آخرین وضعیت پرونده «روحالله زم»، «ویلموتس»، «هفتسنگان» و «اکبر طبری» از زبان سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در سی وچهارمین نشست خبری خود گفت: گرامی می داریم هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سردار جاودانه دفاع مقدس، دفاع از حرم، حقوق بشر و مردم مظلوم منطقه سردار شهید سلیمانی و در برابر سرو قامتان دفاع مقدس، ایثارگران، جانبازان و خانواده های محترم آنان درود می فرستیم.
وی با بیان اینکه درس دفاع مقدس درس مقاومت است، اظهار داشت: پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و بر این باوریم تا این دو مولفه در مردم و مسئولان باشد، مکانیسم ماشه که هیچ جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانهای و همه توطئههای دشمنان این نظام و انقلاب محکوم به شکست است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در دوران اخیر در سه گانه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال، تامین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل و اوباش و اخلالگران در سلامت و امنیت جامعه توفیقات خوبی بدست آورده و سرمایه اجتماعی مناسبی برای نظام تحصیل کرده و امید هایی در جامعه ایجاد شده که دشمنان نظام و انقلاب را عاصی کرده است.
وی ادامه داد: اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت است به همین جهت دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانهای خویش قرار دهد و این روزها شاهد تلاش مذبوحانه امپراطوری رسانهای استکبار علیه قوه قضاییه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: زمانی که مبارزه با فساد و مفسدان در درون و بیرون قوه قضاییه را تشدید کردیم می دانستیم در برابر هر ضربه ای که وارد کنیم با هجمه ها و حملات و تخریب ها مواجه خواهیم شد.
اسماعیلی اظهارداشت: امروز راهبرد قوه قضاییه راهبرد جهاد، مقاومت، اجرای عدالت و استقامت بر عدالت، مبارزه با فساد، حمایت از تولید و اشتغال، تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزان است و در این مسیر کوتاه نمی آییم و خطوط قرمز ترسیم شده بیگانگان را به رسمیت نمی شناسیم.
وی با اشاره به فرمایش شهید بهشتی گفت: خطاب به دشمنان و بیگانگان می گوییم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
احکام اخیر دادگاه های ویژه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین احکام صادره از دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی اظهارداشت: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام تولید با اخذ رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به ۱۰ سال حبس تعزیری، استرداد مبلغ یاد شده به نفع دولت، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و احسان خادم به جرم مشارکت در جرم به پنج سال حبس و شلاق و رد اصل مال به بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.
حکم بدوی پرونده رئیس سابق هلال احمر صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس سابق هلال احمر گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: این پرونده در فرایند تجدید نظر خواهی است و به لحاظ اینکه حکم قطعی صادر نشده از بیان جزییات معذورم.
دادنامه پرونده پتروشیمی در حال تدوین است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی در ماه های گذشته برگزار، آخرین دفاع اخذ و جلسات دادرسی برگزار شد.
اسماعیلی اظهار داشت: ما هم انتظار داشتیم رای تا الان صادر شده باشد اما طبق آخرین صحبتی که با رییس دادگاه داشتم در حال تدوین دادنامه هستند.
وی با اشاره به گستردگی و ابعاد کارشناسی این پرونده افزود: رییس دادگاه گفت که تا امروز ۷۰۰ صفحه رای نوشته شده و شاید همین مقدار باقی مانده باشد بنابراین این پرونده سنگین است و حکمی بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده های خودرویی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پروندههای شرکتهای خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد، عظیم خودرو و رامک خودرو جز پروندههای کثیرالشاکی است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پروندهها در اولویت رسیدگی قرار دارد.
وی اظهار داشت: جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا(چهارشنبه) برگزار میشود و تا پایان مهر حکم صادر میشود. پرونده رامک خودرو و مفتاح چون در دهمین شعبه در حال رسیدگی است، آبان ماه تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام جدید دادگاههای مفاسد اقتصادی گفت: «محمد حسن محمدی» کارمند وزارت صمت به تحمل هشت سال حبس و «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۱۰ سال حبس و «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس و «ناصر شهبازی» کارمند اداره صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس محکوم شدهاند.
آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و نواقصی داشته است؛ پرونده برای رفع نقص به دادسرا ارجاع شد و باز به دادگاه ارسال شده است؛ به زودی تعیین وقت و رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده افراد متعددی مطرح هستند؛ در مورد ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده بود که دادگاه برای ۱۷ نفر رای صادر کرده و برای پنج متهم دیگر که عمده آنها خارج از کشور هستند رای نداده است.
وی ادامه داد: همچنین بخش دیگری از این پرونده برای تعدادی از متهمان در دادسرا است و منتظر تصمیم نهایی دادسرا هستیم تا چنانچه دادسرا کیفرخواست صادر کند در دادگاه رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمد امامی در دادگاه گفت: این پرونده هفته آینده در دادگاه رسیدگی می شود.
گمانه زنی ها در پرونده زم قابل اعتماد نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده در دادسرا حتما از مراجع رسمی آخرین وضعیت پرونده اعلام می شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: گمانه زنی ها در این پرونده قابل اعتماد نیست و این پرونده هم پرونده ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی اعلام نکنند.
حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک کرونا در زندانها بماند
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه با وجود همه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در زندانها تا کنون چند نفر در زندانها به کرونا مبتلا شده اند، گفت: بهترین و دقیقترین اجراهای دستورالعمل های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندانها عملیاتی و اجرا کردیم و به گونهای رفتار کردیم که در زندانهایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونهای رفتار کنیم که در اعطای مرخصیها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام باشیم. وی ادامه داد: در دو جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گزارش اقدامات سازمان زندانها ارائه شده است و امروز قوه قضاییه کارنامه موفقی دارد؛ حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندانها بماند.
اسماعیلی تاکید کرد: تدابیر ما به گونه ای است که مشکلی در این خصوص در زندانها نداریم.
پرونده ویلموتس در حال بررسی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس و هشت متهم این پرونده گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه نه مسائل ورزشی است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسیهای ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است.
اسماعیلی اظهارداشت: تحقیقات ما درخصوص مسائل کیفری است نه ورزشی و به تصمیم زیرمجموعههای ورزشی کاری نداریم.
دستگیری ۹۰۰ معتاد و سارق در منطقه شوش و هرندی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران (شوش و هرندی) پدید آمده و مردم ساکن منطقه را با مشکلاتی مواجه کرده، گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی به ما رسید و گفته میشد به خاطر کرونا برخی از طرحهای جمعآوری معتادان سست شده و شاید این حرف بی ربط نبود.
وی ادامه داد: دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندانها اعزام شدند.
اسماعیلی افزود: ۲۱ باب منزل و پاتوق پلمب و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی و ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و بیش از ۹۰۰ نفر معتاد و سارق و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند و به زندان ها رفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انقلاب پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمانها تدوین شده است تا این مناطق تحت نظارت باشد.
آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: رسیدگی های عمده به این پرونده در دادگاه انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند تحقیقات تکمیلی و آخرین دفاع اخذ شده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با قضاتی که در پرونده مطرح هستند نظر دادسرای انتظامی قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.
اسماعیلی اظهارداشت: اگر دادگاه با تاخیر پاسخ دادسرای انتظامی قضات مواجه شود در مورد سایر متهمان رای صادر می کند و در مورد قضاتی که مطرح هستند بعد از اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات فرایند قانونی ادامه می یابد.
در آبان ماه اولین دادگاههای مربوط به جرم سیاسی برگزار می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی می شود، گفت: جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می شود و ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای در این خصوص صادر کردند و مطابق بخشنامه برای تعدادی از پرونده های دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شد و به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
اسماعیلی اظهار داشت: در آبان ماه اولین دادگاههای مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این امر بیانگر این است که قوه قضاییه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق دارد، امر به معروف هم با ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی فرق دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون ضمن قدردانی مجدد از مقام معظم رهبری در تمدید استجازه گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندیهای قانونیمان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و در رابطه با نیازمندیها هم باید بگویم که احصا شده و در ماههای آینده این نیازمندیها را تقدیم مجلس میکنیم.
کاهش مجازات حبس شامل مرتکبان جرایم خشن و سازمان یافته نمی شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری گفت: این قانون در ماههای پایانی مجلس قبل به تصویب رسید و در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمان داشت، اصلاح و ضابطهمند شود. وی توضیح داد: عملیاتی شدن کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقتها و کلاهبرداریهاست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کماکان کاهش مجازات حبس شامل مرتکبان جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمیشود.
وی اظهارداشت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگریها جمعی از زندانیها با کاهش مجازات، آزاد شدند همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد خواهند شد.
اسماعیلی گفت: علاوه بر اینها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پروندههایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به هر حال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد.
