه مقننه و مجریه با موضوع مسکن می‌تواند منجر به رونق بخش تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده و بتواند از التهاب بازار مسکن کاسته و مانع از قیمت‌های لجام گسیخته شود. به همین دلیل مجلس و دولت از مسیرهای مختلفی برای کمک به این موضوع استفاده می‌کنند.

منبع: فارس

ابلاغ سلام رهبری به کارکنان پدافند هوایی ارتش

 

اعتمادآنلاین| سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، طی تماس تلفنی با امیر علیرضا صباحی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت که فرمانده معظم کل قوا فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سلام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است. مردم متدین ما قدردان تلاش های بی وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.

سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار ابلاغ سلام محبت آمیز و قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده پدافند هوایی شد.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به تاریخ چهارم شهریور است، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیشتر از ۱۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. درحالی که ارزش این سهام در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیش تر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

این درحالی است که برخی معتقدند نمی توان نقش فشار فروش سهام عدالت را در ریزش بازار نادیده گرفت، زیرا اواخر مرداد ماه بود که کارگزاری ها حجم عظیمی از سفارش های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم ها به صف فروش شد.

اتفاقی که باعث شد مسئولین تصمیم بگیرند برای حمایت از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت را بلوکی کنند و از ۲۸ مردادماه فروش سهام عدالت به صورت بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می‌شود.

منبع: ایسنا

دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند

 

اعتمادآنلاین| سعید شمس- وضعیت امروز ایران و نوع مدیریت در دوره‌های مختلف، همواره یکی از مباحث اصلی درباره توسعه در ایران بوده است. بحث پیرامون سوءمدیریت یا ضعف مدیریت اما بحثی است که می‌توان از زاویه‌های مختلف به آن پرداخت. «سوء» نشانه‌ای از عمدی بودن هزینه‌سازی‌هاست و «ضعف» حکم می‌کند که ناکارآمدی به ناتوانی و اتخاذ تصمیم‌های نادرست ربط پیدا می‌کند. هر چند که هر ۲ حالت نتیجه‌ای جز کور شدن گره‌های معیشتی ندارد.

محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: در درجه اول در بحث صحیح نیست که در قضاوت‌هایمان در خصوص دولت‌ها به «سوءمدیریت» برسیم چرا که معنی آن چیزی جز خرابکاری عمدی نیست. در واقع علت وخامت وضع اقتصاد و در نتیجه وضعیت کشور و مردم این است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، در سیاست‌گذاری‌ها و در اجرایی کردن برنامه‌ها ضعیف عمل می‌کنند که اگر چنین نبود، ما الان شرایط بسیار مطلوب‌تری داشتیم.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: همه دولت‌ها تلاش‌ها و دستاوردهایی داشته‌اند، اما اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد و میزان آرامش در جامعه هم خیلی بالاتر می‌رفت. باید دید ریشه هزینه‌سازی‌ها در چیست؛‌ یعنی به ساختار ربط  دارد یا علتش درون‌مجموعه‌ای است یا اینکه به عوامل بیرونی نظام مثل تحریم‌ها و… مرتبط می‌شود؟ با این توضیح که اگر مساله ساختاری باشد، این دولت است که مامور اصلاح ساختار است.

او تصریح کرد: افکار عمومی «دلسوزی» را یکی از شاخص‌هایی می‌دانند که باید در رفتار دولت و دولتمردان مشاهده شود. اما دلسوزی باید منطقی و معقول باشد تا از این طریق منافع ملی در اولویت قرار گیرد. متاسفانه بیشتر دولت‌ها بعد از استقرار در پاستور، یا به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند یا تصمیم‌هایی می‌گیرند که به واسطه اجرای‌ آنها سبد رأی‌شان شرایط بهتری پیدا می‌کند؛ یعنی به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند.

خوش‌چهره در ادامه افزود: به عنوان مثال چهار دولت اخیر،‌ با وجود تفاوت‌هایی که در شعار، روش، سلیقه و… داشته‌اند، ‌به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند. این دولت‌ها مخصوصاً در حوزه‌ اصلی و بنیادی‌ای چون درآمد ملی پایدار به جای آینده‌نگری،‌ روش‌های سریع و سهل‌الوصول را برگزیده‌اند و فقط به خام‌فروشی نفت روی آورده‌اند. متاسفانه هر دولتی که آمده است رکورد وابستگی به دلارهای نفتی را نسبت به دولت قبلی شکسته است.

او همچنین توضیح داد: مثلاً دولت سازندگی بعد از دوران جنگ بیشترین آمار فروش نفت را به خودش اختصاص داد و البته دولت اصلاحات هم همین روال را ادامه داد. اما دولت‌های نهم و دهم که با شعار مهرورزی و عدالت روی کار آمده بودند،‌ یک جا رکورد ۲ دولت قبلی را با هم شکستند. دولتِ جاری هم اصرار به سیر در مسیر خام‌فروشی داشت. بنابراین این دولت‌ها در خام‌فروشی  رکورد یکدیگر را شکستند تا معلوم شود،‌ کارهای لازم برای اصلاح ساختاری فضای اقتصادی انجام نگرفته است.

محمد خوش‌چهره در پایان گفت: ایران با وجود تهدیدهایی که همیشه از جانب نظام بین‌الملل متحمل می‌شود، از پتانسیل‌های کافی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و در نتیجه آرامش بهره‌مند است. فقط کافی است تصمیم‌هایمان و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی‌مان منطبق بر واقعیت‌های پیرامون باشد.

چکیده گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره

-بیشتر دولت‌ها به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند

-وضعیت کشور و مردم خیلی بد است

-اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد

-دولت مامور اصلاح ساختار است

-ایران با وجود تهدیدها از پتانسیل‌های کافی بهره‌مند است

-دولت‌ها در ایران به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند