نویسنده: جامعه خبری تحلیلی الف

  • رئیسی: تصمیم‌گیری در پرونده‌ها با قاضی است، نه ضابطان/ نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

    رئیسی: تصمیم‌گیری در پرونده‌ها با قاضی است، نه ضابطان/ نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز دوشنبه (۱۳ بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ان شاالله خداوند متعال به برکت این ایام، برکات خود را بر ملت بزرگ ما و امت اسلامی نازل بفرماید.

    رئیس قوه قضاییه رمز و شرط درک لیله القدر را معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س) دانست و با تاکید بر اینکه اگر این معرفت پیدا شود، گام‌های بعدی که محبت و دلدادگی و عمل به دستورات حضرت فاطمه (س) هستند نیز پدیدار خواهند شد، گفت: مقصود از معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س)، معرفت شناسنامه‌ای نیست بلکه مقصود همان معرفت وَلوی است که این معرفت و شناخت، انسان را دلداده فاطمه اطهر (س) می‌کند. این دلدادگی، عمل صالح را در پی دارد.

     رئیسی با بیان اینکه نظام و انقلاب ما جلوه فاطمه اطهر (س) است و نشان فاطمی دارد، گفت: حضرت امام خمینی (ره) همواره در سلوک و سخن خود این نکته را به ما می‌آموخت که «عالم محضر خداست».

    «عالم محضر خداست» زیربنای اندیشه و تفکر امام خمینی (ره) است

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتشار ۵۰ جلد کتاب به قلم امام خمینی (ره) و زندگی پربار و دیدگاه‌های کلامی، حقوقی، فلسفی و فقهی و دارا بودن سیره‌های شخصی، سیاسی و عملی، ایشان گفت: اگر بخواهیم سنگ زیربنای اندیشه و تفکر امام (ره) را معرفی کنیم به همان جمله ایشان که فرمودند «عالم محضر خداست» می‌رسیم.

     رئیسی با بیان اینکه امام (ره) به همه ما آموخت که همواره خلوت و جلوت و پنهان و آشکار ما در محضر خداوند متعال است و تنها باید او را قدرت مطلقه بدانیم، «اتکا به خداوند متعال» و «اعتماد به نفس» را دو شرط اساسی برای موفقیت و پیروزی عنوان کرد.

    رئیس قوه قضاییه پیام ایام الله دهه فجر را شکرگزاری نسبت به نعمت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: شناخت نعمت، از خدا دانستن نعمت، به کار بستن آنچه مورد رضای خداوند است و همچنین شکر زبانی، قلبی و عملی، معنای واقعی شکرگزاری است.

    نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

     رئیسی استقلال را بزرگترین نعمت نظام جمهوری اسلامی دانست و با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است، گفت: استقلال امروز ما هم برآمده از آزادی ملت است و هم حافظ این آزادی برای ملت خواهد بود.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که استقلال امروز ما جای شکرگزاری دارد، تصریح کرد: آن روز که ابرقدرت‌ها برای ملت ما تصمیم می‌گرفتند و یک نیروی وابسته به آمریکا می‌توانست در گوشه‌ای از کشور حکمرانی کند و در بخش‌های مهمی از حوزه‌های نظامی و اقتصادی کشور فعالیت داشته باشد به پایان رسیده است.

    دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم کنند

     رئیسی با اشاره به استمرار ۴۲ ساله جنگ اراده‌ها در کشور گفت: دشمنان همواره اراده کردند که آزادی‌مان را سلب و فرهنگ، نگاه و اندیشه خود را بر زندگی مان حاکم کنند و استقلال را از ما بگیرند، اما ملت ما اراده کرده که مستقل و آزاده بماند و خداوند بر زندگی اش حاکم باشد. در جنگ اراده ها، آن اراده‌ای که متکی بر نصرت الهی باشد پیروز میدان است و ما امیدواریم جلوه‌های انقلاب اسلامی را بیش از پیش در کشورمان و در عالم شاهد باشیم.

    هاضمه جمهوری اسلامی فساد و تبعیض را نمی‌پذیرد

    رئیس قوه قضاییه ریشه‌های مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، ظلم و استکبار را در درون انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: هاضمه جمهوری اسلامی فساد و تبعیض را نمی‌پذیرد و ضدظلم و ضداستکبار است و قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در کشور، خود را موظف می‌داند که مصمم و بدون توقف و بدون تبعیض، به مبارزه با فساد بپردازد.

    ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه کند، اما آن کسی که تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می‌گیرد، دادستان و قاضی است

     رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن تشکر از ضابطین قضایی و دست اندرکاران حوزه‌های مختلف امنیتی و انتظامی در سراسر کشور که با قوه قضاییه مساعدت و همکاری دارند، گفت: ما به ضابطین خاص و عام در زمینه‌های کشف جرم، تحقیق، پیگیری و اجرای دستورات قضات و دادستان ها، هم اعتماد داریم و هم احترام می‌گذاریم و در عین حال توصیه و تاکید ما به همه همکاران این است که تصمیم گیری بر عهده دادستان و قاضی است.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه کند، اما آن کسی که تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می‌گیرد، دادستان و قاضی است، گفت: باید با تعلیمات پیگیرانه و مسئولانه از سوی قضات و دادستان ها، به نحوی عمل شود که ضابطین در اجرای ماموریت هایشان موفق عمل کنند.

    *راه اندازی سامانه‌ای برای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی

    در ادامه این نشست زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد و گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

    *گیلان؛ مقصد بیست و یکمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه

    گفتنی است در پایان این جلسه، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه از انجام بیست و یکمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان گیلان در پایان هفته جاری خبر داد.

     

    اخبار اقتصادی

  • اجرای حکم اعدام یک داعشی در خوزستان/ این تروریست ۲ بسیجی را به شهادت رسانده بود

    اجرای حکم اعدام یک داعشی در خوزستان/ این تروریست ۲ بسیجی را به شهادت رسانده بود

    به گزارش تسنیم، علی مطیری تروریست عضو گروهک داعش، در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۷ در یک اقدام تروریستی به پایگاه بسیج منطقه شیبان استان خوزستان حمله کرد و در نتیجه آن، دو بسیجی فعال در پایگاه مزبور با نام‌های «بشیر حمیدی» و «حسن کارون بهمنشیر» را به شهادت رساند.

    در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۷ از کلانتری ۳۲ بخش شیبان گزارشی مبنی بر درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر از اعضای بسیج توسط شخص ناشناس به رئیس پلیس شهرستان باوی اعلام می‌شود که به‌محض ارسال این گزارش رئیس کلانتری محل و مقام قضایی در محل وقوع جرم حاضر می‌شوند و ملاحظه می‌کنند دو نفر از پرسنل بسیج به‌نام‌های «بشیر حمیدی» فرزند نعیم و «حسن کارون بهمنشیر» فرزند محمد توسط شخص ناشناس به‌شدت با ضربات چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فوت کرده‌اند.

    بازداشت عامل جنایت پایگاه بسیج شیبان

    ساعت ۶ صبح روز بعد پس از تحقیقات معموله و گزارش صورت‌گرفته، هویت فردی به‌نام «علی مطیری» شناسایی و مشارالیه توسط مرجع انتظامی در منزل پدری بازداشت می‌شود. در جریان رسیدگی به پرونده وی ضمن اعتراف به قتل دو بسیجی در پایگاه بسیج شیبان، انگیزه جنایت ارتکابی خود را مسائل اعتقادی اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد «شیعیان کافرند و جهاد علیه آنها واجب».

    برگزاری جلسات و نشست‌های تشکیلاتی در شیبان

    مطیری در اعترافات خود صریحاً اعلام کرد که «من در جلساتی شرکت می‌کردم که یکی از افرادی که آنجا صحبت می‌کرد می‌گفت “شیعیان مشرک و مهدورالدم هستند”».

    عقاید وهابی را تبلیغ می‌کردم

    علی مطیری اعلام داشته با برخی از اعضای گروهک تروریستی داعش در خارج از کشور از طریق واتس‌آپ در ارتباط بوده و از منظر دیدگاه آنان شیعیان را افرادی کافر دانسته است که باید علیه آنها  اقدام کرد و بر اساس همین اظهارات در شیبان مبادرت به تبلیغ و نشر عقاید وهابی می‌کرده است.

    فرمان عملیات شیبان از سوریه آمد

    علی مطیری در مورد اینکه فرمان انجام عملیات در پایگاه بسیج از سوی چه‌کسی به او اعلام شده بود اظهار می‌دارد: از فردی به‌نام ابودجانه در سوریه که از طریق تلگرام و واتس‌آپ با او ارتباط داشتم سؤالی در مورد اینکه آیا در سرزمین خودم جهاد کنم یا نه و این‌که آیا این کار صحیح است یا خیر پرسیدم. ابودجانه برایم توضیح داد و تشویقم کرد که «این کار به شهید شدن تو و وارد بهشت شدنت کمک می‌کند.»، به من می‌گفت «در سرزمین خودتان شیعه را بکشید پس آنگاه است که شهید می‌شوید».

    تشریح عملیات تروریستی علی مطیری در پایگاه بسیج شیبان

    ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مأمورین کلانتری شیبان که مقر آن‌ها روبه‌روی پایگاه بسیج بوده است متوجه صدا می‌شوند و از کلانتری خارج می‌شوند. با ورود به پایگاه بسیج مأموران پیکر یک بسیجی را که روی زمین افتاده بوده است مشاهده می‌کنند که بر اثر اصابت چاقو در چند نقطه از شکم مصدوم شده بود.

    با مراجعه به اتاق فرهنگی پایگاه بسیج فرد دیگری که او نیز به همان صورت در خون افتاده است مشاهده می‌شود که وی از ناحیه سینه، شکم و گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته است.

    این فرد که شهید حسن بهمنشیر بوده فاقد علائم حیاتی بوده است. بسیجی بشیر حمیدی هم که هنوز علائم حیاتی داشته است بلافاصله به مرکز درمانی منتقل می‌شود اما به‌دلیل شدت جراحت وارده فوت می‌کند.

    مطیری: در زمان حمله به پایگاه بسیج فرد خاصی در ذهنم نبود

    علی مطیری در اقاریر خود در پاسخ به این سؤال که «چرا آقایان بهمنشیر و حمیدی را هدف حمله خود را قرار داده‌ای و این‌که آیا آن‌ها را می‌شناختی یا نه؟»، گفت: من با شهید بهمنشیر و حمیدی مشکلی نداشتم و در زمان انجام عملیات از ابودجانه اجازه گرفتم.

    در زمان حمله فرد خاصی در ذهنم نبود. آن‌ها را از قبل نمی‌شناختم فقط در شهر و ساختمان بسیج می‌دیدمشان اما اسم آنها را هم حتی نمی‌دانستم. دلیل حمله‌ام به این دو نفر نیز آن بود که دیدم جلوی در اتاق فرهنگی یک کفش و یک دمپایی است از این طریق بود که متوجه شدم دو نفر آنجا حضور دارند، وارد اتاق شدم و با چاقو هر دو نفر را زدم.

    فرد را روی سینه خواباندم تا سرش را ببرم

    مطیری درباره انجام عملیات تروریستی خود می‌گوید: با آموزه‌هایی که از داعش به‌دست آورده بودم عملیات کردم و در اتاق فرهنگی پایگاه بسیج در شیبان واقع در شهرستان باوی استان خوزستان دو بسیجی را که در یک اتاق بودند با چاقو زدم، یکی از آن‌ها را روی سینه خواباندم و برای بریدن سرش تلاش کردم اما سر جدا نشد.

    اتهام؛ دو فقره قتل عمد، محاربه و افساد فی الارض

    بررسی‌های لازم در شعبه اول دادسرای شهرستان باوی انجام می‌گیرد و در نهایت در تاریخ ۱۵ مهر ۹۷ کیفرخواستی خطاب به دادگاه کیفری یک استان خوزستان برای متهم علی مطیری صادر می‌گردد. در کیفرخواست صادرشده علی مطیری به‌اتهام ارتکاب دو فقره قتل عمد و عضویت در گروهک تروریستی داعش، متهم به محاربه و افساد فی الارض می‌شود.

    متهم علی مطیری در جریان رسیدگی به پرونده در دوران دادسرا و دادگاه کیفری یک استان خوزستان دارای وکیلی به‌نام «سجاد چترسفید» بوده است.

    در تاریخ ۸ بهمن ۹۷ دو نفر از شکات از طرف خانواده حمیدی و بهمنشیر در دادگاه حاضر شده لایحه‌ای را ثبت و ضمیمه پرونده می‌کنند. متهم نیز به‌همراه وکیل خود در دادگاه حضور داشته است و نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست می‌پردازد.

    دادگاه کیفری یک استان اهواز پس از برگزاری جلسات رسیدگی متعدد در نهایت در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ حکم علی مطیری را به قصاص و به اعدام با چوبه دار محکوم می‌نماید.

    اولیای دم شهدای حادثه تروریستی پایگاه بسیج شیبان: از حق خود نمی‌گذریم

    اولیای دم مرحومین حسن بهمنشیر و بشیر حمیدی در چند نوبت با حضور در مرجع قضایی عنوان می‌کنند: خواستار دیه نیستیم و فقط تقاضای اجرای حکم علی مطیری را داریم.

    تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور

    وکیل علی مطیری از حکم صادرشده تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. قضات پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ حکم صادره در مورد علی مطیری را تأیید و ابرام می‌کنند.

     

    اخبار اقتصادی

  • مرگ دومین دانش آموز مدرسه کانکسی دزفول؛ کپسول منفجر شد یا صاعقه زد؟

    مرگ دومین دانش آموز مدرسه کانکسی دزفول؛ کپسول منفجر شد یا صاعقه زد؟

    دوشنبه ۲۹ دی حدود ساعت ۲۲ بر اثر اصابت صاعقه به مدرسه کانکسی روستای کنگرستان از توابع دزفول سه معلم و سه نوجوان از اهالی روستا دچار سوختگی شدند.
    تا کنون دو نفر از نوجوانان دچار سوختگی به نام‌های نیما همتی با ۵۷ درصد سوختگی و امین الیاسی با ۸۴ درصد سوختگی جان باخته‌اند.

    وضعیت معلمان در این حادثه مشخص شده است، حسین رضایی میرقائد معلم حق‌التدریس با ۹۵ درصد سوختگی هم‌اکنون در بیمارستان امام کاظم اصفهان بستری است. دو معلم، یکی با ۵۷ درصد و دیگری با کمتر از ۵۰ درصد سوختگی در بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز بستری هستند. آنگونه که گفته شده هر سه معلم جزو نیروهای حق‌التدریسی بوده‌اند.

    اختلاف نظر درباره علت حادثه 

    تا امروز درباره علت آتش سوزی این کانکس اختلاف نظرهایی وجود دارد. مدیریت بحران استان خوزستان در گزارش خود اعلام کرده است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این آتش‌سوزی بر اثر برخورد صاعقه نبوده است و بر اساس شواهد موجود، مصدومان، عارضه ریوی ناشی از استشمام گاز داشته‌اند. طبق بررسی‌ها، آتش‌سوزی بر اثر گاز رخ داده است، با این وجود بررسی‌های بیشتر در حال انجام است.

    اما از سوی دیگر، شاهدان عینی ماجرا و برخی معلمان آسیب دیده می‌گویند بر اثر اصابت صاعقه، گاز پیک نیک منفجر شد.

    برادر حسین رضایی میرقائد معلمی که در این حادثه دچار سوختگی ۹۵ درصد شد و اکنون در بیمارستان امام کاظم اصفهان بستری است، به این موضوع اشاره می‌کند که طبق گفته‌های برادرش روز حادثه صاعقه‌ای زد، پس از آن کپسول گاز منفجر شد، سه معلم داخل کانکس بودند و سه نفر از اهالی روستا برای کمک وارد کانکس می‌شوند که آنها هم دچار سوختگی می‌شدند. به گفته او، وضعیت آقای رضایی رو به بهبود است و خواسته اصلی برای حفظ روحیه او و خانواده‌اش تبدیل وضعیت از حالت حق‌التدریس به پیمانی است.

    ارسال غذای گرم صحت ندارد

    او درباره ادعای ارسال سه وعده غذای گرم برای این معلمان گفت: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد و اینگونه نبوده است.  

    همچنین پسر علی عیسی پره معلمی که دچار سوختگی شده، گفته است: سه معلم داخل کانکس بودند، داخل کانکس کپسول گازی وجود داشت که از آن برای پخت غذا استفاده می‌کردند و کانکس برق کشی شده بود، معلمان مشغول صحبت بودند که ناگهان صاعقه شدیدی با کانکس برخورد کرد. با اصابت صاعقه برق کانکس جرقه زد و پس از آن ناگهان انفجار وحشتناکی رخ داد.

    عموی نیما همتی نوجوانی که ۶ بهمن بر اثر سوختگی ۵۷ درصدی جان باخت، گفت:” نیما تا سال گذشته دانش آموز بود و امسال به دلیل مجازی شدن آموزش ها در مدرسه ثبت نام نکردند و تصمیم داشت سال بعد که کلاس ها حضوری شد دوباره به مدرسه برگردد؛ خانه مادر بزرگ نیما در روستای کنگرستان بود و او آن شب در خانه مادربزرگش مهمان بود.

    او درباره حادثه گفت: یکی از نوجوانان برای معلمان غذا برده بود و دو نفر دیگر نیز برای کمک وارد کانکس می‌شوند که دچار سوختگی شدند، آنگونه که اهالی محل و مصدومان می‌گویند، صاعقه باعث انفجار گاز پیک نیک شده است.”

    به نظر می‌رسد با توجه به اظهارنظرهای شاهدان مبنی بر اصابت صاعقه، موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد تا علت ماجرا به شکل دقیق‌تری مشخص شود.

    تامین امنیت مدارس بر عهده سازمان نوسازی است 

    محمد رضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و عشایر  آموزش وپرورش که به دیدار حسین رضایی میر قائد معلم عشایری رفته است،گفت: خوشبختانه وضعیت این معلم رو به بهبود است، بنده با او صحبت کردم و توانایی صحبت کردن را دارد.

    وی افزود: خواسته این معلم و خانواده‌اش تبدیل وضعیت او از حالت حق‌التدریس به پیمانی است، او جزو گروهی از معلمان حق‌التدریس است که امسال تعیین تکلیف شده‌اند، بنده وضعیت استخدامی این معلم را پیگیری خواهم کرد.

    سیفی درباره امنیت کلاس‌های کانکسی در مناطق عشایری گفت: صاعقه یک حادثه است و باید کانکس‌ها به صاعقه‌گیر مجهز شده و ایمن سازی شوند بنده نمی‌توانم به طور ۱۰۰ درصد بگویم تمام کانکس‌ها صاعقه گیر دارند یا خیر البته سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مسئول تامین امنیت مدارس و کانکس‌ها است.

    همچنین؛ عبدالرسول عمادی مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده ویژه وزیر آموزش وپرورش به عیادت آسیب دیدگان حادثه سردشت دزفول رفته است، با بیان اینکه مراقبت‌ها و پیگیری بسیار خوبی برای حادثه‌دیدگان این سانحه تاکنون انجام‌گرفته است، اظهار کرد: کمک‌هایی نیز در جهت تأمین هزینه‌های درمان این حادثه دیدگان در حال انجام است که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

    عمادی مطرح کرد: اولویت نخست آموزش‌وپرورش سلامتی معلمان و فرهنگیان حادثه‌دیده است و از همه امکانات لازم در این راستا بهره‌گیری خواهد شد، اما پیگیری علت وقوع حادثه که به گفته حاضران درصحنه در پی وقوع رعدوبرق شدید و باران گسترده اتفاق افتاده است، باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • سخنگوی قوه قضاییه: دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ محکومیت «مهدی جهانگیری» به حبس

    سخنگوی قوه قضاییه: دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ محکومیت «مهدی جهانگیری» به حبس

    به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز  ضمن تشکر از زحمات و تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.

    سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در ۱۰ ماهه امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کرده است.

    وی با بیان اینکه این آمار  ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.

    سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک «فرا رسیدن دهه فجر» گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد و دشمنان و بدخواهان نظام یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند و  خوشحالیم که بهمن امسال با فضاحت و فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.

    وی افزود: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند. در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.

    سخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

    وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.

    سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

    سخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب  ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.

    وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت:  در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد.  حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم  به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت  معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی  به جرم معاونت در همین جرم به  ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.

    اسماعیلی افزود:  در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

    وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از هزاران خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود. در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

    اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمان متعددی دارد و تعدادی از آن ها به ۱۵ سال حبس و حبس های طولانی مدت  محکوم شدند و پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد.

    محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز

    غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود  ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.

    وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار و  با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر  ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.

    اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو سال حبس دیگر  و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

    ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی

    اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.

    اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

    وی در پاسخ به سوالی درباره  قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

    وی درباره  نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.

    سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه های صادره  ادامه داد:  در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و  نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.

    اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین مان دو تابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.  رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دو تابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه را  داشته دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را  داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر  دستگیر شد.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.

    وی درباره اخرین وضعیت پرونده  نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده  و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛  تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.

    وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از  دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است  گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

    وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران  نشود و ایم دو موضوع جداست.

    سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و  ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.

    وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

    وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز  گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.‌

    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: تریبون‌ها محل طرح مسائل اختلافی نیست

    رئیسی: تریبون‌ها محل طرح مسائل اختلافی نیست

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که امروز دوشنبه (۶ بهمن) برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران، همسران و خانواده معزز شهدا، گفت: امروز شهدا چراغ راه هدایت همه انسان‌ها هستند و پیام آن‌ها برای ما پیام عبودیت و بندگی، اخلاص و مقاومت در راه حق است.

    رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر اساس دین و آموزه‌های دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست و افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف و مقاصد عالی شهیدان، توفیق بیش از پیش پیدا کند.

    رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا، ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه، اظهار کرد: توجه به کتاب و کتابخوانی، حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش سطح اخلاق، معنویت و کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی، بسیار نقش آفرین بوده و می‌تواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: کتاب یک وسیله هدایت برای انسان‌ها در جهت انسان سازی، جامعه سازی و تمدن سازی است. به هر میزان که آگاهی اجتماعی بالا برود آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق خود اطلاع پیدا کنند، اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پایمال کردن حقوق مردم کاهش می‌یابد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: توجه به حق، حق خواهی و عدالتخواهی از جمله آثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش آن‌ها در جامعه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئولان تاکید کرد و گفت: تریبون‌ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختلافی است بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختلافی است «جلسات» هستند.

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور، عنوان کرد: تریبون‌ها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در کشور باشد. تریبون‌ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خلاف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.

    رئیسی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که گاهی جلسات به محل خوش‌وبش و تریبون‌ها به محل طرح مسائل اختلافی تبدیل می‌شوند در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خنثی سازی و رفع همه تحریم هاست، افزود: همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.

    رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف، از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و گفت: نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده اند و عدد پرونده‌ها و صلح و سازش ها، گواهی بر تلاش ها، زحمات و اخلاص این عزیزان است.

    رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی از سوی مرکز شورا‌های حل اختلاف، ستاد قوه قضاییه و همچنین استان‌ها برای تبدیل وضعیت پرونده‌های شورا‌های حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت نیرو‌های فعال در این شوراها، گفت: باید برنامه ریزی‌ها به شکلی انجام شود که پرونده‌های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف با محوریت سازش و حل اختلاف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است، در این شورا‌ها مطرح شوند.

    رئیسی تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی فعال در شورا‌های حل اختلاف را نیازمند انجام بررسی‌ها و کار‌های مقدماتی لازم دانست و تاکید کرد: تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی شورا‌های حل اختلاف باید به نحوی انجام شود که حتی یک روز وقفه هم در کار این شورا‌ها ایجاد نشود چرا که وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای آن شد، باید همه مقدمات کار برای اجرای قانون انجام شده باشد.

     

    اخبار اقتصادی

  • آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست

    آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست

    محمد زعیم‌زاده، در سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان نوشت:

    «یک مساله‌ای که من دیدم شاید یک مقداری بی انصافی باشد در انعکاس این موضوع، تصور بر این بوده که اتهام ایشان فقط همین نبستن اینستاگرام است.»

    این بخشی از توضیحات حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور درخصوص ماجرای احضار وزیر ارتباطات است؛ اظهارنظری که بعد از یک روز گمانه‌زنی رسانه‌ای تایید می‌کند یکی از دلایل احضار آذری‌جهرمی نبستن اینستاگرام بوده است.

    مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام موضوعی است که در دوسال اخیر و در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه بارها هم ازسوی رئیس قوه و هم سخنگو رد شده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که برخلاف رویه عمومی قوه‌قضائیه تصمیمی گرفته می‌شود که این موضوع تبدیل به یک چالش اجتماعی شود، جای تامل جدی دارد؛ تصمیمی که در خوشبینانه‌ترین حالت از هرطرف به آن نگاه می‌کنیم، جز کج‌سلیقگی و زمان‌نشناسی و بی‌خبری از مسائل اصلی جامعه دلیلی برای اتخاذش پیدا نمی‌کنیم.

    طرح موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌مثابه اقدام یا حتی زمینه‌سازی برای تحدید شبکه‌های اجتماعی با اقتضائات ارتباطاتی فعلی آثار مخرب فراوانی دارد که معلوم نیست کسانی که به‌راحتی درباره آن حرف می‌زنند به آنها فکر کرده‌اند یا نه؟

    ۱- ضد اقتصاد و معیشت مردم:

    اینکه زندگی طیف‌های مختلف امروز مردم در شرایط اقتصادی دشوار به شبکه‌های اجتماعی و… گره خورده است، حرف تازه‌ای نیست. حتی فکر کردن به ازبین رفتن کسب‌وکارهای «اینستاگرام پایه» برای مردم سخت است، خصوصا آنهایی که کرونا یک‌سالی می‌شود چوب لای چرخ کاسبی‌شان گذاشته و اختلال جدی در دودو تا چهارتای زندگی‌شان به‌وجود آورده است. دوستان با خودشان فکر کرده‌اند که هربار از فیلترینگ سخن می‌گویند، چه فشار روحی و روانی‌ای به آنها می‌آورند.

    ازسوی دیگر به‌لحاظ اجتماعی نمی‌شود در اوضاع کرونایی که اقتضائات خاص خود را دارد، هرروز برای سفر و زیارت و عزاداری و میهمانی و آمدوشد مردم به‌درستی محدودیت ایجاد کرد و به زیست مجازی و ارتباطات از راه دور تشویق‌شان کرد و ازسوی دیگر خبر احتمال بگیروببند همین شبکه‌های اجتماعی را هم انتشار داد.

    ۲- ضد گفتمان آزادی:

    زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم امروز به‌شکلی با شبکه‌های اجتماعی ممزوج شده است که هرنوع تلاش برای اعمال محدودیت بر آنها به محدود کردن آزادی و البته حس آزادی تعبیر می‌شود.

    فرض کنیم امروز اینستاگرام فیلتر شود، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟ بسیاری از مردم سراغ فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها می‌روند. البته بسیاری از آنها همین الان برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شاید فقط دیگر زحمت خاموش و روشن کردن آن را نکشند.

    به وضعیت مضحک ارتباطی که با فیلتر کردن تلگرام و توئیتر ساخته‌ایم، دقت کرده‌اید؟ تلگرام فیلتر است، اما هنوز با فیلترشکن و پروکسی که معلوم نیست چطور با حساب‌های داخلی و تراکنش‌های بانکی در ایران قابل‌خریداری است، تبدیل به پلتفرم اصلی ارتباطی ایرانی‌ها شده است. توئیتر برای مردم فیلتر است، اما همه مسئولان کشور آنجا صفحه دارند و با هم پیام ردوبدل می‌کنند و اخبار رسمی صداوسیما هم از فعل‌وانفعلات این شبکه اجتماعی غیرقانونی برای مردم و طیب و طاهر برای مسئولان گزارش تهیه می‌کند و هرشب به سمع‌ونظر مردم می‌رساند.

    این وضعیت همزمان تراژیک و کمیک در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس آزادی در جامعه حاصل چنین ایده‌ها و احکامی است.

    ۳- ضد گفتمان عدالت:

    بسیاری از رویش‌های عدالتخواهانه سال‌های اخیر که گامی به‌جلو در مسیر مردمی شدن مبارزه با فساد بوده، نه از بطن رسانه‌های رسمی، بلکه در بستر همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. وقتی شفافیت جدی گرفته نمی‌شود و در چارچوب شعار باقی می‌ماند، حتی در حد شفافیت آرای نمایندگان مجلس انقلابی، شبکه‌های اجتماعی همچنان مهم‌ترین مسیر جلو بردن پروژه عدالتخواهی هستند و هرنوع انسدادی در آنها ضد اتمسفر و فضای عدالتخواهی است. رجوع به تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بدون نظارت عمومی، نسخه‌های آمرانه مبارزه با فساد حتما منتفی است و پایین آوردن فتیله عدالتخواهی در کلان ماجرا به نفع ایده‌های لیبرال خواهد بود.

    ۴- ضد گفتمان کارآمدی:

    این تصمیمات خلق‌الساعه از سه‌منظر به گفتمان کارآمدی در کشور ضربه می‌زند؛ اول اینکه با ساخت دوقطبی‌های واهی و غیرعقلانی مسیر تنفسی را برای جریان لیبرال باز می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در ذهن مردم همه ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… را توجیه کند و بدتر از آن دوگانه ناامیدکننده‌ای که باب دل ضدانقلاب است را در اذهان بسازد که ببینید ما با دو جریان ناکارآمد در کشور طرفیم؛ دو جریانی که نمی‌توانند فکری به حال اقتصاد و معیشت شما کنند و تنها فرق‌شان این است که دومی محدودکننده همه آزادی‌های مشروع شما هم هست. دقت کنید، آنها حتی اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی را هم به شما نمی‌دهند!

    مشکل دوم این تصمیمات از منظر کارآمدی این است که در ذهن برخی از مردم اساسا امکان وجود عقل حکمرانی را منتفی می‌کند، چون عقل سلیم می‌گوید عموم مردم حکومت را یکپارچه می‌بینند، فلذا اگر بنا بر تصمیم صد درصد غلط و مخرب فیلترینگ همه اینستاگرام هم هست، قاعدتا باید مسائل در جلسات به‌گونه‌ای حل شود که شاهد بازی پلیس خوب، پلیس بد یا چماق و هویج جلوی چشم مردم نباشیم.

    زاویه سوم ایجاد فرصت برای توجیه ناکارآمدی‌های شخص وزیر ارتباطات است؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه‌های اجتماعی داخلی را سروسامان دهد، کسی که نتوانسته با مذاکره و گفت‌وگو با مدیران تلگرام و اینستاگرام و… پالایش محتواهای خشن و ضداخلاقی و ضدملی را انجام دهد (کاری که برخی کشورها انجام داده‌اند)، مدیریتی که همین حالا ازلحاظ سرعت و پوشش اینترنت در ماجرای سامانه شاد زیر سوال است، مدیریتی که مدت زمان رساندن کالای پستی در شهر تهران را به ۱۰ روز افزایش داده و… به‌راحتی می‌تواند با چنین اقداماتی از پاسخگویی ذیل سوالات منطقی و معقول فرار کند.

    اینها بخشی از دلایل و صرفا جهت یادآوری است. لابد ریاست محترم قوه‌قضائیه این موارد را می‌دانند که رسما اعلام شده در دوره جدید سیاست قوه فیلترینگ و بستن فضا نیست، اما خب آقای رئیسی با اقدامات این‌مدلی کف میدان چه کنیم که با رویه‌های جاری قوه نمی‌خواند؟ با اظهارات حاشیه‌ساز که توسط افرادی بلندپایه در قوه در سطح دادستان اتخاذ می‌شود و دوقطبی‌های بی‌ربط مثل بستن شبکه‌های اجتماعی یا ورود بانوان به ورزشگاه و… چه کنیم؟ جناب آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست.

     

    اخبار اقتصادی

  • ابعاد مختلف پرونده هفت‌تپه از زبان قاضی مسعودی

    ابعاد مختلف پرونده هفت‌تپه از زبان قاضی مسعودی

    قاضی مسعودی‌مقام در گفت‌وگو با میزان در واکنش به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه، اظهار داشت: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیستم بانکی می‌باشد.

    رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: بخش مربوط به موضوع ارتشاء پرونده فوق‌الذکر در شعب بدوی ما در شعبه ۱۰۶۳ در حال رسیدگی است که برای هفتم بهمن‌ماه، متهمینی که دفاعیات از آن‌ها گرفته نشده به جلسه دادرسی، احضار شده‌اند.

    وی تصریح کرد: قسمت دیگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در این بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و … در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناسان تقریباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک سوم باقی مانده گزارش مزبور نیز در ماه جاری تکمیل شود.

    قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن ابعاد پرونده و بررسی احتمال منابع مالی متعددی مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت گرفته، ما جلسه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت ندارد.

    رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان داشت: همچنین ما تا همین الان به متهمین دیگر پرونده هم رسیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل کارشناسی، تمام متهمین (چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا صرافی‌ها) که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب قرار نگرفتند را جهت تعقیب به دادسرای تهران معرفی می‌کنیم.

    قاضی مسعودی‌مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است.

    وی افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.

    قاضی مسعودی‌مقام خاطرنشان کرد: علی‌ایحال، بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه یا اسفند ماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.

     

    اخبار اقتصادی

  • بطحائی: سفره ۱۵هزار میلیاردی مافیای کنکور

    بطحائی: سفره ۱۵هزار میلیاردی مافیای کنکور

     

    به گزارش ایسنا، سید محمد بطحائی  درباره موضوع کنکور و مافیای آن گفت: من به عنوان یک معلم باید موانعی که سر راه تربیت فرزندان این کشور است را کنار بزنم. این ها خار و خاشاک است. اینها پای فرزندان و دست و بال فرزندان ما را زخمی می کند. یکی از این موانع، کلاس های کنکور و آمادگی کنکور و تست هایی است که در آموزش و پرورش و در دوران مدرسه بچه های ما را مورد لطمه قرار می‌دهد.

    وی افزود: البته همه این مصیبت ها گردن آن کلاس آمادگی کنکور و کتاب های کمک آموزشی و تست ها نیست. خود ما در آموزش و پرورش هم مقصر هستیم. آموزش عالی با تغییر ندادن روش های پذیرش دانشجو در دانشگاه هم مقصر است.

    بطحائی ادامه داد: از یک طرف ما خودمان در آموزش و پرورش کنترل کرده‌ایم و گفتیم به هیچ عنوان مدارس اجازه برگزاری کلاس های کنکور را ندارند. در دوره ابتدائی اجازه اجرای آزمون های تستی ندادیم. بچه دوره ابتدائی نیاز به آزمون های تستی ندارد. الان زود است. ۱۰ سال دیگر می‌خواهد کنکور شرکت کند. این بچه باید آمادگی لازم برای زندگی را پیدا کند. در مدرسه باید زندگی کند. از آمدن به مدرسه لذت ببرد. ما گفتیم اول از ابتدائی شروع کنیم. اگر معلمی کتاب تست سر کلاس برد، اگر مدرسه ای با فلان آموزشگاه قرارداد بست و کتاب تست کار کرد، متخلف است و باید به حوزه تخلفات اداری برود. این آدم صلاحیت مدیریت مدرسه را ندارد.

    وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: در مرحله دوم گفتیم برای چه برای مدارس آزمون ورودی برگزار کنیم!؟ آزمون ورودی نباید برای مدرسه بگیریم. کم‌کم این رایج شده بود. هنوز هم این اتفاق می‌افتد. مدرسه که نباید آزمون ورودی بگیرد. وقتی آزمون ورودی می‌گیرید باید تستی برگزار شود. خب از دو سال قبل تست کار می‌کنند. چراغ کنکور و آموزشگاه آزاد روشن‌تر می شود تا بچه ها را با تست آشنا کند بنابراین عواملی را که باعث ایجاد این فضا شده بود، یکی یکی قیچی کردیم. اگر به یاد داشته باشید، اعلام کردیم که مدارس نمونه دولتی نباید در شهرهای مرفه باشند. نمونه دولتی برای مناطق محروم است. در مناطق برخوردارمدرسه نمونه دولتی موضوعیت ندارد و باید تبدیل به مدرسه دولتی عادی شود.

    بطحائی با بیان اینکه چرا بچه ها را دسته‌بندی می کنیم؟ اظهارکرد: به عنوان مثال می‌گوییم تو زرنگ هستی، پدر شما پولدار است، پدر شما فقیر است، شما بالا شهر هستید. دسته بندی کردن بچه ها در آموزش عمومی – من کاری به مطالعات بین المللی ندارم – طبق آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی و دینی ما پرهیز شده است البته در این چند دقیقه که بیان می‌کنم، مستحضر هستید که کار سختی است. البته یکی از مراجع بسیار محترم نسبت به همین بحث کلاس های کنکور  عکس العمل نشان داده بودند و من حضوراً خدمت ایشان رسیده بودم و توضیحاتی را خدمت ایشان عرض کردم. بعد از صحبت های من ایشان قریب به این مضمون بود که تائید کردند که مسیر درستی می روید. من صحبتی که درباره کلاس های کنکور کردم این مسائل نبود که شما بیان کردید.

    وی تصریح کرد: مافیای کنکور چه کسانی هستند؟ همه کسانی که در باز بودن این سفره ارتزاق می‌کنند و نفع می‌برند. ممکن است یکی از این افراد هم من به عنوان کارشناس آموزش و پرورش و یا وزارت علوم باشم.

    بطحائی گفت: به والله قسم، آموزش و پرورش هیچ جای دنیا مثل اینجا نیست که بچه ها را با شکنجه و سختی به زحمت انداخته، دار و ندار آنها را به یغما ببرد که در کنکور رتبه خوبی بیاورند! از کلاس دوم ابتدائی بچه ها را سر کلاس می نشانند و به او یاد می دهند که گزینه صحیح را چطور پیدا کند! به آنها دانش نمی‌آموزند! این فجیع‌ترین نظام آموزشی است که داشتیم و به آن سمت می‌رویم. در حالی که دانش آموز کلاس دوم ابتدائی ما نمی‌تواند بند کفش خودش را ببندد و در خانه بلد نیست با پدر و مادرش صحبت کند.

    گردش مالی ۱۵ هزار میلیاردی مافیای کنکور در سال ۹۶

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مافیای کنکور عده‌ای خاص هستند که با مجامع قدرت و ثروت در ارتباطند، گفت: حتماً همینطور است البته هیچگاه در این زمینه گزارش های رسمی تولید نشده و در اختیار نبوده است، اما بررسی های من خصوصاً آن زمان که وزارتخانه بودم و دسترسی به برخی اطلاعات داشتم، نشان می داد حتی تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ گردش مالی کسانی بوده است که از روشن بودن چراغ آموزشکده‌ها و آموزشگاه‌های کنکور و تست و کتاب های کمک درسی ارتزاق می‌کردند.

    بطحائی تاکید کرد: اینها اجازه نمی دهند شما به این سادگی دکان‌شان را تعطیل کنید. من علیرغم همه مساعدت هایی که جناب آقای دکتر علی عسگری در این خصوص داشت و همراهی های بسیار خوبی که در این زمینه شد، حتی مجبور شدم یک موردی را نامه به خدمت مقام معظم رهبری بنویسم و از ایشان کمک بخواهم که وزارت ارشاد و سایر دستگاه های ذیربط که در حوزه چاپ و انتشار این گونه کتاب ها و برگزاری این نوع کلاس های کاذب بویژه در دوره ابتدائی هستند . من تاکید می‌کنم نمی‌خواهم هیجانی صحبت کننم که از فردا باید کل کلاس‌ها تعطیل شود  اما دانش آموز پایه هفتم و هشتم اصلاً نباید درگیر این فضا شود و از معظم له خواستم که این کمک را بکنند.

    وی ادامه داد: البته آقای رئیس مجلس وقت – دکتر لاریجانی – هم آن زمان اقدامی انجام دادند که بسیار موثر بود. اینها تا حدودی تاثیر کرد اما فقط کسی که جیبش را از این کار پر می کند، در حقیقت کافی نیست، خود مردم می توانند موثر باشند.

    تسلطی در مدیریت فضای مجازی نداریم

    وزیر سابق آموزش و پرورش در ادامه درباره وضعیت نظام آموزشی و رفتن به سمت عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا گفت: تنوع در محیط‌های یادگیری یکی از فرصت‌هایی است که ایجاد شده است اما متاسفانه به دلیل ضعف در مدیریت، بویژه در فناوری‌های مرتبط با آموزش مجازی، خطرات را به مراتب بیش از فرصت ها می‌بینم. ما هیچ تسلطی در مدیریت فضای مجازی نداریم. بنده یک نوه ۵ ساله دارم که به محض اینکه به خانه ما می آید گوشی را برمی دارد، پسورد را می زند و بازی را فعال و شروع به بازی می‌کند. بلد است اینترنت را روشن کند. مرحله ای که نیاز به وصل شدن به اینترنت دارد را انجام می‌دهد! بنابراین می‌خواهم بگویم که ما هیچ تسلطی به فضای مجازی نداریم یعنی با دست خود فرزندان خودمان را در یک فضای کاملاً تاریک که هیچ چیزش را نمی‌بینیم، می گذاریم. اصلاً نمی بینیم چه گرگ هایی در این فضا قایم شده اند، اصلاً نمی‌بینیم چه خطراتی فرزندان ما را ممکن است تهدید کند، تاریک است و به چشم نمی آید.

    چالش جدی پساکرونایی برای مدارس

    بطحائی اظهارکرد: نکته دیگر هم این است ۵۰ درصد از هدف رفتن به مدرسه، در تعامل بچه ها با یکدیگر است. به عنوان مثال فرزند من یاد می‌گیرد همیشه نباید او حرف اول را بزند، بلکه گاهی باید در برابر حرف دیگری صبر کند. در این شرایط بچه‌ها  نسبت به مدرسه بیگانه می‌شوند. یکی از نگرانی هایی که احتمالاً تا چند ماه دیگر با آن مواجه هستیم این است که یک سالی که با تبلت و گوشی درس خواندیم خیلی خوب بود، کرونا تمام شده ولی اجازه دهید، بقیه را هم با این گوشی ادامه دهیم. یکی از چالش های جدی ما در آینده این خواهد بود.

     

     

    اخبار اقتصادی

  • مقصر جریمه‌‌‌های اشتباهی خودروها کیست؟

    مقصر جریمه‌‌‌های اشتباهی خودروها کیست؟

    فارس نوشت: مرد پیامکی را که برایش آمده نشانم می‌دهد و می‌گوید: در این ‌پیامک آمده که‌ خودروی شما در محدوده‌ باغات استان هرمزگان تردد غیرمجاز داشته است؛ در حالیکه ماشین من همین الان در تهران در پارکینگ منزل‌مان است.

    هنوز حرف مرد تمام نشده همکارش، عکس خودروی پرایدی را نشانم می‌دهد و می‌گوید: به این عکس نگاه کنید؛ یک آدم بی‌وجدان همین کوچه بغلی روبه‌روی اداره، پرایدش را پارک کرده؛ آن وقت برای من پیامک می آید که از اتوبان ساوه رد شده‌ام وقتی پشت میز اداره نشسته‌ام!

    به عکس خودرو نگاه می کنم و می‌گویم این خودرو مگر چه تخلفی کرده که شما ناراحت شده‌اید؟

    عکس را بزرگتر می‌کند، روی پلاکش زوم می‌کند و می‌گوید: عددها را نگاه کنید همه را با ماژیک و کاغذ تغییر داده اند… راست می گوید!

    جمع‌شان جمع می‌شود؛ یکی از آن طرف می‌گوید: اخیراً هم مد شده روی قسمت کددار پرچم را با یک برچسب پرچم ایران می‌پوشانند تا دوربین‌ها نتوانند رصد کنند. جالب است بازار فروش برچسب پرچم خیلی داغ است و جالب‌تر اینکه پلیس هم با کسانی که مرتکب این تخلفات می‌شوند کاری ندارد!

    تازه واردی از راه می رسد، از بقیه می‌پرسد برای چه جمع‌ شده‌اید؟

    تا جریان پیامک‌های اشتباهی را می‌شنود انگار داغ دلش تازه می‌شود.می‌گوید: خانم برای من هم ‌پیامک آمده که ماشین شما در سیاهکل خلاف کرده اما من تا به حال به سیاهکل نرفته‌ام. بعد به پلیس +۱۰  مراجعه کردم. یکی به من گفت که اگر اعتراض دارید حدود ۷۰ هزار تومان باید واریز کنید که پرونده تشکیل و به مورد رأی گذاشته شود؛ اگر موفق شوید ۲ ماه طول می‌کشد ولی احتمالش هم زیاد است که حرف تان را قبول نکنند. پس بهتر است تا مبلغ جریمه ۲ برابر نشده، پرداخت کنید که من هم پرداخت کردم.

    یکی از آن طرف می‌گوید اشتباه کردی؛ باید از ماشینت فیلم و عکس می‌گرفتی و می‌بردی به پلیس نشان می‌دادی تا ثابت شود که اشتباهی برایت پیامک آمده است. مرد در پاسخ‌ می‌گوید یعنی هر لحظه باید از ماشین مان فیلم و عکس داشته باشیم تا جریمه نشویم!… همین یک جمله، باعث می شود که دیگر صدا به صدا نرسد.

    کرونا از وقتی که آمده کسب و کارها را از رونق انداخته و تردد های بین شهری را محدود کرده است.شاید این موارد در وهله اول مساله ای نباشد اما در  این بین، اعمال ‌محدودیت‌های تردد و جریمه‌های صادر شده کار را مشکل کرده و پیامک های اشتباهی قوز بالای قوز شده است؛ پیامک‌هایی که برای برخی از هموطنان ارسال شده و تخلف تردد در شهرهای قرمز، نارنجی و ۲۱ تا ۴ صبح را برایشان یادآور شده در صورتی که ‌این تخلفات و ترددها در اصل متعلق به خودروی آنها نبوده است؛جریمه های یک میلیون تومانی، ۵۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی!

    آگاهی از چند و چون اعمال قانون و ارسال پیامک‌های تخلفات رانندگی و چگونگی اعتراضات به جریمه های صادرشده، آخرین وضعیت ترخیص موتورهای رسوبی از پارکینگ ها، چگونگی تردد در شهرهایی با رنگ‌های قرمز، نارنجی، آبی و زرد ما را بر آن داشت تا با«سردار سیدتیمور حسینی» جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به گفت‌وگو بنشینیم.

    پیامک‌های اولیه به منزله جریمه نیست!

    * این روزها برخی هموطنان پیامک‌هایی مبنی بر تردد غیر مجاز دریافت کرده اند؛ در حالی که این ادعا را دارد که در آن بازه و مکان ثبت شده حضور نداشته‌اند. جریان این پیامک های اشتباهی که این روزها بسیار مطرح می‌شود چیست؟ 

    ابتدا باید بگویم که بحث محدودیت‌های کرونایی یک مأموریت مقطعی است که بنابه شرایط خاص کشور به پلیس ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شد.

    در این بین سامانه‌های ثبت تخلف پلیس مراحلی را طی کرد تا کد گرفته و بتواند با آن تخلف خاص برخورد کند؛ به طول مثال دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در جاده‌ها، دوربین ورود به طرح ترافیک در شهر تهران و دوربین‌های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها و معابر شهری مرحله مشخصی را برای تست و عملکرد  پشت‌سر گذاشته‌اند ضمن اینکه به لحاظ مکان‌یابی و جانمایی هم در یک نقطه و یک محل خاص با توجه به مأموریتی که سامانه دارد نصب می‌شوند. 

    در بحث محدودیت‌های کرونایی با توجه به حجم گسترده محیطی که باید تحت کنترل قرار می‌گرفت به ناچار از آمارهای موجود استفاده کردیم تا بتوان ترددهای غیرمجاز را شناسایی و اعمال قانون کنیم.

    با توجه به اینکه این سامانه‌ها برای اهداف و مأموریت‌های دیگر طراحی و نصب شده و حالا ‌قرار شده وظیفه دیگری را هم انجام دهند، دور از انتظار نیست که با یکسری مسائل و مشکلاتی مواجه شوند.

    برهمین اساس به واحدهای اجراییات همه استان‌ها ابلاغ کردیم که نهایت دقت را به عمل آورند تا خدای ناکرده فردی بی‌خود، بی‌جهت و بی‌مورد جریمه نشود.

    ما این موارد را چندین بار در اطلاع‌رسانی‌ها اعلام کرده‌ایم مبنی براینکه مردم عزیز نگران نباشند؛ در واقع پیامک‌های اولیه به منزله جریمه نیست و حتی پیامک‌هایی هم که به عنوان ثبت جریمه در مراحل بعدی برای‌شان ارسال می‌شود نیز می‌تواند مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که پلیس با اطلاعاتی که از دوربین‌ها می‌گیرد و مطابقت این تصاویر با اظهارات افراد مبنی بر عدم حضور در زمان و محدوده جریمه اعمال شده، می‌توانند اطلاعات موجود را بازیابی کنند؛ یعنی با توجه به اظهارات فرد و بازخوردی که از سامانه‌ها دریافت می‌شود اگر اظهارات درست باشد حتماً جریمه حذف خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم که فردی بی‌مورد جریمه شود. 

    بنده با اطمینان خاطر به هموطنان عزیز عرض می‌کنم که پلیس با حساسیت همه موارد را رصد و کنترل کرده و به اعتراضات ترتیب اثر می‌دهد حتی اگر جریمه ثبت هم شده باشد با اعلام مالک و مراجعه به یکی از واحدهای اجراییات باز امکان رسیدگی وجود خواهد داشت.

    * آیا درست است هموطنان باید مستنداتی به پلیس ارائه بدهند که در آن زمان که جریمه‌ ثبت شده است خودروی‌شان در آن مکان نبوده است؟

    ما به واحدهای اجراییات ابلاغ کرده‌ایم که در واقع مهم‌ترین مستندی که باید مورد بررسی قرار گیرد همان تصویر دوربین است؛ یعنی از فرد چیزی مطالبه نکنند چرا که پلیس باید دقیقاً‌ بررسی کند و به این نتیجه برسد که اظهارات فرد درست است یا خیر.

    * بحث مخدوشی پلاک و پوشاندن ارقام در زمینه ارسال پیامک های اشتباهی چقدر تاثیرگذار بوده است؟

    متأسفانه یکی از معضلات جدی ما بحث مخدوشی و پوشاندن ارقام پلاک بوده است؛ البته درست است که بخشی از این تخلف با قابلیتی که سامانه‌ها دارند قابل رفع است اما بخش دیگری از آن باعث همین اتفاق و اشتباه و خطا در ثبت و ارسال پیامک‌های اشتباهی می‌شود.

    مخدوش کردن و پوشاندن ارقام پلاک جرم محسوب می‌شود و نحوه برخورد پلیس با کسانی که پلاک را مخدوش و شماره‌ها را بپوشانند معرفی به مراجع قضایی است چرا که این موضوع به عنوان یک جرم در واقع جرم‌انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده است و پلیس هم به طور جدی و برحسب وظیفه با این پدیده برخورد می‌کند.

    * طبق قانون خودروهایی که بیش از یک میلیون تومان جریمه داشته باشند توقیف شده و به پارکینگ می‌روند. با توجه به اینکه هم‌اکنون جریمه تردد در شهرهای نارنجی  ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای قرمز یک میلیون تومان است وضعیت توقیف خودروها با جریمه‌های اعمال شده که سقف را بالاتر از یک میلیون تومان می‌برد چه می‌شود؟

    در واقع پلیس قرار است بازنگری در این موضوع داشته باشد.

    در حال حاضر به رده‌های استانی پلیس راهور و راه ابلاغ کرده‌ایم که به خاطر خلافی بیش از یک میلیون تومان وسایل نقلیه را به پارکینگ هدایت نکنند.

    *‌ ترخیص موتورهای رسوبی به کجا رسید؛ تکلیف موتورهایی که فردی برای تحویل آنها مراجعه نکند چه می‌شود؟

    مهلت ‌ترخیص موتورهای رسوبی تا آخر بهمن‌ماه تمدید شد و بعد از این موعد نیز با هماهنگی مراجع قضایی، موتورهای باقیمانده در پارکینگ‌ها به عنوان اموال بلاصاحب از پارکینگ‌ها خارج خواهند شد چرا که پلیس سعی کرد شرایط لازم  برای ترخیص موتورهای رسوبی  را مهیا کند اما مالکان به دلایل مختلفی از جمله گذشت ‌زمان، از رده خارج شدن موتورها و مقرون‌به صرفه نبودن ترخیص با توجه به هزینه پارکینگ یا سایر موارد مراجعه نکرده و هنوز تعدادی از موتورها در پارکینگ‌ها مانده‌اند.

    لازم بذکر است که در پایان مهلت تمدید شده با هماهنگی با مراجع قضایی موتورهای باقیمانده به عنوان اموال بلاصاحب تعیین تکلیف خواهند شد.

    * برخی‌ها عنوان می‌کنند که خروج موتورهای رسوبی به آلودگی محیط زیست دامن می‌زند و باید داشتن معاینه فنی برای ترخیص آنها لحاظ شود؛ آیا شرط ترخیص موتورها داشتن معاینه فنی است؟

    خروج موتورسیکلت از پارکینگ با بحث تردد در معابر فرق می کند؛ در طرح ترخیص موتورهای رسوبی حتی اگر موتورسیکلت پلاک نداشته باشد با اخذ گواهی و تعهدنامه از فرد، موتورسیکلت را تحویلش می‌دهیم ولی فرد متعهد می‌شود که تا زمانی که موتور را پلاک نکرده حق استفاده و تردد را ندارد.

    در مورد بیمه‌نامه، گواهینامه و معاینه فنی هم روال از همین قرار است یعنی از فرد تعهد محضری اخذ می‌شود که تا زمانی که ایرادات برطرف نشده است حق استفاده از موتور و تردد با آن را ندارد.

    باید گفت پلیس بیشتر از دیگر سازمان‌ها و نهادها نسبت به آلودگی هوا حساس است ضمن اینکه حداقل اولین گروهی است که خود در معرض آلودگی هوا است و به هیچ وجه به دنبال این نیست که به آلودگی هوا دامن بزند چرا که معاینه فنی در قوانین و مقررات آمده و لازم الاجرا است.

    * از آلودگی هوا گفتید و اینکه مأموران پلیس راهور در معرض مستقیم این آلودگی هستند، در این راستا چه اقداماتی برای حفظ سلامت همکاران خود انجام داده‌اید؟

    مأموران پلیس راهور به شدت در معرض آسیب‌های‌ ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. درست است که شیفت کاری‌شان تغییری نکرده اما تلاش کردیم حداقل با توزیع شیر به صورت روزانه و اختصاص برنامه‌های استراحت در فواصل معین از آسیب بیشتر به همکاران مان بکاهیم.

    کاهش ۱۸ درصدی حوادث رانندگی/ سه عامل اصلی وقوع تصادف کدامند؟

    * با توجه به ممنوعیت و محدودیت‌های کرونایی میزان تردد در جاده‌های بین شهری کاهش یافته‌است اما باز هم شاهد وقوع تصادفات هستیم، مهم‌ترین علت بروز تصادفات چیست؟

    تصادف به هر شکل وجود دارد و آمارش به صفر نمی‌رسد هرچند آمارها نسبت به سال گذشته حکایت از کاهش حدود ۱۸ درصدی جان‌باختگان و در واقع حوادث رانندگی دارد. 

    باید گفت ‌تصادفاتی را که در طول چند ماه اخیر با آنها مواجه بوده‌ایم بخشی از آن به خاطر افزایش سرعت ناشی از کاهش تردد در جاده‌ها است؛ وقتی تردد زیاد است امکان سرعت سلب می‌شود اما خلوتی جاده‌ها یکی از دلایلی است که می‌تواند به افزایش سرعت منجر شود؛ در نتیجه یک بحث از تصادفات به واسطه سرعت‌ است که تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده را افزایش می‌دهد.

    دومین مساله‌ بحث تصادفات رخ به رخ در راه‌های جداسازی نشده است که عدد این تصادفات متأسفانه بالا است و جزو شدیدترین نوع تصادف هم به حساب می‌آید.

    اخیراً ‌چندین فقره تصادف شدید را در استان‌های اردبیل، خوزستان و لرستان شاهد بوده‌ایم که هر تصادف ۷ تا ۸ نفرکشته داشته و اصطلاحاً به خاطر شاخ به شاخ یا همان رخ به رخ به وقوع پیوسته است.

    سومین مسئله‌ای که منجر به تصادفات می‌شود خستگی و خواب‌آلودگی است که جزو معضلات جدی است؛ عمدتاً در راه‌های بزرگراهی، آزادراهی و استان‌هایی که به لحاظ اقلیم راه‌هایشان کفی است و پیچ و خم خاصی ندارد و یکنواخت است رخ می‌دهد چرا که باعث خستگی راننده شده و سوانح رانندگی از نوع واژگونی را رقم می‌زند.

    آمارها نشان می‌دهد که با توجه به کاهش تردد نسبت به سال گذشته کاهش جانباختگان و تصادفات را هم شاهد بوده‌ایم که حدود ۱۸درصد است.

    در شهرهای زرد هیچ‌گونه محدودیت تردد بین شهری نداریم 

    * آخرین وضعیت تردد بین شهری در شهرهای مختلف با شریط متفاوت کرونایی چگونه است؟

    آخرین وضعیتی که وزارت بهداشت اعلام کرد طرح‌های قرمز در استان مازندران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر این استان جزو مناطقی است که شرایط خوبی ندارد و مردم باید شرایط کرونایی این استان را درک کنند. در سایر استان‌ها وزن شهرهای زرد و آبی بسیار بالاتر است.

    باید گفت در شهرهای زرد هیچ‌گونه محدودیت تردد بین شهری نداریم و کماکان محدودیت تردد برای شهرهای نارنجی و قرمز اعمال می‌شود. 

    یعنی ماشینی که پلاکش مربوط به یکی از شهرهای قرمز یا نارنجی است حق ورود به هیچ شهر دیگری را ندارد و پلاک‌های غیربومی از هر شهر دیگری حق ورود به شهرهای نارنجی و قرمز را ندارند.

    گفتنی است تردد از شهرها زرد به زرد، آبی به زرد و آبی به آبی هیچ مسئله‌ای ندارد ولی این شهرهای نارنجی و قرمز هستند که محدودیت تردد را دارا هستند.

    اجرای محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در تمام شهرهای کشور

    * محدودیت تردد شبانه در شهرهای زرد و آبی هم اجرا می‌شد؟

    بله، محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در تمام شهرهای کشور اعم از شرایط قرمز، نارنجی، زرد و آبی کرونایی اجرا شده و به قوت خود باقی است.

     

    اخبار اقتصادی

  • نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه: با متخلفان نیاوران قزوین و هفت سنگان برخورد جدی کنید

    نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه: با متخلفان نیاوران قزوین و هفت سنگان برخورد جدی کنید

    به گزارش الف، متن نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

    برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی

    رئیس محترم قوه قضائیه

    سلام علیکم؛

    مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک…

    با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:

    ۱.     در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!

    ۲.     ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.

    ۳.     شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ مصوباتی دارد. در بند «۱۵» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره ‌کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم ۲۰ درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و…) را مطابق با ضوابط محورکورانه عمل کنند، در حالی که محورکورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.

    ۴.     طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره ‌کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید.»

    ۵.     وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «۲» مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹)، صرفاً تجهیز معادل ۲۰ درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود ۹ هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد. غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد. متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند… . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آن‌ها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد این‌ها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.

    نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، ۱۵ ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.

    احمد توکلی

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

    ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

     

    اخبار اقتصادی