دسته: تهران

اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچ‌کس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات می‌تواند پاره‌ای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.

وی ادامه داد: گاه در فضای رسانه‌ای این گونه مطرح می‌شود که مثلا شاید جریان اصلاح‌طلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور به‌ویژه برادران اصلاح‌طلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.

نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کرده‌اند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس می‌کنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، این‌ها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیت‌های پیشین است.

وی افزود: ما رییس‌جمهوری می‌خواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییس‌جمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام می‌گذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگی‌های مشخصی را طلب می‌کند.

حقیقت‌پور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچ‌کس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات می‌تواند پاره‌ای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.

وی ادامه داد: گاه در فضای رسانه‌ای این گونه مطرح می‌شود که مثلا شاید جریان اصلاح‌طلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور به‌ویژه برادران اصلاح‌طلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.

نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کرده‌اند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس می‌کنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، این‌ها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیت‌های پیشین است.

وی افزود: ما رییس‌جمهوری می‌خواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییس‌جمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام می‌گذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگی‌های مشخصی را طلب می‌کند.

حقیقت‌پور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| سخنان حسن روحانی در هفته گذشته و به مناسب شهادت امام حسن مجتبی (ع) باعث شد که جریانات تندرو حملات خود به دولت و رئیس‌جمهوری را مجددا با حجم و شدت بیشتری شروع کنند.

روحانی در جلسه روز چهارشنبه ۲۳مهرماه هیات دولت با اشاره به صلح امام حسن (ع) گفت که ایشان وقتی خواست مردم برای صلح را دیدند، از ادامه جنگ با معاویه دست کشیده و صلح کردند و باید برای جنگیدن و صلح کردن به خواست مردم عمل کرد و هر کدام از این اقدام‌ها را در موقع مناسب خود انجام داد.

همین سخنان باعث شد که چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به طیف‌های تندرو اصولگرا روحانی را به تحریف تاریخ متهم کنند. این در حالی است که سابقه این جریانات نشان داده دغدغه آن‌ها تحریف تاریخ و روایت درست آن نیست چرا که خود ید طولانی در تحریف تاریخ اسلام و انقلاب دارند. همچنین، از دید بسیاری از صاحب‌نظران و ناظران سیاسی مسئله منافعی است که در شرایط تحریم و التهاب کشور نصیب برخی جریانات می‌شود. همین موضوع هم باعث شده با بهانه‌های واهی اما به نیت و قصد تامین منافع، با هر سخنی که بوی تنش‌زدایی با کشورهای مختلف بدهد مخالفت کنند.

در گفت‌وگو با محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه عملیه قم این سوال را مورد بررسی قرار دادیم که چرا برخی جریانات در داخل کشور نسبت به مذاکره و دوری از تنش و جنگ حساسیت دارند و با هر سخنی در این زمینه مخالفت می‌کنند.

صلح و مذاکره یک راهبرد دینی و قرآنی است

فاضل میبدی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی جریانات با سخنان رئیس جمهور در مورد صلح و مذاکره مخالفت کردند و آیا این سخنان مغایر با مفاهیم دینی است، گفت: ما باید این اصل را بپذیریم که انبیا و پیامبران الهی برای صلح آمدند نه برای جنگ و برای اینکه بشر راحت زندگی کند و همه انسان‌ها در کنار هم بتوانند زندگی کنند. برادری شعار انبیا است و جنگ یک مسئله فرعی است که در مقام دفاع از خود انجام می‌شود.

لذا ما باید اصل را بر این بگذاریم که به سمت صلح و صفا و صمیمیت حرکت کنیم. مسئله دوم اینکه ما نمی‌توانیم در زمینه مسائل سیاسی کشور با استفاده ابزاری از دین و مذهب شعارهای تند و افراطی سر دهیم و همیشه خود را آماده جنگ نشان دهیم.  به نظر من این با رویکرد قرآن و عقل هماهنگ نیست. نه تنها جنگ رویکرد قرآن نیست بلکه صلح و مذاکره راهبرد دینی و قرآنی ما است. بنابراین مسئولان و مطبوعات ما نباید تلاش کنند که تنش در روابط بین‌اللملی ما افزایش پیدا کند.

منافع برخی جریانات در سایه تحریم کشور تامین می‌شود

وی در مورد مخالفت برخی جریانات با مذاکره هم گفت: این رویکرد فقط در کشور ما نیست و در خیلی از کشورهای دنیا این مسئله وجود دارد. برای اینکه منافع عده‌ای در تنش، جنگ و تحریم است. در سایه تحریم منافع برخی جریانات در داخل کشور تامین می‌شود. این جریانات هم هیچ گاه مصلحت کشور، نظام و مردم را در نظر نمی‌گیرند و تنها تامین منافع شخصی و جریاناتی برای آن‌ها مهم است. ما در طول سال‌های گذشته این جریانات را تجربه کردیم و دیدیم کسانی که شعار جنگ و برخورد با کشورهای مختلف را دادند و خیلی از منابع کشور را هزینه شعارهای افراطی و بی‌حاصل کردند چه مصیبت‌هایی بر سر مردم آوردند.

ببینید ممکن است این نگاه در کشورهای دموکراتیک هم وجود داشته باشد که برخی جریانات جنگ‌طلب باشند. منتها در این کشورها چون قانون قدرت دارد و بر اساس قانون عمل می‌شود هر فردی و جریانی نمی‌تواند در تصمیمات کلان اعمال نفوذ کند و افراد و جریانات سیاسی و فکری مختلف هر موضعی بگیرند مواضع رسمی سیاست خارجی آن کشور تلقی نمی‌شود . ولی در کشور ما گاهی شعارها  در سیاست خارجی ما هم نفوذ کرده و برای ما هزینه درست می‌کند.

خواست مردم باید مورد توجه مسئولان ارشد کشور باشد

وی با بیان اینکه باید خواست مردم مبنای عملکرد مسئولان باشد بیان داشت: ببینید ما در حال حاضر در روزگاری زندگی می‌کنیم که اگر بخواهیم در نشان دهیم که کشور اسلامی هستیم  بایستی با همه دنیا و با  همه ملت‌ها و حکومت‌ها  همزیستی داشته باشیم و اگر کسی بخواهد زور بگوید با این زورگویی با منطق مقابله کنیم. دنیا، دنیای جنگیدن نیست دنیای همدلی است و ایجاد هماهنگی و همدلی بین یک ملت بزرگترین خدمت به مردم است.

همچنین در مسئله جنگ و صلح دقیقا باید به خواست مردم عمل شود و به منافع کشور هم توجه شود. یکی از آقایان اخیرا گفته که مردم گرانی‌ها را تحمل می‌کنند خب این حرف حرف بی‌جایی بود. گرانی‌ها به مردم فشار آورده و باعث نارضایتی آن‌ها شده است. اما سخن این فرد نشان می‌دهد که اطلاعی از زندگی مردم ندارد. برای همین هم این جریانات با مذاکره مخالفت می‌کنند. زندگی این‌ها می چرخد و مشکلی ندارند برای همین به مردم می‌گویند مقاومت کنید. کاش خود هم به جرگه مقاومت کنندگان می‌پیوستند.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| افزایش نرخ بلیت هواپیما همچنان در کش و قوس است. با عنایت به اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر ابطال و ممنوعیت هرگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما، فیلمنامه افزایش نرخ همچنان پرشور در حال اجرا است. رییس محترم سازمان هواپیمایی کشوری در نطقی اعلام داشته‌اند که تا ابتدای آبان ماه افزایش نرخی نخواهیم داشت. اساسا اعلام نرخ‌های جدیدی که به تصویب نرسید، به فرض مشروعیت بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی باید از ابتدای آبان ماه اجرایی می‌شد، لذا موضوع بدین معناست که این انجمن همچنان در حال رایزنی برای افزایش غیر عادلانه نرخ بلیت هواپیماست.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیماست. قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت‌دار و مقید به مهلت است، تشبث انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیت هواپیما فاقد محمل قانونی است.

بر اساس بند « ب » ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا قابل استناد نیست. اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی‌ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین باید اعمال نظر جدی داشته باشد.  صلابت وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون می‌تواند ترافع حاضر را عادلانه حل و فصل نماید. وظیفه قیمت‌گذاری عادلانه بر عهده شورای هواپیمایی کشوری است.

تصمیم‌گیری این شورا در برهه زمانی حاضر فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است. اعمال نظر شرکت‌های هواپیمایی نباید وسیله اضرار شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد »  جوامع پیشرو مقهور قانون هستند و نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دستاویز ضرر شهروندان قرار گیرد. حمایت‌های دولتی از شرکت‌های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل امور مالی آنهاست و این نکته نیز باید در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ گردد، ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر گردد.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه انجمن‌های صنفی تشکیل گردیده است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچ‌گونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارایه دهد و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی (بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری) است.

هر گونه اقدام این انجمن به وضع نرخ نامه بلیت هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی‌اثر است. تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ۹۶ منقضی گشته است ناشی از جهل یا منفعت طلبی و تفسیر قانون برای منافع شخصی است. افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت توریسم کشور را وارد می‌سازد، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ پروازهای داخلی می‌تواند به پیشروی اقتصاد داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سفرهای داخلی و صنعت گردشگری کمک شایانی نماید. منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت تولید و چرخ اقتصادی داخلی نیز صحه گذار این مطلب است. ضروری است دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به فکر چاره‌ای جدی برای جلوگیری از این اقدام و حمایت عادلانه حقوق عامه باشند.

منبع: تعادل

 

طرح تشویق مالی افشاگران فساد قرار است به چه چیزی بپردازد؟

 

اعتمادآنلاین| در ۱۸ فرودین ماه سال گذشته (۹۸) طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد با امضای تعداد ۶۶ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای شورای اسلامی تقدیم شد. در این طرح در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق‌هایی از جمله پرداخت ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به افشاکنندگان در نظر گرفته شده بود.

این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید.

ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.

*سرانجام طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد چه شد؟

مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و …

دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.

دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.

همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.

اما به علت اینکه طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار گرفت، مجال رسیدگی به این طرح فراهم نشد و نهایتا به سرانجام نرسید.

*طرحی برای تشویق افشاگران فساد و معافیت مجرمان

حالا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن  هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

موافقان طرح معتقد بودند این طرح باید با اولویت بررسی شود که نهایتا یک فوریت طرح مزبور در نشست علنی روز یکشنبه (۲۷ مهرماه ۹۹) موارد موافقت وکلای ملت قرار گرفت که بر این اساس طرح مزبور با قید فوریت بررسی خواهد شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت  مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با دو فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم می گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

عنوان طرح: 

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ماده واحده: 

یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آن ها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد شد.

یادآور می‌شود این طرح مجلس به منظور اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.

به گزارش فارس، در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

حال قرار است طرح جدید مجلس، یک تبصره در راستای حمایت از افشاگران فساد،‌به قانون فوق الحاق کند.

منبع: فارس

 

سخنگوی وزارت خارجه به رئیس جمهور منتخب بولیوی تبریک گفت

 

اعتمادآنلاین| سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) در پی برگزاری انتخابات در بولیوی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات سراسری بولیوی در فضایی آرام و با مشارکت چشمگیر رای دهندگان را به مردم این کشور و منتخبان این رقابت های انتخاباتی تبریک عرض می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:جمهوری اسلامی ایران بازگشت مردمسالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم پس از یک‌ سال پرتنش را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک به آقای لوئیس آرسه رئیس جمهور منتخب این کشور، پشتیبانی همه جانبه از دولت منتخب و آمادگی برای احیای همکاری ها و تقویت پیوندهای دوستی با این کشور را اعلام  می کند.

روز (یکشنبه)، انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی یک سال پس از انتخابات جنجالی سال گذشته برگزار شد. سال گذشته به کودتای راست‌گرایان و استعفا و تبعید اوو مورالس تنها رئیس‌جمهور بومی این کشور منجر شد.

این انتخابات تاکنون دوبار به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود. پس از کودتای سال گذشته، جنینه آنز سناتور محافظه‌کار بولیوی بر سر کار آمد اما در ماه ژانویه سال جاری میلادی (دی ماه ۹۸) استعفای خود را اعلام کرد.

یکشنبه شب و پس از برگزاری این انتهابات، مقام‌های بولیوی رسماً لوئیس آرسه نامزد حزب جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) و از افراد نزدیک به اوو مورالس رئیس‌جمهور سابق این کشور را به عنوان پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند.

شبکه «تله سور» در این خصوص گزارش داد، طبق گفته مقام‌های بولیوی، آرسه موفق به کسب ۵۲.۲ درصد از آراء انتخاباتی شده و کارلوس مسا رئیس‌جمهور اسبق این کشور و رهبر حزب جامعه مدنی ۳۱.۵ درصد از آراء انتخاباتی را به دست آورده است.

منبع: فارس

سخنگوی وزارت خارجه به رئیس جمهور منتخب بولیوی تبریک گفت

اعتمادآنلاین| سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) در پی برگزاری انتخابات در بولیوی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات سراسری بولیوی در فضایی آرام و با مشارکت چشمگیر رای دهندگان را به مردم این کشور و منتخبان این رقابت های انتخاباتی تبریک عرض می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:جمهوری اسلامی ایران بازگشت مردمسالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم پس از یک‌ سال پرتنش را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک به آقای لوئیس آرسه رئیس جمهور منتخب این کشور، پشتیبانی همه جانبه از دولت منتخب و آمادگی برای احیای همکاری ها و تقویت پیوندهای دوستی با این کشور را اعلام  می کند.

روز (یکشنبه)، انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی یک سال پس از انتخابات جنجالی سال گذشته برگزار شد. سال گذشته به کودتای راست‌گرایان و استعفا و تبعید اوو مورالس تنها رئیس‌جمهور بومی این کشور منجر شد.

این انتخابات تاکنون دوبار به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود. پس از کودتای سال گذشته، جنینه آنز سناتور محافظه‌کار بولیوی بر سر کار آمد اما در ماه ژانویه سال جاری میلادی (دی ماه ۹۸) استعفای خود را اعلام کرد.

یکشنبه شب و پس از برگزاری این انتهابات، مقام‌های بولیوی رسماً لوئیس آرسه نامزد حزب جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) و از افراد نزدیک به اوو مورالس رئیس‌جمهور سابق این کشور را به عنوان پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند.

شبکه «تله سور» در این خصوص گزارش داد، طبق گفته مقام‌های بولیوی، آرسه موفق به کسب ۵۲.۲ درصد از آراء انتخاباتی شده و کارلوس مسا رئیس‌جمهور اسبق این کشور و رهبر حزب جامعه مدنی ۳۱.۵ درصد از آراء انتخاباتی را به دست آورده است.

منبع: فارس

کالابرگ آخرین راه‌حل مشکل معیشت مردم است

اعتمادآنلاین| تخصیص کالابرگ برای برطرف کردن دغدغه‌های معیشتی مردم در یکی ۲ سال گذشته مطرح شده و واکنش‌های متفاوتی را هم در پی داشته است، هرچند این نوع مدیریت معمولاً مختص زمانی است که یک کشور در تامین کالاهای لازم به مشکل بخورد، نه اینکه مثل شرایط امروز کالا باشد و با قیمت‌هایی بالا به مردم عرضه شود.

آلبرت بغزیان، ‌اقتصاددان،‌ در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: به آنهایی که به فکر افتاده‌اند تا مشکل معیشت مردم را با کالابرگ حل کنند، باید گفت این کار اولین راه‌حل نیست بلکه آخرین راه‌حل مشکل است. اینکه عده‌ای تصمیم به ارائه کالابرگ به مردم گرفته‌اند این پیام را در پی دارد که دولت از کنترل قیمت‌ها عاجز مانده است. اینکه چنین چیزی قرار است برای اجرایی شدن در مجلس به رأی گذاشته شود هم از آن کارهای تعجب‌برانگیز است. در واقع خود‌ دولت است که برای دادن کالابرگ به مردم تصمیم‌گیری می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنانش گفت: اساساً کالابرگ روشی است که در شرایط جنگی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی یک کشور در حالت جنگ قرار می‌گیرد، برای تزریق کالاها به بازار به مشکل می‌خورد و به همین دلیل دولت به این فکر می‌افتد تا کالاهای مصرفی لازم را از طریق کالابرگ به دست مردم برساند. دقیقاً همان کاری که در دهه شصت اجرا شد و بسیاری از گرفتاری‌های مصرفی مردم را برطرف کرد، چرا که در آن روزها ناتوانی در واردات، دولت را به این تشخیص رساند که کالاهای مصرفی را جیره‌بندی کند.

او تصریح کرد: شرایط بازار در حال حاضر به گونه‌ای است که اقلام مصرفی به قدر لازم در بازار موجود است و چون گرانی به حالت غیرقابل تحملی رسیده است، مردم نمی‌توانند نیازهای اصلی خود را تامین کنند‌. به همین دلیل دولت باید با بررسی دقیق شرایط و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود مقدمات لازم را برای پایین آوردن قیمت‌ها تدارک ببیند. فقط در این صورت است که مشکل معیشتی مردم برطرف خواهد شد.

او توضیح داد: دولت در کنار اینکه سازوکار لازم را برای مبارزه با افزایش قیمت در نظر می‌گیرد، باید ارز لازم را به بازار تزریق کند و همچنین واردات نهاده‌ها را تامین کند تا از این طریق بتواند وضعیت مردم را به سامان برساند. سوال این است، کدام کارخانه حاضر است محصولات خود را با قیمت پایین در اختیار دولت بگذارد تا از طریق کالابرگ به دست مردم برسد؟ تکرار می‌کنم که در زمان جنگ مشکل کمبود کالا داشتیم، اما الان بخش خصوصی می‌تواند کالای لازم را به بازار عرضه کند.

آلبرت بغزیان در پایان گفت: تاکید موکد چیزی جز این نیست که توزیع مواد مصرفی با کالابرگ آخرین راه‌حل و در شرایط ناچاری است.

چکیده گفت‌و‌گو با آلبرت بغزیان

-کالابرگ یعنی دولت از کنترل قیمت‌ها عاجز مانده است

-دادن کالابرگ وظیفه دولت است

-اقلام مصرفی به قدر لازم در بازار موجود است

-مردم نمی‌توانند نیازهای اصلی خود را تامین کنند‌

-جیره‌بندی مختص شرایط جنگی است

-دولت ارز لازم را به بازار تزریق کند

توسلی در سه بزنگاه تاریخی

اعتمادآنلاین| حمیدرضا جلائی‌پور، جامعه‌شناس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با اشاره به درگذشت غلامعباس توسلی جامعه‌شناس نوشت: به‌عنوان یک علاقه‌مند به رشته جامعه‌شناسی توفیق داشته‌ام که به مدت شش سال در مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس در بیش از شش درس دانشجوی مرحوم دکتر غلامعباس توسلی باشم و بیش از دو دهه در گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افتخار همکاری با او را داشته باشم. او انسان و استاد کاملی نبود، بلکه اتفاقا کاملا انسان بود، ولی شخصیتی نیک‌اثر در دانشگاه، عرصه عمومی و جامعه مدنی ایران بود. او پس از اخذ دکترا از دانشگاه سوربن فرانسه، ۵۰ سال از طرق زیر به رشد و گسترش علوم اجتماعی کمک کرد: تدریس نظریه‌ها و سایر حوزه‌های جامعه‌شناسی، تألیف ده‌ها کتاب، ترجمه و مقاله، تأسیس مقطع دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه، تأسیس گروه جامعه‌شناسی در دانشگاه تربیت‌مدرس، عضویت در شورای انقلاب فرهنگی برای بازگشایی دانشگاه‌ها و ریاست دانشکده علوم اجتماعی. او در این مدت به آموزش صدها دانشجوی فوق‌لیسانس و ده‌ها دانشجوی‌ دکترای جامعه‌شناسی کمک کرد. از این نظر او یک شجره طیبه و پرثمر در جامعه‌شناسی بود.

حضور مؤثر در ۳ بزنگاه

او در سه بزنگاه تاریخی در ایران از نهاد علوم اجتماعی (و جامعه‌شناسی) دفاع تعیین‌کننده کرد. بزنگاه اول در دهه ۵۰ بود که توسلی در مقام یک استاد مسلمان از رشته جامعه‌شناسی به‌عنوان یک رشته علمی و نه یک گفتمان ایدئولوژیک دفاع کرد و به وادی تفسیر ایدئولوژیک از علم جامعه‌شناسی نیفتاد. این دفاع او از جامعه‌شناسی در برابر دو گفتمان دارای هوادار پرشمار (گفتمان مارکسیستی و گفتمان نوسازی در علوم اجتماعی در دهه ۴۰ و ۵۰) قرار داشت. حتی با اینکه او دوست، یار صدیق و همشهری دکتر علی شریعتی بود ولی مدافع «رویکرد انقلابی» نبود و از حیث تاریخی و جامعه‌شناسی دین به آثار شریعتی توجه داشت. در بزنگاه دوم ‌توسلی پس از انقلاب و در فرایند انقلاب فرهنگی تلاش چشمگیری برای بازگشایی دانشگاه و دفاع از جامعه‌شناسی داشت. در آن زمان علوم اجتماعی و خصوصا جامعه‌شناسی، به‌عنوان رشته‌های سکولار، غربی و مادی زیر ضرب ‌قرار داشت. در این بزنگاه دکتر سروش به‌عنوان یک متفکر مسلمان و از منظر معرفت‌شناسی از «علمی‌بودن جامعه‌شناسی» دفاع کرد و دکتر توسلی با زحمات بسیار در برابر اینکه امواج، ‌‌نهاد علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران را از ریشه بکند، مقاومت ثمربخش کرد و در اسرع وقت دروس جامعه‌شناسی را در دانشگاه‌ها با کمیت بیشتر به راه انداخت. بزنگاه سوم در زمان حمله همه‌جانبه دولت موازی و وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد بود که نه فقط علوم اجتماعی بلکه علوم انسانی را از طریق ابزار بوروکراسی دولتی (موج بازنشستگی از بالا) مورد حمله قرار می‌داد. او با اینکه در این دوره کمی بیمار شده بود، در دفاع از علوم انسانی در حوزه عمومی دست از تلاش برنداشت. این در حالی بود که بعضی از دانشجویان تازه به دوران رسیده او در دوره احمدی‌نژاد او را با اینکه استاد مسلم جامعه‌شناسی بود، به سوی بازنشستگی هل دادند و حتی مترصد بودند که اتاقش در دانشکده را از او بگیرند و متأسفانه ادای احترام نکردند. از خصایص خوب اخلاقی‌اش این بود که نامرادی‌های این تازه به دوران رسیده‌ها را می‌دید و عزتمندانه از کنار آن می‌گذشت.

تواضع معرفتی

توسلی ویژگی‌های علمی درخورتوجهی داشت. کارنامه جامعه‌شناختی او را قبلا در دو نشست علمی انجمن جامعه‌شناسی در زمستان ۹۴ تحت عنوان «توسلی و نظریه‌های جامعه‌شناسی» و زمستان ۹۵ تحت عنوان «جامعه‌شناسی توسلی و سیاست اصلاحی» (قابل دسترس در کانال تلگرامیِ @hamidrezajalaeipour) مورد بررسی قرار داد‌ه‌ام و اینجا تکرار نمی‌کنم. در اینجا مختصر بگویم که او تواضع معرفتی داشت. با اینکه نزد استادان بزرگ جامعه‌شناسی فرانسه ژرژ گورویچ، آلن تورن و ریمون آرون درس خوانده بود، در ساحت بحث علمی دعاوی بزرگ نداشت ‌و قبل از باران سیل جاری نمی‌کرد و جوگیرِ مدعیات بزرگ دیگران هم نمی‌شد. به ‌نام افراد بزرگ حرف‌های خود را به مخاطب القا نمی‌کرد؛ به سؤالات و نظرات دانشجو احترام می‌گذاشت و خوب گوش می‌داد و مختصر و مربوط پاسخ می‌داد. من یک ‌بار ندیدم که او بخواهد حال دانشجویی را که اظهار فضل می‌کند، بگیرد. در کار آموزش دروس خسته نمی‌شد و برای تدریس به شهرستان‌ها سفر می‌کرد. حتی آخرین بار در ۱۳۹۷ در اوج بیماری با ویلچر خود را به سومین نشست آسیب‌شناسی انجمن‌های جامعه‌شناسی رساند.

حضور هم‌زمان و مستمر در ۳ حوزه

او در ۵۰ سال گذشته در سه حوزه «دانشگاه»، «عرصه عمومی» و «عرصه سیاسی» حضور فعال داشت و مدام تلاش می‌کرد. ‌در دانشگاه ۵۰ سال «کنار» دانشجو بود و برای پاسخ به سؤالات‌شان در دسترس بود و مطلقا اهل فیس و افاده نبود. در «حوزه عمومی» صدها بار حضور رسانه‌ای داشت. او مؤسس انجمن جامعه‌شناسی بود و شاگردان او، از جمله مرحوم قانعی‌راد، این انجمن را به اولین انجمن علمی ایران، از حیث فعالیت‌های جامعه‌شناسانه، ارتقا دادند. او در حوزه سیاسی مخالف رژیم موروثی و همراه انقلاب مردم در سال ۵۷ بود و از یاران بازرگان و نهضت آزادی ایران بود و در این راه ۵۰ سال در مواضعش استوار بود و به نرخ روز موضع عوض نمی‌کرد.

به هر قیمت دنبال صعود نبود

هم‌نسلی‌های من در دوران انقلاب همه به یاد دارند که پس از پیروزی انقلاب تعداد انقلابی‌های تحصیل‌کرده و زبان‌دان زیاد نبودند. به همین دلیل یک پزشک مثل دکتر ولایتی به‌خاطر آشنایی با حجت‌الاسلام ملکی، پیش‌نماز طرفدار انقلاب مسجد تجریش، به سرعت می‌توانست به مقام وزارت خارجه برسد. اما دکتر توسلی با اینکه در آن زمان از معتبرترین دانشگاه فرانسه (و با تسلط به دو زبان) فارغ‌التحصیل شده بود و هم‌زمان استاد دانشگاه تهران و از یاران نزدیک شریعتی و بازرگان بود، در فعالیت سیاسی معیار داشت و به هر دری نمی‌زد. او کافی بود در حوزه عمومی رسما از نهضت آزادی فاصله بگیرد و درهای پست‌های بالا در حاکمیت بر رویش باز شود ولی چنین نکرد. و در مقابل، تمام اعتبار خود را صرف دفاع از نهاد علوم اجتماعی و حضور انتقادی در حوزه عمومی کرد. من همیشه گفته‌ام در تاریخ معاصر ایران معمولا د‌ولت‌ها دنبال کنترل جامعه مدنی ایران بودند و حتی آن را مرعوب کرده‌اند‌، ولی یکی از دلایلی که در این راه کاملا موفق نشده‌اند حضور ایرانیانی همچون غلامعباس توسلی است.

منبع: روزنامه شرق