دسته: تهران

  • ضرورت تقدم دولت‌سازی بر دموکراسی‌سازی

    ضرورت تقدم دولت‌سازی بر دموکراسی‌سازی

    ضرورت تقدم دولت‌سازی بر دموکراسی‌سازی

     

    اعتمادآنلاین| مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، مروری بر نظریه‌های تبیین سیر قدرت در ایران داشته و با طرح پرسش‌هایی درباره لوازم مشروطه‌خواهی به‌ همراه بررسی انتقادی نظریه‌های ناظر بر استبداد شرقی به گفت‌وگو با صاحب‌نظران پرداخته است. در ادامه این گفت‌وگوها با حجت کاظمی به بحث و تبادل‌ نظر پرداختیم.

    ‌*همان‌طور که مستحضرید، درباره تحلیل ساخت سیاسی ایران، تاکنون رهیافت‌هایی نظری از سوی متفکرانی مانند مارکس، ویتفوگل، منتسکیو، وبر و… مطرح بوده است. چنین به نظر می‌رسد که مطابق این نظریات و به دلایلی مانند عدم شکل‌گیری طبقات مستقل از قدرت در جوامع شرقی، سرزمین‌های پهناور، جوامع کم‌آب و پراکنده و… روند مشروطه‌کردن قدرت در ایران با نوعی انسداد مواجه می‌شود. ارزیابی شما از این نظریات و نتایج حاصل از آنها چیست؟

    رهیافت‌های تحلیلی جامعه ایرانی؛ از مارکسیسم تا شیوه تولید آسیایی

    همان‌طور که عنوان کردید، بسیاری از مباحث پیرامون وضعیت سیاست در ایران معاصر، متکی به این است که ماهیت دولت و جامعه در ایران ماقبل مدرن چه بوده است. در حقیقت افراد می‌خواهند با تحلیلی از ماهیت دولت و مختصات جامعه ایرانی در دوران ماقبل معاصر، توضیحی برای بن‌بست‌ها و چالش‌های ایران معاصر پیدا کنند. در این موضوع اغلب دو رهیافت کلی را شاهد هستیم: رهیافت اول که بیشتر در فضای پیش از انقلاب اسلامی دیدگاه مسلط بوده، رهیافت برآمده از جامعه‌شناسی مارکسیستی است. بعد از انقلاب، رویکرد استبداد شرقی و روایت جامعه‌شناختی آن یعنی نظریه شیوه تولید آسیایی غالب شد.

    دیدگاه برآمده از جامعه‌شناسی مارکسیستی در تحلیل جامعه ایران پیشامدرن در دوران مشروطه سابقه دارد و کسانی مانند محمدامین رسول‌زاده و چلنگریان در گفت‌وگوهایی که با کائوتسکی داشتند، به این بحث می‌پرداختند. بعدها نیز کسانی مانند آواتیس سلطان‌زاده در رساله معروف خود با نام انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان که رساله بسیار مهمی است و دیده نشده، تاریخ ایران و موقعیت کنونی آن را براساس نگرش مارکسیستی تحلیل می‌کردند. بعدها حزب توده با تئوریسین‌هایی نظیر احسان طبری این مسیر را پی گرفتند. پیش از انقلاب تحت تأثیر ترجمه‌هایی که افرادی مانند کریم کشاورز از متون تولید شوروی انجام داد، رویکرد مارکسیستی به تاریخ ایران رواج گسترده‌ای یافت و در فضای روشنفکری ایران غالب شد.

    دیدگاه عمومی رویکرد این تحلیلگران آن بود که مارکس در ایدئولوژی آلمانی فلسفه تاریخی را ارائه کرده که تاریخ جهان و تاریخ اجتماعی انسان بر حسب شیوه‌های تولید و مناسبات برخاسته از آن، از مراحل چندگانه عبور می‌کند. اجتماعات اولیه کمونی، مرحله برده‌داری، مرحله فئودالی، سرمایه‌داری و در نهایت سوسیالیسم. حکم کلی سنت مارکسیستی این بوده که روند عمومی در تاریخ جهان وجود دارد و تاریخ ایران مصداقی از آن منطق عام است؛ یعنی همان‌گونه که اروپا با مختصات خاص خود از همه مراحل گذشته و نهایتا در مرحله سرمایه‌داری قرار دارد، جوامع شرقی نیز از این مراحل گذشته‌اند یا در حال گذشتن هستند. افرادی که در این سنت کار می‌کردند می‌کوشیدند نشان بدهند که ایران در دوره‌های تاریخی خود در کدام مرحله از مراحل پنج‌گانه قرار دارد. تحلیل این گروه آن بود که ایران در اواخر دوره صفویان وارد دوره انحطاط نظام فئودالی شد و این انحطاط نظام فئودالی برعکس مدل اروپا، منتهی به تکوین سرمایه‌داری نشد، بلکه یک انحطاط مخرب بود. سپس امپریالیسم نیز با حضور خود در این مناطق عملا فرایند درون‌زای تحولات تاریخی ایران را مخدوش کرد و ایران به یک جامعه سرمایه‌داری پیرامونی یا جامعه وابسته بدل شد. در این فعل‌وانفعال، نهایتا طبقاتی که از ترکیب استبداد داخلی و امپریالیسم آسیب دیده بودند، علیه استعمار داخلی و خارجی اقدام کردند. در این تحلیل انقلاب مشروطه به‌عنوان یک انقلاب بورژوا-دموکراتیک مورد تحلیل قرار می‌گیرد که در آن طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید با یکدیگر ائتلاف کرده و علیه اشرافیت و زمین‌داران و طبقات ارتجاعی قیام کردند. نهایت آن تحلیل به اینجا می‌رسید که با ترکیب ارتجاع داخلی و طبقات واپس‌گرا با همکاری عامل خارجی، پروژه مشروطه به شکست کشانده شد. رویکردهای مارکسیستی گرچه به نقش عوامل داخلی در شکست نهضت‌های پیشرو بی‌توجه نبودند، ولی در نهایت نقطه اتکای خود را بر نقش عامل بین‌المللی قرار می‌دادند و نیروهای داخلی را به‌عنوان مؤتلفان آن نیروی خارجی که امپریالیسم بین‌المللی باشد، می‌دیدند.

    ‌*در جامعه‌شناسی سیاسی ایران به دو رهیافت اشاره کردید. رهیافت دوم چه بوده و آیا این رهیافت با رهیافت مارکسیسم کلاسیک قرابتی دارد؟

    استبداد شرقی، فقدانِ طبقه و انقلاب‌های همه‌خلقی

    سنت دیگری نیز تحت عنوان استبداد شرقی مطرح بوده که سابقه‌ای بسیار طولانی دارد که به یونان باستان می‌رسد. بعدها از دوران رنسانس ماکیاول، منتسکیو، ژان بدن، آدام اسمیت، برنیه و… به آن پرداختند. مبنای کار آنها هم سفرنامه‌ها و گزارش‌های دیپلماتیک و بعدها مطالعات شرق‌شناسی بود. در قرن نوزدهم و زمانی که علوم اجتماعی جدید در حال شکل‌گیری بود، این جهت‌گیری به آثار پدران علوم اجتماعی راه یافت. همان‌گونه که نوشته‌های شاردن و تاورنیه درباره ایران روی منتسکیو تأثیر بسزایی داشت و او در بخش‌های مربوط به‌ گونه استبدادی دولت در روح‌القوانین تحت تأثیر آنها بود، مارکس هم با خواندن آثار فرانسوا برنیه پیرامون هندوستان، با جوامع شرقی آشنا شد؛ در نتیجه، تحولی در دیدگاه عمومی مارکس درباره تاریخ و تحول آن شکل گرفت. به‌گونه‌ای‌که مارکس در مجموعه‌ای از مقالات و به‌‌ویژه کتاب گروندریسه می‌گوید در کنار شیوه‌های تولید عام پنج‌گانه که مختص تاریخ غرب است، شیوه تولید خاصی نیز وجود دارد که مختص شرق است. او از این شیوه تولید با عنوان «آسیایی» یاد می‌کند. مارکس با طرح این دیدگاه می‌خواهد این نکته را بیان کند که چون حیات مادی زیربنای تحول تاریخی است و چون شرق برخلاف غرب، واجد حیات مادی متفاوتی بوده است، پس منطق تحول تاریخی آن متفاوت از غرب بوده است.

    مارکس در بحث ویژگی‌های شیوه تولید آسیایی، عمدتا همان مباحثی را مطرح می‌کند که قبلا نزد یونانیان و نیز افرادی مانند منتسکیو و آدام اسمیت مطرح شده بود؛ برای مثال برخلاف غرب، در شرق مالکیت دولتی بر زمین وجود داشته و مالکیت دولتی بر زمین هم نتیجه گستردگی سرزمین و کمبود آب بوده است. در نتیجه دولت و قدرت عظیم دولتی شکل گرفته که همان استبداد شرقی است. اگر در غرب، طبقات مسلط، دولت را به‌عنوان ابزار خود شکل داده‌اند، در شرق وضعیت معکوس است. مارکس می‌گوید طبقات در معنای غربی آن در شرق وجود نداشته و طبقات بالا در حقیقت طبقات برکشیده دولت بوده‌اند. در مقابل هم جامعه‌ای بی‌شکل در قالب روستاهای پراکنده و خودبسنده با مالکیت اشتراکی وجود داشته است که طبعا توانی برای مقاومت در مقابل دولت نداشتند. دولت با دستگاه عظیم اداری خود از آنها خراج جمع می‌کرد؛ بنابراین منابع مالی وسیعی داشت که به آن اجازه می‌داد قدرتمندتر شود و به شیوه‌ای خودکامه حکومت ‌کند، حقوق مالکیت و حقوق فردی تثبیت‌شده معنایی نداشت، چون حقوق مالکیت غربی، نتیجه منازعه طبقاتی، وجود قدرت‌ها و اشرافیت مستقل از پادشاه بوده است. به قول آقای کاتوزیان و پیش از ایشان محمدعلی خنجی، واقعیت تاریخ شرق تضاد همه‌جانبه دولت و ملت است؛ یا دولت خودسرانه عمل می‌کند یا اینکه کلیت جامعه علیه کل سامان دولت شورش می‌کند؛ بنابراین انقلاب‌های ایرانی از ابتدای تاریخ تا امروز، انقلاب‌های طبقاتی نیستند، بلکه خیزش کل جامعه علیه کل دولت است.

    این تحلیل نتایج وسیعی دارد. اگر مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد، طبقات مستقل وجود ندارند و اگر طبقات مستقل وجود نداشته باشند، تضاد طبقاتی وجود ندارد. اگر هم تضاد طبقاتی وجود نداشته باشد، پویایی تاریخی وجود نخواهد داشت. به‌همین‌‌دلیل، مارکس مانند هگل در فلسفه تاریخ می‌گفت آفریقا و شرق تاریخ ندارند، چون تاریخ در جایی وجود دارد که تحولات زیربنایی وجود داشته باشد. همه این مباحث به این نتیجه منتهی می‌شد که مارکس ‌مانند همه نظریه‌پردازان استبداد شرقی معتقد بود این ویژگی‌ها باعث شده شرق هیچ‌گاه وارد سرمایه‌داری و نظم دموکراتیک بورژوایی نشود.

    *براساس توضیحی که ارائه دادید، این دیدگاه شکست تجربه‌ای مانند انقلاب مشروطه را چگونه تحلیل می‌کند؟

    ژانر خلقیات ایرانیان، تالی منطقی شیوه تولید آسیایی است

    مطابق این تحلیل انقلاب مشروطه یک کنش طبقاتی از سنخ انقلاب دموکراتیک اروپایی نیست چون جامعه ایران طبقه به معنایی اروپایی آن نداشته و تضاد طبقاتی را شاهد نبوده است. این گروه عنوان می‌کنند که این انقلاب خیزش کل جامعه علیه کلیت دولت خودکامه با هدف ازمیان‌برداشتن خودکامگی بوده است؛ چیزی شبیه به قیام مزدکی. اگر از معتقدان به این نظریه بپرسیم چرا مشروطه شکست خورد؟ این گروه اغلب بر همان ویژگی‌هایی که به آنها اشاره کردم، تأکید می‌کنند. یکی از ویژگی‌های ادبیات استبداد شرقی این است که مؤلفه‌های شکست شکل‌نگرفتن سرمایه‌داری، شکل‌‌نگرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی را ناشی از ویژگی‌های داخلی صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی در نظر می‌گیرد؛ برای مثال چیزی که در این سنت بسیار شاهد آن هستیم، اشاره به بحث فرهنگ سیاسی استبدادزده است. می‌دانید ادبیات عظیمی پیرامون این سنخ موضوعات شکل گرفته که من آن را ژانر خلقیات ایرانی می‌نامم. اینکه گفته می‌شود ایرانیان کار جمعی بلد نیستند، در درون هریک از آنها پادشاهی خودسر زندگی می‌کند، تعهد و مسئولیت‌پذیری را نمی‌شناسند، به دیگران اعتماد نمی‌کنند، بدبین هستند و به هم بی‌اعتمادند و… مثلا بسیار می‌شنویم که این دیدگاه‌ها عنوان می‌کنند که بعد از مشروطه، از آزادی به ولنگاری تعبیر شد و جامعه‌ای که تجربه‌ای درباره حقوق، قوانین و… نداشت، از آزادی به ولنگاری و هرج‌ومرج تعبیر کرد. همان چرخه که کاتوزیان از آن با عنوان هرج‌ومرج- استبداد-هرج‌ومرج نام می‌برد. در این تحلیل، آزادی نه‌تنها به نظم بدیلی منجر نمی‌شود، بلکه به هرج‌ومرج منجر شده و هرج‌ومرج نیز اغلب درخواست ظهور یک سلطان قَدَرقدرت را برای بازگرداندن نظم مطرح می‌کند.

    *شما از دو سنت مارکسیستی و سپس شیوه تولید آسیایی نام بردید. تلقی شما از توان توضیح‌دهندگی این نظریات و کاربست آنها پیرامون جوامع شرقی و به‌ویژه جامعه ایران چیست؟

    باید از تحلیل ایستا و کلیشه‌های همیشگی عبور کرد

    من هیچ‌کدام از این نظریات را برای تحلیل واقعیت تاریخ ایران سنتی توانمند نمی‌دانم؛ در نتیجه تحلیل‌های آنها از تحولات ایران معاصر را هم نمی‌پذیرم. ما مجبور نیستم میان این دوگانه محدودکننده یکی را انتخاب کنیم، می‌توانیم به شیوه‌های دیگر فکر کنیم. اتفاقا یکی از معضلات در علوم اجتماعی ایرانی این است که افراد به‌ دنبال فهم تاریخ ایران با الگوهای دیگر نیستند. چارچوب‌های جدید می‌تواند توجه ما را به متغیرهایی جلب کند که قبلا به آنها فکر نکرده بودیم.

    اما اگر قرار به انتخاب باشد و بخواهم تئوری کارآمدتر را در میان این دو سنت مشهور در ایران معرفی کنم، به نظرم سنت مارکسیستی سنت غنی‌تری است. امروز خواندن این آثار برای ما دشوار است، چون ادبیاتی ایدئولوژیک دارند. سال‌هاست که این آثار چاپ نمی‌شوند، ولی کتاب‌های سنت رقیب چاپ‌های متعددی می‌خورد و هر روز هم نسخه‌های جدیدی از حرف‌های قدیمی ادبیات استبداد شرقی در بسته‌بندی‌های جدید به بازار می‌آید. بعد از انقلاب چون چپ هم در ابعاد جهانی و هم در داخل رو به افول رفت و تشت رسوایی آن از بام افتاد، سنت استبداد شرقی اوج گرفته است و چون توضیحی ساده و حاضر و آماده و ساندویچی برای فهم مسائل پیچیده ایران ارائه می‌دهد، حتی در میان عامه هم جای خود را باز کرده است.

    ‌*پرسش من این است که چرا نوعی انسداد در روند مشروطه‌کردن قدرت در ایران شکل گرفته است؟

    نکته‌ای که می‌خواهم بگویم و بر آن تأکید کنم این است که برای ناکامی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی معطوف به توسعه سیاسی در ایران معاصر یک توضیح عمومی وجود ندارد. اتفاقا یکی از نقدهای من به ادبیات استبداد شرقی در بسته‌بندی‌های مختلف آن این است که این گروه می‌خواهند یک توضیح حاضر و آماده برای همه موقعیت‌های تاریخی ارائه بدهند. برای آنها فرقی نمی‌کند که ما در چه موقعیت زمانی و مکانی هستیم، احکام کلی و کلیشه‌های همیشه‌‌آماده‌ای وجود دارد که همه چیز را توضیح می‌دهد. من می‌گویم باید از تحلیل ایستا و کلیشه‌ای عبور کرد. ویژگی پدیده‌های تاریخی به قول ماکس وبر فردیت و یگانگی تاریخی است. لذا وقایع و موقعیت‌ها را نمی‌توان با کلیشه‌های همیشگی توضیح داد. در مورد سؤال شما هم تأکید من این است که برای توضیح هر مقطع تاریخی در ایران معاصر هم باید توضیحی معطوف به همان موقعیت زمانی و مکانی داشت. چنگ‌زدن به توضیحات عمومی از همان ابتدای کار به معنای نادیده‌گرفتن دگرگونی‌ها و مختصات هر موقعیت تاریخی است.

    ‌*بنابراین به نظر شما برای تحلیل علل شکست هر جنبش روی‌داده در ایران معاصر، آن جنبش را باید در ظرف زمانی و مکانی و موقعیت خاص آن دید و تحلیل کرد. با این رویکرد، تلقی شما از شکست جنبش مشروطه‌خواهی چیست؟

    به سوی یک الگوی بدیل: پاتریمونیالیسم شرقی

    من در این بحث از یک رویکرد بدیل در مورد ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی دفاع و تلاش می‌کنم بر اساس آن توضیح متفاوتی برای شکست جریان مشروطه‌خواهی ارائه کنم. رویکرد من به نحو مشخص محصول یک خوانش حاشیه‌ای از ماکس وبر است. رویکرد ماکس وبر در تحلیل جوامع شرقی در بحث معروف او در مورد پاتریمونیالیسم شرقی ارائه شده است. همان‌گونه که برایان ترنر به ما می‌گوید، مارکس و وبر در تحلیل شرق و ماهیت دولت استبدادی شرقی تفاوتی با یکدیگر ندارند. اما خوانش دیگری می‌توان از وبر ارائه داد و درواقع می‌توان از بحث وبر در مورد ویژگی‌های دولت مدرن علیه دیدگاه وبر در مورد دولت‌های شرقی استفاده کرد و به درک بدیلی از ماهیت دولت سنتی ایرانی رسید. نکته من این است که دولت مدرن به‌عنوان یک تیپ ایدئال از نظر ماکس وبر یک دولت استثنائی در تاریخ است که توانسته به‌ واسطه اتکا به اقتصاد پولی و سرمایه‌داری از یک ‌سو و تعامل با علم، دانش جدید و صنعت از دیگر سو، دستگاه اداری و نظامی حرفه‌ای را شکل دهد. این دولت متکی به این ابزارها، می‌تواند حاکمیت خود را در سرزمین خود اعمال کند. می‌دانیم که بحث وبر از دولت مدرن، روایتی از وضعیتی ایدئال است و در دنیای واقعی هیچ‌کدام از دولت‌های مدرن حتی نیرومندترین آنها نمی‌تواند حاکمیت کاملی بر کشور اعمال کند. وضعیت دولت‌های ضعیف‌تر مثلا در آفریقا که دیگر مشخص است.

    وجود جامعه منفعل و دولت قدرتمند و استبدادی، واقعیت تاریخی ندارد

    حال سؤال این است وقتی دولت‌های مدرن با دسترسی به انبوهی از ابزارها و قابلیت‌ها، قادر به تحقق اراده خود نیستند، وضعیت دولت سنتی چگونه باید درک شود. دولت‌های ماقبل مدرن، تقریبا هیچ‌کدام از ابزارهای دولت جدید را در اختیار نداشتند. مثلا دولت‌های امپراتوری ازجمله ایران گرچه نسبت به سایر دولت‌ها-به این دلیل که دستگاه اداری و نظامی قدرتمندتری داشته‌اند- قوی‌تر بوده‌اند، اما اساسا دولت‌های سنتی به خاطر فقدان نظام پولی، فقدان نظام مالیات‌ستانی و…، دولت‌های چندان قدرتمندی به ‌حساب نمی‌آیند. تصور وجود دولتی قدرتمند با دستگاه اداری-نظامی وسیع چنان‌که در ادبیات استبداد شرقی تصور می‌شود، در تاریخ ایران وجود ندارد. واقعیت دولت سنتی، وضعیت دولت قاجاری است. دولت قاجاری همان ابزارها و محدودیت‌هایی را داشت که دولت ساسانی و دولت سلجوقی و دولت صفوی داشتند. حتی از برخی جهات مانند دسترسی به سلاح و پول و… در شرایط بهتری به سر می‌بردند. ما چون روایت‌ها و گزارش‌های دقیقی از واقعیت دولت‌های پیش از قاجارها نداریم، آنها را قدرتمند تصور می‌کنیم، اغلب می‌بینم آنچه مثلا در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک در مورد حاکم مطلق‌ بودن سلطان آمده، به عنوان واقعیت دولت سلجوقی تلقی می‌شود. باید پرسید که آیا سلطان سلجوقی در واقعیت چنین بوده است؟ سلجوق‌نامه ظهیرالدین نیشابوری را بخوانید. تعداد زیادی از پادشاهان سلجوقی را سران ایلات کشتند. چون به واقعیت دولت توجه نمی‌شود و تاریخ در جزئیات آن مورد بحث نظریه‌های استبداد شرقی نیست، اغلب افراد توجه نمی‌کنند که مثلا سران قزلباش، حکم طهماسب در مورد جانشینی فرزندش حیدر را نپذیرفتند، حیدر را کشتند و فرزند دیگرش اسماعیل را به جانشینی برگزیدند.

     *درواقع شما معتقدید این رویکرد انتزاعی نمی‌تواند آنچه را واقعیت دولت در ایران بوده، نشان دهد چراکه دولت از دستگاه نظامی-اداری چندان پرتوانی برخوردار نبوده است؟

    همین‌طور است. اساسا چیزی تحت عنوان دولت قدرتمند استبدادی در واقعیت تاریخی ایران وجود نداشته است. همچنین تصور وجود جامعه منفعل نیز از اساس اشتباه است. این‌همه جنبش اجتماعی در تاریخ ایران وجود داشته است. قیام زنگیان، شورش صاحب‌الزنج، شورش اسماعیلیان، شورش سربداران و… را می‌توان به‌عنوان نمونه مطرح کرد. گفته می‌شود که در تاریخ ایران طبقات نبوده است و مثلا آقای اشرف می‌گوید تجار هویت مستقل طبقاتی مشابه بورژوازی اروپایی نداشته‌اند. وقتی این احکام کلی را کنار می‌گذاریم و تاریخ را در جزئیات آن به‌خصوص تاریخ‌های محلی می‌خوانیم، واقعیت دیگری آشکار می‌شود. مثلا شما کار خانم ونسا مارتین را در مورد شهرهای جنوبی ایران ببینید. مطالعه‌ای دقیق که نتایجی متفاوت در مورد واقعیت طبقه اصناف و تجار شهری ارائه می‌دهد. اگر طبقات و نیروهای اجتماعی مستقل در ایران وجود نداشته‌اند، کنش طبقات شهری و ائتلاف شهری‌ای که مشروطه را شکل دادند چگونه قابل تحلیل و توضیح است. مشروطه جنبشی شهری بود که در آن مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی ذیل اهدافی مشخص گرد هم آمده بودند نه جنبش همه جامعه ایرانی علیه همه دولت. صف‌بندی‌های طبقاتی مشخصی داشت.

    آن تصور غیرتاریخی هرچند جذاب تئوری استبداد شرقی و تالی‌های منطقی آن‌ که از وجود دولتی قدرتمند و جامعه‌ای منفعل سخن گفته، واقعیت تاریخی ندارد. می‌خواهم بگویم درواقع دولت قاجار یک دولت ضعیف و متکی بر ائتلاف‌ها و قدرت‌های محلی بود. قدرت مالی، نظامی، دستگاه اداری، ابزارها و تکنولوژی حکمرانی چندانی نداشت؛ اما این دولت دارای ویژگی‌های پاتریمونیالی بود؛ یعنی به جای ابزارهای عینی قدرت، از طریق مناسبات حامی‌پرورانه، ازدواج، بده‌بستان، تعامل، به‌رسمیت‌شناختن‌های متقابل، خدعه، اختلاف‌افکنی و… قدرت خود را در مقابل جامعه و رقبای خود حفظ می‌کرده است. اگر این نکته درک نشود، پیروزی سریع و شکست سریع مشروطه درک نخواهد شد.

    چرا مشروطه ایرانی به این سرعت پیروز می‌شود؟ آیا دولت استبدادی وجود داشته که خواست مشروطه‌خواهان را به‌ طور کامل سرکوب کند؟ یک دولت ضعیف و شکننده دولتی، یکباره با جنبش و شورشی روبه‌رو شد که ریشه در نیروهای اجتماعی شهری جامعه سنتی داشت. جامعه شهری ایران با استفاده از ظرفیت‌های مدرن بارورشده، شبکه ایجاد کرده بود و خواست‌های نوینی مطرح می‌کرد. این جریان با ابزارهای محدود سنتی آن قابل کنترل نبود، دولت هم ابزاری برای سرکوب این جریان نداشت درنتیجه به‌سادگی عقب‌نشینی می‌کند و دولت ۲۵۰۰ساله پادشاهی بر اثر دو سفر به شاه عبدالعظیم و یک سفر به قم و بست‌نشینی گروهی محدود و… به مشروطه بدل شد.

    ‌*ما در تاریخ ایران همواره بعد از سلسله تحولاتی نوعی بازگشت به دولت اقتدارگرا را تجربه می‌کنیم. شما این فرایند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    دولت‌سازی بر مشروطه‌سازی مقدم است

    به این مسئله هم نمی‌توان با یک حکم کلی پاسخ داد. در تجربه مشروطه که الان موضوع بحث ماست، همان دلایلی که باعث پیروزی سریع مشروطه شد، شکست سریع مشروطه را نیز رقم زد. بنده درک بدیلم را از شکست مشروطه عرض خواهم کرد. می‌خواهم به عنوان مقدمه بگویم که ما به این نکته توجه نمی‌کنیم که دولت‌سازی بر مشروطه‌سازی دولت مقدم است. در اروپای غربی، از دل فروشکستن دولت‌های فئودالی، دولت مطلقه شکل می‌گیرد. کارویژه دولت مطلقه، تأسیس دولت مدرن یعنی تأسیس ارتش مدرن، بوروکراسی مدرن، نظام مالیات‌ستانی مدرن، صنعتی‌شدن جنگ، تأسیس ارتباطات سراسری، تأسیس بازار داخلی و… بوده است. مؤتلف دولت مطلقه هنگامی‌ که دولت را متمرکز می‌کند و دولت مدرن تأسیس می‌کند، بورژوازی است. بورژوازی که با دربار علیه فئودال‌ها ائتلاف کرده، در مراحل اولیه تکوین خود ساکت است اما زمانی که قدرتمند می‌شود، به تعبیر یورگن‌هابرماس، رابطه حوزه عمومی بورژوایی با حوزه دولت مطلقه، مسئله‌مند می‌شود. وقتی دولت‌سازی انجام شد، سپس بر سر این موضوع بحث می‌شود که اکنون چگونه این قدرت اعمال شود، انقلاب‌های دموکراتیک ذیل این بحث شکل می‌گیرد که چگونه لویاتان شکل گرفته و نحوه اعمال قدرت آن را قاعده‌مند کنیم. درواقع، قانون‌مندکردن قدرت متمرکزشده، هدف انقلاب‌های دموکراتیک در اروپا بوده است. دولت‌های دموکراتیک دولت‌های بسیار قدرتمند اما قانون‌مند هستند؛ بنابراین روند به این نحو است که در ابتدا قدرت متمرکز شده و سپس قانون‌مند می‌شود.

    ‌*شما معتقدید این فرایند به‌ا‌ین‌صورت در ایران طی نشد؟

    در هیچ‌ کجای جهان، دموکراسی‌سازی پیش از متمرکزکردن قدرت اتفاق نیفتاده است

    عرض بنده این است که در هیچ جای جهان، قبل از متمرکزسازی قدرت، دموکراسی‌سازی موفق نشده است. تنها نمونه استثنائی هندوستان است که در آنجا نیز کارویژه‌های دولت‌سازی را استعمار انجام داده بود. البته این هم تضمین‌شده نیست که بعد از متمرکزسازی دولت، دموکراتیک‌سازی صورت گیرد. ولی به هر صورت دموکراتیک‌سازی دولت تنها زمانی موفق می‌شود که پیش از آن به قول والت روستو، دولت-ملت‌ سازی صورت گرفته باشد. این نکته برای فهم ناکامی مشروطه کلیدی است. حتی امروز هم بخشی از وضعیت دهشتناک خاورمیانه بعد از بهار عربی با این منطق قابل توضیح است. مشروطه به‌سرعت پیروز شد چون دولتی که قصد مقابله با آن را داشت به‌شدت ضعیف بود. ولی دولت مشروطه ایران میراث‌دار یک دولت ضعیفِ ورشکسته فاقد ابزارهای اعمال قدرت و نهاد قضائی قدرتمند بود. بخش مهمی از قدرت هم به مجلس منتقل شد. وقتی قدرت دربار محدود شد، یعنی آنکه هدف، گذار از شیوه‌های سنتی اداره امور مملکت توسط پادشاهان است. وقتی آن شیوه‌ها کنار گذشته شد، طبعا این خلأ باید با ابزارهای نظامی و امنیتی و اداری نوین پر می‌شد. ولی هیچ‌کدام از اینها وجود نداشت. حالا سؤال این بود که دولت مشروطه از چه طریق می‌خواست قانون مصوب خود را اعمال کند؟ ابزار اجرائی وجود نداشت. نتیجه این شد که دولت مشروطه قانون‌گذاری کرد اما نتوانست قانون را اجرا کند.

    در تاریخ ایران همواره قدرت نظامی دست ایلات بوده است و نیروی نظامی دولت هم توسط ایلات تأمین می‌شد، مشروط به اینکه دولت در منطقه آنها دخالتی نکند. ایلات هرگاه می‌دیده‌اند قدرت مرکزی تضعیف شده است، به شیوه مرسوم ایلی به تاخت‌وتاز می‌پرداختند. ببینید در آستانه مشروطه حدود ۴۰ درصد جامعه ایران عصر مشروطه، ایلی است. شاهسون‌ها، بختیاری‌ها، قشقایی‌ها، ایلات کرد کرمانشاه، ایلات لرستان، ایلات خمسه در فارس، ایلات ترکمن‌های یموت، ایلات کرد مشهد و… در هر جایی که بنگرید، ایلات حضور دارند. وقتی‌ مشروطه، اقتدار نیم‌بند دولت مرکزی را از بین می‌برد، درِ جعبه پاندورا باز می‌شود. کشور غرق در ناآرامی و ناامنی می‌شود، رشته امور از هم گسسته می‌شود. مالیات‌گیری محدود هم ناممکن می‌شود. مشروطه‌خواهان ابزاری برای کنترل اوضاع و سرکوب نیروهای ایلی ندارند. قانون می‌گذارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند و به همین خاطر نیز کشور به درون هرج‌ومرج می‌غلتد. این تنها به مناطق ایلی محدود نیست، در شهرها هم انجمن‌ها سر بر‌می‌آورند. در حقیقت انجمن‌ها خلأ نهادهای مؤثر حکمرانی را پر می‌کنند.

    چرا و به چه دلیل محمدعلی‌شاه علیه مشروطه کودتا کرد؟ به مادر شاه ناسزا گفتند و به کالسکه شاه بمب انداختند. شاه نیز به عدلیه شکایت برد؛ اما کشور فاقد نظام عدلیه و پلیس درست‌وحسابی بود و تهران را نیز انجمن‌ها اداره می‌کردند و اجازه ندادند دادرسی انجام شود. شاه نیز تلافی کرد و علیه مشروطه‌خواهان اقدام کرد.

    *‌با این تحلیل چرا پس از مشروطه مجددا حرکتی در جهت استقرار یک دولت اقتدارگرا آغاز شد؟

    ایران در وهله نخست باید دولت داشته باشد

    به‌این‌دلیل که روشنفکران و نخبگان به‌فوریت دریافتند که مثل همه آدم‌های ناشی، ما سرنا را از سر گشادش نواخته‌ایم. این نکته را درک کردند که ایران اول باید دولت داشته باشد تا بعد فکری به حال دموکراتیک‌سازی آن بشود. نشریه شمس استانبول دو مقاله درخشان درباره ایده حاکمیت در ایران دارد. می‌گوید حاکمیتی در ایران متمرکز نبوده که ما آمده‌ایم و مشروطه‌اش کرده‌ایم. کافی است شما نامه محمدعلی فروغی به ابراهیم حکیم‌الملک را در سال ۱۹۱۹ مطالعه کنید. در آنجا فروغی می‌گوید ایران نه دولت دارد و نه ملت. ایران باید وجود پیدا کند تا اثری بر وجودش مترتب بشود. این فکر بعد از پایان مجلس دوم، در اذهان راه یافت و رفته‌رفته اوج گرفت. از سال ۱۲۹۰ این ایده مطرح شده بود که ایران تا زمانی که دولت نداشته باشد، به یک اجتماع همبسته بدل نشود و دارای موجودیت مستقل، قدرتمند و ساخت دولت نشود، دموکراسی‌سازی معنا ندارد. شما اگر بیش از ۴۰ سرمقاله علی‌اکبر داور را در روزنامه‌اش، «رادیکال»، بخوانید، نوعی جمع‌بندی از این رویکرد را می‌بینید. آنجا نوشته است که در عصر مشروطه می‌گفتند که اگر تخم حریت را در ایران ولو کنید، همه خوشبخت می‌شویم؛ با این حرف‌ها ایران را در شنزاری انداختند که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. رضاخان محصول این فضا بود. همه فهمیده بودند که پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ، اوضاع ایران به آن صورتی که بود، نخواهد ماند. همه بازیگران اعم از سید‌ضیا، پسیان، لاهوتی، وثوق‌الدوله و… در عرصه تلاش کردند تا تأثیرگذار شوند. دیدگاهی در فضا مطرح بود که ما باید دولت تأسیس کنیم. ناکامی مشروطه آنها را به این نقطه برگرداند که مسئله و اولویت ایران، نه دموکراسی‌سازی بلکه دولت‌سازی و ازبین‌بردن نیروهای واگراست. کشور در حال فروپاشی بود و مبانی هم‌گرایی باید تقویت می‌شد. در این فضای پیش‌آمده وقتی رضاشاه از دیگران جلوتر افتاد، مانند آهن‌ربایی شد که همه نیروها را به خود جذب کرد. پس از مشروطه آن‌قدر نیروهای سیاسی-اجتماعی به سروکله یکدیگر زده بودند که دیگر توش و توانی وجود نداشت تا کسی در برابر رضاشاه بایستد.

    * پس برآمدن رضاخان را این‌طور تحلیل می‌کنید؛ اما به نظر می‌رسد دولت‌سازی در زمانه رضاخان شکل می‌گیرد اما فضای سیاسی پهلوی اول آن‌گونه که گزارش می‌شود، فضای بسته‌ای است. اگر بپذیریم که دولت قوی در عصر پهلوی اول و حتی پس از شهریور ۲۰ و اشغال ایران مستقر شده، آیا می‌توان از مشروطه‌کردن قدرت در این دوران سخن گفت؟

    دولت پهلوی اول: برآمدنِ نئوپاتریمونیالیسم

    دولت پهلوی اولین دولت مدرن و خارج از مناسبات دولت سنتی در ایران است. اقدام به دولت‌سازی، ازمیان‌برداشتن وضعیت پراکندگی قدرت و ساختار خان‌خانی و یکپارچه‌سازی کشور می‌کند؛ اما این دولت‌سازی ویژگی‌های خاصی دارد که اگر درک نشود، نمی‌توان وضعیت پس از شهریور ۲۰ را درست تحلیل کرد. این دولت ویژگی‌های دولت مدرن را به خود گرفت اما هم‌زمان نیز ویژگی‌های پاتریمونیالی پادشاهی سنتی نیز در آن رسوخ کرد. دولت پهلوی برخلاف دیدگاه همایون کاتوزیان، گسستی بنیادین از دولت سنتی است. چرا؟ چون با ایجاد ساختارها و ابزارهای دولت مدرن، به ضعف بنیادین دولت سنتی پایان داد؛ اما از یک جهت نیز دولت مدرن نیست چراکه ویژگی‌های پاتریمونیالیستی دولت سنتی را در درون خود داشت و تداوم داد یعنی دولت‌سازی رضاشاهی به شکلی بود که ویژگی‌های شخص‌محوری، سیاست‌زدایی از جامعه، حامی‌پروری و… را در دل نهادهای مدرن امتداد بخشید و استقلال نهادهای مدرن را از بین برد. مناسبات دولت مدرن غیرشخصی است. بوروکراسی و ارتش، ذیل مناسبات حرفه‌ای تعریف می‌شود؛ اما دولت‌سازی پهلوی در مسیری پیش می‌رود که نهادهای مدرن ابزار شخص رضاشاه و دربار اوست، ثروت‌اندوزی شخصی شکل می‌گیرد، ارتش ایران به ارتشی شخصی بدل می‌شود. مناسبات پاتریمونیالیستی را در دل بوروکراسی رشد می‌دهد و استقلال نهادی آنها را از بین می‌برد؛ بنابراین به‌ این خاطر است که در ایران، ظاهر ارتش خیلی مدرن اما وابسته به شخص شاه است. ویژگی‌های پاتریمونیالیستی با ویژگی‌های دولت مدرن ادغام می‌شود، از دولت سنتی نیز گسست عمیق پیدا می‌کند چراکه بر ضعف‌های دولت سنتی غلبه می‌کند اما دولت مدرن نمی‌شود چراکه ویژگی‌های پاتریمونیالیستی در درون نهادهای جدید مستقر می‌شود؛ بنابراین حکومتی در دوره رضاشاه شکل می‌گیرد که به آن حکومت نئوپاتریمونیال می‌گوییم. دولت نئوپاتریمونیال دولتی است که هم با دولت سنتی متفاوت است و هم با دولت مدرن، اما ویژگی این دو دولت را با یکدیگر ادغام کرده است.

    منبع: روزنامه شرق

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • رئیس سازمان صداوسیما می‌رود؟ / شایعه پرتکرار اطراف مدیریت رسانه ملی ادامه دارد

    رئیس سازمان صداوسیما می‌رود؟ / شایعه پرتکرار اطراف مدیریت رسانه ملی ادامه دارد

    رئیس سازمان صداوسیما می‌رود؟ / شایعه پرتکرار اطراف مدیریت رسانه ملی ادامه دارد

     

    اعتمادآنلاین| رفتن عبدالعلی علی عسکری از سازمان صداوسیما، تاکنون در حد شایعه‌ای بوده که از همان سال نخست آمدنش هر از گاهی مطرح شده است و البته در ساعات گذشته بار دیگر قوت گرفته است.

    در آخرین خبرهای منتشرشده در فضای مجازی که از شامگاه شنبه ـ ۱۲ مهرماه ـ به کررات و به شکل‌های گوناگون دست به دست می‌شود، برخی ادعای استعفای رییس سازمان صداوسیما را مطرح کرده اند؛ خبری که از برخی بخش‌های صداوسیما تاکنون تایید نشده و اینگونه اعلام شده است که دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری خبری از تغییر نیست.

    محمدحسین رنجبران ـ مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما ـ هم دقایقی قبل در حساب کاربری خود در توییتر به این خبر واکنش نشان داده و با نادرست خواندن آن، با ادبیات مخصوص خود نوشته است:

    «مرداد پارسال هم در پاسخ به شایعه‌سازی یکی از توییت‌بازان اصلاح‌طلب عرض کردم خیالتان راحت آقای علی عسکری تا بعد از انتخابات ۱۴۰۰ هست؛ الان هم همین را می گویم و اضافه می‌کنم برای بعد از ۱۴۰۰ نیز برنامه‌های رییس رسانه ملی و گروهشان تنظیم شده است.»

    رنجبران البته در توییتی دیگر تاکید کرده است که معاونت حقوقی صداوسیما به زودی «خدمت برادری که برای چندمین بار با نشر اکاذیب اذهان همکاران سازمانی و مخاطبان بیرونی را مشوش می کند، خواهد بود».

    با همه این تاکیدها، صندلی ریاست سازمان صداوسیما پس از اتمام دوران هشت ساله سیدعزت‌الله ضرغامی، در این سالها چندان هم محکم نبوده است. محمد سرافراز معاون برون‌مرزی ضرغامی که به عنوان جایگزین او معرفی شد، تنها چند ماه توانست بر این صندلی تکیه بزند و پس از آن علی عسکری معاون دیگرش در حوزه فنی آمد که در این سال‌ها مدام شایعه رفتنش به انحای گوناگون مطرح بوده است.

    شایعه تغییر رییس سازمان صداوسیما که همواره در برخی رخدادها تقویت شده است، در مواردی حتی به معرفی نام شخص جایگزین هم انجامیده است و یا مثل روزهای اخیر حتی مختصات فرد جایگزین را هم اعلام کرده‌اند اما هر بار این خبرها پس از مدتی فروکش کرده است تا عبدالعلی علی عسکری چهارمین سال ریاستش در سازمان صداوسیما را با همه فراز و فرودها پشت سر بگذارد.

    جدی‌ترین خبرها درباره رفتن علی عسکری از ریاست سازمان صداوسیما به سال ۹۶ برمی‌گردد. در آن زمان نام سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد در دوران محمود احمدی نژاد هم به عنوان جانشین او مطرح شد.

    مهرداد بذرپاش که سابقه مدیرعاملی سایپا و مدیرمسئولی روزنامه وطن امروز را هم داشته است، در این سالها به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزینی علی عسکری نام برده شده است.

    غلامعلی حداد عادل هم همواره فردی بوده است که به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست سازمان صداوسیما مطرح بوده و در کنار او حتی شایعاتی درباره احتمال ریاست علی فروغی، مدیر شبکه سه هم عنوان شد!

    اما از کنار این اسامی که عبور کنیم، به نام‌هایی قدیمی در سازمان صداوسیما می رسیم که در این سال‌ها هیچ‌گاه پیوندشان را با رسانه قطع نکرده‌اند؛ افرادی چون مرتضی میرباقری، علی دارابی، علی‌اصغر پورمحمدی و رضا پورحسین که براساس گمانه‌زنی‌ها همواره نامشان در بین گزینه‌های جدی ریاست سازمان صداوسیما مطرح بوده است.

    با این همه سه انتخابات پیش رو (سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی‌شهر و روستا و اولین میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) و نقش حیاتی عملکرد رسانه در این مهم، شاید خبر تغییر رییس سازمان صداوسیما را فعلا در حد همان شایعه باقی بگذارد تا علی عسکری هم این فرصت را داشته باشد تا دوران پنج ساله ریاست سازمان صداوسیما را تکمیل کند و پس از آن برای صندلی ریاست رسانه ملی تصمیم گیری شود.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد

    ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد

    ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد

     

    اعتمادآنلاین| نائب‌رییس شورای ائتلاف، گفت: ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد، در حال حاضر شورای اجرایی عهده‌دار پیشبرد کارها است، بعد از پایان این مرحله شورای اجرایی مجمعی را تشکل خواهد داد و شورای ائتلاف باید از درون آن مجمع انتخاب شود.

    مهدی چمران، نایب‌رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلابی درخصوص آخرین جلسات و تصمیم‌های اتخاذشده در این شورا، گفت: در حال حاضر تصمیمات زیادی در شورا گرفته و برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام می‌شود. همچنین شورا موضوع اصلاح ساماندهی‌های قبلی را هم بررسی می‌کند و برنامه‌های مفصلی دارد و با قدرت جلو می‌رود.

    وی ادامه داد: تصمیمات اتخاذشده باید بررسی و آسیب‌شناسی شود و جا بیفتد، سپس درخصوص اجرای آنها اقدام خواهیم کرد به همین دلیل تا زمان نهایی شدن از اعلام آن‌ها معذور هستیم، هر زمانی که تصمیمات و اقدامات نهایی شود، حتما اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

    چمران همچنین در خصوص ترکیب شورای ائتلاف، اظهار داشت: ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد، در حال حاضر شورای اجرایی عهده‌دار پیشبرد کارها است، بعد از پایان این مرحله، شورای اجرایی مجمعی را تشکل خواهد داد و شورای ائتلاف باید از درون آن مجمع انتخاب شود.

    این فعال سیاسی اصولگرا درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، بیان داشت: متاسفانه تاکنون این طرح را نخوانده‌ام اما با توجه به اینکه دوستان زیادی از من در این خصوص سوال دارند، باید آن را بخوانم تا بتوانم در مورد طرح نظر بدهم.

    وی درخصوص اینکه حتی برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا نیز درخصوص این قانون و تحدید جمهوریت نظام در آن ابراز نگرانی کرده‌اند، گفت: بله چنین چیزی ممکن است و بعید نیست منتها بعد از بررسی در کمیسیون شوراها باید آن را خوانده و به مجلس کمک فکری بدهیم.

    چمران در پاسخ به این سوال که «آیا به مجلسی‌ها مشورت می‌دهید»، ابراز داشت: بله، البته تا به‌حال کم بوده ولی انشاءالله بیشتر بتوانند از تجربه‌های گذشته استفاده کنند.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • نیروی انتظامی اصلی ترین عنصر حفظ نظم و امنیت اجتماعی است

    نیروی انتظامی اصلی ترین عنصر حفظ نظم و امنیت اجتماعی است

    نیروی انتظامی اصلی ترین عنصر حفظ نظم و امنیت اجتماعی است

     

     

    اعتمادآنلاین| قدرتعلی حشمتیان، دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران و نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰ به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیامی منتشر کرد.

    به گزارش اعتمادآنلاین، متن پیام دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران به شرح زیر است:

    بنام خداوند بخشنده مهربان

    عزیزان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین عنصرحفظ نظم و امنیت اجتماعی هستند که بیشترین سطح ارتباط و تعامل را با اقشار مختلف مردم دارد و بیش از هر سازمان و نهادی برای همراه سازی و جلب حمایت افکار عمومی در راستای اجرای ماموریت های ذاتی خویش می باشند که در این راه با ایثار و فداکاری خود در برقراری نظم و امنیت در شهرها، روستاها، جاده ها و مرزها در مبارزه با مجرمان، اخلالگران و قانون شکنان و بعلاوه مبارزه باسوداگران وحراست ازمرزهای میهن عزیزمان کوشا بوده وهستند و شهدای گرانقدری دراین راه تقدیم انقلاب اسلامی نموده اند.

    هفته نیروی انتظامی، فرصت مغتنمی است تا جلوه های هوشمندی، اقتدار، کارآمدی، توانمندی و علمی پلیس درون شهری و برون شهری به آحاد جامعه معرفی و با بهره گیری از ظرفیت مشارکت دستگاه های دولتی و غیردولتی و سایراقشار و طبقات اجتماعی، احساس امنیت را درسراسرکشور افزایش داده و با ایجاد انسجام ملی، وحدت و همدلی باعموم مردم زمینه جلب اعتماد و مشارکت هموطنان در تأمین نظم و امنیت جامعه رافراهم نموده اند.

    اینجانب به نوبه خودضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به تمامی همکاران سابق خود اعم ازفرماندهان وکارکنان و خانواده محترم آنان که با حمایت و از خودگذشتگی، همواره یار و یاور کارکنان در اجرای مأموریت و وظایف محوله هستند و با تحمل کاستی ها و سختی ها،خالصانه و صادقانه در تحقق امنیت و آرامش مردم و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی مجاهدت می نمایند و با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای عزیز و ارج نهادن به خدمات همه جانبازان وآزادگان این نیروی توانمند، توفیق روز افزون تمامی سبزپوشان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و زعامت فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در ارائه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی را ازخداوندمتعال خواهان خواستارم.

    قدرتعلی حشمتیان
    دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران
    ونماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده
    10، احزاب ورییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • گزینه دور از ذهن اصولگرایان رونمایی شد

    گزینه دور از ذهن اصولگرایان رونمایی شد

    گزینه دور از ذهن اصولگرایان رونمایی شد

     

     

    اعتمادآنلاین| یک منبع آگاه از چهره‌ای جدید و دور از انتظار به عنوان کاندیدای احتمالی جریان اصولگرایی پرده برداشت.

    به گفته این منبع آگاه، بعد از این‌که مهرداد بذرپاش کاندیدای جوان جریان اصولگرایی در خصوص نحوه انتصابش به ریاست دیوان محاسبات با حاشیه‌هایی همراه شد اکنون حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات به عنوان گزینه جدید مطرح شده است.

    محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات است و قبلا مدیرکل حوزه‌های دانشجویی استان تهران، مسئول مرکز مطالعات و پژوهش‌های اسلامی شریف، قائم‌مقام مدیریت مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، مشاور عالی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور ومدیر گروه پژوهشی مهندسی فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم بوده و متولد ۱۳۶۰ است.

    منبع: عصرایران

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • آیا امکان حذف اعدام از قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

    آیا امکان حذف اعدام از قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

    آیا امکان حذف اعدام از قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

    •  حذف مجازات اعدام

     

    اعتمادآنلاین| هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در واکنش به اینکه با انجام هر اعدامی در کشور، فشارهای بین‌المللی روی ایران افزایش می‌یابد، آیا واجب است که اعدام در رده مجازات‌های داخلی قرار داشته باشد؟ گفت: مسئله اعدام در اسلام وجود دارد اما این وجود داشتن به این معنای نیست که تعداد بالایی اعدام صورت بگیرد، اولا اعدام باید در موارد بسیار خاص و کم صورت بگیرد، دوم اینکه حکم اعدام بسیار با احتیاط باید انجام شود؛ حتی اگر یک هزارم شبهه وجود داشته باشد که این فرد این کار را کرده یا خیر یا اینکه شرایط اعدام را دارد یا ندارد، نباید اعدام صورت بگیرد. به عبارت دیگر شک و شبهه در خصوص اصل ارتکاب و شرایط ارتکاب، باعث می‌شود که اعدام صورت نگیرد. منظور این است که باید در کیفیت و کمیت بسیار احتیاط صورت بگیرد. لذا اعدام، با احتیاطِ در شرایط و در کیفیت و در اصل، مصداق کمی می‌تواند پیدا کند.

    نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری افزود: سوم اینکه اعدام در مواقعی صورت می‌گیرد که اگر این فرد اعدام نشود، موجب قتل و تضییع حقوق تعداد بسیار زیادی از انسان‌ها می‌شود؛ بنابراین اعدام حالت پیشگیری از وقوع قتل، فساد و مفاسد دارد. چهارم اینکه اگر سه شرط مذکور و همه شرایط جمع شوند و شبهه‌ای وجود نداشته باشد و جرم جزو مواردی باشد که حکم اعدام داشته باشد، دیگر جای اغماض وجود ندارد چراکه حکم الهی است و واجب است که اجرا شود، البته اعدام طبق شرایطی که گفته شد باید صورت بگیرد نه به آسانی و به گستردگی.

    هاشم‌زاده هریسی در رابطه با  تناقض اعدام با حقوق بشر تصرح کرد: اعدام با توجه به شرایطی که گفته شد نه تنها با حقوق بشر متناقض نیست بلکه در مسیر حفظ حقوق انسان‌ها و بشر و برای جلوگیری از قتل‌ها، کشتارها و مفاسدی است که حقوق انسان‌ها را تضییع می‌کند. بنابراین اگر واقعا در معقوله اعدام به شرایط اسلام کاملا توجه شود و رعایت کنند، اعدام امری معقول تلقی می‌شود که در حد بسیار محدودی، صورت می‌گیرد.

    این عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به آیا اسلام دست قانون‌گذار را در حذف مجازات اعدام از قانون مجازات اسلامی بازگذاشته است؟ اظهار کرد: خیر. وقتی که شرایط مذکور وقوع اعدام را بسیار محدود می‌کند، براساس نصح صریح قرآن و اسلام نمی‌شود حکم خدا را تقلیل داد. در حقیقت اعدامی که در آن همه شرایط رعایت شود براساس مصالح و حقوق بشر است، اصلا چرا انسان از ظلم حمایت کند؟! این حذف کردن به نوعی به معنای حمایت از ظلم و فساد می‌شود اما قاضی می‌تواند دقت کند و مواردی که در آن شرایط شک و تردیدی وجود دارد به جای اعدام، مجازات دیگری اعمال شود.

    هاشم‌زاده هریسی در پایان تاکید کرد تنها در ایران نیست که مجازات اعدام اجرا می‌شود و در عربستان حتی گردن می‌زنند.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مصائب وکلا و استقلال نهاد وکالت

    مصائب وکلا و استقلال نهاد وکالت

    مصائب وکلا و استقلال نهاد وکالت

     

     

    اعتمادآنلاین| شاپور منوچهری، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با اشاره به مشکلاتی که پیش پای وکالت وجود دارد نوشت: در یکی، دو هفته گذشته، برخی نمایندگان محترم خانه ملت و برخی مقامات مسوول هر چه تیر در ترکش داشتند به جای رها کردن در سینه اختلاس‌گران و رانت‌خواران و آنان که به نوعی از مسببین پریشان‌حالی این مردم شریف و نجیب هستند به سوی خانه وکلا و وکلایی که وظیفه‌ای جز دفاع از حقوق این مردم ندارند، رها کردند. هرچند این نوع برخوردها با وکیلان‌داگستری و مدافعان حقوق مردم، مسبوق به سابقه است و هرچند استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت، به‌رغم آنکه پیکر خسته و نیمه‌جانی از آن باقیمانده است، خاری در چشم کسانی است که اساسا به دادرسی عادلانه و به آن بخش از قانون اساسی که مربوط به جمهوریت و حقوق ملت ایران است، اعتقادی ندارند و همواره در پی تضعیف هرچه بیشتر استقلال وکیل و نهاد وکالت هستند اما بدون آنکه قصد داشته باشیم خود را معصوم جلوه دهیم و ایرادات و ضعف‌های خود را پوشیده داریم اعتقاد راسخ داریم که نقدهای عالمانه بر مبنای علم و آگاهی کامل از موضوع نقد و بر مبنای داده‌های صحیح آماری و بررسی رابطه علت و معلولی با نگرشی عادلانه و منصفانه، در هر جا و هر مکان و در هر شرایطی نیکو و پسندیده و بجا خواهد بود ودر غیر این‌صورت جز برخورد خصمانه با نهادی که سابقه یکصد ساله دارد و جز تهمت و افترا و زمینه‌سازی برای از بین بردن این استقلال نیم بند وکیل و نها‌د وکالت، نام دیگری نمی‌توان بر آن نهاد.

    با الفاظ و عباراتی عام و همه شمول گفته شده است که وکلا تخلف می‌کنند و حق‌الوکاله‌های گزاف از مردم می‌ستانند. گفته شده است که در کانون وکلای دادگستری شفافیت وجود ندارد و وکلای متخلف از سوی کانون وکلا یا تحت تعقیب انتظامی قرار نمی‌گیرند یا دادسرا و دادگاه انتظامی به این وکلای متخلف کمک و مساعدت می‌کنند و النهایه ازگفتار خود چنین نتیجه گرفته‌اند که در کانون وکلای دادگستری، فساد وجود دارد و ریاست محترم قوه قضاییه ضرورت دارد که برای از بین بردن این فساد مداخله فرمایند.

    اخیرا نیز با اعلام دستگیری دو وکیل متخلف که به صورت تضمینی و با اخذ حق‌الوکاله‌های گزاف، موفق به اخذ حکم از مراجع قضایی شده‌اند، به نوعی عمل آنان را به کل جامعه وکالت تسری داده‌اند اما در اخبار منتشر شده، مشخص نکرده‌اند که:

    اولا این احکام تضمینی طبق مقررات قانونی صادر شده است یا خیر؟ یا به اصطلاح عامه این به حق بوده است یا به‌ناحق؟

    ثانیا چنانچه این احکام تضمینی به صورت غیرقانونی یا به‌ناحق صادر شده است، چه مراجعی این احکام را صادر کرده‌اند.

    ثالثا آیا آن وکلای متخلف برای اخذ حق‌الوکاله گزاف آن احکام را جعل کرده‌اند یا شخص یا مرجع یا اشخاص معینی در صدور این احکام مشارکت‌ داشته‌اند؟ که البته تا زمان روشن نشدن ابعاد گوناگون این پرونده‌ها به صورتی دقیق نمی‌توان به آن پرداخت.

    اما از اظهارات نماینده محترم خانه ملت در باب وجود فساد در کانون وکلا و مراجع انتظامی آن چنین برمی‌آید که حضرت‌شان حتی یک‌بار هم شده به لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه مربوطه به آن را مطالعه نفرموده‌اند زیرا چنانچه نظری اجمالی هم به آن می‌انداختند این تهمت‌های ناروا را به مراجع انتظامی کانون وکلا، نسبت نمی‌دادند و به ضرورت نظارت و مداخله قوه قضاییه بر کانون تاکید نمی‌فرمودند زیرا:

    ۱- به استناد ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شاکی خصوصی که تعقیب وکیل به موجب شکایت او به عمل آمده، می‌تواند از کلیه آرای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا تقاضای تجدیدنظر نماید و مرجع تجدید نظر از این احکام دادگاه عالی انتظامی قضات است.

    ۲- همچنین به استناد ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رییس کانون و دادستان و مقامات مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال [منظور روسای دادگاه‌های شهرستان و استان و دادستان‌های شهرستان و استان و وزیر دادگستری] می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند.»

    ۳- علاوه بر موارد فوق، سوابق موجود در دفتر دادگاه و دادسرای انتظامی کانون وکلا و همچنین سوابق موجود در شعب مختلف دادگاه عالی انتظامی قضات، خلاف استنباط ناروای نماینده محترم مجلس و سایر اشخاصی که بر این نمط با قضایا برخورد می‌کنند را اثبات می‌نماید، زیرا احکام دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری در مورد وکلای متخلف، تاکنون آنچنان سختگیرانه صادر شده است که در اکثر موارد، قضات محترم دادگاه عالی قضات، مجازات‌های مقرر را مورد تخفیف قرار داده‌اند و شاهد مدعا نیز علاوه بر آرای صادر شده موجود، اظهارات هفته گذشته جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری و قاضی اسبق دادگاه عالی انتظامی قضات است که در جلسه دیدار با اعضای هیات‌مدیره کانون فرموده‌اند که در آن زمان که قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده‌اند، از این همه سختگیری دادرسان دادگاه انتظامی وکلا در مورد وکلای متخلف تعجب می‌کردند و آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا در مورد وکلای متخلف در بیشتر موارد به نظر ایشان بی‌رحمانه به نظر رسیده است.

    با این همه، ما از نماینده یا نمایندگان محترم مردم در خانه ملت انتظار نداریم که با قلم و قدم و بیانات خود، مرهمی بر زخم‌های کهنه پیکر رنجور کانون وکلا قرار دهند یا بر کاستی‌های این نهاد قدیمی که بدون استقلال واقعی آن، دادرسی عادلانه از معنای اصلی خود تهی خواهد شد چشم بربندند اما از آنجا که طبق اصل سی و نهم قانون اساسی کانون وکلای دادگستری بدون دریافت دیناری از بودجه دولتی، در جهت خدمت به مردم قدم برمی‌دارد و وجود و استقلال آن امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است، انتظار داریم که نمایندگان محترم مردم، در جهت تضعیف این نهاد مردمی برنیایند و‌در اظهار‌نظرهای خود رعایت عدل و انصاف را بنمایند و چنانچه سخن معاندین کانون وکلا، کوچک‌ترین شبهه یا تردیدی در آنان ایجاد کرده است، قدم رنجه فرمایند و با حضور در کانون وکلا و ملاحظه خدمات وکلا به مردم با حقایق آشنا شوند و رفع شبهه نمایند و توجه داشته باشید که در مقابل تعداد قلیلی از وکلای متخلف که به محض اطلاع کانون وکلا، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند تعداد کثیری از وکلا هستند که با قبول وکالت‌های تسخیری و معاضدتی و راهنمایی و ارشاد قضایی، بدون دریافت دیناری به مردم‌و جامعه خدمت می‌کنند.

    والنهایه کمترین انتظار ما از نماینده محترم مجلس که به خوبی از عقاب شرعی و عنصر قانونی افترا و تهمت، اطلاع و آگاهی دارند، این است چنانچه معتقدند که در کانون وکلای دادگستری و به ویژه در بخش انتظامی آن فساد وجود دارد، لطف فرموده و فقط یک نمونه آن را با ذکر دلیل و مستند اعلام دارند تا ما بتوانیم تکلیف خود را با خود روشن‌سازیم و از ایشان نیز برای اظهار گله و شکایت خود، پوزش بطلبیم.

    اما در مورد احذ حق‌الوکاله‌های گزاف و قبول وکالت‌های تضمینی که این روزها نقل مجالس مخالفین کانون وکلای دادگستری است ضرورت دارد که گفته‌‌اید که طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری «میزان حق‌الوکاله در صورتی که بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث و این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»
    بنابراین توافق بین وکیل و موکل در مورد میزان حق‌الوکاله دارای اعتبار قانونی است و چنانچه بین آنان توافق یا قراردادی در این مورد وجود نداشته باشد میزان حق‌الوکاله در هر مرحله از دادرسی بر مبنای آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله تعیین خواهد شد. اما این قرارداد فقط بین وکیل و موکل اعتبار دارد و چنانچه طرف دعوی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت حق‌الوکاله شود میزان آن نه بر اساس قرارداد بلکه براساس تعرفه تعیین خواهد شد و در صورتی که بین وکیل و موکل بدون استفاده از هر نوع وسایل خدعه‌آمیزی و برمبنای صداقت و اراده آزاد طرفین هر میزان حق‌الوکاله مورد توافق قرار گیرد حتی چنانچه این مبلغ بسیار گزاف و خارج از عرف معمول هم باشد و وکیل سهم کانون و سهم صندوق حمایت را از وجوه دریافتی بپردازد و دریافتی‌های خود را نیز صادقانه به مراجع مالیاتی اظهار کند هیچ مقامی نمی‌تواند به سبب اخذ این حق‌الوکاله گزاف به وکیل اعتراض کند و دررابطه شخصی مبتنی بر قانون وکیل و موکل مداخله نماید یا وکیل را به سبب اخذ این حق‌الوکاله به اصطلاح گزاف مورد شماتت قرار دهد زیرا وکیل در فرض مورد مثال کلید اصول قانونی اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کرده است و بدون آنکه به وعده‌های دروغین یا وسایل متصلبانه تمسک جوید یا از بی‌خبری و ناآگاهی موکلش سوءاستفاده کند یا وی را مغرور به منافع واهی بنماید قرارداد حق‌الوکاله با موکلش تنظیم و منعقد می‌کند.

    اما اخذ حق‌الوکاله به شیوه‌های متصلبانه و با سوء‌استفاده از اضطرار و ناآگاهی موکل و خانواده‌اش و با دادن وعده‌های دروغین عملی بسیار زشت و ناپسند و خلاف اخلاق حرفه‌ای و خلاف سوگندی است که هر وکیل در زمان اخذ پروانه وکالت یاد می‌کند که این خود تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مسلما هیچ وکیل شرافتمندی از مسیر حق و راستی و صداقت و امانت منحرف نمی‌شود و برای به دست آوردن پول به وسایل متصلبانه و وعده‌های دروغین روی نمی‌آورد و پیمانی را که با یاد کردن سوگند با خدای خود بسته است را نمی‌شکند و بیشتر این دروغ و دغل‌ها کار اشخاص و موسسات حقوقی غیرمجازی است که با اخذ وکالت مدنی از مردم و دادن وعده‌های دروغین به آنان و بیان اینکه در دستگاه‌ قضایی نفوذ کافی دارند مردم را سرکیسه می‌کنند و متاسفانه با پرداخت حق‌الوکاله بسیار ناچیزی به برخی وکلای جوان نیازمند و کارآموزان وکالت آنان را نیز مورد استثمار قرار می‌دهند و بار مسوولیت پرونده را نیز به دوش آنان می‌اندازند و اتفاقا همین موسسات کارچاق‌کن و اشخاص غیرمسوول هستند که باب وکالت تضمینی را درجامعه گشوده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که در ورودی‌های مجتمع‌های قضایی، کارت ویزیت وکالت تضمینی و مشاوره حقوقی شبانه‌روزی پخش می‌کنند و بی‌هیچ واهمه‌ای با نصب تابلو و بنر و حتی در سطح آسفالت خیابان‌های منتهی به مجتمع‌های قضایی وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کنند و هیچ مقامی هم مانع فعالیت آنان نمی‌شود اما در نهایت همه کاسه کوزه‌ها بر سر وکلای رسمی عضو کانون وکلای دادگستری شکسته می‌شود و هرچند این ادعا را هم نمی‌توان داشت که هیچ وکیل دادگستری مرتکب خلاف نمی‌شود اما در مقام قیاس تخلف وکلای دادگستری به میزان مجموع تخلفاتی که در جامعه موج می‌زند بسیار اندک است که برای همین اندک نیز باید چاره‌اندیشی کرد.

    وکالت تضمینی در ظاهر به معنی تضمین انجام وظیفه وکالتی است و چنانچه در جهت این مبنی وکیل تضمین کند که وظیفه وکالتی خود را به موقع و به نحو صحیح و احسن و طبق مقررات قانونی انجام دهد هرچند این تضمین به نوعی مصادره به مطلوب و تاکید بر بدیهیات و مسلماتی است که وظیفه ذاتی وکیل است اما این نوع تضمین ایراد قانونی ندارد اما نظر به اینکه متعهد وکیل متعهد به وسیله است و وظیفه دارد که برای احقاق حقوق موکل در چارچوب مقررات قانونی از کلیه توانایی‌های علمی خود استفاده کند و هرچند طرح دعوی صحیح و مدافعات مستدل و تیزهوشی و تسلط وکیل به قوانین و مقررات تا اندازه‌ای می‌توان تاثیراتی در نتیجه داشته باشد اما هیچ یک از اینها علت تامه حصول نتیجه نخواهد بود و وکیل حتی در درخواست‌های مربوط به امور حسبیه نظیر درخواست گواهی حصر وراثت نیز از آنجا که صدور آن گواهی خارج از حدود اقتدار و اختیارش قراردارد نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند زیرا کار وکیل همانند کار متصدی حمل و نقل نیست که رساندن محموله خاص را به مقصد معین مورد تضمین قرار می‌دهد مگر آنکه دستگاه قضایی این نتیجه را برای وکیل تضمین کرده باشد.

    به هر حال شرط نتیجه در وکالت در دعاوی هم غیرقانونی و هم غیرمقدور است و شرط غیرمقدور و غیرقانونی نیز باطل خواهد بود و هر وکیل دادگستری که در قرارداد خود یا موکلش نتیجه را تضمین کند به عنوان تخلف از قسم تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

    و اما سخن آخر: تغییرات صریح اجتماعی، جابه‌جایی طبقات و فاصله زیاد بین این طبقات و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگ حاکم بر جامعه را با دگرگونی‌های شگرفی روبه‌رو کرده است. ارزش‌ها و سنت‌های حاکم بر جامعه تغییر کرده و همگان را در برزخی فرهنگی قرار داده  و حاصل سقوط اخلاقیات تخلفاتی از این دست است که در هر جا و هر مکان و هر نهاد شاهدش هستیم.

    زمانی تحصیلکرده‌های ما اندک بودند و تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی و دانشگاهی از سر شوق و عشق و علاقه و به دست آوردن منزلت اجتماعی صورت می‌گرفت و آنان که در شرایط بسیار سخت و به اصطلاح با دود چراغ خوردن درس می‌خواندند بسیار کمتر از آنان که ادامه تحصیل نمی‌دادند به فکر آسایش و تنعمات دنیوی بودند.

    در خانواده‌های عمدتا متوسط شهری که فرزندان آنان به شغل وکالت و قضاوت و پزشکی روی می‌آوردند، فرهنگ و ارزش‌ها و اعتقادات خاصی حاکم بود که مانع هرگونه تخطی از اصول اخلاقی می‌شد. از بین فارغ‌التحصیلان حقوق آنان که واقعا به شکل قضاوت علاقه‌مند بودند به قضاوت روی می‌آوردند و آنان که به وکالت علاقه‌مند بودند وکیل می‌شدند و برخی نیز هیچ یک از این دو شغل را انتخاب نمی‌کردند و آن را با روحیه خود مناسب تشخیص نمی‌دادند مثلا برای تدریس و شغل معلمی به آموزش و پرورش می‌رفتند. اما اکنون میزان درآمد و پول معیار ارزش‌ها شده است و انتخاب و استخدام اشخاص نیز بر مبنای ظواهر صورت می‌گیرد و جایی هم که پول معیار ارزش باشد، تخلف و فساد نیز ارمغان آن است که امیدواریم این از نتایج سحر نباشد.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • حمایت از کاندیدای نظامی، لاریجانی، رئیسی یا جلیلی از برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان است

    حمایت از کاندیدای نظامی، لاریجانی، رئیسی یا جلیلی از برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان است

    حمایت از کاندیدای نظامی، لاریجانی، رئیسی یا جلیلی از برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان است

     

    اعتمادآنلاین| «مردم ایران در شرایط بدی زندگی می‌کنند و به‌طور جدی نگران دخل و خرج‌شان هستند. این گرفتاری‌ها اوضاع جامعه را طوری به هم ریخته که مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ با صندوق رای قهر کردند و در خانه‌های‌شان نشستند و در انتخابات شرکت نکردند که این واقعا اتفاق بدی است.» این هشدارها و ابراز نگرانی‌هایی از این دست حالا مدتی است که به سرفصل سخنان و اظهارات بسیاری از کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب راه یافته و بیراه نیست اگر بگوییم کمتر روزی است که صدایی از جنس اصلاح‌طلبانه، کلامی را مبتنی بر این مفهوم و محتوا ابراز نکند. آنچه اما این یکی را با آنچه چندماهی است در سخن و کلام اصلاح‌طلبان تکرار شده، متمایز کرده و نادرست نمی‌نماید که بگوییم به آن اهمیتی دوچندان بخشیده، این است که این سطور، نه از متن گفتار یک کنشگر اصلاح‌طلب، بلکه بخشی است از آخرین اظهارات مطبوعاتی یکی از چهره‌های جناح راست که از قضا نوع سیاست‌ورزی‌اش حدود نیم ‌قرن اخیر، جایگاهی قابل‌ اعتنا میان مجموعه اصولگرایان به او بخشیده است؛ محمدمهدی عبدخدایی، دبیرکل جمعیت فداییان اسلام به عنوان یکی از قدیمی‌ترین احزاب و تشکیلات سیاسی جناح راست که از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب، به عنوان یکی از احزاب مخالف نظام شاهنشاهی، در متن رویدادهای سیاسی ایران بوده و حالا دبیرکل این تشکل است که با کلام و ادبیاتی صریح در رابطه با بحران مشارکت در انتخابات پیش‌رو، به مسوولان «هشدار» داده است.

    عبدخدایی در گفت‌وگوی روز گذشته‌اش با اعتمادآنلاین گفته که «به مسوولان هشدار می‌دهم اگر وضعیت بهبود پیدا نکند و به مشکلات مردم رسیدگی نشود، فقط ۲۰ درصد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد» پیش از طرح این هشدار صریح، مسوولان را از «اینکه تقصیر را به گردن این و آن بیندازند و صرفا ناظر باشند» بر حذر داشته و با نگاهی مصلحانه، بر حقوق شهروندان تاکید کرده است: «مردم حق دارند از مسوولان توقع‌هایی داشته باشند و از آنجا که ولی‌نعمت هستند، باید به آنها امکان حرف زدن بدهیم و شرایطی فراهم کنیم که اجازه تصمیم‌گیری داشته باشند.»

     در نقد «رییس‌جمهوری نظامی» 

    دغدغه مشارکت البته دغدغه همه اصولگرایان نیست و دست‌کم آن‌طورکه یکی از اعضای شورای شهر پایتخت روز گذشته گفته که برخی اصولگرایان، «باتوجه به انتخابات اسفندماه و خیز جریان اصولگرا، بدون اعتنا به کاهش مشارکت، در نظر نمی‌گیرند که کنار گذاشتن بحث مشارکت حداکثری، چه خطراتی برای کشور، تمامیت ارضی، امنیت ملی و انقلاب به ‌همراه دارد.» سیدمحمود میرلوحی که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته، همچنین نسبت به آنچه این روزها با تعابیری چون «رییس‌جمهوری نظامی» از سوی طیفی خاص از جناح راست، از طریق تریبون‌های رسانه‌ای این جریان سیاسی، تبلیغ و ترویج می‌شود، هشدار داده و گفته این جریان، «متاسفانه یک‌تنه و یک‌طرفه در حال تازیدن است و نتیجه‌گیری می‌کنند که یک نظامی، رییس‌جمهوری شود.» موضوع «رییس‌جمهوری نظامی» که البته تعبیری است اندکی غلط‌انداز و از آنجا که اساسا قانون اجازه کاندیداتوری و تصدی مسوولیت‌های سیاسی چون ریاست‌جمهوری را به نظامیان نمی‌دهد، دقیق‌تر آن است بگوییم این تعبیر رسانه‌ای ناظر است بر ورود کاندیدایی با سابقه نظامی به انتخابات که موضوع سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی نیز بود. روزنامه جمهوری اسلامی البته حتی با «رییس‌جمهوری نظامی» به‌ معنای دقیق آن نیز موافق نیست و در این سرمقاله، پس از آنکه آورده ریاست‌جمهوری نظامیان فعلی «علاوه بر اینکه خلاف قانون است، خلاف فرمان امام خمینی نیز هست که نظامیان را از ورود به سیاست منع کرده‌اند»، درباره کاندیداتوری «نظامیان غیرشاغل در سازمان‌های نظامی» نیز معتقد است: «نظامیان مستعفی، بازنشسته یا مامور در سازمان‌های غیرنظامی و انتظامی، حتی اگر مشمول قانون ممنوعیت ورود به انتخابات نباشند، قطعا به دلایل دیگر به مصلحت کشور نیست متصدی منصب ریاست‌جمهوری و سایر مناصب اجرایی غیر از آنچه مرتبط با امور نظامی است، شوند»، چراکه بنا بر دلایل چهارگانه نویسنده این یادداشت، اولا «روحیه نظامی‌گری با مدیریت مدنی و سیاسی سازگاری ندارد»، ثانیا «نظامیان، رجال نظامی هستند، نه رجال مذهبی و سیاسی»، ثالثا باتوجه به احتمال به‌‌کارگیری دیگر نظامیان از سوی رییس‌جمهوری با سابقه نظامی، «قرار گرفتن مدیریت کشور در اختیار نظامیان به ‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست» و در نهایت اینکه «وجهه عمومی داخلی و جهانی نظام باتوجه به عرف بین‌الملل ایجاب می‌کند رییس‌جمهوری از افراد غیرنظامی باشد.»

    تکلیف رییسی چه خواهد بود؟

    جز این مسائل عمومی انتخاباتی، صحبت مصداقی از جزییات مباحث انتخاباتی و اینکه این جناح در نهایت روی کدام گزینه اجماع می‌کند و آن کاندیدا با حمایت کدام حزب و جریان سیاسی وارد گود رقابت می‌شود، از جمله موضوعاتی است که هر روز خبری درباره‌اش روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رود و تیتر مطبوعات و رسانه‌ها می‌شود. در این میان در حالی که چندی پیش، سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده پیشین ورامین و البته سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم، از احتمال کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی سخن گفته و فراتر از آن تاکید کرده بود که در صورت عدم تحقق این احتمال، این سعیدجلیلی است که کاندیدای اصلی جناح راست خواهد بود، حالا یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم که از قضا به عنوان یکی از اعضای ارشد فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس قبل، همکاری به ‌نسبت نزدیکی نیز با نقوی‌حسینی داشته، به‌ نحوی در رد اظهارات او سخن گفته و این دست خبرها را اخباری «در حد گمانه‌زنی و احتمالات» توصیف کرده است. محسن کوهکن که در این رابطه با پایگاه خبری نامه‌نیوز به‌گفت‌وگو نشسته، گفته که «ترجیح می‌دهم بر اساس احتمالات حرفی نزنم» و بلافاصله اضافه کرده است: «تا جایی که اطلاع دارم مجموعه اصولگرایان هنوز سازوکاری را تعریف نکرده که بر اساس آن به گزینه مشخصی رسیده و بگوید که مثلا اگر آقای رییسی نیامد، گزینه بعدی جلیلی است و… به عبارتی هرچند که نام‌ها و افراد مطرح شده بسیار توانمند و موثر باشند، اما زمان بیان اسامی الان نیست.» این نماینده ادوار مجلس که از جمله اصولگرایان نزدیک به محمدرضا باهنر و جبهه پیروان خط امام و رهبری شناخته می‌شود، همچنین با تاکید بر اینکه رییسی «تکلیف‌محور» عمل می‌کند، از نظر شخصی‌اش در رابطه با کاندیداتوری رییس فعلی قوه قضاییه برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش  ‌رو نیز سخن گفته و تاکید کرده است: «در مقطع فردی و باتوجه به اطلاعاتی که دارم، نظرم بیشتر به این سمت و سو است که ایشان در این انتخابات کاندیدا نشوند.»

    لاریجانی کاندیداتوری‌اش را تایید نکرد

    کوهکن اما در اظهارات اخیر خود به موضوع دیگری نیز در بحث انتخابات اشاره کرده و نکته حایز اهمیت آنکه آنچه در ارتباط با این بحث دوم پیش کشیده، نه بر پایه حدس و گمانه‌زنی، بلکه مبتنی است بر اطلاعات که ظاهرا بی‌واسطه دریافت کرده است. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاندیداتوری علی لاریجانی به دیدار روز جمعه خود با رییس پیشین مجلس اشاره کرده و گفته است: «دیروز در ملاقاتی حضوری از ایشان در این باره سوال کردم و تایید نکردند.» کوهکن اما به یک خبر انتخاباتی دیگر پیرامون تحرکات سیاسی علی لاریجانی نیز واکنش نشان داده است. خبری مبنی بر استجازه لاریجانی از رهبر انقلاب برای ورود به انتخابات که حالا با این واکنش کوهکن مواجه شده است: «فکر می‌کنم این نحوه خبر دادن اصلا صحیح نیست زیرا دشمنان آن‌ طرف مرزی تحلیلی غلط خواهند کرد و می‌گویند که مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری استجازه از رهبری است. در حالی که این‌طور نیست و تا جایی که بنده مطلع هستم، اگر هم در گذشته افرادی به رهبری مراجعه کرده و مشورتی گرفته‌اند، مقام معظم رهبری با یک بلندنظری و آینده‌نگری عمیق و دقیق برخورد کرده‌اند.» او گفته که «تاکید بر اینکه فردی از رهبری استجازه کرده است، صحیح نیست» و همچنین تاکید کرده است: «به یاد ندارم ایشان کسی را نهی کرده یا ترغیب کرده باشند که در انتخابات شرکت کنند.»

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • اخبار ضدونقیض درباره ترامپ / حال او وخیم‌تر شده است

    اخبار ضدونقیض درباره ترامپ / حال او وخیم‌تر شده است

    اخبار ضدونقیض درباره ترامپ / حال او وخیم‌تر شده است

     

    اعتمادآنلاین| یک منبع آگاه اعلام کرد که شاخص‌های حیاتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا که به ویروس کرونا مبتلا شده است طی ۲۴ ساعت گذشته «بسیار نگران‌کننده» بوده است.

    این منبع شامگاه شنبه گفت که «برخی شاخص‌های حیاتی ترامپ بسیار مایه نگرانی بوده و ۴۸ ساعت آینده بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»

    مقام مذکور که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که «مسیر روشنی برای بهبودی پیش روی ترامپ قرار ندارد.»

    این در حالی است که تیم پزشکی ترامپ پیشتر اعلام کرد که وضعیت سلامتی رئیس‌جمهوری آمریکا بسیار خوب است.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان