دسته: تهران

علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی منصوری شد

اعتمادآنلاین| برادر غلامرضا منصوری اظهار کرد: سید محمود علیزاده طباطبایی را به عنوان وکیل اولیای دم خانواده منصوری انتخاب کردیم.

وی افزود: ایشان از طرف اولیای دم به عنوان وکیل در رسیدگی به پرونده برادرم انتخاب شده و پرونده نیز به یکی از شعب بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.

منبع: ایلنا

تهیه پیش‌نویس قانون مقابله با تصرف مالکانه در انفال و ثروت‌های عمومی

اعتمادآنلاین| انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و جنگل ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی،  به عنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی تعیین شده اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید.

بر اساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن، که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گیرد.

بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد. بر این اساس نیز صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی اعتبار است.

باتوجه به گزارش های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقداماتِ صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به نظر می رسد.

در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است.

این وضعیت موجب شده است که عده ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع، معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوء استفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یادشده را به منظور آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. هم چنین، افراد ممکن است با سوء استفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود کنند.

بنابراین به منظور جلوگیری از آثار و پیامدهای ناگوار، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ماده واحده اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای سیر مراحل تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.

منبع: ایلنا

کاهش ۲ تا ۵ میلیون تومان قیمت خودرو!

اعتمادآنلاین| هرچند روند کاهشی قیمت‌ خودرو نسبت به افزایش بی‌سابقه آن در یک‌ماه پیش، تناسبی ندارد با این حال بررسی قیمتی یکسال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمتی در بازار خودرو بیشتر تابع موضوعات و مسائلی خارج از خودروسازی همچون نرخ ارز یا رویدادهای کلان سیاسی- اقتصادی است.

اگر پیش از این تغییری در روش فروش یا حتی عرضه بیشتر و یا کمتر از سوی خودروساز بر روند قیمتی بازار نقش داشت حالا اما نرخ ارز رقیب بی‌حریف در این زمینه شده است؛ به‌طوری‌که با نوسانات ارزی، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی یا روند صعودی به خود می‌گیرند.

طی یک دو هفته گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز که بخشی از آن به گفته رئیس کل بانک مرکزی به اصرار ایالات‌متحده آمریکا به اجرای مکانیزم ماشه علیه ایران بازمی‌گشت، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز اوج گرفت. این اوج‌گیری قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را برای خودروهای داخلی رقم زد. به‌طوری‌که پراید را به مرز ۱۳۰ میلیون تومان نیز رساند. حالا اما همراه با کاهش نرخ ارز که بخشی از آن مربوط به اخبار ابتلای ترامپ به کرونا است، شاهد افت قیمت خودرو در بازار هستیم. همان‌طور که عنوان شد روند کاهشی قیمت‌ها خیلی چشمگیر نیست و طی دو روز گذشته بازار شاهد افت ۲ تا ۵ میلیون تومانی قیمت‌ها بوده است.

به این ترتیب نوسانات قیمتی دو سال گذشته در بازار خودرو نشان داد که این بازار در مقابل کاهش قیمت مقاومت می‌کند و این مقاومت نمی‌شکند؛ مگر اینکه نرخ دلار افت قابل توجهی داشته باشد تا بازار خودرو هم از آن تاثیر بگیرد. آنچه مشخص است طی یک سال گذشته هر تغییر و تحولی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای ساماندهی بازار و صنعت خودرو اجرا می‌شد در ابتدا تاثیر آن در بازار قابل مشاهده بود، به‌عنوان نمونه همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان و قرعه کشی متقاضیان خودرو، بازار متاثر از اجرای این بسته به یکباره روند نزولی را در قیمت‌ها شاهد بود.

 به‌طوری‌که در خرداد قیمت برخی محصولات تا ۲۰ میلیون تومان نیز افت کرد؛ اما همراه با اجرای باقی دستورالعمل‌های فروش همچون پیش‌فروش و فروش مشارکتی یا حتی دور سوم و چهارم فروش‌های فوق‌العاده، بازار باز هم دچار رخوت وسستی شد و برنامه‌ریزی‌های بعدی تاثیری در روند کاهشی قیمت‌ها نداشت. حالا همان‌طور که عنوان شد نرخ ارز حرف اول را در بازار می‌زند. اگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد قیمت خودرو نیز هم پای آن افزایشی می‌شود و اگر نرخ ارز کاهشی شود بازار نیز روند نزولی به خود می‌گیرد. به این ترتیب قیمت‌ها در بازار خودرو به نرخ ارز گره خورده است و به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ریزی و دستورالعملی جز کاهشی شدن نرخ ارز نتواند قیمت‌ها را در بازار خودرو کاهشی کند.

منبع: دنیای اقتصاد

نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

اعتمادآنلاین| بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز (چهاردهم مهر) نرخ رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد. طبق این گزارش بهای ۲۳ ارز افزایش یافت و ۱۱ ارز با کاهش قیمت روبرو شد. بهای بقیه ثابت ماند.

براین اساس هر دلار آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۳۴۷ ریال و هر یورو ۴۹ هزار و ۲۶۰ ریال اعلام شد.

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۰۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۱۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۳۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۲۰ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۱۰۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۵۴۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۹۱ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال قیمت خورد.

علاوه بر این، دلار کانادا ۳۱ هزار و ۶۳۵ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۲۰ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۵۵۳ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۰۳ ریال، روبل روسیه ۵۳۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۱۶۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۲۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۰۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۶ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۰۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۰۷ ریال تعیین شد.

امروز نرخ یوان چین ۶ هزار و ۱۸۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۲۳۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۱۳۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و ۷۳۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۳۲  ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۱۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۷۱۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۴ هزار  و ۶۹  ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال، منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

منبع: ایرنا

پرده‌برداری عباس عبدی از جرزنی در تاریخ جنگ/ بودجه واقعی جنگ ایران و عراق چقدر بود؟

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: تقریبا گرایشی شدید نسبت به بازخوانی تاریخ چهار یا حتی شش دهه گذشته به وجود آمده است. بروز این گرایش بی‌دلیل نیست زیرا طی سال‌های گذشته، همیشه یک نوع روایت رسمی از طریق آموزش و پرورش و کتاب و رسانه‌های رسمی منتشر می‌شده که لزوما منطبق با واقعیت تاریخی نبوده است و طبعا کسی هم قدرت بیان روایت متفاوت خود را نداشته است. در حالی که اکنون و پس از حضور ماهواره و شبکه‌های مجازی، امکان عرضه روایت‌های گوناگون از گذشته فراهم شده است. در نتیجه یک باره با فوران نگرش‌های گوناگون نسبت به گذشته مواجه هستیم و طبیعی است که خیلی از این بازخوانی‌ها نیز مثل روایت رسمی نادرست و نادقیق است. تا اینجا خیلی اتفاق عجیبی رخ نداده است. ولی هنگامی که می‌بینیم طرفداران روایت‌های رسمی و‌ متکی به ساختار قدرت نیز مشغول بازخوانی گذشته می‌شوند، قدری شک می‌کنیم که ماجرا چیست؟

چرا کسانی که باید از روایت‌های رسمی گذشته دفاع کنند، خودشان در صف اول کسانی قرار گرفته‌اند که در حال شخم زدن و نقد گذشته هستند. امسال و در هفته‌های اخیر نگاه به تاریخ جنگ و علل شکست‌ها و پیروزی‌ها و مقصریابی‌ها بیش از سال‌های گذشته بود. ولی بازخوانی‌های رسمی از جنگ از همه جالب‌تر است. برخی جنگ را چنان توضیح داده و تعریف می‌کردند که برخی از فرماندهان و مسوولان اصلی آن مثل آقای هاشمی به کلی غایب شده بودند!! احتمالا در موقعیت دیگری که بخواهند گذشته را رد کنند، نقش ایشان یا امثال آن را پررنگ‌تر خواهند کرد ولی حالا که سفره جنگ را پهن کرده‌اند تا دور آن بنشینند، افراد اضافی و غیرخودی را حذف می‌کنند.

یکی از موارد بازخوانی، عملکرد بودجه اختصاصی دولت به جنگ بود. یکی از خبرگزاری‌های نظامی در گفت‌وگو و گزارشی به بسیج امکانات دولت برای جنگ پرداخته و ضمن مقایسه ایران و عراق، نتیجه گرفته است که سهم جنگ از بودجه دولت در طول سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، فقط ۱۳ درصد و هزینه ارزی عراق در جنگ ۱۰ برابر ایران بوده است.  در حقیقت می‌خواهند شکست‌های نظامی را به عهده پشتیبانی ضعیف دولت بیندازند و طبعا پیروزی‌ها را هم متوجه نظامیان کنند. چنین تصویری از جنگ به غایت غلط است، چرا که در آن زمان فاصله‌ای میان دولت و رزمندگان نبود که بخواهند بودجه کمتری را به آنان بدهند. ولی استدلال مذکور از چند جهت دیگر نیز مخدوش است که به آن پرداخته می‌شود.

اول اینکه مقایسه ایران و عراق نادرست است. آن رژیم به صورت نیابتی می‌جنگید و پول جنگیدنش را می‌گرفت. مگر قرار بود ایران چنین کند؟ آن زمان به این تفاوت افتخار می‌شد و اکنون آن را نقطه ضعف دولت معرفی می‌کنند.

دوم اینکه ارقام بودجه ایران ظاهری و غیرشفاف است. علت اصلی آن نبودن شفافیت در قیمت ارز است. زمانی که دلار در بازار ۱۰۰ تومان باشد ولی در بودجه ۷ تومان حساب شود، اختصاص یک دلار به جنگ، معادل ۱۰۰ تومان است و نه ۷ تومان. ولی در بودجه ۷ تومان قید می‌شود، در حالی که در واقعیت ۱۰۰ تومان است. بخش مهمی از بودجه نظامی و دفاعی ایران براساس ارز بود و در جداول بودجه‌ای ایران ۷ تومان محاسبه می‌شد و اگر با آزاد محاسبه شود سهم بودجه دفاعی ممکن است تا ۲۵ درصد هم برسد. در حالی که بودجه آموزش و پرورش ریالی بود.

سومین دلیل در نقض این ادعا، پوششی بودن بودجه‌های غیر نظامی بود. برای اینکه گفته نشود مثلا ۵۰ درصد از بودجه و امکانات کشور صرف جنگ می‌شود، بخش مهمی از امکانات وزارتخانه‌های غیر نظامی در خدمت امور دفاعی و از این طریق در خدمت جنگ بودند.

دلیل چهارم که مهم‌تر است، فقدان مبنای منطقی برای اصل این ادعا است. اگر ۱۲ تا ۱۵ درصد کم است، چقدر باید می‌بود؟ ۱۰۰ درصد؟ خب کشوری که اقتصاد و فرهنگ و… نداشته باشد، چگونه می‌تواند جنگ کند؟ ملتی که آموزش و بهداشت و غذای آن تامین نشود، چگونه باید بجنگد و از چه چیزی باید دفاع کند؟ اگر سرمایه‌گذاری نشود، تولید رشد نکند، جنگ چگونه ادامه خواهد یافت؟ جز با شکست؟  این بازخوانی نادرست گذشته، نه تنها عملی غیراخلاقی و غیرمفید است، بلکه به زیان کشور نیز هست. نوعی جرزنی تاریخی است. می‌خواهند بگویند ما خطا نداشتیم و علت شکست نبودیم. به جای آنکه در برابر ادعاهای رسانه‌های فرامرزی از خود دفاع کنند، به دیگر نیروهای سیاسی داخل حمله می‌کنند؛ نیروهایی که دست‌شان از داشتن رسانه‌ای برای دفاع فعلا کوتاه است.

منبع: روزنامه اعتماد

تذکر مکتوب دادستان کل به وزیر اقتصاد، قانونی یا فرا قانونی؟

اعتمادآنلاین| همین چندی پیش بود که محمدجعفر منتظری در قامت دادستان کل جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم از نوع برخوردهای صورت گرفته با مودیان مالیاتی در ایران گلایه کرد و از «تضییع حق» فعالان اقتصادی سخن به میان آورد. دادستان کل کشور در این نامه دو بندی، ابتدا به سیاست‌های کلی نظام برای دوری از اقتصاد وابسته به نفت اشاره کرده و از نقش بی‌بدیل فعالان اقتصادی در این زمینه سخن گفته است. این مقام عالیرتبه قضایی در ادامه نامه خود در شرایطی خواستار رسیدگی وزارت اقتصاد به نوع برخوردهای صورت گرفته با فعالان اقتصادی شده که پیش از او سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه نیز بر لزوم تلاش دستگاه‌های قضایی سراسر ایران به مباحث اقتصادی و مشکلات این قشر شده بود. نکته قابل ‌تامل در این میان آنکه برخی حقوقدانان پس از انتشار نامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد، اقدام این مقام ارشد قضایی را گامی در مسیر تحقق حقوق شهروندی قشرهای مختلف حاضر در جامعه ایران دانسته و از آن استقبال کردند. در این میان اما گروهی دیگر نامه دادستان کل کشور را گامی فراتر از اختیارات قانونی او عنوان کرده و به تبع آن از تذکر منتظری به وزیر اقتصاد گلایه کردند.

 دو  سازمان و  یک هدف

در همین راستا روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه با رییس سازمان امور مالیاتی، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار و بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی در ایران تاکید کرد. حسن درویشیان در جریان این دیدار که جزییات آن در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی منتشر شده، گفته است:«اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌ صورت شفاف و صریح بیان کنید.» او گفته که اگر دستگاهی کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد  قانونی می‌کند.
سامانه جامع مالیاتی دیگر موضوعی بود که در جریان این دیدار از سوی منصوب سیدابراهیم رییسی مورد تاکید قرار گرفت. رییس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا گفته است:«این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند باید مشخص و اعلام شوند. تعداد قابل‌ توجهی از زیرسامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.»

این دیدار که با واکنش نسبتا مثبت محافل حقوقی مواجه شده، می‌تواند به عنوان فتح بابی باشد برای همکاری بیشتر این دو سازمان و البته جلوگیری از تخلفات ماموران و مودیان مالیاتی. امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در این دیدار با ابراز امیدواری برای تحقق این مهم درباره آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی گفته است:«در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این بحث نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است. همچنین یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مودیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.»

 برای حفظ حقوق شهروندی

در همین راستا امیرحسین نجف‌پور‌ثانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی به نامه دادستان‌کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی آن‌ هم پس از وصول اعتراضات و شکایات شهروندان نسبت به نحوه برخورد برخی ماموران مالیاتی با مودیان و گلایه از رفتار نامناسب برخی ماموران مالیاتی با مردم به عنوان مودیان مالیاتی اشاره کرده و این اقدام را گامی در راستای حفظ حقوق شهروندی شهروندان ارزیابی کرده است. این وکیل دادگستری که برخی اقدامات ماموران مالیاتی را «نقض آشکار برخی از حقوق شهروندی» می‌داند، گفته است:«دادستانی کل‌ کشور به عنوان یکی از ارکان قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسوول احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و پایش اجرای حقوق ملت در قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و انتظامی است.» این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود «تذکر» دادستان کل جمهوری اسلامی به وزیر اقتصاد را «بجا و قانونی» و تداوم این روند را «ضامن حفظ حقوق شهروندی» مردم عنوان کرده است.

نجف‌پورثانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بندهای این نامه اشاره و گفته است:«دادستان کل کشور با درک شرایط دشوار فعلی که نیازمند توسعه فرهنگ پرداخت مالیات و ضرورت تشخیص صحیح مالیات‌ها و مطالبه آن از مودیان بنا بر قوانین است بر لزوم رعایت حق و حقوق مودیان مالیاتی تاکید کرده است. نباید فراموش کنیم همان طور که دادستان کل‌ کشور گفته در برخی موارد ممیزان مالیاتی و ماموران تشخیص بدون داشتن حکم اداری و رعایت اخلاق دینی و بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعالان اقتصادی پس از مراجعه به محل فعالیت تجاری و کسب وکار مودیان با حالتی تحکمی و بدون ارایه توضیحات و اقناع مودی با ورود به خطوط تولید انبارها و بخش‌های ستادی و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارایه رسید، موجب رنجش و دلزدگی صاحبان سرمایه و تجار و فعالان اقتصادی می‌شود و چنانچه مودیان در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیصی غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوه درآمدشان تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد و به اعتراض‌های بی‌نتیجه منتهی می‌شود که به ‌دلیل عدم دسترسی به مسوولان ذی‌ربط احتمال تضییع حقوق آنان افزایش می‌یابد.»

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به تاکید صریح دادستان کل کشور به «برخوردهای منفی ماموران و کارمندان ذی‌ربط» به عنوان «یکی از علل رشد رابطه‌بازی، دلالی و توصیه‌های نابجا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیت‌های درآمدی مشمولان مالیات و فرار از خوداظهاری» این رویکرد دادستانی را «اظهارنظری صحیح و مبتنی بر اصول فقهی» تعبیر کرده و می‌گوید:«در احکام فقهی مربوط به زکات مقرر شده، چنانچه صاحب مال یکی از اموال معیوب مشمول زکات را به مامور جمع‌آوری زکات تحویل دهد، او حق ندارد صاحب مال را مکلف به تحویل مال بی‌عیب و نقص کند؛ بنابراین حتی در مقررات شرعی نیز بر حفظ کرامت و حقوق شهروندی در دریافت زکات تاکید شده و ماموران مالیاتی در برخورد خود با مودیان موظفند با حفظ کرامت آنان به نحوی عمل کنند که مودیان به ابراز اطلاعات مالی واقعی خود و پرداخت به موقع مالیات تشویق شوند.» این وکیل دادگستری یادآور شده است:«دادستان ‌کل و سایر دادستان‌های کشور نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق شهروندی دارند و گاهی اوقات دستورات و اقداماتی از سوی دادستان برخی شهرستان‌ها دیده شده که نشان از شجاعت و موقعیت‌شناسی قابل ‌تقدیر آنان دارد.» او همچنین می‌گوید:«وکلای دادگستری نیز به عنوان یکی از بازوهای اجرای عدالت مکلف‌اند موارد نقض حقوق شهروندی را به دادستان‌ها اطلاع دهند و مقابل تضییع حقوق مردم در ادارات و حتی محاکم منفعل نباشند.» نجف‌پورثانی در پایان گفته است:«بدون تردید جامعه‌ای که حقوق شهروندان در آن تا حد امکان رعایت شود و مسوولان به‌ ویژه حقوقدانان مجری و مدافع حقوق مردم باشند، جامعه‌ای حق‌محور و با نشاط‌تر خواهد بود.»

منبع: روزنامه اعتماد

گفتار برخی نمایندگان نسبت به رئیس‌جمهوری در تعارض با انتقاد است

اعتمادآنلاین| آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران، اظهار کرد: نقد اسلوب، چارچوب  و روش خود را دارد. اگر این اسلوب وچارچوب رعایت نشود، دیگر نمی توان عنوان نقد را روی آن‌گذاشت. در این چارچوب علی القاعده باید همه ملاحظات و تنگناهای طرف مورد نقد و نیز اقتضائات زمانی ومحیطی مورد نظر قرار گیرد و متدولوژی انتقاد نیز روشن باشد.

وی ادامه داد: با همه این ملاحظات مهم ترین مسئله هدف از انتقاد است. مثلا اینکه با انتقاد از طرف مقابل قرار است چه نتیجه ای عاید فرد انتقاد کننده شود؟

آیا قرار است منجر به اصلاح رفتار و روش شود، یا اینکه اهداف چیز دیگری است و قرار است با انتقاد از او امتیازی گرفته شود و یا اینکه او تحت فشار قرار گیرد تا انرژی او صرف تقابل و یا پاسخ به این انتقاد ها شود و در نهایت با این فشارها از کارآمدی او کاسته شود. چون طرف مقابل از نگاه او رقیبی است که باید از دور رقابت خارج شود.

قائم مقام حزب اتحاد ملت با انتقاد به رفتار و گفتار  برخی نمایندگان مجلس نسبت به دولت و رییس جمهور  گفت: این شیوه و این روش نه تنها نامش انتقاد نیست، بلکه اتفاقا در تعارض کامل با انتقاد است. وقتی این بحث مابین نمایندگان مجلس و دولت باشد قطعا ابعاد مخرب دیگری من جمله دستاویز قرار دادن مخالفان ایران را هم همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به طور قطع انتقاد منصفانه، کارشناسانه و واقع بینانه از وظایف نمایندگان مجلس است، اما اگر در کنار انتقاد، پیشنهادات سازنده نباشد، و نتیجه ای از حیث عملکردها هم به دنبال نداشته باشد، دیگر نامش انتقاد نیست، بلکه تخریب و تخطئه است .

منصوری در پایان گفت: بدون تردید این نوع رفتارها هیچ دستاوردی برای کشور ومردم نیز به دنبال نخواهد داشت و اتفاقا بیشترین آسیب را به جایگاه و موقعیت نمایندگان نیز وارد خواهد کرد.

منبع: ایسنا

ترامپ بیمارستان را برای دید و بازدید ترک کرد + ویدئو

اعتمادآنلاین| ترامپ بیمارستان «والتر رید» را برای مدتی کوتاه و دیدار با هوادارانش در مقابل بیمارستان ترک کرد.

واشنگتن‌پست با شگفت‌انگیز خواندن این اتفاق به نقل از سی‌ان‌ان نوشت ترامپ برای دیدن هوادارانش عصر یکشنبه (به وقت آمریکا) بیمارستان را در حالی که ماسک بر صورتش زده بود با یک خودرو برای دقایقی ترک کرد.

وی در یک پیام ویدئویی قبل از ترک بیمارستان از مساعد بودن روند بهبودی خود خبر داد.