اعتمادآنلاین| هادی طحان نظیف با حضور در برنامه پرونده ویژه شبکه سه گفت: سیاستهای کلی انتخابات به شورای نگهبان تکلیف کرده بود که ملاکهای تعیین مصادیق رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، وی درباره مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن است.
وی افزود: ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی میدانیم، در برابر کاندیداتوریهای تفننی.
طحان نظیف ادامه داد: برخیها چرا با شفافسازی مخالفند؟ کسی از شفافیت ضرر نمی کند. واقعا مردم، نخبگان و شخصیتهای سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبتنام میکردند، ناراحت بودند.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد : ما باید مشخص کنیم که چه کسی مدیر و مدبر است و چه کسی از نظر ما رجل سیاسی – مذهبی است، ما مدافع حق مردم هستیم.
وی یادآور شد: در انتخابات گذشته ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد برخی پرونده قطعی کیفری داشتند مثل کلاهبرداری و صدور چک بلامحل، نزاع و ضرب و جرح و شرکت در سرقت که حدود ۳۰۰ نفر بودند. تصمیمات شورا مبتنی بر واقعیات است. از این تعداد ۱۶۳۶ نفر تعداد ۱۲۰۰ نفر مدارک سیکل و ابتدایی داشتند. شورای نگهبان به دنبال ساماندهی این وضعیت است. کسانی هم بودند که فرزند ۴ ساله خود را آورده بودند تا در انتخابات ثبت نام کنند.
وی تصریح کرد: برای انتخاباتهای مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاستجمهوری هستند؟ انتخابات محل دیده شدن و خودنمایی برخی افراد که صلاحیتهای اولیه را ندارند و میخواهند دیده شوند، نیست.
طحان نظیف تاکید کرد: مردم دغدعه معیشتی و اقتصادی دارند، کسانی که میخواهند کاندیدا شوند، باید حداقلهایی مثل سن و مدرک و سابقه را داشته باشند.
وی یادآور شد: زمان بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان ۵ روز است که ۵ روز هم میتوانیم آن را تمدید کنیم، آیا واقعا میتوان صلاحیت ۱۶۰۰ نفر (تعداد ثبتنامیهای انتخابات ۹۶) را دقیقا بررسی کرد؟
این عضو شورای نگهبان افزود: حق اعتراض افراد در مصوبه شورای نگهبان پیش بینی شده است. ما نسبت به حق مردم حساس هستیم و شورای نگهبان پاسدار حق مردم است.
وی یادآور شد: از اوایل هفته گذشته مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کردیم که باید اجرا شود. همه باید از ساماندهی ثبتنامها حمایت کنند و نباید آن را سیاسی کرد البته باب نقد همچنان باز است.
وی در پایان درباره اختیارات رییس جمهور گفت: قانون اساسی شرایط بسیار بالایی را برای ریاستجمهوری قرار داده است. به صراحت اصل ۱۱۳، بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است. جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی ممتاز است. مباحث مالی و برنامهریزی کشور مستقیما در قانون اساسی صراحتا به رییس جمهور واگذار شده است، لذا اختیارات ریاست جمهوری در ایران اصلا کم نیست و هیچ کدام از اختیارات قوای دیگر، به پای اختیارات رییس جمهور نمیرسد. سایر قوا و دستگاههای دیگر هم اختیاراتی دارند اما با اختیارات رییس قوه مجریه قابل قیاس نیست. رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طراز ریاست جمهوری طراز بسیار بالایی است.
